تويت
بحث وضع النقل الداخلي
زيادة الباصات العاملة واستيراد أخرى بمواصفات فنية
تحديد التعرفة وتأمين الخدمة 24 ساعة
زيادة الباصات العاملة واستيراد أخرى بمواصفات فنية
تحديد التعرفة وتأمين الخدمة 24 ساعة
دمشق - سانا
ركز الاجتماع الذي عقد أمس في هيئة الاستثمار حول النقل الداخلي في المدن السورية على موضوع التعرفة وتوزيع الخطوط وتأمين الخدمة بالشكل المناسب للمواطنين وتوحيد المرجعية المتعلقة بهذا المجال.
وناقش المشاركون تجزئة التعرفة على بعض الخطوط وتأمين الخطوط للمستثمرين إضافة إلى استيراد باصات تحقق المواصفات الفنية للنقل الداخلي وإغناء خبرات الشركات المستثمرة في هذا المجال وتطوير تجربة الاستثمار في النقل الداخلي والالتزام بالعقود وتوفير الخدمة على مدار الـ 24 ساعة وزيادة تواتر الباصات العاملة على خطوط تشهد كثافة مرتفعة.
وأشار وزير النقل الدكتور يعرب بدر إلى وجود رؤية حول النقل الداخلي تنطلق من تقديم الخدمة للمواطن وتحقيق مصلحة المستثمرين لافتاً إلى أن وجود شركات تستثمر في النقل الداخلي يعد بديلاً إيجابياً عن السرافيس حيث وصل عدد الشركات المستثمرة في مجال النقل الداخلي إلى 24 تشغل نحو 1274 باصاً في محافظات دمشق وحلب وحمص والرقة والحسكة.
وأكد بدر أن الدولة مهتمة جداً بموضوع النقل الداخلي وشجعت على الاستثمار في هذا المجال على اعتبار أن السرافيس ليست النمط المناسب على المدى الطويل لتقديم الخدمة حيث يتم إدخال الباصات بالتزامن مع تفريغ الخطوط داخل المدن من السرافيس وتطبيق العقود المتعلقة بالاستثمار في النقل الداخلي وتحديد تعرفة مناسبة وفقاً لمعايير محددة.
وأشار وزير الإدارة المحلية الدكتور تامر الحجة إلى أهمية تجربة الاستثمار في مجال النقل الداخلي مؤكداً التزام الحكومة بموضوع النقل الداخلي من خلال تقديم الخدمة المناسبة للمواطنين ووضع رؤية مستقبلية لهذا القطاع الحيوي والمهم وتوحيد المرجعية التي تشرف على النقل الداخلي.
وأوضح الحجة الإجراءات المتخذة لإيجاد حلول مناسبة لقطاع النقل الداخلي والإسراع في تطبيقها لمعالجة الخلل لافتا إلى ضرورة ان يكون الاستثمار في النقل الداخلي من خلال حزم متكاملة وان يلتزم المستثمرون بتقديم خدمة جيدة وباصات بمواصفات فنية مناسبة.
وأكد مدير عام هيئة الاستثمار الدكتور أحمد عبد العزيز أن الاستثمار في مجال النقل الداخلي تتوافر فية مقومات العائد والجدوى الاقتصادية التي تشجع المستثمرين إضافة إلى وجود بنية تشريعية تضمن حقوقهم داعياً المستثمرين إلى الالتزام بتطبيق العقود المبرمة معهم وتقديم الخدمة الجيدة للمواطنين بهدف تطوير تجربة الاستثمار في النقل الداخلي.
وأشار محافظ حلب علي أحمد منصورة إلى أن حلب هي أول محافظة تطبق تجربة الاستثمار في مجال النقل الداخلي حيث تسعى المحافظة بالتعاون مع المستثمرين لحل المشكلات التي تعيق تقديم الخدمة للمواطنين ومعالجة موضوع التعرفة بما يضمن حقوق ومصلحة الجميع داعياً إلى ضرورة اعتماد البطاقات الممغنطة في الباصات ووضع برنامج وأسس يتم الاستناد إليها في التعامل مع المستثمرين في هذا المجال.
حضر الاجتماع معاون وزيرة الاقتصاد والتجارة عبد الخالق العاني وعدد من نواب رؤساء المكاتب التنفيذية ومديري النقل في المحافظات والمستثمرون في مجال النقل الداخلي.
ركز الاجتماع الذي عقد أمس في هيئة الاستثمار حول النقل الداخلي في المدن السورية على موضوع التعرفة وتوزيع الخطوط وتأمين الخدمة بالشكل المناسب للمواطنين وتوحيد المرجعية المتعلقة بهذا المجال.
وناقش المشاركون تجزئة التعرفة على بعض الخطوط وتأمين الخطوط للمستثمرين إضافة إلى استيراد باصات تحقق المواصفات الفنية للنقل الداخلي وإغناء خبرات الشركات المستثمرة في هذا المجال وتطوير تجربة الاستثمار في النقل الداخلي والالتزام بالعقود وتوفير الخدمة على مدار الـ 24 ساعة وزيادة تواتر الباصات العاملة على خطوط تشهد كثافة مرتفعة.
وأشار وزير النقل الدكتور يعرب بدر إلى وجود رؤية حول النقل الداخلي تنطلق من تقديم الخدمة للمواطن وتحقيق مصلحة المستثمرين لافتاً إلى أن وجود شركات تستثمر في النقل الداخلي يعد بديلاً إيجابياً عن السرافيس حيث وصل عدد الشركات المستثمرة في مجال النقل الداخلي إلى 24 تشغل نحو 1274 باصاً في محافظات دمشق وحلب وحمص والرقة والحسكة.
وأكد بدر أن الدولة مهتمة جداً بموضوع النقل الداخلي وشجعت على الاستثمار في هذا المجال على اعتبار أن السرافيس ليست النمط المناسب على المدى الطويل لتقديم الخدمة حيث يتم إدخال الباصات بالتزامن مع تفريغ الخطوط داخل المدن من السرافيس وتطبيق العقود المتعلقة بالاستثمار في النقل الداخلي وتحديد تعرفة مناسبة وفقاً لمعايير محددة.
وأشار وزير الإدارة المحلية الدكتور تامر الحجة إلى أهمية تجربة الاستثمار في مجال النقل الداخلي مؤكداً التزام الحكومة بموضوع النقل الداخلي من خلال تقديم الخدمة المناسبة للمواطنين ووضع رؤية مستقبلية لهذا القطاع الحيوي والمهم وتوحيد المرجعية التي تشرف على النقل الداخلي.
وأوضح الحجة الإجراءات المتخذة لإيجاد حلول مناسبة لقطاع النقل الداخلي والإسراع في تطبيقها لمعالجة الخلل لافتا إلى ضرورة ان يكون الاستثمار في النقل الداخلي من خلال حزم متكاملة وان يلتزم المستثمرون بتقديم خدمة جيدة وباصات بمواصفات فنية مناسبة.
وأكد مدير عام هيئة الاستثمار الدكتور أحمد عبد العزيز أن الاستثمار في مجال النقل الداخلي تتوافر فية مقومات العائد والجدوى الاقتصادية التي تشجع المستثمرين إضافة إلى وجود بنية تشريعية تضمن حقوقهم داعياً المستثمرين إلى الالتزام بتطبيق العقود المبرمة معهم وتقديم الخدمة الجيدة للمواطنين بهدف تطوير تجربة الاستثمار في النقل الداخلي.
وأشار محافظ حلب علي أحمد منصورة إلى أن حلب هي أول محافظة تطبق تجربة الاستثمار في مجال النقل الداخلي حيث تسعى المحافظة بالتعاون مع المستثمرين لحل المشكلات التي تعيق تقديم الخدمة للمواطنين ومعالجة موضوع التعرفة بما يضمن حقوق ومصلحة الجميع داعياً إلى ضرورة اعتماد البطاقات الممغنطة في الباصات ووضع برنامج وأسس يتم الاستناد إليها في التعامل مع المستثمرين في هذا المجال.
حضر الاجتماع معاون وزيرة الاقتصاد والتجارة عبد الخالق العاني وعدد من نواب رؤساء المكاتب التنفيذية ومديري النقل في المحافظات والمستثمرون في مجال النقل الداخلي.
تعليق