تويت
التعليم العالي تطلق برامج الشراكة مع عالم الأعمال
دمشق - سانا
أطلقت وزارة التعليم العالي أمس برامج الشراكة مع عالم الأعمال بالتعاون مع برنامج تطوير التعليم العالي يو اتش إي اس الذي يموله الاتحاد الاوروبي بحضور عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة وممثلين عن الفعاليات الاقتصادية المختلفة والمفوضية الاوروبية وذلك في فندق ديديمان.
وقال وزير التعليم العالي الدكتور غياث بركات في الافتتاح إن إطلاق الشراكة بين التعليم العالي وقطاعات الأعمال يمثل أولوية استراتيجية لدى الوزارة جرى في سبيلها افتتاح مراكز التوجيه المهني والارشادي في الجامعات الحكومية للأخذ بيد الطالب نحو الحصول على فرصة العمل المناسبة له مضيفا انه تم تأسيس لجنة خاصة بسوق العمل منبثقة عن مجلس التعليم العالي تتولى الحوار مع غرف الصناعة والتجارة إلى جانب تدريس ريادة الاعمال لطلبة الجامعات بالتعاون مع مشروع شباب وتقديم الدعم للجامعات لإنشاء الحاضنات التقانية وحاضنات الاعمال.
وأشار بركات أيضا إلى ما أحدثته الوزارة من برامج جديدة على مستوى الشهادات الجامعية والدراسات العليا والمعاهد المتوسطة إضافة إلى اطلاق الخطة الوطنية لتطوير المناهج ودعم مخطط برامج التدريب العملي الريادية في الجامعات واخيرا التوجه لربط قطاع التعليم العالي بعالم الاعمال من خلال إدماج برامج التدريب العملي في المناهج وادراج المهارات العملية ومهارات التوظيف في الخطط الدرسية.
من جانبه بين سفير بعثة المفوضية الاوروبية إلى سورية فاسيليس بونتوسوغلو ضرورة التزام قطاع التعليم العالي بأداء دور اكبر في تهيئة خريجي الجامعات لتلبية متطلبات سوق العمل مع الاخذ بالاعتبار تنمية الموارد البشرية لتحسين الانتاجية والابتكار وانجاز الاصلاح الاقتصادي المطلوب لافتا إلى ان بعثة الاتحاد الاوروبي عملت لاكثر من 3 اعوام في اطار برنامج يو اتش إي اس لتطوير مجموعة عناصر بينها الربط بين التعليم وسوق العمل من خلال مساهمة بلغت قيمتها 10 ملايين يورو.
بعد ذلك تحدث كل من رؤساء الجامعات الحكومية الخمس عما تم انجازه على صعيد التعاون مع عالم الأعمال والمسوحات التي أجريت لتحديد المهارات المطلوبة في سوق العمل واقامة ورشات تدريبية على اساسها والبرامج الاكاديمية التي تم احداثها والاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة في اطار التدريب والتأهيل الطلابي وصولا إلى استضافة ارباب الاعمال في العديد من الندوات واعتمادهم كاستشاريين والاتفاق معهم على تدريب اعداد من الطلاب ضمن الشركات والمصارف والمصانع خلال المعسكرات الصيفية واقامة معارض فرص العمل التي اسفرت عن توظيف عشرات الطلاب في عدد من المؤسسات الخاصة.
وعرض رؤساء الجامعات الخطط التنفيذية المستقبلية للاستمرار بهذه الشراكة مع عالم الاعمال عبر مواصلة تحديث النظم الدراسية والتوسع في الارشاد المهني وتفعيل التدريب وتعميمه على جميع الكليات والتوعية بعالم الأعمال وجمع البيانات حوله لإتاحتها للطلاب مشيرين إلى ان من ابرز المعوقات التي تبطئ الارتقاء بالشراكة الاعداد الكبيرة للطلاب ونقص المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تتيح لهم فرصا اكبر للتوظيف والابتكار إلى جانب ضعف الثقة عموما بين القطاع الخاص والجامعات.
من جهته قدم امين عام مجلس المعاهد المتوسطة التقانية الدكتور رياض طيفور عرضا لتجربة وزارة التعليم العالي في تحديث مناهج المعاهد التقانية التي تؤمن للطالب التدريب الفني المطلوب على اعلى مستويات سوق العمل مشيرا إلى ان مجلس المعاهد بدأ منذ اكثر من 3 سنوات بالتواصل مع عالم الاعمال من خلال استبيانات تتضمن المواصفات المطلوبة في خريج المعهد وفي المناهج الدراسية.
وتحدثت سابين روث خبيرة سوق العمل في برنامج تطوير التعليم العالي عن تجربة البرنامج في تدريب عدد من طلاب الهندسة الميكانيكية في جامعتي دمشق وحلب على مهارات العمل في المصانع وكيفية كتابة السير الذاتية واداء دور فعال في العمل وحل المشكلات واتخاذ القرار مضيفة ان تجربة التدريب انعكست ايجابا على الطلاب من خلال وعيهم بتفاصيل العمل وتقديم افكار جديدة لأرباب العمل.
واستمع المشاركون في الندوة إلى تجربتي تدريب خضع لهما طالب وطالبة من كليتي الهندسة الميكانيكية بدمشق وحلب حيث أكد الطالبان اهمية الخبرات التي اكتسباها خلال شهر المعسكر الصيفي بالتعرف إلى خطوط الانتاج وسير العمل وكيفية التعاطي مع العمال وإصلاح الآلات مقترحين اطالة فترة التدريب إلى اكثر من شهر.
تلا ذلك عرض لرؤية ارباب العمل لموضوع الشراكة فأكد فارس الشهابي رئيس غرفة صناعة حلب ومحمد دعبول ممثل غرفة صناعة دمشق اهمية التعليم كرافد مهني وعلمي اساسي لسوق العمل مشيرين إلى ضرورة تحفيز قطاعات الاعمال على استقبال وتدريب الطلاب من خلال تشريع قوانين خاصة بذلك وحوافز اضافة إلى تطوير المناهج والتدريب لخلق موظفين متطورين مهنيا ومبادرين وقادرين على التكيف مع صعوبات العمل إلى جانب السماح للقطاع الخاص بالاستثمار في الجامعات على مستوى المخابر والبحث العلمي.
وركزت مداخلات المشاركين على اهمية التعاون لإنشاء نظام بيانات خاصة بقطاع الاعمال واطالة مدة التدريب إلى سنة كاملة واقتراح سنة تفرغ جامعي للبحث العلمي والتدريب والاعفاء الضريبي بنسبة معينة للمؤسسات التي تقوم بالتدريب واتخاذ ما يلزم لضمان عدم تسرب الموظفين بعد تدريبهم وانشاء مكتب خاص في الجامعات يرعى الشراكة مع قطاع الأعمال.
وخلصت الندوة إلى مجموعة خطوات لقطاع التعليم العالي في عام 2011 تمثلت في اعتماد سياسة الارتباط مع عالم الاعمال في الاجتماع القادم لمجلس التعليم العالي والمجلس الاعلى للمعاهد ومطالبة الجامعات والمعاهد بتقارير سنوية حول فعاليات الشراكة وتفعيل مراكز الارشاد المهني والتشاركية مع ارباب العمل في تطوير المناهج بناء على المعايير الوطنية.
كما تضمنت الخطوات تشجيع برامج التدريب الخارجي للطلاب بحوافز مناسبة ومطالبة ارباب العمل بإبرام مذكرات تفاهم مع الكليات ودعم صندوق البحث العلمي والانضمام إلى مجالس الكليات والمعاهد لمناقشة خطط الشراكة بين الجانبين.
أطلقت وزارة التعليم العالي أمس برامج الشراكة مع عالم الأعمال بالتعاون مع برنامج تطوير التعليم العالي يو اتش إي اس الذي يموله الاتحاد الاوروبي بحضور عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة وممثلين عن الفعاليات الاقتصادية المختلفة والمفوضية الاوروبية وذلك في فندق ديديمان.
وقال وزير التعليم العالي الدكتور غياث بركات في الافتتاح إن إطلاق الشراكة بين التعليم العالي وقطاعات الأعمال يمثل أولوية استراتيجية لدى الوزارة جرى في سبيلها افتتاح مراكز التوجيه المهني والارشادي في الجامعات الحكومية للأخذ بيد الطالب نحو الحصول على فرصة العمل المناسبة له مضيفا انه تم تأسيس لجنة خاصة بسوق العمل منبثقة عن مجلس التعليم العالي تتولى الحوار مع غرف الصناعة والتجارة إلى جانب تدريس ريادة الاعمال لطلبة الجامعات بالتعاون مع مشروع شباب وتقديم الدعم للجامعات لإنشاء الحاضنات التقانية وحاضنات الاعمال.
وأشار بركات أيضا إلى ما أحدثته الوزارة من برامج جديدة على مستوى الشهادات الجامعية والدراسات العليا والمعاهد المتوسطة إضافة إلى اطلاق الخطة الوطنية لتطوير المناهج ودعم مخطط برامج التدريب العملي الريادية في الجامعات واخيرا التوجه لربط قطاع التعليم العالي بعالم الاعمال من خلال إدماج برامج التدريب العملي في المناهج وادراج المهارات العملية ومهارات التوظيف في الخطط الدرسية.
من جانبه بين سفير بعثة المفوضية الاوروبية إلى سورية فاسيليس بونتوسوغلو ضرورة التزام قطاع التعليم العالي بأداء دور اكبر في تهيئة خريجي الجامعات لتلبية متطلبات سوق العمل مع الاخذ بالاعتبار تنمية الموارد البشرية لتحسين الانتاجية والابتكار وانجاز الاصلاح الاقتصادي المطلوب لافتا إلى ان بعثة الاتحاد الاوروبي عملت لاكثر من 3 اعوام في اطار برنامج يو اتش إي اس لتطوير مجموعة عناصر بينها الربط بين التعليم وسوق العمل من خلال مساهمة بلغت قيمتها 10 ملايين يورو.
بعد ذلك تحدث كل من رؤساء الجامعات الحكومية الخمس عما تم انجازه على صعيد التعاون مع عالم الأعمال والمسوحات التي أجريت لتحديد المهارات المطلوبة في سوق العمل واقامة ورشات تدريبية على اساسها والبرامج الاكاديمية التي تم احداثها والاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة في اطار التدريب والتأهيل الطلابي وصولا إلى استضافة ارباب الاعمال في العديد من الندوات واعتمادهم كاستشاريين والاتفاق معهم على تدريب اعداد من الطلاب ضمن الشركات والمصارف والمصانع خلال المعسكرات الصيفية واقامة معارض فرص العمل التي اسفرت عن توظيف عشرات الطلاب في عدد من المؤسسات الخاصة.
وعرض رؤساء الجامعات الخطط التنفيذية المستقبلية للاستمرار بهذه الشراكة مع عالم الاعمال عبر مواصلة تحديث النظم الدراسية والتوسع في الارشاد المهني وتفعيل التدريب وتعميمه على جميع الكليات والتوعية بعالم الأعمال وجمع البيانات حوله لإتاحتها للطلاب مشيرين إلى ان من ابرز المعوقات التي تبطئ الارتقاء بالشراكة الاعداد الكبيرة للطلاب ونقص المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تتيح لهم فرصا اكبر للتوظيف والابتكار إلى جانب ضعف الثقة عموما بين القطاع الخاص والجامعات.
من جهته قدم امين عام مجلس المعاهد المتوسطة التقانية الدكتور رياض طيفور عرضا لتجربة وزارة التعليم العالي في تحديث مناهج المعاهد التقانية التي تؤمن للطالب التدريب الفني المطلوب على اعلى مستويات سوق العمل مشيرا إلى ان مجلس المعاهد بدأ منذ اكثر من 3 سنوات بالتواصل مع عالم الاعمال من خلال استبيانات تتضمن المواصفات المطلوبة في خريج المعهد وفي المناهج الدراسية.
وتحدثت سابين روث خبيرة سوق العمل في برنامج تطوير التعليم العالي عن تجربة البرنامج في تدريب عدد من طلاب الهندسة الميكانيكية في جامعتي دمشق وحلب على مهارات العمل في المصانع وكيفية كتابة السير الذاتية واداء دور فعال في العمل وحل المشكلات واتخاذ القرار مضيفة ان تجربة التدريب انعكست ايجابا على الطلاب من خلال وعيهم بتفاصيل العمل وتقديم افكار جديدة لأرباب العمل.
واستمع المشاركون في الندوة إلى تجربتي تدريب خضع لهما طالب وطالبة من كليتي الهندسة الميكانيكية بدمشق وحلب حيث أكد الطالبان اهمية الخبرات التي اكتسباها خلال شهر المعسكر الصيفي بالتعرف إلى خطوط الانتاج وسير العمل وكيفية التعاطي مع العمال وإصلاح الآلات مقترحين اطالة فترة التدريب إلى اكثر من شهر.
تلا ذلك عرض لرؤية ارباب العمل لموضوع الشراكة فأكد فارس الشهابي رئيس غرفة صناعة حلب ومحمد دعبول ممثل غرفة صناعة دمشق اهمية التعليم كرافد مهني وعلمي اساسي لسوق العمل مشيرين إلى ضرورة تحفيز قطاعات الاعمال على استقبال وتدريب الطلاب من خلال تشريع قوانين خاصة بذلك وحوافز اضافة إلى تطوير المناهج والتدريب لخلق موظفين متطورين مهنيا ومبادرين وقادرين على التكيف مع صعوبات العمل إلى جانب السماح للقطاع الخاص بالاستثمار في الجامعات على مستوى المخابر والبحث العلمي.
وركزت مداخلات المشاركين على اهمية التعاون لإنشاء نظام بيانات خاصة بقطاع الاعمال واطالة مدة التدريب إلى سنة كاملة واقتراح سنة تفرغ جامعي للبحث العلمي والتدريب والاعفاء الضريبي بنسبة معينة للمؤسسات التي تقوم بالتدريب واتخاذ ما يلزم لضمان عدم تسرب الموظفين بعد تدريبهم وانشاء مكتب خاص في الجامعات يرعى الشراكة مع قطاع الأعمال.
وخلصت الندوة إلى مجموعة خطوات لقطاع التعليم العالي في عام 2011 تمثلت في اعتماد سياسة الارتباط مع عالم الاعمال في الاجتماع القادم لمجلس التعليم العالي والمجلس الاعلى للمعاهد ومطالبة الجامعات والمعاهد بتقارير سنوية حول فعاليات الشراكة وتفعيل مراكز الارشاد المهني والتشاركية مع ارباب العمل في تطوير المناهج بناء على المعايير الوطنية.
كما تضمنت الخطوات تشجيع برامج التدريب الخارجي للطلاب بحوافز مناسبة ومطالبة ارباب العمل بإبرام مذكرات تفاهم مع الكليات ودعم صندوق البحث العلمي والانضمام إلى مجالس الكليات والمعاهد لمناقشة خطط الشراكة بين الجانبين.
تعليق