تويت
المعلم في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة
سحب إسرائيل لمياه بحيرة مسعدة
خرق فاضح للقانون الدولي ولاتفاقيات جنيف الرابعة
دمشق-سانا
وجه وزير الخارجية وليد المعلم رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة وإلى رئيس الجمعية العامة تناولت قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بسحب مياه بحيرة مسعدة في الجولان السوري المحتل وتحويلها إلى مزارع المستوطنين وإلى مجمعات المياه الاصطناعية التي أقامتها.
عرضت الرسالة لسياسات سلطات الاحتلال الإسرائيلية المدروسة والهادفة إلى السيطرة على مياه الجولان وحرمان المواطنين السوريين من حقوقهم الطبيعية في هذه المياه وقالت إن سحب إسرائيل لمياه بحيرة مسعدة يشكل كارثة اقتصادية وبيئية كبيرة بالنسبة للمواطنين السوريين الجولانيين وهو في الوقت نفسه خرق فاضح للقانون الدولي ولاتفاقيات جنيف الرابعة في الالتزامات المفروضة على السلطة القائمة بالاحتلال فضلاً عن انه انتهاك لقرار مجلس الامن 465 لعام 1980 الذي يدعو سلطة الاحتلال إلى اتخاذ إجراءات متكاملة لحماية الأرض والملكية العامة والخاصة ومصادر المياه.
وفيما أكدت الرسالة أن ماتقوم به إسرائيل يشكل استخفافاً بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الرابعة وقرارات الشرعية الدولية طالبت الجمعية العامة للامم المتحدة والمجتمع الدولي بتحمل المسؤولية في منع إسرائيل من مواصلة هذه الانتهاكات وخاصة في مجال سلب الموارد الطبيعية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها المياه في الجولان السوري المحتل.
هذا وقد طلبت سورية اعتبار الرسالة وثيقة رسمية من وثائق الجمعية العامة للأمم المتحدة في البند الخاص بالحالة في الشرق الأوسط من جدول أعمال الجمعية العامة وكذلك بالبندين المتعلقين بالممارسات الإسرائيلية التي تمس الحقوق والسيادة على الموارد الطبيعية بالنسبة للشعب الفلسطيني وغيره من المواطنين العرب تحت الاحتلال الإسرائيلي.
سحب إسرائيل لمياه بحيرة مسعدة
خرق فاضح للقانون الدولي ولاتفاقيات جنيف الرابعة
دمشق-سانا
وجه وزير الخارجية وليد المعلم رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة وإلى رئيس الجمعية العامة تناولت قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بسحب مياه بحيرة مسعدة في الجولان السوري المحتل وتحويلها إلى مزارع المستوطنين وإلى مجمعات المياه الاصطناعية التي أقامتها.
عرضت الرسالة لسياسات سلطات الاحتلال الإسرائيلية المدروسة والهادفة إلى السيطرة على مياه الجولان وحرمان المواطنين السوريين من حقوقهم الطبيعية في هذه المياه وقالت إن سحب إسرائيل لمياه بحيرة مسعدة يشكل كارثة اقتصادية وبيئية كبيرة بالنسبة للمواطنين السوريين الجولانيين وهو في الوقت نفسه خرق فاضح للقانون الدولي ولاتفاقيات جنيف الرابعة في الالتزامات المفروضة على السلطة القائمة بالاحتلال فضلاً عن انه انتهاك لقرار مجلس الامن 465 لعام 1980 الذي يدعو سلطة الاحتلال إلى اتخاذ إجراءات متكاملة لحماية الأرض والملكية العامة والخاصة ومصادر المياه.
وفيما أكدت الرسالة أن ماتقوم به إسرائيل يشكل استخفافاً بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الرابعة وقرارات الشرعية الدولية طالبت الجمعية العامة للامم المتحدة والمجتمع الدولي بتحمل المسؤولية في منع إسرائيل من مواصلة هذه الانتهاكات وخاصة في مجال سلب الموارد الطبيعية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها المياه في الجولان السوري المحتل.
هذا وقد طلبت سورية اعتبار الرسالة وثيقة رسمية من وثائق الجمعية العامة للأمم المتحدة في البند الخاص بالحالة في الشرق الأوسط من جدول أعمال الجمعية العامة وكذلك بالبندين المتعلقين بالممارسات الإسرائيلية التي تمس الحقوق والسيادة على الموارد الطبيعية بالنسبة للشعب الفلسطيني وغيره من المواطنين العرب تحت الاحتلال الإسرائيلي.