«وعليكِ عيني يا دمشقُ.. فمنك ينهمرُ الصباح».. ربما تنهمر الصباحات في قادم الأيام على الوزارات والمؤسسات الحكومية والإدارية في مدينة حمص، فالشائعات التي نسجت قصة مدينتين؛ واحدة ذات مكانة تاريخية عظيمة، والثانية ذات موقع جغرافي ممتاز، بأنهما ستكونان عاصمة لسورية، وضعت سيناريوهات لعلاقة استقطاب سكاني وعمراني متوازنة بين المدينة الأولى وهي دمشق العاصمة الحالية، والمدينة الثانية وهي حمص.

لا شيء مؤكَّد، باستثناء عدم نفي الشائعة من قبل الجهات الحكومية، وعدم تأكيدها، في وقت باتت شائعة إحداث عاصمة إدارية في حمص طبقاً رئيسياً على مائدة الأحاديث اليومية.. دون أن يدري أحد على وجه التحديد كيف ومتى انطلقت هذه الشائعات، أو حتى مصدرها، لتبقى التساؤلات تدور في احتمالات ترويجها من قبل وسائل الإعلام أو طرحها على ألسنة الخبراء والمنظّرين، أو تداولها من قبل الحكومة في أحد اجتماعاتها، أو ربما هي شائعات تمنَّاها الناس للتخلُّص من التلوث وارتفاع أسعار العقارات، وعبّروا عن أمانيّهم بإطلاقها..


¶ وسائل الإعلام.. قفزات في الأقاويل
مؤخراً، نشرت بعض المواقع الإلكترونية المحليّة خبراً مفاده أنَّ «وزارة الإدارة المحلية تسلّمت مقترحاً من فريق الخبرة الأوروبي الذي كان يعمل على مشروع مخطط تنظيم دمشق، بنقل العاصمة من دمشق إلى مدينة حمص وسط سورية»، وبرّر مصدر الخبر اختيار حمص عاصمةً إدارية «انطلاقاً من موقعها الجغرافي في الدرجة الأولى؛ فهي تقع في وسط سورية، وتعدُّ طريقاً تجارياً إلى الجوار كالعراق وتركيا ولبنان، كما أنها مدينة صغيرة ومهيَّأة للتوسُّع»..
ومع وصولها إلى المنبر الإعلامي المتلفز في القنوات المحلية الخاصة، حاولت هذه الشائعة أن تلبس لبوس الطرح الحكومي، وتخلق لنفسها فرصة للتأثير بشكل أكبر من الفرصة التي كانت حصلت عليها في الإعلام الإلكتروني حينما ولدت على شكل توصية من مصدر غير رسمي. وهنا جاء الرد الرسمي الأول على هذه الشائعة بنفيها جملةً وتفصيلاً، بما في ذلك وجود مقترح أوروبي تمَّ تقديمه لوزارة الإدارة المحلية تضمّن نقل العاصمة من مدينة دمشق إلى مدينة حمص، من قبل رئيس هيئة التخطيط الإقليمي (التي تمَّ إحداثها بمشروع قانون أقرَّه مجلس الشعب في حزيران 2010) المهندس عرفان علي، ويجزم بعدم وجود فريق أوروبي يعمل على مشروع تخطيط دمشق.
ولكن شائعة كهذه تحمل طرحاً جديداً بكلِّ ما للكلمة من معنى، لم تكن لتنتهي بهذه السهولة، ليتبيَّن فيما بعد أنَّ وجودها في وسائل الإعلام ليس إلا كجبل الجليد العائم في المحيط، وأنها باتت موضوعاً شاغلاً للناس يحتدُّ النقاش حوله وكأن القرار بإحداث عاصمة إدارية في حمص سيصدر غداً أو بعد غد..

¶ طروحات الخبراء والمنظّرين
وحدهم، بعض المسؤولين السابقين في الحكومة السورية والخبراء والمنظّرين والاستشاريين في تنظيم المدن، لم يسمحوا للشائعة بالانتقال من الطرح غير الرسمي إلى الطرح الرسمي، فقدَّموا طروحات منطقية من وجهة نظرهم لإمكانية تقبّل فكرة إحداث عاصمة إدارية خارج دمشق لتخفيف الضغط السكاني والأعباء الصحية والبيئية عن العاصمة. يقول الدكتور مطانيوس حبيب (وزير سابق للنفط): «لا مانع من التفكير جديّاً في هذا الطرح كحلٍّ لتخفيف الضغط عن دمشق بإحداث عاصمة إدارية في حمص، أو نقل بعض المهمات والإدارات إلى خارج دمشق، بما يسهم في تقديم نوع من المساعدة للمدن الأخرى، بجعلها مراكز استقطاب».
ويوافقه الرأي الدكتور بركات شاهين (معاون سابق لوزير الصناعة)، حيث وصف هذا الطرح بـ»الممتاز»، كونه يخفِّف الضغط عن مدينة دمشق، ويوجِّه الاستثمارات إلى حيث تمركزت الفعاليات الإدارية والاقتصادية، ولن تكون دمشق مركزاً للضغط من جديد، كما يضع حدَّاً لمشكلاتها البيئية والصحية المتفاقمة، على اعتبار أنّ أيَّ عائد اقتصادي يتبدَّد أمام مواجهة المشكلات البيئية المترتبة على هذا الضغط».
في حين عبّر الدكتور فاروق العادلي (وزير سابق للبيئة) عن عدم فاعلية هذا الطرح الجديد كلياً في سورية، لأنه وعلى حدِّ تعبيره «علاج للنتائج، وليس للأسباب، فهناك مشكلة ضغط بيئي وسكاني واجتماعي، وحلّها عن طريق إحداث عاصمة إدارية في حمص ليس إلا نقلاً للمشكلة من دمشق إلى حمص قبل حلّها، صحيح أنَّ الضغط السكاني على دمشق يتأتَّى عنه تلوث بيئي وهوائي وازدياد عدد السيارات وازدياد النفايات والعلاج، ولكن الحلَّ هنا لا يكون بنقل المشكلة إلى مكان آخر، وإنما بتخفيف الضغط السكاني عن دمشق وإيجاد حلول لتخفيف هذا الضغط»..
أما الدكتور المهندس عمر قوتلي (استشاري تخطيط المدن) فأكَّد أنَّ هناك سيناريوهات عدة مطروحة لتخفيف العبء عن مدينة دمشق، بناءً على قاعدة بيانات تحتوي على معلومات إحصائية لمخطط دمشق الذي يجري إعداده الآن، ومن ثم تقرير مدى حاجة دمشق إلى توسّعات أو لإحداث عاصمة إدارية أو مراكز استقطاب أخرى في بقية المحافظات، ولكن هذا الطرح حتى الآن ليس رسمياً، كما أنه ليس مبنياً على دراسة علمية، ولم يتم تبنِّيه من قبل أية جهة حكومية أو رسمية.


ليست الوجهة الوحيدة ..
وفيما إذا كانت حمص مؤهَّلة لتكون عاصمة إدارية، يرى الدكتور مطانيوس حبيب أنَّ سورية قبل سنوات اعتمدت شيئاً من اللامركزية حينما وزَّعت إدارات المؤسسات العامة في أكثر من مدينة، ومنها حمص؛ إذ صدرت مراسيم عدة لإحداث مؤسسات كبيرة في حمص لتخفيف الضغط عن دمشق وإحياء المنطقة الوسطى. وأما أهليتها لتكون عاصمة إدارية، فربما تعود إلى مركزها الجغرافي الممتاز الذي يمكن الاستفادة منه لجعل العمل الإداري متركزاً في وسط سورية، شرقاً وغرباً شمالاً وجنوباً، وهذا أمر متَّبع في كلِّ بلدان العالم».. ولكن يجب الانتباه إلى أنَّ التلوث في حمص ليس أقل منه في دمشق، ويحتاج إلى إجراءات هندسة المرور وتنظيم الشوارع.
وفي رأي الدكتور بركات شاهين، أنَّ عاصمة إدارية في حمص يبقى حلاً لتخفيف الضغط أسهل من تفعيل اللامركزية، على اعتبار أنَّ الانتقال من الإدارة الهرمية إلى الإدارة الأفقية بحاجة إلى جيل من الإدارة».
في ستينات القرن الماضي، كان عدد سكان سورية 4 ملايين نسمة، وخلال خمسين سنة تضاعف عدد السكان تضاعفاً غير طبيعي، حتى غدا عدد السكان 23 مليوناً في 2010، وأسباب ذلك- بحسب الدكتور فارق العادلي- تعود إلى غياب برامج تنظيم الأسرة لمنع التزايد السكاني، (فالموارد محدودة والتزايد كبير) وهي معادلة لا يمكن حلها بإحداث عاصمة إدارية في حمص.
طرح حمص بشدة، وليس أي محافظة أخرى، يرجع- وفقاً للدكتور عمر قوتلي- إلى كونها منطقة وسطى قريبة من المدن الكبيرة (دمشق وحلب واللاذقية) وقريبة من طريق شمال جنوب (A5) الذي يربطنا بأوروبا، وقريبة من مرفأي طرطوس واللاذقية.. الطرح موجود بنقل الإدارات المتمركزة حالياً في دمشق إلى منطقة قريبة، ولكن هذا ليس شرطاً حتمياً- كما يؤكِّد الدكتور قوتلي- لأن تكون حمص عاصمة إدارية، بل يمكن أن تكون أية منطقة إدارية تستقطب الناس.
الحل الذي اتَّفق عليه الخبراء كافة، يكمن في تفعيل قانون التخطيط الإقليمي الشامل الذي صدر في حزيران 2010، ويهدف إلى التنسيق الشامل لمصالح وأهداف القطاعات المختلفة ضمن أسس الترتيب المكاني، وفق منهج علمي شامل، بغية تحقيق تنمية إقليمية ووطنية متوازنة ومستدامة، وتفعيل الهجرة المعاكسة من دمشق وإعادة رسم الخريطة السكانية، وخلق بؤر للاستثمار والسكن، وتنمية مناطق استقطاب في سورية ككل..

حلول لا تصب في حمص
بحسب الدكتور مطانيوس حبيب، تعاني دمشق تلوُّثاً يمكن تعريفه بـ»الكارثة البيئية والصحية»، وازدحاماً سكانياً خانقاً، كونها مركزاً اقتصادياً وإدارياً وثقافياً، ما أدَّى إلى ارتفاع غير محتمل في أسعار العقارات، ولقد لعب تفاقم هاتين المشكلتين في البحث عن حلول جدية لتخفيف الضغط السكاني عن دمشق، بحيث تضع حدَّاً لتواتر هجرة جديدة إلى دمشق، وكان التفكير في إحداث عاصمة إدارية خارج دمشق أحد هذه الحلول، لتنتقل الإدارات والفعاليات إليها، لتخفيف الكثافة السكانية المرتفعة في دمشق وتحسين الواقع السكاني فيها»..
بدوره، يرى الدكتور فاروق العادلي، أنَّ «الوضع البيئي في دمشق سيِّئ جداً؛ فسكّانها باتوا يعيشون في كراجات نتيجة تزايد عدد السيارات في شوارعها (مليونا سيارة تسير في شوارع دمشق حالياً) بشكل غير مقبول، محدثاً نسبة غير مسبوقة من التلوُّث، أضف إلى ذلك مشكلة النفايات؛ إذ أصبحت المدينة محاطة بمكبّات نفايات عشوائية، وحال نهر بردى اليوم يدلُّ على ما فعلناه بدمشق.. لقد كان نهراً حياً تسبح فيه الأسماك، واليوم هو مكبُّ نفايات، وكثيرة هي المطالبات بإغلاقه أو بعض فروعه، فبعد أن وهب الحياة لدمشق قتله التزايد السكاني»..
ويؤكِّد الدكتور فاروق العادلي أنَّ «المحافظات الثلاث؛ الرقة والحسكة ودير الزور (ثاني أكبر محافظة في سورية بعد محافظة حمص) تستقطب فقط 16 % من سكان سورية، بينما يتركَّز في دمشق وحدها 27 % من السكان، وفي دمشق وحلب أكثر من 40 %».. والحل هنا- بحسب العادلي- يكون «بتشجيع الاستثمار في تلك المناطق عبر تخفيف الأعباء الضريبية عن رأس المال الذي يدخل تلك المناطق للاستثمار فيها، مقابل فرض ضريبة تصاعدية على رأس المال المتَّجه نحو دمشق، طبعاً رأس المال ذكي، وسيتركَّز حيث تقلُّ الضرائب، بالإضافة إلى التفكير في إعطاء رواتب مضاعفة للعاملين في تلك المحافظات، فلربما يلعب هذا دوراً في تشجيع حركة هجرة معاكسة من دمشق باتجاه بقية المحافظات، ليعود التوازن إلى البلاد»..


¶ 240 مبنى حكومياً في دمشق عام 2010 بحسب خريطة إشغالات دمشق.
¶ 1,733 مليون نسمة عدد القاطنين في مدينة دمشق لغاية 31/12/2010 بحسب تقديرات المكتب المركزي للإحصاء.
¶ 14 في الألف نسبة النمو السكاني في دمشق.
¶ 14, 743 ألف نسمة في الـ كم مربع الواحد نسبة الكثافة السكانية في دمشق.
¶ 25 % المساحة المخصَّصة للسكن في دمشق من المساحة الكلية.
¶ 22 % من مساحة سورية الكلية تشغلها محافظة حمص وهي أكبر المحافظات.
¶ 10 % من مساحة سورية الكلية تشغلها محافظتي دمشق وريفها.



إذاً، حلُّ المشكلة، وفقاً للدكتور فاروق العادلي، لن يجدي نفعاً بالتهرُّب منها عبر إحداث عاصمة إدارية في حمص، فهذا لن يغيِّر من الواقع شيئاً. وأما في حال كان الموضوع باقتراح من فريق الخبرة الأوروبي، فقد أثبتت التجربة أنّه ليس كل اقتراح يصدر عن الخبراء الأوروبيين هو الحل الناجع دائماً، وخير مثال على ذلك هو اقتراحهم- سابقاً- بإلغاء وزارة البيئة وضمِّها إلى وزارة الإدارة المحلية، والذي أدَّى الأخذ به إلى تضاعف حجم المشكلات بضمِّ جهة رقابية هي وزارة البيئة إلى جهة تنفيذية هي وزارة الإدارة المحلية، وأثبت هذا الجمع بين الرقابة والتنفيذ في وزارة واحدة مدى التدهور البيئي، فكان قرار التصحيح في فصل الوزارتين.. إذاً، نحتاج إلى دراسات معمَّقة للأسباب، وليس بناء على اقتراحات»..
بدوره، يقترح الدكتور بركات شاهين حلاً في سياق مختلف تماماً، ويتمثَّل في أن تعتمد دمشق على السياحة بشكل كبير، باعتبارها أقدم مدينة مأهولة في التاريخ، وتترك لبقية المحافظات الإدارة والاقتصاد، وهذا يخلق فرص عمل جديدة، ويخفِّف من الأعباء الصحية والبيئية التي تفوِّت عليها أيَّ عائد اقتصادي، على اعتبار أنَّ الخسارة الاقتصادية لمواجهة النتائج غير المتوقعة لهذه الأعباء تبدِّد جزءاً كبيراً من العائد الاقتصادي الذي يمكن توفيره بإحداث عاصمة إدارية في حمص»..
أما الدكتور المهندس عمر قوتلي، فله وجهة نظر مختلفة، تتلخَّص في توفير جملة من العوامل التقنية والمرورية للنقل، مثل شبكة مواصلات ممتازة تربط دمشق بحمص عبر طرق سريع وربطهما بشبكة إنترنت عالية الجودة.. فإحداث عاصمة إدارية في حمص (تبعد عن دمشق 160 كم) ليس بالأمر السهل، إذ يعتبر الدكتور قوتلي دمشق من الناحية الإدارية هي مركز الاستقطاب الرئيسي لسورية كلها، وهي المدينة الأم سياسياً، وتتركَّز فيها الخدمات والسياحة، لأنه لم يتم فيما مضى تنمية مراكز استقطاب أخرى لتخفيف الحركة باتجاه دمشق، إما للهجرة والتمركز فيها أو لتخليص المعاملات اليومية..
وبالنسبة إلى حلول تأمين فرص العمل، فإحداث عاصمة إدارية في حمص أو أيِّ مكان آخر، إنما يكون وفقاً لدراسات معمَّقة لنوعيات فرص العمل التي تريد الحكومة خلقها، بحسب توجُّه الاقتصاد السوري (تجاري أو صناعي أو سياحي أو مجموع كل هذا)..

دمشق الأم.. دمشق العاصمة

قالوا تحبُّ دمشق قلت جوانحي مقصوصة فيها وقلت فؤادي
كلمات قالها الأخطل الصغير في قصيدته «ذكرى بردى» وغنَّتها فيروز بصوتها، وتبقى جزءاً من الذاكرة الجمعية السورية، فدمشق مدينة ليست كباقي المدن؛ هي عشق للسوريين في كلِّ المحافظات، وهي قصة حضارة وتاريخ عريق، ولئن طرح موضوع جعل حمص مركزاً إدارياً لسورية، إلا أنَّ هذا لن يغيِّر شيئاً في مكانة دمشق، فلطالما اجتهد السوريون في حبِّ عاصمتهم، ولذا كان طرح موضوع إمكانية إحداث عاصمة إدارية خارج دمشق لتخفيف الضغط البيئي والازدحام السكاني مجرد فكرة للتعبير عن اهتمامنا بكلِّ الأفكار التي يمكن أن تبقي عاصمتنا دمشق تاريخية بكلِّ تفاصيلها، كما كانت وستبقى. وفي النتيجة، لابدَّ من القول بأنَّ إحداث عاصمة إدارية في حمص هو مجرد شائعة، وليست الفكرة مطروحة، وهذا تأكيد من الجهات الرسمية ممثلة بمحافظة دمشق: «يجب أن لا ننسى أنَّ ولادة المدينة دمشق منذ الألف الثالث قبل الميلاد ونشأتها وترعرعها واستمرارية وجودها حتى الماضي القريب، كانت في رحم الثالوث الجغرافي الفريد الممثَّل بقاسيون وبردى والغوطة»..



من نوفو برازيليا إلى دوفانس
إنَّ اكتظاظ بعض العواصم يدفع أحياناً بعض الدول إلى إنشاء «عواصم إدارية» بعيداً عن «العواصم السكنية»؛ بأن تجعل من هذه العواصم حاضناً للعديد من المؤسسات والوحدات الحكومية والعامة والوزارات.
¶دوفانس، حي يقع بالقرب من العاصمة باريس، استمرَّ إنشاؤه مدة ثلاثين عاماً، ليكون مركزاً تجارياً واقتصادياً للعاصمة، بطراز حديث خارج العاصمة الأساسية. وهو حالياً مركز تجاري يجمع الوزارات العامة والمؤسسات التجارية والأعمال.
¶نوفو برازيليا، التي تقع على هضبة غير مأهولة بالسكان، أصبحت منذ منتصف الخمسينات عاصمة جديدة للبرازيل لنقل مقر ريودي جانيرو المزدحم ولتسهيل الوصول إليها، تمَّ بناء عدة طرق سريعة.
¶ فوتراجايا، هي العاصمة الإدارية الجديدة لماليزيا، وتقع على مسافة 20 كم من كوالالمبور العاصمة الأساسية، بنيت بهدف إخراج المؤسسات الإدارية والاقتصادية من العاصمة كوالامبور لتخفيف الضغط عن هذه المدينة.

التصريح الرسمي: لا يوجد أيُّ طرح لنقل العاصمة
ردَّاً، وللمرة الأولى، ضمن التصريحات الرسمية على كلِّ ما سبق، قال عبد الفتاح إياسو، مدير التنظيم والتخطيط العمراني في محافظة دمشق: «لا يوجد أيُّ طرح في موضوع نقل العاصمة، لأنَّ دمشق هي العاصمة، وهي عقدة اتصال إقليمية مع الدول المجاورة، وبالتالي فإنَّ المطلوب من دمشق هو تأدية خدمات معينة، وأن تتوافر فيها مواصفات لتقديم هذه الخدمات، وأن تكون جاذبة، خاصة أنَّ دمشق في مكوناتها الأساسية تساعد على تحقيق هذه الأهداف، ولابدَّ من تنفيذ تنمية متوازنة على المستوى الوطني، والأداة في تنفيذ هذه الرؤى هي تحقيق اللامركزية ومنح المدن الأخرى الفرص في تحقيق دورها إلى جانب دمشق، وبالتالي يجب أن تتخلَّص دمشق من كونها المركز الرئيسي في القطر ومركز الخدمات النوعية، ويجب أن تتوافر الخدمات النوعية في مختلف المدن الأخرى، وأن تتخلَّف عن جزء من خدماتها لمصلحة تنمية تلك المناطق، وإنَّ العاصمة هي كائن حي يتكامل ويتفاعل مع المناطق المحيطة».
وأردف إياسو: «بحسب الرؤى والتوجهات الاستراتيجية لمدينة دمشق، والمعتمدة والمصدقة من وزارة الإدارة المحلية، فإنَّ التوجه الاستراتيجي لرؤية محافظة دمشق تقتضي احترام الهوية العمرانية المحلية، حيث يجب المحافظة على الخليط العمراني التراثي لكافة الاستعمالات المتوافقة مع البيئة. وإنَّ الحل الاستراتيجي يجب أن يعتمد على توفير عوامل التمكين من تحقيق كفاءة عالية من استخدام الأرض، بحيث يحقِّق التوازن بين ضغوط الطلب على الموارد والبنية التحتية وطاقة استيعاب هذه الموارد والبنية التحتية المطورة».

دمشق على مستوى الوطن
وتابع إياسو: «تهدف الدراسة إلى وضع سياسة التنمية والتطوير في مدينة دمشق مع التوفيق مع خطط التنمية المستدامة للمدن والأقاليم الأقل تطوراً، وأن يستقرَّ عدد سكانها وحجمها وفقاً للزيادة الطبيعية لقاطنيها، وأن تحقِّق هذه السياسة التوازن المطلوب بين السكان والمكان على المستوى الوطني الإقليمي، وعبر تأمين فرص العمل وأماكن السكن والتعليم والرعاية الصحية وغيرها».