تويت
سورية تستعيد آثارها المسروقة
إعداد : فريد ظفور
تشرين
تحتل الآثار بكل أنواعها من قطع ولقى وأوابد ومواقع أثرية مكانة وأهمية بالغة في تاريخ وحضارات الشعوب حاضراً أو مستقبلاً. وتبقى هذه الأوابد الهوية الحقيقية والأساس تحملها الأجيال والحضارات المتعاقبة على مر العصور.
تفتحت البشرية على مفهوم اللقى الأثرية خاصة منها القطع التي أصبحت تخصص لها مساحات واسعة ضمن رفوف ومتاهات أهم المتاحف العالمية، وغيرها مما يتم تناقله بين الأفراد حول العالم خارج الأطر الرسمية وغيرها من الأسباب الكثيرة التي جعلت من الضرورة بمكان إحداث اتفاقيات دولية ونصوص معاهدات تلزم الجميع بحماية أحقية الدول باستعادة آثارها ومنع تهريبها أو استحواذها ببقائها في أيادي من ليس لهم الحق بذلك أياً كانت صفتهم.
وفي هذا الجانب تحدّث مدير الآثار والمتاحف الدكتور بسام جاموس لـ «تشرين» وأكّد أن هناك الكثير من الاتفاقيات الدولية التي تنص على حماية الممتلكات والإرث الثقافي في مقدمتها معاهدة لاهاي، تلتها مجموعة اتفاقيات ونصوص سواء في جنيف أو في فرنسا أو عبر المنظمات الدولية كاليونسكو والإيسيسكو... ومنظمة التراث العالمي، وضعت جميع هذه البنود لحماية التراث وإعادة حتى الممتلكات الأثرية التي أخذت إبان الاحتلال والغزوات، وأشار إلى أن هذه الدول تقوم بمراسلة المنظمات الدولية لإعادة هذه الممتلكات.
وعن المؤتمرات والندوات التي تعقد في هذا الإطار تحدث جاموس عن أكثر من مؤتمر أو ندوة سواء في سورية أو في القاهرة وكل من تونس والجزائر أو تلك التي احتضنتها المنظمات العالمية بهدف إعادة الممتلكات إلى موطنها، ونوه إلى أن هناك إعادة للممتلكات الأثرية عن طريق الحوار مع المراكز العلمية العالمية وأيضاً عن طريق الباحثين المتخصصين.
تفتحت البشرية على مفهوم اللقى الأثرية خاصة منها القطع التي أصبحت تخصص لها مساحات واسعة ضمن رفوف ومتاهات أهم المتاحف العالمية، وغيرها مما يتم تناقله بين الأفراد حول العالم خارج الأطر الرسمية وغيرها من الأسباب الكثيرة التي جعلت من الضرورة بمكان إحداث اتفاقيات دولية ونصوص معاهدات تلزم الجميع بحماية أحقية الدول باستعادة آثارها ومنع تهريبها أو استحواذها ببقائها في أيادي من ليس لهم الحق بذلك أياً كانت صفتهم.
وفي هذا الجانب تحدّث مدير الآثار والمتاحف الدكتور بسام جاموس لـ «تشرين» وأكّد أن هناك الكثير من الاتفاقيات الدولية التي تنص على حماية الممتلكات والإرث الثقافي في مقدمتها معاهدة لاهاي، تلتها مجموعة اتفاقيات ونصوص سواء في جنيف أو في فرنسا أو عبر المنظمات الدولية كاليونسكو والإيسيسكو... ومنظمة التراث العالمي، وضعت جميع هذه البنود لحماية التراث وإعادة حتى الممتلكات الأثرية التي أخذت إبان الاحتلال والغزوات، وأشار إلى أن هذه الدول تقوم بمراسلة المنظمات الدولية لإعادة هذه الممتلكات.
وعن المؤتمرات والندوات التي تعقد في هذا الإطار تحدث جاموس عن أكثر من مؤتمر أو ندوة سواء في سورية أو في القاهرة وكل من تونس والجزائر أو تلك التي احتضنتها المنظمات العالمية بهدف إعادة الممتلكات إلى موطنها، ونوه إلى أن هناك إعادة للممتلكات الأثرية عن طريق الحوار مع المراكز العلمية العالمية وأيضاً عن طريق الباحثين المتخصصين.
القطع الأثرية
السورية المسترجعة
السورية المسترجعة
أكد جاموس أن سورية استعادت حوالى 900 رقيم مسماري من فرنسا ذهبت إبان الاحتلال وحوالي 2800 قطعة من ألمانيا، ولوحات فسيفسائية من كندا وتجري حالياً جهود لاستعادة بعض القطع من بروكسل.
وأردف أنه وبناء على ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية والثقافية بين الدول سوف يتم استرجاع جميع القطع الأثرية.
وأضاف جاموس أن هناك دولاً مجاورة طالبت بإعادة ممتلكاتها الأثرية كالعراق الذي تعرض لسرقة العديد من قطعه الأثرية إبان الغزو الأميركي له، فطالبت المنظمات الدولية بإعادة كل ما سرق، وكانت سورية أول دولة بالعالم أعادت هذه الممتلكات إلى العراق والتي بلغ عددها حوالي 701 قطعة أثرية.
ورداً على سؤال حول تسجيل القطع الأثرية السورية أجاب جاموس: إن سورية قامت بتجهيز المستودعات وذلك بعد ترتيبها وتصنيفها. ورغم كل ذلك – أضاف جاموس- لا تتوفر جميع الإمكانات أو الشروط اللازمة للحفظ السليم لهذه القطع مؤكداً في الوقت نفسه على حاجتنا لبناء متاحف جديدة من أجل توفير الشروط البيئية والصحية لحفظ هذه القطع لافتاً إلى أن أهم هذه القطع تم عرضه بشكل دوري عبر الخزائن وتوفير البيئة الملائمة لها من اجل الحفظ والعرض.
وأضاف أن معظم متاحف العالم تعرض قطعاً أثرياً ذهبت منذ آلاف السنين كالقطع المعروضة في متحف أرميتاج، ومتحف اللوفر، والمتحف البريطاني، ومتحف روما وغيرها من المتاحف في استنبول والدانمارك ومتاحف في نيويورك وفي أنحاء أخرى مختلفة من العالم موضحاً أن هناك مئات الآلاف من الزوار التي تقوم بزيارة هذه المتاحف وقد كتب على كل جناح الدولة التي جلبت منها هذه التحف سواء سورية أو العراق أو مصر فهذه القطع – كما يقول جاموس- تضيء على الحضارات عبر العصور وما قدم الإنسان عبر العصور.
وأردف أنه وبناء على ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية والثقافية بين الدول سوف يتم استرجاع جميع القطع الأثرية.
وأضاف جاموس أن هناك دولاً مجاورة طالبت بإعادة ممتلكاتها الأثرية كالعراق الذي تعرض لسرقة العديد من قطعه الأثرية إبان الغزو الأميركي له، فطالبت المنظمات الدولية بإعادة كل ما سرق، وكانت سورية أول دولة بالعالم أعادت هذه الممتلكات إلى العراق والتي بلغ عددها حوالي 701 قطعة أثرية.
ورداً على سؤال حول تسجيل القطع الأثرية السورية أجاب جاموس: إن سورية قامت بتجهيز المستودعات وذلك بعد ترتيبها وتصنيفها. ورغم كل ذلك – أضاف جاموس- لا تتوفر جميع الإمكانات أو الشروط اللازمة للحفظ السليم لهذه القطع مؤكداً في الوقت نفسه على حاجتنا لبناء متاحف جديدة من أجل توفير الشروط البيئية والصحية لحفظ هذه القطع لافتاً إلى أن أهم هذه القطع تم عرضه بشكل دوري عبر الخزائن وتوفير البيئة الملائمة لها من اجل الحفظ والعرض.
وأضاف أن معظم متاحف العالم تعرض قطعاً أثرياً ذهبت منذ آلاف السنين كالقطع المعروضة في متحف أرميتاج، ومتحف اللوفر، والمتحف البريطاني، ومتحف روما وغيرها من المتاحف في استنبول والدانمارك ومتاحف في نيويورك وفي أنحاء أخرى مختلفة من العالم موضحاً أن هناك مئات الآلاف من الزوار التي تقوم بزيارة هذه المتاحف وقد كتب على كل جناح الدولة التي جلبت منها هذه التحف سواء سورية أو العراق أو مصر فهذه القطع – كما يقول جاموس- تضيء على الحضارات عبر العصور وما قدم الإنسان عبر العصور.
مديرية التقانة في مديرية الآثار
وعرج جاموس في حديثه على الدور الذي تضطلع به مديرية التقانة في المديرية العامة للآثار والمتاحف وقال: «تمتلك مديرية التقانة برامج مهمة جداً وتستخدم أحدث التقنيات للتوثيق المعلوماتي حيث وزعت هذه البرامج على جميع أمناء المتاحف في القطر وبدأت عملية التوثيق المعلوماتي للقطعة المحفوظة والمخزنة في مستودعات القطر». واعتبر جاموس هذا المشروع رائداً بالنسبة للمديرية العامة للآثار والمتاحف، ونوه الى وجود كادر يقوم بهذه الأعمال وأضحت المديرية العامة للآثار والمتاحف مركزاً مهماً لتدريب الكوادر العربية من الدول الشقيقة على أصول الترميم وأصول حفظ القطعة الأثرية وعلى ترميم الأخشاب والعاج وترميم الرقم المسمارية. وتابع جاموس أن المديرية تمتلك كادراً متخصصاً وسوف يتم افتتاح أهم المخابر في العالم يكون مجهزاً بأحدث التقنيات وإلى جانب هذا الكادر المتخصص هناك تعاون مشترك بين كل من مديريات التقانة والمخابر ومديرية المتاحف تم من خلالها الوصول إلى نتائج مهمة جداً.
تخصيص البعثات
ببعض المقتنيات
كما تحدث جاموس عن تطبيق مبدأ تخصيص البعثات ببعض المقتنيات وقال: «طبق ذلك أثناء مشروع سد الفرات تحت عنوان –الحملات الإنقاذية- في فترة الخمسينيات أو الستينيات حيث كان القانون ينص على إعطاء نص اللقى الأثرية للبعثات». أما في الوقت الراهن أصبح التنافس تنافساً علمياً والقانون لايسمح بأخذ قطع أثرية أو محاصصة على الإطلاق، وإنما هناك نشر علمي وسباق علمي والهدف الأساسي هو البحث عن حضارة الأجداد ونشر ماقدمت الحضارة السورية للبشرية من (الثورة الزراعية- الأبجدية- الموسيقا- الفكر الفلسفي والحقوقي والفني والديني).
وطالما أن هناك تنافساً علمياً –يقول جاموس- نلاحظ توزع البعثات السورية في فصل الربيع والصيف والخريف حيث نرى البعثات الكلاسيكية تبدأ في فصول الربيع وبعثات البرونز في فصل الصيف وبعثات ماقبل التاريخ في الخريف وأن الهدف الأساسي منها هو الحوار العلمي أثناء دراسة القطعة الأثرية المكتشفة. وأشار أنه عند وجود أية صعوبة تتم إقامة طاولة مستديرة بين المتخصصين في هذه الفترة للوصول إلى النتائج المرجوة. وأضاف أن المديرية لم تقف عند هذا الحد بل وضعت استراتيجية للحد من أعمال التنقيب الأثري وكانت مطالبتها إيقاف التنقيبات الأثرية في المواقع الهامة لإعادة الترميم والتأهيل والتوظيف لها كما في موقع (تل بيدر- تل تويني).
وختم حديثه بأن أعمال التوظيف والتأهيل بدأت بالتعاون مع وزارة السياحة لأن الآثار ذات جدوى اقتصادية كبيرة ومعظم دول العالم تعتمد على السياحة الدينية
ـــــــــــــــــــــــــــــ
سورية تستعيد آثارها المسروقة
- إعداد : فريد ظفور - تشرين
وطالما أن هناك تنافساً علمياً –يقول جاموس- نلاحظ توزع البعثات السورية في فصل الربيع والصيف والخريف حيث نرى البعثات الكلاسيكية تبدأ في فصول الربيع وبعثات البرونز في فصل الصيف وبعثات ماقبل التاريخ في الخريف وأن الهدف الأساسي منها هو الحوار العلمي أثناء دراسة القطعة الأثرية المكتشفة. وأشار أنه عند وجود أية صعوبة تتم إقامة طاولة مستديرة بين المتخصصين في هذه الفترة للوصول إلى النتائج المرجوة. وأضاف أن المديرية لم تقف عند هذا الحد بل وضعت استراتيجية للحد من أعمال التنقيب الأثري وكانت مطالبتها إيقاف التنقيبات الأثرية في المواقع الهامة لإعادة الترميم والتأهيل والتوظيف لها كما في موقع (تل بيدر- تل تويني).
وختم حديثه بأن أعمال التوظيف والتأهيل بدأت بالتعاون مع وزارة السياحة لأن الآثار ذات جدوى اقتصادية كبيرة ومعظم دول العالم تعتمد على السياحة الدينية
ـــــــــــــــــــــــــــــ
سورية تستعيد آثارها المسروقة
- إعداد : فريد ظفور - تشرين
تعليق