تويت
كشف الدكتور أحمد بن هزيم مدير عام محاكم دبي عن اكتمال مسودة تعديل قانون رسوم القضايا والطلبات والمعاملات في محاكم دبي، وأنه سيتم رفع مسودة القانون الجديدة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، لبحثها وإقرارها من قبل حكومة دبي، لافتاً إلى أن التعديلات الجديدة ستشمل خفض رسوم بعض الطلبات والقضايا، ورفع بعضها الآخر، مراعياً المرونة، وموائماً طبيعة القضايا وإمكانية الأطراف لحفظ حقوقهم، ونافياً في السياق ذاته سعي المحاكم لجني أو تحقيق إيرادات مالية أو أرباح جراء تقديمها الخدمات للجمهور.
وقال بن هزيم: إن هذه المسودة التي تم إعدادها بناء على دراسة متعمقة ومستفيضة بدأت بها محاكم دبي قبل ثلاثة أعوام، وخضعت خلالها لمراجعة جميع الرسوم، وإجراء المقاربات التفصيلية للخدمات والطلبات والمعاملات ورسومها خلال الأعوام الثلاثة السابقة، وهي مشروع مكتمل يوضح بشكل موضوعي أسباب خفض بعض الرسوم وأسباب زيادة بعضها الآخر، بما يحفظ مواءمة طبيعة القضايا، والمرونة في تقديمها، وإمكانات الأطراف لدفع هذه الرسوم، على ضوء ما جرى عليه العمل خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وبناء على ما تم رصده من ملاحظات فيما يخص الرسوم في هذه السنوات.
فكرة ليست بالحكيمة
وأوضح بن هزيم أن فكرة توحيد رسوم القضايا المدنية، على غرار مثيلاتها في الإمارات الأخرى في الدولة، فكرة غير موضوعية، وليست خياراً حكيماً لخدمة المجتمع، كون أن الظروف الاقتصادية في إمارة دبي ليست مشابهة للظروف الاقتصادية في الإمارات الشمالية أو في إمارة أبوظبي، فكل إمارة لها وضعها الاقتصادي المغاير لوضع الإمارة الأخرى، وبالتالي الخدمات تختلف، وطريقة تقديمها تختلف، والجهود المبذولة تختلف، وبالتالي ليس من العدل والحكمة أن تتوحد الرسوم في ظل تلك الاختلافات الموضوعية للخدمات والقضايا.
وبين أن تقدير رسوم القضايا في محاكم دبي مسألة سيادية تخضع لاعتبارات عديدة، وليست مسألة أسعار مرتفعة أو منخفضة يتم وضعها بناء على أمزجة أو تصرفات غير مدروسة، مؤكداً وجود توازن يجب المحافظة عليه في تقدير الرسوم بين سهولة الوصول للعدالة، وبين جدية القضاء، وبين أنواع القضايا والمعاملات والطلبات المختلفة التي تقدمها محاكم دبي، وظروف تقديمها، مشيراً إلى أن المسألة ليست مسألة تسعير خدمات استهلاكية أو اعتيادية، بقدر خضوعها لحسابات إحصائية ودراسات تاريخية وموضوعية، تأخذ بعين الاعتبار قياس تكلفة إدارة الجهاز القضائي، والجهود المبذولة لتقديم هذه الخدمات للمجتمع، مع ضمان ألا تكون هذه الرسوم عائقاً للوصول للعدالة، بل على العكس أن تكون هذه الرسوم مساعدة للوصول للعدالة قبل كل شيء.
إعفاء العمال
وفيما يخص استثناء بعض الفئات من الرسوم، كالعمال، قال بن هزيم: إن العمال معفون من الرسوم والخدمات التي تقدمها لهم محاكم دبي، وذلك بهدف فتح الباب أمام إنصافهم وحصولهم على حقهم، وكي لا تكون الرسوم عائقاً في تحقيق العدالة لهم، مع اعتبار أن أغلب دخول العمال المالية محدودة، الأمر الذي قد يعيق لجوءهم للقضاء.
وعن الاستثناءات فيما يخص تأجيل رسوم القضايا بالنسبة لمن يثبتون جدية عجزهم عن دفع الرسوم أثناء فتح الدعوى، أشار بن هزيم إلى أن عملية تأجيل دفع الرسوم لحين النطق بالحكم إجراء موضوعي يتم دراسته من قبل لجنة تم تشكيلها لهذا السبب، يرأسها رئيس المحاكم الابتدائية بمحاكم دبي، تقوم بدراسة حالات تأجيل الرسوم للأشخاص الذين يثبتون جدية في أسباب التأجيل أو عجز عن توفير الرسم المطلوب، حيث يتم تأجيل دفع الرسوم لحين انتهاء إجراءات القضية.
وفيما يخص إلغاء الرسوم لبعض المعاملات والفئات، قال إننا في محاكم دبي لا نملك الحق في إلغاء الرسوم لأي من المتعاملين مهما كانت حالته، شارحاً أن الجانب الأهم والأساس في عملية دفع الرسوم هي إثبات جدية الدعوى التي يتقدم بها الخصم، وفي حال كانت القضايا بدون رسوم فإن عدداً من الخصوم سينتهز الفرصة في اتباع ضرر كبير بالطرف الآخر، حيث إن هناك تبعات قانونية وعقابية تطال الخصم، كإجراء منع السفر، أو إيقافه على ذمة القضية، أو غيرهما من الإجراءات التي تلحق الضرر بالخصم، لافتاً إلى أن الرسم الذي يدفعه المدعي يظهر معياراً رسمياً عن جدية المدعي ومدى أحقيته في رفع دعواه.
المطالبة بتوحيد الرسوم
من جهة أخرى طالب عدد من المحامين والمستشارين والمتعاملين مع محاكم دبي بتوحيد رسوم الدعاوى والطلبات مع مثيلاتها بمحاكم الدولة، مشيرين إلى أن هناك ارتفاع نسبي فيما يخص رسوم الدعاوى المدينة، والمقدرة بـ 7.50 % من قيمة المطالبات المالية في الدعوى، وأن ارتفاع هذه النسبة يكون عائقاً في الكثير من الأحيان من رفع دعاواهم أمام القضاء، أو تأجيلها لحين امتلاكهم المبلغ.
محمد عايش مندوب مكتب محاماة، قال إنه يلتقي بين الفترة والأخرى بمراجعين يودون رفع دعاوى مدنية ضد مدينين لهم بمبالغ مالية، ولكنهم، وبسبب ارتفاع نسبة الرسوم المقدرة بـ 7.50 % من قيمة المبلغ المطالب به، وضرورة دفع المبلغ للمحكمة قبل رفع الدعوى، فإنهم يعجزون عن رفع الدعوى أو يتأخرون أشهراً لحين تمكنهم من الحصول على المبلغ، الأمر الذي يعيق تحصيلهم لحقوقهم من الخصوم.
وأشار إلى أنه في بعض الأحيان، وهي قليلة جداً ونادرة، توافق المحكمة على تأجيل الرسوم لحين انتهاء الدعوى وإصدار الحكم، حيث يدفعها المدعي في حال خسر دعواه، أو يدفعها المدعى عليه في حال ربح المدعي الدعوى.
وقال إن نسبة 7.50 ? يدفعها صاحب الدعوى «المدعي»، وهي نسبة المبلغ المطالب به خصمه، بمعنى أنه إذا كان يطالب الخصم بـ 100 ألف درهم فعليه دفع 7500 درهم للمحكمة قبل رفع الدعوى، وهو شرط لفتح ملف الدعوى، يدفعهم المدعي نقداً لحساب المحكمة، على ألا يزيد المبلغ المدفوع للمحكمة لفتح ملف دعوى عن 30 ألف درهم كحد أقصى، بمعنى أنه إذا كان يطالب خصمه بمليون درهم يدفع 30 ألفاً، وإذا كان يطالبه بعشرة ملايين يدفع 30 ألفاً، ولا يدفع أكثر من 30 ألف درهم رسوماً كحد أعلى مهما كان المبلغ.
تساوي
المستشار يوسف خليفة حمّاد طالب بتوحيد رسوم الدعاوى، وجعلها مساوية لما يدفعه الخصوم في باقي محاكم الدولة، بحسب القانون الاتحادي الذي ينص على دفع 4 % من نسبة المبلغ المطالب به، على ألا يتجاوز الحد الأقصى للمبلغ المدفوع للمحكمة 30 ألف درهم.
وقال: «الأفضل، من وجهة نظري، توحيد الرسوم في الدعاوى، وتوحيد كذلك رسوم الدعاوى في الاستئناف والتمييز والنقض العليا»، مشيراً إلى أن القانون المعمول به في محاكم دبي هو أن تتقاضى المحكمة رسوماً قضائية بقيمة 7.50 % من قيمة المطالبة المالية عند تسجيل الدعوى، ويلتزم بسدادها الطرف الخاسر، المدعى عليه، وإذا لم يكن هناك وجه حق في رفع الدعوى فإن المدعي هو من يكون قد سدد الرسوم.
وأشار إلى أن القانون أعفى العامل في القضايا العمالية من أية رسوم، في حال كان العامل هو من تقدم بالدعوى ضد رب عمله، وفي حال كان مقدم الدعوى صاحب العمل، فإن عليه رسوماً قضائية، لافتاً إلى أن هناك استثناءات للحالات الخاصة، حيث يتم تقديم طلب لرئيس المحكمة لتأجيل الرسوم لحين انقضاء الدعوى.
وأوضح أنه لا توجد رسوم للدعاوى الجزائية، لأنها تتعلق بالجرائم وبالحق العام وبأمور فيها جناية، أما القضايا المدنية والتجارية والعقارية والعمالية، في حال صاحب العمل هو رافع الدعوى، فإن عليها رسوماً تحتسبها المحكمة كأتعاب لها، ومقابل الوقت والجهد وغيرها من الخدمات.
ولفت إلى أن الرسوم عادة مقبولة وليست مرتفعة، ولكن حبذا لو يتم توحيدها على مستوى الدولة.
المحامي سعيد جمعة السويدي، قال إن تأجيل دفع الرسوم إجراء معمول به في معظم محاكم دول العالم، وأرى أن محاكم دبي لا تتوانى في تأجيل الرسوم لمن يثبت لها أنه معسر، وأنه جدي في دعواه، منوها بأن جدية الدعوى أمر مهم جداً في موضوع الرسوم، وإلا لكان كل شخص ادعى على الآخر في حال لم يكن هناك رسوم للدعوى، ولطال الناس ضرر كبير في هذا الجانب.
وقال إن توحيد الرسوم بحسب أنواع القضايا أمر مطلوب وموضوعي، وليس له تبعات سلبية، بل يسهل نسبياً للمتخاصمين الحصول على حقهم.
تجربة
أميمة محمد قالت أنها تقدمت لمعاملة في إدارة الأحوال الشخصية، وقد طلبت المحكمة منها رسماً يقارب 2000 درهم لتعيين حكم يفصل في المشكلة التي تقدمت بها، وقالت إنها لا تملك المبلغ، وقد أجلت رفع الدعوى عدة مرات بخصوص هذا المبلغ.
في حين بدر حسن شارب، قال إنه منذ 7 أشهر وهو يحاول رفع دعوى ضد خصمه الذي سبق أن أعطاه 65 ألف درهم كدين ولم يعدها له، وإنه في كل مرة يريد رفع الدعوى ضد خصمه يتراجع بسبب الرسم المقدر بـ 7.50 %، والذي يقارب 4500 درهم، مؤكداً أنه لا يملك المبلغ، وأنه حاول أكثر من مرة تقديم طلب لتأجل دفع الرسم، لكنه كان يقابل بعدم الموافقة.
أما عبد الله بن حيدر، طالب من جهته بتوحيد الرسوم على غرار المعمول بها في محاكم إمارة العاصمة أبو ظبي، وقال أتمنى توحيد الرسوم، فهي أفضل للمتعاملين، وتوحيدها يعطي انطباعاً أننا أبناء دولة واحدة، إجراءاتها موحدة، ورسومها موحدة.
أكثر...
وقال بن هزيم: إن هذه المسودة التي تم إعدادها بناء على دراسة متعمقة ومستفيضة بدأت بها محاكم دبي قبل ثلاثة أعوام، وخضعت خلالها لمراجعة جميع الرسوم، وإجراء المقاربات التفصيلية للخدمات والطلبات والمعاملات ورسومها خلال الأعوام الثلاثة السابقة، وهي مشروع مكتمل يوضح بشكل موضوعي أسباب خفض بعض الرسوم وأسباب زيادة بعضها الآخر، بما يحفظ مواءمة طبيعة القضايا، والمرونة في تقديمها، وإمكانات الأطراف لدفع هذه الرسوم، على ضوء ما جرى عليه العمل خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وبناء على ما تم رصده من ملاحظات فيما يخص الرسوم في هذه السنوات.
فكرة ليست بالحكيمة
وأوضح بن هزيم أن فكرة توحيد رسوم القضايا المدنية، على غرار مثيلاتها في الإمارات الأخرى في الدولة، فكرة غير موضوعية، وليست خياراً حكيماً لخدمة المجتمع، كون أن الظروف الاقتصادية في إمارة دبي ليست مشابهة للظروف الاقتصادية في الإمارات الشمالية أو في إمارة أبوظبي، فكل إمارة لها وضعها الاقتصادي المغاير لوضع الإمارة الأخرى، وبالتالي الخدمات تختلف، وطريقة تقديمها تختلف، والجهود المبذولة تختلف، وبالتالي ليس من العدل والحكمة أن تتوحد الرسوم في ظل تلك الاختلافات الموضوعية للخدمات والقضايا.
وبين أن تقدير رسوم القضايا في محاكم دبي مسألة سيادية تخضع لاعتبارات عديدة، وليست مسألة أسعار مرتفعة أو منخفضة يتم وضعها بناء على أمزجة أو تصرفات غير مدروسة، مؤكداً وجود توازن يجب المحافظة عليه في تقدير الرسوم بين سهولة الوصول للعدالة، وبين جدية القضاء، وبين أنواع القضايا والمعاملات والطلبات المختلفة التي تقدمها محاكم دبي، وظروف تقديمها، مشيراً إلى أن المسألة ليست مسألة تسعير خدمات استهلاكية أو اعتيادية، بقدر خضوعها لحسابات إحصائية ودراسات تاريخية وموضوعية، تأخذ بعين الاعتبار قياس تكلفة إدارة الجهاز القضائي، والجهود المبذولة لتقديم هذه الخدمات للمجتمع، مع ضمان ألا تكون هذه الرسوم عائقاً للوصول للعدالة، بل على العكس أن تكون هذه الرسوم مساعدة للوصول للعدالة قبل كل شيء.
إعفاء العمال
وفيما يخص استثناء بعض الفئات من الرسوم، كالعمال، قال بن هزيم: إن العمال معفون من الرسوم والخدمات التي تقدمها لهم محاكم دبي، وذلك بهدف فتح الباب أمام إنصافهم وحصولهم على حقهم، وكي لا تكون الرسوم عائقاً في تحقيق العدالة لهم، مع اعتبار أن أغلب دخول العمال المالية محدودة، الأمر الذي قد يعيق لجوءهم للقضاء.
وعن الاستثناءات فيما يخص تأجيل رسوم القضايا بالنسبة لمن يثبتون جدية عجزهم عن دفع الرسوم أثناء فتح الدعوى، أشار بن هزيم إلى أن عملية تأجيل دفع الرسوم لحين النطق بالحكم إجراء موضوعي يتم دراسته من قبل لجنة تم تشكيلها لهذا السبب، يرأسها رئيس المحاكم الابتدائية بمحاكم دبي، تقوم بدراسة حالات تأجيل الرسوم للأشخاص الذين يثبتون جدية في أسباب التأجيل أو عجز عن توفير الرسم المطلوب، حيث يتم تأجيل دفع الرسوم لحين انتهاء إجراءات القضية.
وفيما يخص إلغاء الرسوم لبعض المعاملات والفئات، قال إننا في محاكم دبي لا نملك الحق في إلغاء الرسوم لأي من المتعاملين مهما كانت حالته، شارحاً أن الجانب الأهم والأساس في عملية دفع الرسوم هي إثبات جدية الدعوى التي يتقدم بها الخصم، وفي حال كانت القضايا بدون رسوم فإن عدداً من الخصوم سينتهز الفرصة في اتباع ضرر كبير بالطرف الآخر، حيث إن هناك تبعات قانونية وعقابية تطال الخصم، كإجراء منع السفر، أو إيقافه على ذمة القضية، أو غيرهما من الإجراءات التي تلحق الضرر بالخصم، لافتاً إلى أن الرسم الذي يدفعه المدعي يظهر معياراً رسمياً عن جدية المدعي ومدى أحقيته في رفع دعواه.
المطالبة بتوحيد الرسوم
من جهة أخرى طالب عدد من المحامين والمستشارين والمتعاملين مع محاكم دبي بتوحيد رسوم الدعاوى والطلبات مع مثيلاتها بمحاكم الدولة، مشيرين إلى أن هناك ارتفاع نسبي فيما يخص رسوم الدعاوى المدينة، والمقدرة بـ 7.50 % من قيمة المطالبات المالية في الدعوى، وأن ارتفاع هذه النسبة يكون عائقاً في الكثير من الأحيان من رفع دعاواهم أمام القضاء، أو تأجيلها لحين امتلاكهم المبلغ.
محمد عايش مندوب مكتب محاماة، قال إنه يلتقي بين الفترة والأخرى بمراجعين يودون رفع دعاوى مدنية ضد مدينين لهم بمبالغ مالية، ولكنهم، وبسبب ارتفاع نسبة الرسوم المقدرة بـ 7.50 % من قيمة المبلغ المطالب به، وضرورة دفع المبلغ للمحكمة قبل رفع الدعوى، فإنهم يعجزون عن رفع الدعوى أو يتأخرون أشهراً لحين تمكنهم من الحصول على المبلغ، الأمر الذي يعيق تحصيلهم لحقوقهم من الخصوم.
وأشار إلى أنه في بعض الأحيان، وهي قليلة جداً ونادرة، توافق المحكمة على تأجيل الرسوم لحين انتهاء الدعوى وإصدار الحكم، حيث يدفعها المدعي في حال خسر دعواه، أو يدفعها المدعى عليه في حال ربح المدعي الدعوى.
وقال إن نسبة 7.50 ? يدفعها صاحب الدعوى «المدعي»، وهي نسبة المبلغ المطالب به خصمه، بمعنى أنه إذا كان يطالب الخصم بـ 100 ألف درهم فعليه دفع 7500 درهم للمحكمة قبل رفع الدعوى، وهو شرط لفتح ملف الدعوى، يدفعهم المدعي نقداً لحساب المحكمة، على ألا يزيد المبلغ المدفوع للمحكمة لفتح ملف دعوى عن 30 ألف درهم كحد أقصى، بمعنى أنه إذا كان يطالب خصمه بمليون درهم يدفع 30 ألفاً، وإذا كان يطالبه بعشرة ملايين يدفع 30 ألفاً، ولا يدفع أكثر من 30 ألف درهم رسوماً كحد أعلى مهما كان المبلغ.
تساوي
المستشار يوسف خليفة حمّاد طالب بتوحيد رسوم الدعاوى، وجعلها مساوية لما يدفعه الخصوم في باقي محاكم الدولة، بحسب القانون الاتحادي الذي ينص على دفع 4 % من نسبة المبلغ المطالب به، على ألا يتجاوز الحد الأقصى للمبلغ المدفوع للمحكمة 30 ألف درهم.
وقال: «الأفضل، من وجهة نظري، توحيد الرسوم في الدعاوى، وتوحيد كذلك رسوم الدعاوى في الاستئناف والتمييز والنقض العليا»، مشيراً إلى أن القانون المعمول به في محاكم دبي هو أن تتقاضى المحكمة رسوماً قضائية بقيمة 7.50 % من قيمة المطالبة المالية عند تسجيل الدعوى، ويلتزم بسدادها الطرف الخاسر، المدعى عليه، وإذا لم يكن هناك وجه حق في رفع الدعوى فإن المدعي هو من يكون قد سدد الرسوم.
وأشار إلى أن القانون أعفى العامل في القضايا العمالية من أية رسوم، في حال كان العامل هو من تقدم بالدعوى ضد رب عمله، وفي حال كان مقدم الدعوى صاحب العمل، فإن عليه رسوماً قضائية، لافتاً إلى أن هناك استثناءات للحالات الخاصة، حيث يتم تقديم طلب لرئيس المحكمة لتأجيل الرسوم لحين انقضاء الدعوى.
وأوضح أنه لا توجد رسوم للدعاوى الجزائية، لأنها تتعلق بالجرائم وبالحق العام وبأمور فيها جناية، أما القضايا المدنية والتجارية والعقارية والعمالية، في حال صاحب العمل هو رافع الدعوى، فإن عليها رسوماً تحتسبها المحكمة كأتعاب لها، ومقابل الوقت والجهد وغيرها من الخدمات.
ولفت إلى أن الرسوم عادة مقبولة وليست مرتفعة، ولكن حبذا لو يتم توحيدها على مستوى الدولة.
المحامي سعيد جمعة السويدي، قال إن تأجيل دفع الرسوم إجراء معمول به في معظم محاكم دول العالم، وأرى أن محاكم دبي لا تتوانى في تأجيل الرسوم لمن يثبت لها أنه معسر، وأنه جدي في دعواه، منوها بأن جدية الدعوى أمر مهم جداً في موضوع الرسوم، وإلا لكان كل شخص ادعى على الآخر في حال لم يكن هناك رسوم للدعوى، ولطال الناس ضرر كبير في هذا الجانب.
وقال إن توحيد الرسوم بحسب أنواع القضايا أمر مطلوب وموضوعي، وليس له تبعات سلبية، بل يسهل نسبياً للمتخاصمين الحصول على حقهم.
تجربة
أميمة محمد قالت أنها تقدمت لمعاملة في إدارة الأحوال الشخصية، وقد طلبت المحكمة منها رسماً يقارب 2000 درهم لتعيين حكم يفصل في المشكلة التي تقدمت بها، وقالت إنها لا تملك المبلغ، وقد أجلت رفع الدعوى عدة مرات بخصوص هذا المبلغ.
في حين بدر حسن شارب، قال إنه منذ 7 أشهر وهو يحاول رفع دعوى ضد خصمه الذي سبق أن أعطاه 65 ألف درهم كدين ولم يعدها له، وإنه في كل مرة يريد رفع الدعوى ضد خصمه يتراجع بسبب الرسم المقدر بـ 7.50 %، والذي يقارب 4500 درهم، مؤكداً أنه لا يملك المبلغ، وأنه حاول أكثر من مرة تقديم طلب لتأجل دفع الرسم، لكنه كان يقابل بعدم الموافقة.
أما عبد الله بن حيدر، طالب من جهته بتوحيد الرسوم على غرار المعمول بها في محاكم إمارة العاصمة أبو ظبي، وقال أتمنى توحيد الرسوم، فهي أفضل للمتعاملين، وتوحيدها يعطي انطباعاً أننا أبناء دولة واحدة، إجراءاتها موحدة، ورسومها موحدة.
أكثر...