تويت
عبر 84 مشروعاً تتجاوز تكاليفها 7 مليارات ليرة
المدينة الصناعية بدير الزور تدخل مرحلة الإنتاج
المدينة الصناعية بدير الزور تدخل مرحلة الإنتاج
دير الزور - سانا
يعول على المدينة الصناعية بدير الزور أن تلعب دورا محوريا للاستثمار في المنطقة الشرقية وإيجاد مصادر اقتصادية رديفة للزراعة التي تعتمد عليها تاريخياً محافظات دير الزور الرقة الحسكة في معيشة سكانها بشكل رئيس.
وبعد أربع سنوات على إحداثها بلغ عدد المشاريع الاجمالية فيها 84 مشروعاً برأسمال إجمالي يتجاوز سبعة مليارات ليرة سورية وتشغل تلك المشاريع التي تمتد على مساحة 321 ألف متر مربع 1657 عاملاً.
وقال المدير العام للمدينة المهندس كاسر عثمان إن المشاريع المكتتب عليها تتوزع على القطاعات والاختصاصات المختلفة بواقع 39 مشروعاً غذائياً و 16 هندسياً و 26 كيميائياً ومشروعين نسيجيين وواحد للصناعات الدوائية لافتاً إلى أنه يوجد مشروع واحد بدأ الإنتاج فعلياً وهو مشروع غذائي صناعة الخبز والمعجنات المختلفة برأسمال 25 مليونا وبمساحة 1063 متراً مربعاً ويشغل 10 عمال.
كما يوجد 22 مشروعا مباشراً فيها وهي 15 مشروعاً غذائياً و 3 هندسية و 4 كيميائية برأسمال وصل الى 368ر1 مليار ليرة وبمساحة 66894 متراً مربعا و 363 عاملاً كما يوجد 24 مشروعاً مخصصاً أي قيد المباشرة وهي 7 غذائية و 6 هندسية و 8 كيميائية ومشروعان نسيجيان وواحد للصناعات الدوائية برأسمال وصل الى 257ر2 مليار ليرة وبمساحة 127084 متراً مربعاً و 642 عاملاً فيما يوجد 37 مشروعا مكتتباً عليها وهي 16 مشروعا غذائيا و 7 هندسية و 14 كيميائيا برأسمال وصل الى 372ر3 مليارات وبمساحة 125937 متراً مربعا و 642 عاملاً.
وأضاف عثمان ان المشاريع المكتتب عليها في المدينة شملت عدداً من المشاريع المميزة حيث تمت الموافقة على إنشاء أول معمل لإنتاج الأدوية البشرية في المنطقة الشرقية لإنتاج الأدوية القلبية والسرطانية والأدوية العشبية.
كذلك يوجد مشروع لإنتاج المنتجات الورقية بقيمة تتجاوز 700 مليون ومعمل لصناعة الاسفنج إضافة إلى عدد من المشاريع الصناعية التي تحتاجها المحافظة مثل المشاريع الغذائية المتنوعة من تعليب وتصنيع الألبان والأجبان وملح الطعام وغيرها من المواد الغذائية إضافة إلى صناعة أجزاء المحركات والصناعات البيتونية وأنابيب الري وغيرها.
وأوضح عثمان أنه تم إنجاز جزء من أعمال البنى التحتية ضمن المرحلة الأولى حيث وصل طول شبكات الطرق الرئيسة والفرعية بأعراض مختلفة إلى 140 كم في حين بلغ طول شبكات مياه الشرب والري إلى 140 كم وطول شبكات الصرف الصحي الممدودة إلى 11 كم أما شبكات الكهرباء إنارة وكهرباء صناعية مع تجهيزاتها فبلغ طولها 90 كم كما تم تركيب 9 خزانات مياه أرضية وعالية بسعات إجمالية مختلفة و10 مراكز تحويل كهرباء و10 أخرى قيد التعاقد كما تم الحرص على زراعة أرض المدينة بالمسطحات الخضراء حيث بلغت مساحة الأرض المزروعة بهذه المسطحات 117 هكتارا.
وبين مدير المدينة أن هناك عددا من التحديات التي تواجه المدينة في المرحلة المقبلة منها ضرورة تأمين التمويل اللازم لتنفيذ أعمال البنى التحتية كذلك افتقار المدينة لوجود محطة كهرباء 230 66 20 والتي تبلغ تكلفتها 025ر1 مليار ليرة حيث تم اعداد دراسة المخططات والكشوف التقديرية والإضبارة الفنية من قبل وزارة الكهرباء كذلك دراسة الجدوى الاقتصادية لها باعتبارها تخدم المدينة ومصفاة النفط القريبة وحالياً تدقق دراسة الجدوى لدى هيئة التخطيط والتعاون الدولي وبحاجة إلى تمويل كما تحتاج المدينة بالسرعة الكلية لتنفيذ خط جر مياه نهر الفرات اليها وبتكلفة حوالى 600 مليون ليرة حيث تم الانتهاء من دراسته وأيضاً لا بد من اعطاء الأولوية للمدينة في الترويج الخارجي فضلا عن الحاجة الماسة للتنسيق بين وزارة النفط والثروة المعدنية وادارة المدينة لمد خط غاز للمدينة وإحداث صندوق خاص لدعم المدن الصناعية وإصدار خارطة استثمارية للمنطقة الشرقية والترويج لها.
وأشار عثمان إلى أن هناك عدداً من المقترحات التي تقدم بها المستثمرون في المدينة لتحسين المناخ الاستثماري فيها أهمها تخفيض اسعار الكهرباء والماء لتشكل عامل جذب إضافيا للمستثمرين خاصة في ظل الظروف المناخية الصعبة للمنطقة الشرقية وانشاء المرفأ الجاف والمنطقة الحرة ومديرية الجمارك في المدينة والإسراع في تنفيذ السكة الحديدية للمدينة وتفويض ممثلي فروع المصارف العامة لتسهيل عملية الإقراض والإسراع بها وكذلك تطوير وتحديث القوانين الناظمة للصناعة الوطنية ودعم صادرات المنطقة الشرقية.
وأضاف مدير المدينة ان المستثمرين يطالبون أيضاً باعطاء الموافقة بالترخيص لبعض الصناعات المهمة مثل تصنيع المياه المعدنية وزيت بذرة القطن إضافة لاقامة مدينة سكنية ضمن المدينة وتحسين طريق دير الزور دمشق وتحويله الى اوتوستراد.
كذلك ربط المحافظة بالعاصمة عبر السكة الحديدية والخاصة بنقل الركاب والشحن ودعم الصناعات الغذائية وبحث امكانية انشاء بنك للاستثمار لتأمين التمويل اللازم للمشاريع الاستثمارية الصناعية وتخفيض بعض الضرائب والرسوم المفروضة على المشاريع الاستثمارية أو إلغائها مثل رسم الطابع والرسوم الأخرى .
يذكر أن المدينة الصناعية في دير الزور أحدثت عام 2007 وهي رابع مدينة صناعية في سورية وتبعد عن مركز المدينة 15 كم وتقع على طريق دير الزور الحسكة وتصل مساحتها إلى 2850 هكتاراً بتكلفة تقديرية 5ر7 مليارات ليرة وتضم 771 مقسماً موزعة على أربعة اقسام كيميائية غذائية نسيجية هندسية.
علاء الخضر
يعول على المدينة الصناعية بدير الزور أن تلعب دورا محوريا للاستثمار في المنطقة الشرقية وإيجاد مصادر اقتصادية رديفة للزراعة التي تعتمد عليها تاريخياً محافظات دير الزور الرقة الحسكة في معيشة سكانها بشكل رئيس.
وبعد أربع سنوات على إحداثها بلغ عدد المشاريع الاجمالية فيها 84 مشروعاً برأسمال إجمالي يتجاوز سبعة مليارات ليرة سورية وتشغل تلك المشاريع التي تمتد على مساحة 321 ألف متر مربع 1657 عاملاً.
وقال المدير العام للمدينة المهندس كاسر عثمان إن المشاريع المكتتب عليها تتوزع على القطاعات والاختصاصات المختلفة بواقع 39 مشروعاً غذائياً و 16 هندسياً و 26 كيميائياً ومشروعين نسيجيين وواحد للصناعات الدوائية لافتاً إلى أنه يوجد مشروع واحد بدأ الإنتاج فعلياً وهو مشروع غذائي صناعة الخبز والمعجنات المختلفة برأسمال 25 مليونا وبمساحة 1063 متراً مربعاً ويشغل 10 عمال.
كما يوجد 22 مشروعا مباشراً فيها وهي 15 مشروعاً غذائياً و 3 هندسية و 4 كيميائية برأسمال وصل الى 368ر1 مليار ليرة وبمساحة 66894 متراً مربعا و 363 عاملاً كما يوجد 24 مشروعاً مخصصاً أي قيد المباشرة وهي 7 غذائية و 6 هندسية و 8 كيميائية ومشروعان نسيجيان وواحد للصناعات الدوائية برأسمال وصل الى 257ر2 مليار ليرة وبمساحة 127084 متراً مربعاً و 642 عاملاً فيما يوجد 37 مشروعا مكتتباً عليها وهي 16 مشروعا غذائيا و 7 هندسية و 14 كيميائيا برأسمال وصل الى 372ر3 مليارات وبمساحة 125937 متراً مربعا و 642 عاملاً.
وأضاف عثمان ان المشاريع المكتتب عليها في المدينة شملت عدداً من المشاريع المميزة حيث تمت الموافقة على إنشاء أول معمل لإنتاج الأدوية البشرية في المنطقة الشرقية لإنتاج الأدوية القلبية والسرطانية والأدوية العشبية.
كذلك يوجد مشروع لإنتاج المنتجات الورقية بقيمة تتجاوز 700 مليون ومعمل لصناعة الاسفنج إضافة إلى عدد من المشاريع الصناعية التي تحتاجها المحافظة مثل المشاريع الغذائية المتنوعة من تعليب وتصنيع الألبان والأجبان وملح الطعام وغيرها من المواد الغذائية إضافة إلى صناعة أجزاء المحركات والصناعات البيتونية وأنابيب الري وغيرها.
وأوضح عثمان أنه تم إنجاز جزء من أعمال البنى التحتية ضمن المرحلة الأولى حيث وصل طول شبكات الطرق الرئيسة والفرعية بأعراض مختلفة إلى 140 كم في حين بلغ طول شبكات مياه الشرب والري إلى 140 كم وطول شبكات الصرف الصحي الممدودة إلى 11 كم أما شبكات الكهرباء إنارة وكهرباء صناعية مع تجهيزاتها فبلغ طولها 90 كم كما تم تركيب 9 خزانات مياه أرضية وعالية بسعات إجمالية مختلفة و10 مراكز تحويل كهرباء و10 أخرى قيد التعاقد كما تم الحرص على زراعة أرض المدينة بالمسطحات الخضراء حيث بلغت مساحة الأرض المزروعة بهذه المسطحات 117 هكتارا.
وبين مدير المدينة أن هناك عددا من التحديات التي تواجه المدينة في المرحلة المقبلة منها ضرورة تأمين التمويل اللازم لتنفيذ أعمال البنى التحتية كذلك افتقار المدينة لوجود محطة كهرباء 230 66 20 والتي تبلغ تكلفتها 025ر1 مليار ليرة حيث تم اعداد دراسة المخططات والكشوف التقديرية والإضبارة الفنية من قبل وزارة الكهرباء كذلك دراسة الجدوى الاقتصادية لها باعتبارها تخدم المدينة ومصفاة النفط القريبة وحالياً تدقق دراسة الجدوى لدى هيئة التخطيط والتعاون الدولي وبحاجة إلى تمويل كما تحتاج المدينة بالسرعة الكلية لتنفيذ خط جر مياه نهر الفرات اليها وبتكلفة حوالى 600 مليون ليرة حيث تم الانتهاء من دراسته وأيضاً لا بد من اعطاء الأولوية للمدينة في الترويج الخارجي فضلا عن الحاجة الماسة للتنسيق بين وزارة النفط والثروة المعدنية وادارة المدينة لمد خط غاز للمدينة وإحداث صندوق خاص لدعم المدن الصناعية وإصدار خارطة استثمارية للمنطقة الشرقية والترويج لها.
وأشار عثمان إلى أن هناك عدداً من المقترحات التي تقدم بها المستثمرون في المدينة لتحسين المناخ الاستثماري فيها أهمها تخفيض اسعار الكهرباء والماء لتشكل عامل جذب إضافيا للمستثمرين خاصة في ظل الظروف المناخية الصعبة للمنطقة الشرقية وانشاء المرفأ الجاف والمنطقة الحرة ومديرية الجمارك في المدينة والإسراع في تنفيذ السكة الحديدية للمدينة وتفويض ممثلي فروع المصارف العامة لتسهيل عملية الإقراض والإسراع بها وكذلك تطوير وتحديث القوانين الناظمة للصناعة الوطنية ودعم صادرات المنطقة الشرقية.
وأضاف مدير المدينة ان المستثمرين يطالبون أيضاً باعطاء الموافقة بالترخيص لبعض الصناعات المهمة مثل تصنيع المياه المعدنية وزيت بذرة القطن إضافة لاقامة مدينة سكنية ضمن المدينة وتحسين طريق دير الزور دمشق وتحويله الى اوتوستراد.
كذلك ربط المحافظة بالعاصمة عبر السكة الحديدية والخاصة بنقل الركاب والشحن ودعم الصناعات الغذائية وبحث امكانية انشاء بنك للاستثمار لتأمين التمويل اللازم للمشاريع الاستثمارية الصناعية وتخفيض بعض الضرائب والرسوم المفروضة على المشاريع الاستثمارية أو إلغائها مثل رسم الطابع والرسوم الأخرى .
يذكر أن المدينة الصناعية في دير الزور أحدثت عام 2007 وهي رابع مدينة صناعية في سورية وتبعد عن مركز المدينة 15 كم وتقع على طريق دير الزور الحسكة وتصل مساحتها إلى 2850 هكتاراً بتكلفة تقديرية 5ر7 مليارات ليرة وتضم 771 مقسماً موزعة على أربعة اقسام كيميائية غذائية نسيجية هندسية.
علاء الخضر