لجنة وزارية تحرّكت بشكل فجائي صوب مقرّ المحكمة الاستئنافيّة للقنيطرة، يتصدّرها وزير العدل والحريات مصطفى الرميد وبها عدد من كوادر ذات القطاع الحكوميّ، ورامت الاطلاع على سير الملفّات لدى القضاء الزجري بعد توالي الانتقادات الحادّة الموجّهة للمرفق.انتقال الرميد إلى استئنافية القنيطرة جاء بعد مرور يوم (...)
أكثر...
أكثر...