تويت
دخلت إيران على خط التهدئة مع اليمن عبر إعلانها استعدادها تقديم حزمة مساعدات اقتصادية وتعاوناً أمنياً، فضلاً عن الوساطة مع قوى جنوبية، فيما يشي بمحاولة طهران نزع فتيل فضيحة التجسس التي ضربت العلاقات مع صنعاء، في حين رفض الرئيس السابق علي عبدالله صالح دعوات مغادرته الحياة السياسية وتمسك بموقعه كرئيس لحزب المؤتمر الشعبي العام، بينما سيطر مسلحون من أنصار صالح على مبنى وزارة الداخلية للمطالبة بضمهم الى قوات شرطة النجدة.
وذكرت تقارير يمنية إخبارية امس ان مبعوث الرئيس الإيراني نائب وزير الطاقة مسعود حسيني الذي وصل اول من امس إلى صنعاء حاملاً رسالة للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي «يحمل حزمة من المقترحات التي تحاول طهران أن تظهر حسن النية».
وأضافت التقارير ان «المبعوث الإيراني التقى سياسيين في صنعاء، وأبلغهم أن هدف زيارته وبعضاً من مضمون الرسالة التي ينقلها الى هادي هي استعداد إيران لترتيب لقاء بين لجنة الحوار الوطني ونائب الرئيس السابق علي سالم البيض في طهران أو في بيروت، كما أبدى المبعوث الإيراني «استعداد بلاده لتقديم أوجه الدعم للحكومة اليمنية في مجال مكافحة الإرهاب، وبناء محطات كهربائية إسعافية لعدد من المحافظات».
ونقلت التقارير عن المسؤول الإيراني أيضا «استعداد بلاده لتعزيز وتوثيق العلاقات مع اليمن وتجنب كل ما من شأنه ان يهدد أمنه واستقراه ووحدة أراضيه».
رفض صالح
وعلى صعيد متصل بالعملية السياسية، جدد الرئيس السابق رفضه لمطالب خصومه بمغادرة الحياة السياسية وتسليم حزب المؤتمر الشعبي للرئيس عبد ربه منصور هادي، ما يعكس حجم الخلافات بينهما.
وقال مصدر مسؤول في مكتب صالح ان «رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام تنازل عن الرئاسة بمحض إرادته»، وإنه «كان يرغب في التخلي عنها قبل الأزمة وهو الآن يمارس صلاحياته ومهامه كرئيس لحزب المؤتمر الشعبي وفقاً للنظام الداخلي للحزب».
وأضاف: «ما نشر من افتراءات بشأن تهديد هادي بالانشقاق عن المؤتمر بذريعة أن رئيس المؤتمر يتدخل في السلطة تزلفاً ومحاولة بائسة للتقرب من هادي».
احتلال وزارة الداخلية
ميدانياً قال مصدر في وزارة الداخلية اليمنية لـ«البيان» ان نحو 1000 من المسلحين القبليين الذين تم إحضارهم الى صنعاء خلال الأزمة لمواجهة المحتجين والقوات التي انشقت عن نظام الحكم اقتحموا مبنى الوزارة وسيطروا عليه واعتلوا اسطح المبنى بأسلحتهم واحتجزوا الموظفين لعدة ساعات للمطالبة بضمهم الى قوات شرطة النجدة.
وحسب المصدر فإن من يصنفون بلاطجة حصلوا على وعود من وكيل وزارة الداخلية محمد القوسي وهو صهر للرئيس السابق بضمهم الى قوات النجدة كمكافأة لهم عن قتالهم إلى جانب قوات صالح ومواجهة المظاهرات الاحتجاجية التي تمكنت في النهاية من الاطاحة بالنظام، إلا أن الوزير الجديد عبد القادر قحطان ألغى تلك التوجيهات.
وقالت المصادر إنه وبموجب التوجيهات الرئاسية فإن اي تجنيد جديد في قوات الأمن والجيش يجب أن يقر من قبل لجنة الشؤون العسكرية والأمنية التي يرأسها الرئيس عبد ربه منصور هادي، إلا أن هذا الأمر أثار غضب المسلحين الذين اقتحموا الوزارة وتمركزوا فيها رافضين مغادرتها إلا بعد الاستجابة لمطالبهم.
أكثر...
وذكرت تقارير يمنية إخبارية امس ان مبعوث الرئيس الإيراني نائب وزير الطاقة مسعود حسيني الذي وصل اول من امس إلى صنعاء حاملاً رسالة للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي «يحمل حزمة من المقترحات التي تحاول طهران أن تظهر حسن النية».
وأضافت التقارير ان «المبعوث الإيراني التقى سياسيين في صنعاء، وأبلغهم أن هدف زيارته وبعضاً من مضمون الرسالة التي ينقلها الى هادي هي استعداد إيران لترتيب لقاء بين لجنة الحوار الوطني ونائب الرئيس السابق علي سالم البيض في طهران أو في بيروت، كما أبدى المبعوث الإيراني «استعداد بلاده لتقديم أوجه الدعم للحكومة اليمنية في مجال مكافحة الإرهاب، وبناء محطات كهربائية إسعافية لعدد من المحافظات».
ونقلت التقارير عن المسؤول الإيراني أيضا «استعداد بلاده لتعزيز وتوثيق العلاقات مع اليمن وتجنب كل ما من شأنه ان يهدد أمنه واستقراه ووحدة أراضيه».
رفض صالح
وعلى صعيد متصل بالعملية السياسية، جدد الرئيس السابق رفضه لمطالب خصومه بمغادرة الحياة السياسية وتسليم حزب المؤتمر الشعبي للرئيس عبد ربه منصور هادي، ما يعكس حجم الخلافات بينهما.
وقال مصدر مسؤول في مكتب صالح ان «رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام تنازل عن الرئاسة بمحض إرادته»، وإنه «كان يرغب في التخلي عنها قبل الأزمة وهو الآن يمارس صلاحياته ومهامه كرئيس لحزب المؤتمر الشعبي وفقاً للنظام الداخلي للحزب».
وأضاف: «ما نشر من افتراءات بشأن تهديد هادي بالانشقاق عن المؤتمر بذريعة أن رئيس المؤتمر يتدخل في السلطة تزلفاً ومحاولة بائسة للتقرب من هادي».
احتلال وزارة الداخلية
ميدانياً قال مصدر في وزارة الداخلية اليمنية لـ«البيان» ان نحو 1000 من المسلحين القبليين الذين تم إحضارهم الى صنعاء خلال الأزمة لمواجهة المحتجين والقوات التي انشقت عن نظام الحكم اقتحموا مبنى الوزارة وسيطروا عليه واعتلوا اسطح المبنى بأسلحتهم واحتجزوا الموظفين لعدة ساعات للمطالبة بضمهم الى قوات شرطة النجدة.
وحسب المصدر فإن من يصنفون بلاطجة حصلوا على وعود من وكيل وزارة الداخلية محمد القوسي وهو صهر للرئيس السابق بضمهم الى قوات النجدة كمكافأة لهم عن قتالهم إلى جانب قوات صالح ومواجهة المظاهرات الاحتجاجية التي تمكنت في النهاية من الاطاحة بالنظام، إلا أن الوزير الجديد عبد القادر قحطان ألغى تلك التوجيهات.
وقالت المصادر إنه وبموجب التوجيهات الرئاسية فإن اي تجنيد جديد في قوات الأمن والجيش يجب أن يقر من قبل لجنة الشؤون العسكرية والأمنية التي يرأسها الرئيس عبد ربه منصور هادي، إلا أن هذا الأمر أثار غضب المسلحين الذين اقتحموا الوزارة وتمركزوا فيها رافضين مغادرتها إلا بعد الاستجابة لمطالبهم.
أكثر...