تويت
جنح المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر (العسكري) إلى التشدد في التأكيد على «أهمية سيادة القانون والدستور»، في رفض لقرار الرئيس محمد مرسي، إعادة مجلس الشعب، والذي رفضته أيضاً المحكمة الدستورية العليا.
وجاء في بيان للمجلس العسكري، أنه «انحاز ولا يزال لإرادة الشعب، مؤكداً أهمية سيادة القانون والدستور، حفاظاً على مكانة الدولة المصرية». وقال إن قراره، في مايو الماضي، بحل مجلس الشعب المنتخب جاء «وفقاً لصلاحياته، وهو قرار تنفيذي لحكم المحكمة الدستورية العليا بطلان مجلس الشعب منذ انتخابه»، وأوضح أن الإعلان الدستوري، في 17 الشهر الماضي «فرضته الضرورة، والظروف السياسية والقانونية والدستورية التي كانت تمر بالبلاد، وتضمن تحديد مهام واختصاصات مؤسسات الدولة، وحتى إقرار الدستور الجديد»، وأضاف «نحن على ثقة من أن جميع مؤسسات الدولة ستحترم كل ما ورد من الإعلانات الدستورية، في إشارة إلى رئاسة الجمهورية».
وجاء هذا الموقف بعد تأكيد المحكمة الدستورية العليا، أن قرارها ببطلان الانتخابات التشريعية، وباعتبار المجلس منحلاً «ملزم لكافة جهات الدولة»، وأن «أحكامها وكافة قراراتها نهائية، وغير قابلة للطعن».
وأصدرت الرئاسة المصرية بياناً، أكدت فيه احترامها أحكام المحكمة الدستورية العليا، وقالت إن قرار الرئيس محمد مرسي بعودة مجلس الشعب لا يناقض حكمها، ويستند إلى سندين، يتعلقان باختصاص الرئيس وبموضوع القرار.
أكثر...
وجاء في بيان للمجلس العسكري، أنه «انحاز ولا يزال لإرادة الشعب، مؤكداً أهمية سيادة القانون والدستور، حفاظاً على مكانة الدولة المصرية». وقال إن قراره، في مايو الماضي، بحل مجلس الشعب المنتخب جاء «وفقاً لصلاحياته، وهو قرار تنفيذي لحكم المحكمة الدستورية العليا بطلان مجلس الشعب منذ انتخابه»، وأوضح أن الإعلان الدستوري، في 17 الشهر الماضي «فرضته الضرورة، والظروف السياسية والقانونية والدستورية التي كانت تمر بالبلاد، وتضمن تحديد مهام واختصاصات مؤسسات الدولة، وحتى إقرار الدستور الجديد»، وأضاف «نحن على ثقة من أن جميع مؤسسات الدولة ستحترم كل ما ورد من الإعلانات الدستورية، في إشارة إلى رئاسة الجمهورية».
وجاء هذا الموقف بعد تأكيد المحكمة الدستورية العليا، أن قرارها ببطلان الانتخابات التشريعية، وباعتبار المجلس منحلاً «ملزم لكافة جهات الدولة»، وأن «أحكامها وكافة قراراتها نهائية، وغير قابلة للطعن».
وأصدرت الرئاسة المصرية بياناً، أكدت فيه احترامها أحكام المحكمة الدستورية العليا، وقالت إن قرار الرئيس محمد مرسي بعودة مجلس الشعب لا يناقض حكمها، ويستند إلى سندين، يتعلقان باختصاص الرئيس وبموضوع القرار.
أكثر...