تويت
العدل: من حق الحاضنة فتح حساب لصالح المحضون
في أحد المصارف وتسجيله في الروضة أو المدرسة ونقله دون إذن الولي
دمشق-سانا
توضيحاً لتساؤلات بعض الجهات العامة والمحاكم والدوائر القضائية حول حق الحاضنة بفتح حساب لصالح المحضون في أحد المصارف العامة أو الخاصة وحقها بتسجيل المحضون في الروضة أو المدرسة ونقله إلى روضة أو مدرسة أخرى دون إذن الولي أصدر وزير العدل القاضي أحمد حمود يونس تعميماً بهذا الخصوص أوضح فيه أنه من حق الحاضنة المعينة بوثيقة رسمية سواء كانت أماً أو غيرها فتح حساب لصالح المحضون في أحد المصارف العامة أو الخاصة والإيداع فيها وكذلك تسجيل المحضون في الروضة أو المدرسة أو النقل منهما إلى روضة ومدرسة أخرى لا يحتاجان إلى موافقة الولي أو القاضي الشرعي على هذه التصرفات.
وقد أصدر رئيس مجلس الوزراء التعميم رقم 7418-15 تاريخ 28-11-2010 للتقيد بمضمون تعميم وزارة العدل.
وقد جاء تعميم وزارة العدل المؤكد عليه بتعميم رئيس مجلس الوزراء لتبسيط الإجراءات وتسهيلها على الحاضنة سواء كانت أما أو غيرها حين مراجعتها الجهات المختصة بهذا الشأن باعتبار أن هذه الأمور تنطوي على نفع محض لمصلحة المحضون ومقتضى ذلك عدم إرهاق الحاضنة بأي إجراء او تصرف تقوم به لمصلحة المحضون.
وفيما يلي نص التعميم رقم 62 الصادر عن وزير العدل:
تساءلت بعض الجهات العامة وبعض المحاكم والدوائر القضائية عن حق الحاضنة بفتح حساب لصالح المحضون في أحد المصارف العامة أو الخاصة دون إذن الولي وحق الحاضنة بتسجيل المحضون في الروضة أو المدرسة ونقله إلى روضة أو مدرسة أخرى دون إذن الولي.
وحول ذلك نبدي مايلي:
إن فتح الحساب من الحاضنة لصالح المحضون هو تصرف ينطوي على نفع محض ولمصلحة المحضون وتسجيل المحضون في الروضة أو المدرسة يتوجب قانونا على من يكون المحضون بحضانته واختيار الروضة أو المدرسة التي يتم التسجيل فيها من الامور الاجرائية التي يعود تقديرها للحاضنة وكذلك النقل من روضة أو مدرسة إلى أخرى.
وبما ان هذه التصرفات والإجراءات هي من الأمور التي تتطلبها العناية الطبيعية بالمحضون وعليه.. فإن من حق الحاضنة المعينة بوثيقة رسمية سواء كانت أماً أو غيرها فتح حساب لصالح المحضون في أحد المصارف العامة أو الخاصة والإيداع فيه وكذلك تسجيل المحضون في الروضة أو المدرسة أو النقل منهما إلى روضة ومدرسة اخرى لا يحتاجان إلى موافقة الولي أو القاضي الشرعي على هذه التصرفات والاجراءات.
وعلى السادة قضاة الشرع إيلاء هذا الموضوع العناية التامة:
وعلى إدارة التفتيش القضائي والنيابة العامة مراقبة حسن تطبيق هذا التعميم.
في أحد المصارف وتسجيله في الروضة أو المدرسة ونقله دون إذن الولي
دمشق-سانا
توضيحاً لتساؤلات بعض الجهات العامة والمحاكم والدوائر القضائية حول حق الحاضنة بفتح حساب لصالح المحضون في أحد المصارف العامة أو الخاصة وحقها بتسجيل المحضون في الروضة أو المدرسة ونقله إلى روضة أو مدرسة أخرى دون إذن الولي أصدر وزير العدل القاضي أحمد حمود يونس تعميماً بهذا الخصوص أوضح فيه أنه من حق الحاضنة المعينة بوثيقة رسمية سواء كانت أماً أو غيرها فتح حساب لصالح المحضون في أحد المصارف العامة أو الخاصة والإيداع فيها وكذلك تسجيل المحضون في الروضة أو المدرسة أو النقل منهما إلى روضة ومدرسة أخرى لا يحتاجان إلى موافقة الولي أو القاضي الشرعي على هذه التصرفات.
وقد أصدر رئيس مجلس الوزراء التعميم رقم 7418-15 تاريخ 28-11-2010 للتقيد بمضمون تعميم وزارة العدل.
وقد جاء تعميم وزارة العدل المؤكد عليه بتعميم رئيس مجلس الوزراء لتبسيط الإجراءات وتسهيلها على الحاضنة سواء كانت أما أو غيرها حين مراجعتها الجهات المختصة بهذا الشأن باعتبار أن هذه الأمور تنطوي على نفع محض لمصلحة المحضون ومقتضى ذلك عدم إرهاق الحاضنة بأي إجراء او تصرف تقوم به لمصلحة المحضون.
وفيما يلي نص التعميم رقم 62 الصادر عن وزير العدل:
تساءلت بعض الجهات العامة وبعض المحاكم والدوائر القضائية عن حق الحاضنة بفتح حساب لصالح المحضون في أحد المصارف العامة أو الخاصة دون إذن الولي وحق الحاضنة بتسجيل المحضون في الروضة أو المدرسة ونقله إلى روضة أو مدرسة أخرى دون إذن الولي.
وحول ذلك نبدي مايلي:
إن فتح الحساب من الحاضنة لصالح المحضون هو تصرف ينطوي على نفع محض ولمصلحة المحضون وتسجيل المحضون في الروضة أو المدرسة يتوجب قانونا على من يكون المحضون بحضانته واختيار الروضة أو المدرسة التي يتم التسجيل فيها من الامور الاجرائية التي يعود تقديرها للحاضنة وكذلك النقل من روضة أو مدرسة إلى أخرى.
وبما ان هذه التصرفات والإجراءات هي من الأمور التي تتطلبها العناية الطبيعية بالمحضون وعليه.. فإن من حق الحاضنة المعينة بوثيقة رسمية سواء كانت أماً أو غيرها فتح حساب لصالح المحضون في أحد المصارف العامة أو الخاصة والإيداع فيه وكذلك تسجيل المحضون في الروضة أو المدرسة أو النقل منهما إلى روضة ومدرسة اخرى لا يحتاجان إلى موافقة الولي أو القاضي الشرعي على هذه التصرفات والاجراءات.
وعلى السادة قضاة الشرع إيلاء هذا الموضوع العناية التامة:
وعلى إدارة التفتيش القضائي والنيابة العامة مراقبة حسن تطبيق هذا التعميم.