تويت
الإحصاء: قوة العمل السورية 5.1 ملايين والعمالة النسائية
تتركز في التعليم والزراعة والصحة
تتركز في التعليم والزراعة والصحة
دمشق-سانا
يستقطب العمل في تجارة الجملة والتجزئة معظم السوريين إذ يبلغ عدد العاملين في هذا القطاع 837 ألفا بنسبة 4ر16 من القوة العاملة التي تتجاوز 1ر5 ملايين عامل وذلك حسب نتائج مسح قوة العمل عن النصف الأول 2010 الذي نشره المكتب المركزي للإحصاء مؤخرا.
ويأتي قطاع البناء والتشييد في المرتبة الثانية بعد التجارة ويشغل 811 ألفا بنسبة 9ر15 بالمئة من القوة العاملة تليها الصناعات التحويلية 766 ألفا و15 بالمئة ثم الزراعة والغابات والصيد 760 ألفا و 9ر14 بالمئة فالادارة العامة 510 آلاف و10 بالمئة والنقل والتخزين والاتصالات نحو 400 ألف و 8ر7 بالمئة ثم التعليم 388 ألفا و 6ر7 بالمئة والخدمات الاجتماعية 183 ألفا و 6ر3 بالمئة والصحة والعمل الاجتماعي 140 ألفا و7ر2 بالمئة ثم الوساطة العقارية والايجارات 114 ألفا و2ر2 بالمئة والفنادق والمطاعم نحو 5ر84 ألفا و7ر1 بالمئة.
كما يعمل أقل من 3ر2 بالمئة في قطاعات الكهرباء والغاز والمياه والتعدين واستغلال المحاجر والوساطة المالية والخدمات المنزلية والمنظمات الدولية وصيد الأسماك والسفارات.
ويلعب توزع الموظفين على جهات القطاع العام دورا كبيرا في هذا الترتيب تجاه المهن الذي يشابه إلى حد كبير هذا الترتيب إذا استثنينا التربية والتعليم العالي اللتان تستحوذان على أعلى عدد من الموظفين حيث يعمل فيهما نحو 380 ألفا أي 3ر35 بالمئة من الموظفين الذين يزيد عددهم على مليون موظف وكذلك الصحة التي تستحوذ على الغالبية الساحقة من النشاط في القطاع الطبي وتشغل 6ر88 ألفا بنسبة 3ر8 بالمئة.
وتشغل وزارة الصناعة نحو 80 ألفا و5ر7 بالمئة وهي الوزارة التي تنضوي تحتها مؤسسات وشركات الصناعات الكيميائية والتحويلية التي تأتي في المرتبة الثالثة من جهة تشغيل القوة العاملة.
ثم الزراعة والإصلاح الزراعي التي تشغل 75 ألفا و7 بالمئة من الموظفين والادارة المحلية والبيئة و 8ر6 بالمئة والنفط والثروة المعدنية 1ر4 بالمئة والنقل 9ر3 بالمئة والإسكان والتعمير 9ر3 بالمئة والكهرباء 8ر3 بالمئة والاقتصاد والتجارة 7ر3 بالمئة والري 1ر3 بالمئة والمالية 8ر2 بالمئة والاتصالات والتقانة 2.7 بالمئة وتشغل الوزارات الباقية مجتمعة مع مجلس الشعب 5ر3 بالمئة.
ويأتي التعليم حسب مسح قوة العمل في مقدمة القطاعات التي تستقطب النساء للعمل فيها بنسبة 6ر31 بالمئة تليه الزراعة والغابات والصيد بنسبة 8ر23 بالمئة ثم الصحة والعمل الاجتماعي 10 بالمئة وتعمل في الادارة العامة 3ر9 بالمئة وفي الصناعات التحويلية 8 بالمئة وتجارة الجملة والتجزئة 4ر6 بالمئة.
والخدمات الاجتماعية 0ر3 بالمئة والوساطة العقارية والإيجارات 5ر2 بالمئة والنقل والتخزين والاتصالات 6ر1 بالمئة والوساطة المالية 9ر0 بالمئة والخدمات المنزلية 8ر0 بالمئة والبناء والتشييد 6ر0 بالمئة ومثلها الفنادق والمطاعم ثم الكهرباء والغاز والمياه 5ر0 بالمئة والتعدين واستغلال المحاجر 1ر0 بالمئة ومنظمات دولية 1ر0 بالمئة.
ويبرر تقدم قطاعات التعليم والصحة والزراعة على قائمة الجهات التي تستقطب النساء ارتفاعَ عدد الموظفات في الوزارات وجهات القطاع العام إذ ورد في المجموعة الإحصائية 2009 الصادرة عن المكتب المركزي للاحصاء أن 192 الفا يعملن في وزارة التربية أي ما نسبته 1ر52 بالمئة من العاملات في القطاع العام اللاتي يبلغ عددهن 370 ألفا وتعمل في الصحة 48973 امرأة وهما الوزارتان الوحيدتان اللتان يزيد فيهما عدد النساء على الرجال.
كما يعمل في التعليم العالي والمعاهد التابعة لها والجامعات 17454 امرأة ليصبح نسبة العاملات فيها مع التربية 57 بالمئة وتعمل في وزارة الزراعة 18614 امرأة بنسبة 5 بالمئة وفي وزارة الصناعة 7ر4 بالمئة وفي المالية 7ر2 بالمئة والإداره المحلية والبيئة 7ر2 بالمئة والاقتصاد والتجارة 4ر2 بالمئة والاتصالات والتقانة 8ر1 بالمئة والاسكان والتعمير 5ر1 بالمئة والنقل 4ر1 بالمئة وجهات أخرى 4ر1 بالمئة والكهرباء 1ر1 بالمئة ومثلها النفط والثروة المعدنية وتعمل في بقية الوزارات مجتمعة 1ر4 بالمئة.
وبين المسح أن 71 من العمال يعملون طيلة السنة فيما 8ر9 بالمئة منهم يعمل موسميا و3ر17 بالمئة متقطعا و9ر1 بالمئة مؤقتا.
كما أظهرت نتائج المسح أن 6ر91 بالمئة من القوة العاملة يعملون بمتوسط أجر شهري للعاملين 13600 ليرة سورية و 9798 ليرة للعاملين في القطاع الخاص و13299 ليرة في القطاع الحكومي و17710 ليرة في القطاعات الأخرى.
وقال مدير الاحصاءات الاسرية في المكتب الدكتور علي رستم في تصريح لنشرة سانا الاقتصادية إن المسح أظهر ازدياد حجم قوة العمل مقارنة مع العام الفائت مفسرا زيادة عدد المشتغلين بزيادة الوافدين إلى سوق العمل نتيجة إحداث فرص عمل جديدة أو الإحلال مكان وظائف قديمة مؤكدا أن المكتب لديه قنوات حوار مفتوحة بشكل دائم مع مستخدمي البيانات للإفادة من ملاحظاتهم بشكل رئيس وشرح المفاهيم والأرقام على مختلف المستويات سواء في فترات التحضير أم بعد إصدار النتائج.
وأكد أن نتائج المسح المتنوعة تستخدم من قبل المخططين وصناع القرار والمعنيين الذين يطلعون على النتائج ويدرسون أسباب الاشكال الحاصل في حال أظهرته نتائج المسح ليتم العمل على معالجته مشيرا إلى أن المكتب يعمل على تطوير آليات العمل من خلال الحرص على الاطلاع على التطورات العالمية في مجال الإحصاء واستخدام الأجهزة الاحصائية الحديثة.
وأوضح رستم أن مسح القوى العاملة يعد من المسوح الدورية التي يجريها المكتب سنويا على مرحلتين ويوفر قاعدة بيانات لسوق العمل يهتم بها المخططون والباحثون بشأن خصائص القوى العاملة واتجاهات تطورها سنويا كحجم البطالة وقوة العمل وتوزعها على الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والخدمية مبينا أن المسح عن النصف الثاني من 2010 لم يبدأ بعد وسيصل إلى نتائج تتعلق بتوزع العاملين والعاطلين 15 سنة فأكثر حسب المحافظات والحالة الزواجية والجنس والإقامة حضر ريف والحالة التعليمية.
سعيد النحال
يستقطب العمل في تجارة الجملة والتجزئة معظم السوريين إذ يبلغ عدد العاملين في هذا القطاع 837 ألفا بنسبة 4ر16 من القوة العاملة التي تتجاوز 1ر5 ملايين عامل وذلك حسب نتائج مسح قوة العمل عن النصف الأول 2010 الذي نشره المكتب المركزي للإحصاء مؤخرا.
ويأتي قطاع البناء والتشييد في المرتبة الثانية بعد التجارة ويشغل 811 ألفا بنسبة 9ر15 بالمئة من القوة العاملة تليها الصناعات التحويلية 766 ألفا و15 بالمئة ثم الزراعة والغابات والصيد 760 ألفا و 9ر14 بالمئة فالادارة العامة 510 آلاف و10 بالمئة والنقل والتخزين والاتصالات نحو 400 ألف و 8ر7 بالمئة ثم التعليم 388 ألفا و 6ر7 بالمئة والخدمات الاجتماعية 183 ألفا و 6ر3 بالمئة والصحة والعمل الاجتماعي 140 ألفا و7ر2 بالمئة ثم الوساطة العقارية والايجارات 114 ألفا و2ر2 بالمئة والفنادق والمطاعم نحو 5ر84 ألفا و7ر1 بالمئة.
كما يعمل أقل من 3ر2 بالمئة في قطاعات الكهرباء والغاز والمياه والتعدين واستغلال المحاجر والوساطة المالية والخدمات المنزلية والمنظمات الدولية وصيد الأسماك والسفارات.
ويلعب توزع الموظفين على جهات القطاع العام دورا كبيرا في هذا الترتيب تجاه المهن الذي يشابه إلى حد كبير هذا الترتيب إذا استثنينا التربية والتعليم العالي اللتان تستحوذان على أعلى عدد من الموظفين حيث يعمل فيهما نحو 380 ألفا أي 3ر35 بالمئة من الموظفين الذين يزيد عددهم على مليون موظف وكذلك الصحة التي تستحوذ على الغالبية الساحقة من النشاط في القطاع الطبي وتشغل 6ر88 ألفا بنسبة 3ر8 بالمئة.
وتشغل وزارة الصناعة نحو 80 ألفا و5ر7 بالمئة وهي الوزارة التي تنضوي تحتها مؤسسات وشركات الصناعات الكيميائية والتحويلية التي تأتي في المرتبة الثالثة من جهة تشغيل القوة العاملة.
ثم الزراعة والإصلاح الزراعي التي تشغل 75 ألفا و7 بالمئة من الموظفين والادارة المحلية والبيئة و 8ر6 بالمئة والنفط والثروة المعدنية 1ر4 بالمئة والنقل 9ر3 بالمئة والإسكان والتعمير 9ر3 بالمئة والكهرباء 8ر3 بالمئة والاقتصاد والتجارة 7ر3 بالمئة والري 1ر3 بالمئة والمالية 8ر2 بالمئة والاتصالات والتقانة 2.7 بالمئة وتشغل الوزارات الباقية مجتمعة مع مجلس الشعب 5ر3 بالمئة.
ويأتي التعليم حسب مسح قوة العمل في مقدمة القطاعات التي تستقطب النساء للعمل فيها بنسبة 6ر31 بالمئة تليه الزراعة والغابات والصيد بنسبة 8ر23 بالمئة ثم الصحة والعمل الاجتماعي 10 بالمئة وتعمل في الادارة العامة 3ر9 بالمئة وفي الصناعات التحويلية 8 بالمئة وتجارة الجملة والتجزئة 4ر6 بالمئة.
والخدمات الاجتماعية 0ر3 بالمئة والوساطة العقارية والإيجارات 5ر2 بالمئة والنقل والتخزين والاتصالات 6ر1 بالمئة والوساطة المالية 9ر0 بالمئة والخدمات المنزلية 8ر0 بالمئة والبناء والتشييد 6ر0 بالمئة ومثلها الفنادق والمطاعم ثم الكهرباء والغاز والمياه 5ر0 بالمئة والتعدين واستغلال المحاجر 1ر0 بالمئة ومنظمات دولية 1ر0 بالمئة.
ويبرر تقدم قطاعات التعليم والصحة والزراعة على قائمة الجهات التي تستقطب النساء ارتفاعَ عدد الموظفات في الوزارات وجهات القطاع العام إذ ورد في المجموعة الإحصائية 2009 الصادرة عن المكتب المركزي للاحصاء أن 192 الفا يعملن في وزارة التربية أي ما نسبته 1ر52 بالمئة من العاملات في القطاع العام اللاتي يبلغ عددهن 370 ألفا وتعمل في الصحة 48973 امرأة وهما الوزارتان الوحيدتان اللتان يزيد فيهما عدد النساء على الرجال.
كما يعمل في التعليم العالي والمعاهد التابعة لها والجامعات 17454 امرأة ليصبح نسبة العاملات فيها مع التربية 57 بالمئة وتعمل في وزارة الزراعة 18614 امرأة بنسبة 5 بالمئة وفي وزارة الصناعة 7ر4 بالمئة وفي المالية 7ر2 بالمئة والإداره المحلية والبيئة 7ر2 بالمئة والاقتصاد والتجارة 4ر2 بالمئة والاتصالات والتقانة 8ر1 بالمئة والاسكان والتعمير 5ر1 بالمئة والنقل 4ر1 بالمئة وجهات أخرى 4ر1 بالمئة والكهرباء 1ر1 بالمئة ومثلها النفط والثروة المعدنية وتعمل في بقية الوزارات مجتمعة 1ر4 بالمئة.
وبين المسح أن 71 من العمال يعملون طيلة السنة فيما 8ر9 بالمئة منهم يعمل موسميا و3ر17 بالمئة متقطعا و9ر1 بالمئة مؤقتا.
كما أظهرت نتائج المسح أن 6ر91 بالمئة من القوة العاملة يعملون بمتوسط أجر شهري للعاملين 13600 ليرة سورية و 9798 ليرة للعاملين في القطاع الخاص و13299 ليرة في القطاع الحكومي و17710 ليرة في القطاعات الأخرى.
وقال مدير الاحصاءات الاسرية في المكتب الدكتور علي رستم في تصريح لنشرة سانا الاقتصادية إن المسح أظهر ازدياد حجم قوة العمل مقارنة مع العام الفائت مفسرا زيادة عدد المشتغلين بزيادة الوافدين إلى سوق العمل نتيجة إحداث فرص عمل جديدة أو الإحلال مكان وظائف قديمة مؤكدا أن المكتب لديه قنوات حوار مفتوحة بشكل دائم مع مستخدمي البيانات للإفادة من ملاحظاتهم بشكل رئيس وشرح المفاهيم والأرقام على مختلف المستويات سواء في فترات التحضير أم بعد إصدار النتائج.
وأكد أن نتائج المسح المتنوعة تستخدم من قبل المخططين وصناع القرار والمعنيين الذين يطلعون على النتائج ويدرسون أسباب الاشكال الحاصل في حال أظهرته نتائج المسح ليتم العمل على معالجته مشيرا إلى أن المكتب يعمل على تطوير آليات العمل من خلال الحرص على الاطلاع على التطورات العالمية في مجال الإحصاء واستخدام الأجهزة الاحصائية الحديثة.
وأوضح رستم أن مسح القوى العاملة يعد من المسوح الدورية التي يجريها المكتب سنويا على مرحلتين ويوفر قاعدة بيانات لسوق العمل يهتم بها المخططون والباحثون بشأن خصائص القوى العاملة واتجاهات تطورها سنويا كحجم البطالة وقوة العمل وتوزعها على الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والخدمية مبينا أن المسح عن النصف الثاني من 2010 لم يبدأ بعد وسيصل إلى نتائج تتعلق بتوزع العاملين والعاطلين 15 سنة فأكثر حسب المحافظات والحالة الزواجية والجنس والإقامة حضر ريف والحالة التعليمية.
سعيد النحال