طلبت وزارة العمل وبشكل عاجل من وزارة العدل إيقاف إصدار وكالات باسم مكاتب الخدمات العامة للتوسط في الاستقدام ومراجعة السفارات في الخارج، إضافة إلى عدم تمكين مكاتب الخدمات العامة او مندوبيها في مختلف أنحاء المملكة من الحصول على وكالات شرعية أو الكترونية لاتتفق مع نشاط مكتب الخدمات العامة الذي حددته الأنظمة والتعليمات جاء ذلك بعد رصد وزارة العمل دخول العديد من مكاتب الخدمات العامة في استقدام العمالة
أكثر...