تويت
أول باخرة قمح أميركية تصل إلى سورية منذ 20 عاما
وكانت شركة المطاحن الكبيرة السورية قد استوردت نحو عشرة آلاف طن من القمح من الولايات المتحدة ضمن صفقة مع إحدى الشركات الأميركية الموردة للقمح.
ومعروف أن استيراد المواد الغذائية لا يخضع للحظر الأميركي، وتعد الولايات المتحدة موردا رئيسيا للذرة إلى الأسواق السورية، بل إن سورية من أهم أسواق الذرة الأميركية في المنطقة، إذ تشكل الذرة إلى جانب فول الصويا أكثر من 40 في المائة من الصادرات الأميركية إلى سورية وتستخدم الذرة الأميركية لصناعة الأعلاف لتلبية احتياجات الثروة الحيوانية الكبيرة في سورية، في حين يستخدم فول الصويا لاستخراج الزيت.
وبدأت الكثير من السلع والمنتجات الأميركية تأخذ طريقها إلى الأسواق السورية، كالأدوية والمواد الغذائية وغيرها من السلع الاستهلاكية.
وعلى الرغم من وجود قانون ما، يسمى محاسبة سورية، فإن التبادل التجاري بين سورية والولايات المتحدة يحقق أرقاما جيدة تفوق ما تحققه سورية مع دول قريبة وتجمعها معها علاقات مميزة.
إلى ذلك تشير الإحصاءات إلى أن التبادل التجاري بين الولايات المتحدة الأميركية وسورية سجل رقما قياسيا تجاوز المليار و200 مليون عام 2009، مقابل مليار دولار عام 2008، و600 مليون دولار عام 2007، لتكون تجارة سورية بذلك مع الولايات المتحدة في المراتب الأولى وأفضل من دول كثيرة.
اللافت أن الميزان التجاري لمصلحة سورية، التي صدرت إلى الولايات المتحدة ما قيمته 700 مليون دولار، واستوردت منها بنحو 300 مليون دولار عام 2008. وتشهد أسواق القمح والطحين ارتفاعا ملحوظا في الأسواق السورية، على الرغم مما تفرضه الجهات الحكومية من رقابة عبر تسيير دوريات حماية المستهلك.
وأشارت مصادر تجارية إلى أن قرار الرئيس الروسي بفرض الحظر المؤقت على تصدير الحبوب من 15 أغسطس (آب) إلى 31 ديسمبر (كانون الأول)، يعد سببا رئيسيا في ارتفاع أسعار القمح والطحين في الأسواق السورية، إلى جانب تشدد وزارة الزراعة السورية في مواصفات القمح المستورد. هذا وشهد موسم القمح السوري لهذا العام تراجعا لأقل من النصف بسبب الجفاف ومرض الصدأ، وتتراوح حاجة سورية السنوية من القمح بين 2.2 و2.5 مليون طن، وكانت سورية قد أعلنت أن لديها قمحا يكفي حاجة شعبها لعامين. وتستورد سورية القمح منذ عدة سنوات بسبب الجفاف وقلة الأمطار.
المصدر: الشرق الاوسط