تويت
أبدى نواب عراقيون اعتراضهم ورفضهم إعلان رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني عن تأسيس مجلس للأمن الوطني في الإقليم، ففيما اعتبره ائتلاف دولة القانون مخالفاً للدستور، عده التحالف الكردستاني «شأناً داخلياً»، في وقت تشهد الساحة السياسية العراقية حراكاً لترطيب الأجواء بين التحالف الوطني وائتلاف الكتل الكردستانية، حيث يتوقع أن يعقد اجتماع قريب يثمر عن نتائج إيجابية.
وأكد النائب عن دولة القانون محمود الحسن «أن إعلان رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني تأسيس مجلس للأمن الوطني في الإقليم أمر مخالف للدستور، فالمادة 110 من الدستور نصت على أن أمن البلد من اختصاص السلطات الاتحادية حصرياً». وبين الحسن في تصريحات صحافية، أن « مسألة إدارة ملف القوات الأمنية في البلد هي من اختصاص السلطة الاتحادية وبالتالي لا يحق لحكومة الإقليم إنشاء هكذا مجلس».
من جانبها، عدت النائبة عن التحالف الكردستاني أشواف الجاف تأسيس مجلس أمن وطني «حقاً للإقليم على وفق ما منحه إياه الدستور» وقالت: إن الدستور يؤكد حق الإقليم في تشكيل قوة أمن وشرطة للدفاع عن أمن الإقليم، فبالتالي إن تشكيل هذا المجلس يأتي للحفاظ على أمن الإقليم، بيد أن الخبير القانوني طارق حرب أكد أن تأسيس مجلس للأمن الوطني إن كان يقتصر على مسائل الحراسة فقط فلا بأس به لأن قضايا الأمن من اختصاص الحكومة المركزية في بغداد حصريا طبقا للمادة 110 من الدستور بما فيها تشكيل القوات المسلحة والقوات الأمنية والتشكيلات العسكرية.
وأثار تشكيل هذا المجلس استياء الأحزاب المعارضة في الإقليم وأبرزها حركة التغيير، الاتحاد الإسلامي، الجماعة الإسلامية.
وقالت حركة التغيير على لسان الناطق باسمها شاهو سعيد إن «تشكيل مجلس أمن الإقليم يمهد لاستحداث سلطة بوليسية في كردستان، تأسيس هكذا مجالس يحتاج إلى الإجماع بين الكتل البرلمانية والتوافق بينها، ولكن تأسيسها بهذه الصورة يعطيها صلاحيات كبيرة تمنع حتى البرلمان من مراقبة أدائها».
بدوره، اعتبر النائب عن الاتحاد الإسلامي حمة سعيد حمة ان «هذا المجلس حزبي والأشخاص الذين عينوا على رأسه حزبيون» بعد أن عين بارزاني نجله الأكبر مسرور نائباً له بدرجة وزير.
إلى ذلك، قال مصدر سياسي: إن «اجتماعا سيعقد قريبا بين التحالف الوطني ممثلا بلجنة الإصلاح وائتلاف الكتل الكردستانية ضمن مساعي ترطيب الأجواء». وأضاف المصدر أن هذا الاجتماع يأتي بعد الإشارات الإيجابية التي أبداها الكردستاني تجاه الإعلان الأخير لرئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري.
في غضون ذلك، أعلنت القائمة العراقية أن ورقة الإصلاح السياسي التي قدمها مؤخرا التحالف الوطني ستكون مقبولة في حال اتضح أنها تخدم توجهات الكتل السياسية والشعب العراقي.
وقال عضو القائمة عبد ذياب العجيلي: إن «الهدف من العملية السياسية او طلب استجواب رئيس الوزراء أو غيرها من الأمور السياسية تهدف إلى الإصلاح»، مشيراً الى أن ورقة الإصلاح ستكون مقبولة إذا ظهر أنها تخدم توجهات الكتل السياسية وستتم مناقشتها قريباً.
أكثر...
وأكد النائب عن دولة القانون محمود الحسن «أن إعلان رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني تأسيس مجلس للأمن الوطني في الإقليم أمر مخالف للدستور، فالمادة 110 من الدستور نصت على أن أمن البلد من اختصاص السلطات الاتحادية حصرياً». وبين الحسن في تصريحات صحافية، أن « مسألة إدارة ملف القوات الأمنية في البلد هي من اختصاص السلطة الاتحادية وبالتالي لا يحق لحكومة الإقليم إنشاء هكذا مجلس».
من جانبها، عدت النائبة عن التحالف الكردستاني أشواف الجاف تأسيس مجلس أمن وطني «حقاً للإقليم على وفق ما منحه إياه الدستور» وقالت: إن الدستور يؤكد حق الإقليم في تشكيل قوة أمن وشرطة للدفاع عن أمن الإقليم، فبالتالي إن تشكيل هذا المجلس يأتي للحفاظ على أمن الإقليم، بيد أن الخبير القانوني طارق حرب أكد أن تأسيس مجلس للأمن الوطني إن كان يقتصر على مسائل الحراسة فقط فلا بأس به لأن قضايا الأمن من اختصاص الحكومة المركزية في بغداد حصريا طبقا للمادة 110 من الدستور بما فيها تشكيل القوات المسلحة والقوات الأمنية والتشكيلات العسكرية.
وأثار تشكيل هذا المجلس استياء الأحزاب المعارضة في الإقليم وأبرزها حركة التغيير، الاتحاد الإسلامي، الجماعة الإسلامية.
وقالت حركة التغيير على لسان الناطق باسمها شاهو سعيد إن «تشكيل مجلس أمن الإقليم يمهد لاستحداث سلطة بوليسية في كردستان، تأسيس هكذا مجالس يحتاج إلى الإجماع بين الكتل البرلمانية والتوافق بينها، ولكن تأسيسها بهذه الصورة يعطيها صلاحيات كبيرة تمنع حتى البرلمان من مراقبة أدائها».
بدوره، اعتبر النائب عن الاتحاد الإسلامي حمة سعيد حمة ان «هذا المجلس حزبي والأشخاص الذين عينوا على رأسه حزبيون» بعد أن عين بارزاني نجله الأكبر مسرور نائباً له بدرجة وزير.
إلى ذلك، قال مصدر سياسي: إن «اجتماعا سيعقد قريبا بين التحالف الوطني ممثلا بلجنة الإصلاح وائتلاف الكتل الكردستانية ضمن مساعي ترطيب الأجواء». وأضاف المصدر أن هذا الاجتماع يأتي بعد الإشارات الإيجابية التي أبداها الكردستاني تجاه الإعلان الأخير لرئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري.
في غضون ذلك، أعلنت القائمة العراقية أن ورقة الإصلاح السياسي التي قدمها مؤخرا التحالف الوطني ستكون مقبولة في حال اتضح أنها تخدم توجهات الكتل السياسية والشعب العراقي.
وقال عضو القائمة عبد ذياب العجيلي: إن «الهدف من العملية السياسية او طلب استجواب رئيس الوزراء أو غيرها من الأمور السياسية تهدف إلى الإصلاح»، مشيراً الى أن ورقة الإصلاح ستكون مقبولة إذا ظهر أنها تخدم توجهات الكتل السياسية وستتم مناقشتها قريباً.
أكثر...