Tweet
الحكومة تقر وإحداث هيئة التخطيط والتعاون الدولي وإنهاء مرسوم إحداث هيئة تخطيط الدولة
دمشق - سانا
أكد المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء أهمية العمل الجماعي والمؤسساتي وتكامل الأدوار والمهام بما يؤدي إلى تطوير آليات عمل الجهات العامة والارتقاء بالأداء وتنفيذ الخطط والبرامج المقررة.
وشدد المهندس عطري خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء على تفعيل دور معاوني الوزراء وطلب من الوزراء تفويض معاونيهم ببعض الصلاحيات وفق اختصاصاتهم الوظيفية وموافاة رئيس المجلس بمقترحاتهم حول ذلك ليتم اصدار قرارات التفويض اللازمة بهذا الخصوص .
وعرض رئيس المجلس بعض القضايا والموضوعات المتصلة بقطاع الصحة وتطوير القطاع الصحي طالبا من وزير الصحة إيلاء الاهتمام بهذه القضايا واتخاذ الاجراءات اللازمة لمعالجتها .
وبحث مجلس الوزراء مشروعات القوانين المدرجة على جدول أعمال جلسته لهذا اليوم وأقر منها في ضوء المناقشة العامة مشروع قانون التواصل مع العموم على الشبكة والذي يهدف إلى تنظيم عمل المواقع الالكترونية في إطار مبدا التوازن بين الحقوق والواجبات وتحديد هويتها ومراكز نشاطها ودعم دورها في العملية الاعلامية اضافة إلى تنظيم فعاليات التواصل على الشبكة بغية تعزيز عملية صناعة المحتوى الرقمي العربي للتوجه نحو مجتمع المعرفة .
وأقر المجلس مشروع القانون المتضمن إحداث هيئة تسمى هيئة التخطيط والتعاون الدولي ترتبط برئيس مجلس الوزراء وإنهاء العمل بأحكام المرسوم 86 لعام 1968 المتضمن إحداث هيئة تخطيط الدولة .
ويهدف مشروع القانون إلى توفير جهاز تخطيطي يعمل وفقا للطرق العلمية في عملية التخطيط والتنسيق والتنفيذ والمتابعة للسياسات الاقتصادية والاجتماعية بما ينسجم وعملية الانتقال من التخطيط المركزي إلى التخطيط التأشيري وتوظيف التعاون الدولي الاقتصادي والعلمي والفني في خدمة الجهود الانمائية الوطنية .
ووافق مجلس الوزراء على مقترحات اللجنة المكلفة بدراسة المقترحات المقدمة من الجهات العامة حول منح التعويضات المنصوص عليها في المادة 98 من القانون الاساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 .
ووافق المجلس على محضر الاجتماع الثاني للجنة تنسيق ومتابعة أعمال مجلس التعاون الاستراتيجي السوري الليبي الذي عقد مؤخرا في طرابلس بالجماهيرية الليبية .
ووافق مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزارة النقل المتضمن ردم مساحة من مياه البحر المواجهة للكورنيش الجنوبي باللاذقية لتنفيذ مكسر حماية من الامواج مع ممرات وتراسات عملا بأحكام المادة 11 من قانون الاملاك البحرية .
ووافق المجلس بناء على اقتراح وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي المتضمن بيع المؤسسة العامة لاستصلاح الاراضي قطعة من اراضي املاك الدولة في بعض المناطق العقارية في محافظة حلب .
ووافق المجلس بناء على اقتراح وزارة المالية على رفع نسبة الحوافز للعاملين في المصرف التجاري السوري إلى 5ر2 بالمئة .
كما وافق على اقتراح وزارة المالية المتضمن تعديل قرار مجلس الوزراء فيما يخص مكافاة اطباء التخدير بحيث تتم المحافظة على تعويضاتهم الممنوحة وتحسين أوضاعهم المادية.