تويت
وزارة البيئة تباشر تنفيذ اتفاقية روتردام لرصد أضرار مبيدات الآفات الخطرة
وتطوير نظام الإبلاغ عنها
تنفذ وزارة الدولة لشؤون البيئة المشروع الوطني حول رصد الأضرار الصحية الناتجة عن استخدام مبيدات الآفات الخطرة وتطوير نظام الإبلاغ عنها. ويأتي هذا المشروع بناء على توصيات الورشة الإقليمية التي أقيمت بدمشق بمشاركة الأردن ولبنان بالتعاون مع أمانة الاتفاقية ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو والمشروع الإقليمي للإدارة المتكاملة لمكافحة الآفات وبتمويل من أمانة الاتفاقية في أيلول 2010.
وقال المهندس فؤاد العك مدير السلامة الكيميائية في وزارة الدولة لشؤون البيئة إن المشروع يهدف إلى تعميم نتائج دراسة التسممات بالمبيدات الزراعية في سورية مستقبلا وتحديد مصادر الحصول على المعلومات حول الأضرار الصحية المتعلقة باستخدام مبيدات الآفات الخطرة وتطوير نظام تسجيل حالات التسمم وزيادة التشديد على إشراف الجهات المختصة على استخدامها إضافة إلى تنفيذ دورات توعية للفلاحين حول آلية الاستخدام السليم للمبيدات الزراعية وخطورة المبيدات المهربة وإرسال المقترحات عن المبيدات شديدة الخطورة في سورية إلى أمانة الاتفاقية.
وعن الالتزامات التي تنفذها الوزارة تجاه الاتفاقية كونها السلطة الوطنية المعنية بتنفيذ الاتفاقية في سورية أشار العك إلى أنه تم إرسال ردود الى أمانة الاتفاقية حول 29 مبيدا وتركيبة مبيد غير موافق على استيرادها كونها غير مسجلة في سورية كما تم إرسال ردود نهائية بعدم الموافقة لثلاث مواد كيميائية صناعية أسبستوس أكتينوليت وأسبستوس أموسيت ومركبات ثنائية الفينيل متعدد الكلور.
وأوضح العك أن اتفاقية روتردام أدرجت رصد وجمع البيانات عن تركيبات المبيدات شديدة الخطورة وتطوير آلية استخدامها كأولوية في برامج وميزانية الاتفاقية 2009-2011 بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والبرنامج الإقليمي للإدارة المتكاملة للآفات في الشرق الأدنى بهدف التقليل من الحوادث الصحية المتعلقة باستخدامها.
وبينت المهندسة شغف نحوي مديرة دائرة المبيدات في الوزارة والمنسق الوطني لاتفاقية روتردام في سورية ان المشروع ينفذ على ثلاث مراحل تم القيام في المرحلة الأولى بزيارة ميدانية لموقع المشروع وتشكيل فريق تنسيق وفريق عمل ميداني محلي وجمع البيانات واعتمادها وفي المرحلة الثانية التي تبدأ في شهر شباط القادم يجري مسوحات لمنطقة المشروع وإعداد منشورات توعية خاصة بالاستخدام السليم للمبيدات وتنظيم لقاءات حقلية لتوعية الفلاحين بخطورة المبيدات المستعملة وأضرارها الصحية وسيتم في المرحلة الثالثة خلال شهر نيسان المراجعة النهائية لتقرير تنفيذ المشروع ونتائجه واعتماده وإرسال التقرير النهائي مع التوصيات إلى أمانة اتفاقية روتردام.
وقالت نحوي إنه تم بالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والمشروع الإقليمي للإدارة المتكاملة للآفات المنفذ في المنطقة اختيار منطقة جبلة التي تكثر فيها زراعة البندورة المحمية حيث يوجد 10230 بيتا بلاستيكيا لإجراء تجارب حول تأثير المواد الكيميائية عليها موضحة أن هذه البيوت تواجه آفات محلية كثيرة منها فطرية ومنها حشرية أهمها حشرة توتا أبسلوتا حيث يتم استخدام المبيدات لمكافحتها بإفراط بمعدل10 رشات في الشهر مع وجود استخدامات خاطئة لدى الفلاح أثناء الرش والخلط والتخزين وعدم التخلص من العبوات الفارغة بشكل صحيح واستخدام كيماويات أخرى بشكل مفرط وغير مراقب من أسمدة وهرمونات وملونات إضافة إلى وجود حالات تسمم كثيرة في المنطقة لم يتم الإبلاغ عنها.
وأوضحت نحوي أن سورية تستفيد بتنفيذ الاتفاقية من الخبرات والتمويل للقيام بمشاريع وطنية والحصول على مصدر معلومات مستمر عن المبيدات والمواد الكيميائية الصناعية المقيدة أو الممنوعة المعلن عنها من الدول المصدرة وخاصة دول الإتحاد الأوربي ويشمل سبب المنع أو التقييد وبطاقة السلامة الكيميائية لتتم دراسة منعها أو تقييدها والبحث عن بدائلها ما يساعد على متابعتها وإبلاغ الجهات المعنية عنها ومنع استيراد الممنوع أو المقيد منها إضافة إلى الحصول على معلومات إضافية عن المواد الكيماوية المستوردة المطلوبة من البلد المصدر لدعم القرار الذي سيتخذ في سورية كبلد مستورد والاتصال الدائم مع نقاط اتصال الدول الأخرى وإمكانية تبادل المعلومات والخبرات بينهم.
وقالت نحوي إن وزارة الدولة لشؤون البيئة تقوم بإعداد قوائم وطنية موحدة للمواد الكيميائية المسموح إدخالها إلى سورية والممنوعة والمقيدة ودراستها وتعديلها حسب القرارات الجديدة إعادة ديازينون وتقييد كارباريل ومالاثيون وبيرمثرين وأميتراز ومنع كاربوسلفان ووزارة الزراعة تقوم بدراسة المبيدات الممنوعة والمسموحة ومنعت عام 2009 استيراد كارباريل مالاثيون وبيرمثرين وأميتراز بكافة أشكالها وتراكيزها للاستخدام الزراعي وأرسل مؤخرا إجابة بعدم الموافقة على استيراد مبيد فطري بعد مراسلة وزارة الزراعة أما الكيماويات الأخرى المراد استيرادها لأغراض صناعية فيتم استيرادها بعد مراسلة الجهات المعنية حسب استخداماتها.
وأضافت نحوي أن هناك ثغرات تتمثل في بطء التنسيق والاستجابة من قبل بعض الجهات المعنية وعدم وجود قواعد بيانات تساعدها على اتخاذ القرارات وتأخر الوصول إلى قرار وطني حول الموافقة على استيراد بعض المواد الكيماوية الصناعية المستوردة من دول الإتحاد الأوروبي لأن استخدامها وطنيا قد يكون ضروريا رغم خطورتها وسميتها وعدم الموافقة على استيرادها يحتاج إلى دراسة البدائل وإمكانية استخدامها محليا وهذه الدراسات غير متوفرة غالبا.
يذكر أن اتفاقية روتردام هي الاتفاقية الخاصة بتطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة في التجارة الدولية وتشترك فيها 135 دولة صدقت عليها سورية عام 2003.