تويت
عقب جدل وتضارب، حسمت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في مصر موعد إعلان اسم الرئيس الفائز في جولة الإعادة، مشيرة إلى أنها ستكشف اليوم (الأحد) ظهرا عن اسم الرئيس الخامس الذي ينحصر بين المرشّحيْن محمد مرسي والفريق أحمد شفيق.
وعقب فصل من التضارب بشأن موعد إعلان النتائج اعلن امين عام اللجنة الانتخابية المستشار حاتم بجاتو ان نتائج الجولة الثانية من الانتخابية الرئاسية ستعلن اليوم ظهرا من قبل رئيس اللجنة.
واوضح بجاتو في بيان ان رئيس اللجنة المستشار فاروق سلطان سيعلن نتيجة جولة الاعادة لمعرفة الفائز فيها من المرشحين محمد مرسي واحمد شفيق.
وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية نقلت عن سلطان قوله في وقت سابق إن كافة ما نشر حول تحديد موعد إعلان النتائج «غير صحيح جملة وتفصيلا»، مشيرا إلى أن اللجنة منعقدة بكامل تشكيلها ولا تزال تستكمل فحص الطعون المقدمة من المرشحين المتنافسين محمد مرسي وأحمد شفيق على نتائج بعض اللجان.
ونفى سلطان صحة ما تناقلته بعض الصحف ووسائل الإعلام بشأن تحديد موعد محدد لإعلان النتيجة. وأضاف رئيس اللجنة العليا أن اللجنة إذا ما انتهت من استكمال فحص الطعون ستقوم بتحديد موعد إعلان النتائج النهائية، وما تم في الطعون التي قدمت من مرشحي الرئاسة، مؤكدا أن تحديد موعد إعلان النتائج «لن يتم قبل الانتهاء تماما من فحص كافة الطعون والفصل فيها».
لا مفاجآت
ومن جانبه، أكد عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات المستشار طارق شبل أن النتائج «لا تحمل مفاجآت». وقال شبل إن التحقيقات ستحسم قضية تسويد البطاقات من المطابع الأميرية.
كما أوضح أن جماعة الإخوان المسلمين يستندون إلى تصريحات من داخل اللجنة العليا تؤكد عدم وصول أي بطاقات مزورة للصناديق، وأنه يتم استبعاد هذه الاتهامات حال عدم وجود أدلة على هذه الوقائع «ما لم تكشف التحقيقات عن أدلة دامغة عليها». لكن شبل أكد أن النقطة الأخرى في الطعون تتعلق «باتهامات غير موثقة» بوجود «تهديدات بمنع قرى قبطية بأكملها من التصويت» وهي اتهامات لا دليل على صحتها، بحسب تأكيده.
وكانت تقارير اعلامية أفادت نقلاً عن مصادر في اللجنة العليا بفوز مرسي في الجولة الثانية. وذكرت المصادر أن فوز مرسي جاء بعد الانتهاء من البت في الطعون المقدمة الى اللجنة مرجحةً الاعلان الرسمي عن النتائج خلال ساعات. يأتي ذلك، فيما أعلن عضو مجلس الشعب السابق جمال حشمت أن اللجنة العُليا للانتخابات «حرَّرت محضراً رسمياً بفوز مرسي بمنصب الرئيس». وذكر حشمت على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» فجر أمس أن اللجنة «انتهت من عملها وحرَّرت محضراً بفوز مرسي برئاسة الجمهورية».
شكوى
في هذه الأجواء، أعلن الناطق الرسمي باسم حملة شفيق أحمد سرحان أنهم تقدموا بشكوى ضد حركة «قضاة من أجل مصر» إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمجلس الأعلى للقضاء ونادي القضاة واللجنة العليا للانتخابات، لأنهم «ليسوا جهة رقابة انتخابات ولا إعلان نتيجة»، مؤكدًا أن إذاعتهم لنتائج مطابقة لما أعلنته جماعة الإخوان المسلمين يهدف إلى «إثارة البلبلة».
وكتب سرحان في تدوينة له على «تويتر» إن الحملة تقدمت بشكوى ضد حركة «قضاة من أجل الفتنة أو قضاة من أجل مصر»، حسب تدوينته، إلى المجلس الأعلى للقضاء والمجلس العسكري واللجنة العليا ونادي القضاة.
وشدد سرحان على أن اللجنة العليا للانتخابات ستعلن فوز شفيق بالرئاسة.
نتائج الطعون
في موازاة ذلك، ومن جانبه، قال عبدالمنعم عبدالمقصود محامي جماعة الإخوان المسلمين المستشار القانوني لحملة مرسي إن نتائج فرز اللجان المطعون عليها من شفيق «جاءت مطابقة تماما لمحاضر الفرز الرسمية التي سلمها قضاة اللجان العامة والفرعية»، وهي ذات المحاضر التي قامت حملة مرسي بإصدارها في كتاب منذ أيام.
وذكر المستشار في تصريحات صحافية أن اللجنة العليا للانتخابات دعتهم لحضور فرز أربعة صناديق من أربع لجان بقسم أول أسيوط مطعون عليها من قبل شفيق، وأن اللجنة وجدت تطابقا في نتائج الفرز مع النتائج التي تضمنتها المحاضر، موضحا أن الفريق شفيق تنازل عن فرز اللجنة الرابعة «دون مبرر».
تواصل الاعتصام
في هذه الأجواء، يواصل آلاف المصريين الاعتصام في ميدان التحرير وسط العاصمة القاهرة وبعض الميادين الرئيسية في بعض المحافظات، للاحتجاج على الإعلان الدستوري المكمل، وللمطالبة بإلغاء الضبطية القضائية، مطالبين بتسليم السلطة من المجلس العسكري للرئيس الجديد، بكامل الصلاحيات. إلى ذلك، يطالب المعتصمون بضرورة حسم نتيجة جولة الإعادة والإعلان عن الفائز فيها، محذرين مما سموه «أي تلاعب في النتائج». يشار إلى أن العديد من المحافظات تشهد تدابير أمنية واسعة تحسبا لإعلان النتائج وردود الفعل التي تتعلق بها.
تأكيد
أكد وزير الخارجية المصري محمد عمرو التزام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتسليم السلطة إلى الرئيس المنتخب بحلول 30 يونيو الجاري، مشيرا إلى أن لجنة الانتخابات هي الجهة المعنية بالإعلان عن النتيجة وأن قراراتها «واجبة الاحترام» أيا كان الفائز.
وأشار عمرو خلال اتصال أجراه مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون إلى ضرورة احترام أحكام القضاء باعتبار أن الشرعية الدستورية هي السبيل الأمثل للوصول إلى دولة ديمقراطية حقيقية. وأوضح عمرو أن أي تصريحات تصدر من جهات خارجية تتناول الشأن الداخلي فى هذا التوقيت الحساس هي تصريحات «غير مفيدة وتؤثر سلبا على سير هذه العملية، بل ويمكن تفسيرها باعتبارها تمثل تدخلا غير مرغوب فيه في الشأن الداخلي».
أكثر...
وعقب فصل من التضارب بشأن موعد إعلان النتائج اعلن امين عام اللجنة الانتخابية المستشار حاتم بجاتو ان نتائج الجولة الثانية من الانتخابية الرئاسية ستعلن اليوم ظهرا من قبل رئيس اللجنة.
واوضح بجاتو في بيان ان رئيس اللجنة المستشار فاروق سلطان سيعلن نتيجة جولة الاعادة لمعرفة الفائز فيها من المرشحين محمد مرسي واحمد شفيق.
وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية نقلت عن سلطان قوله في وقت سابق إن كافة ما نشر حول تحديد موعد إعلان النتائج «غير صحيح جملة وتفصيلا»، مشيرا إلى أن اللجنة منعقدة بكامل تشكيلها ولا تزال تستكمل فحص الطعون المقدمة من المرشحين المتنافسين محمد مرسي وأحمد شفيق على نتائج بعض اللجان.
ونفى سلطان صحة ما تناقلته بعض الصحف ووسائل الإعلام بشأن تحديد موعد محدد لإعلان النتيجة. وأضاف رئيس اللجنة العليا أن اللجنة إذا ما انتهت من استكمال فحص الطعون ستقوم بتحديد موعد إعلان النتائج النهائية، وما تم في الطعون التي قدمت من مرشحي الرئاسة، مؤكدا أن تحديد موعد إعلان النتائج «لن يتم قبل الانتهاء تماما من فحص كافة الطعون والفصل فيها».
لا مفاجآت
ومن جانبه، أكد عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات المستشار طارق شبل أن النتائج «لا تحمل مفاجآت». وقال شبل إن التحقيقات ستحسم قضية تسويد البطاقات من المطابع الأميرية.
كما أوضح أن جماعة الإخوان المسلمين يستندون إلى تصريحات من داخل اللجنة العليا تؤكد عدم وصول أي بطاقات مزورة للصناديق، وأنه يتم استبعاد هذه الاتهامات حال عدم وجود أدلة على هذه الوقائع «ما لم تكشف التحقيقات عن أدلة دامغة عليها». لكن شبل أكد أن النقطة الأخرى في الطعون تتعلق «باتهامات غير موثقة» بوجود «تهديدات بمنع قرى قبطية بأكملها من التصويت» وهي اتهامات لا دليل على صحتها، بحسب تأكيده.
وكانت تقارير اعلامية أفادت نقلاً عن مصادر في اللجنة العليا بفوز مرسي في الجولة الثانية. وذكرت المصادر أن فوز مرسي جاء بعد الانتهاء من البت في الطعون المقدمة الى اللجنة مرجحةً الاعلان الرسمي عن النتائج خلال ساعات. يأتي ذلك، فيما أعلن عضو مجلس الشعب السابق جمال حشمت أن اللجنة العُليا للانتخابات «حرَّرت محضراً رسمياً بفوز مرسي بمنصب الرئيس». وذكر حشمت على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» فجر أمس أن اللجنة «انتهت من عملها وحرَّرت محضراً بفوز مرسي برئاسة الجمهورية».
شكوى
في هذه الأجواء، أعلن الناطق الرسمي باسم حملة شفيق أحمد سرحان أنهم تقدموا بشكوى ضد حركة «قضاة من أجل مصر» إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمجلس الأعلى للقضاء ونادي القضاة واللجنة العليا للانتخابات، لأنهم «ليسوا جهة رقابة انتخابات ولا إعلان نتيجة»، مؤكدًا أن إذاعتهم لنتائج مطابقة لما أعلنته جماعة الإخوان المسلمين يهدف إلى «إثارة البلبلة».
وكتب سرحان في تدوينة له على «تويتر» إن الحملة تقدمت بشكوى ضد حركة «قضاة من أجل الفتنة أو قضاة من أجل مصر»، حسب تدوينته، إلى المجلس الأعلى للقضاء والمجلس العسكري واللجنة العليا ونادي القضاة.
وشدد سرحان على أن اللجنة العليا للانتخابات ستعلن فوز شفيق بالرئاسة.
نتائج الطعون
في موازاة ذلك، ومن جانبه، قال عبدالمنعم عبدالمقصود محامي جماعة الإخوان المسلمين المستشار القانوني لحملة مرسي إن نتائج فرز اللجان المطعون عليها من شفيق «جاءت مطابقة تماما لمحاضر الفرز الرسمية التي سلمها قضاة اللجان العامة والفرعية»، وهي ذات المحاضر التي قامت حملة مرسي بإصدارها في كتاب منذ أيام.
وذكر المستشار في تصريحات صحافية أن اللجنة العليا للانتخابات دعتهم لحضور فرز أربعة صناديق من أربع لجان بقسم أول أسيوط مطعون عليها من قبل شفيق، وأن اللجنة وجدت تطابقا في نتائج الفرز مع النتائج التي تضمنتها المحاضر، موضحا أن الفريق شفيق تنازل عن فرز اللجنة الرابعة «دون مبرر».
تواصل الاعتصام
في هذه الأجواء، يواصل آلاف المصريين الاعتصام في ميدان التحرير وسط العاصمة القاهرة وبعض الميادين الرئيسية في بعض المحافظات، للاحتجاج على الإعلان الدستوري المكمل، وللمطالبة بإلغاء الضبطية القضائية، مطالبين بتسليم السلطة من المجلس العسكري للرئيس الجديد، بكامل الصلاحيات. إلى ذلك، يطالب المعتصمون بضرورة حسم نتيجة جولة الإعادة والإعلان عن الفائز فيها، محذرين مما سموه «أي تلاعب في النتائج». يشار إلى أن العديد من المحافظات تشهد تدابير أمنية واسعة تحسبا لإعلان النتائج وردود الفعل التي تتعلق بها.
تأكيد
أكد وزير الخارجية المصري محمد عمرو التزام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتسليم السلطة إلى الرئيس المنتخب بحلول 30 يونيو الجاري، مشيرا إلى أن لجنة الانتخابات هي الجهة المعنية بالإعلان عن النتيجة وأن قراراتها «واجبة الاحترام» أيا كان الفائز.
وأشار عمرو خلال اتصال أجراه مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون إلى ضرورة احترام أحكام القضاء باعتبار أن الشرعية الدستورية هي السبيل الأمثل للوصول إلى دولة ديمقراطية حقيقية. وأوضح عمرو أن أي تصريحات تصدر من جهات خارجية تتناول الشأن الداخلي فى هذا التوقيت الحساس هي تصريحات «غير مفيدة وتؤثر سلبا على سير هذه العملية، بل ويمكن تفسيرها باعتبارها تمثل تدخلا غير مرغوب فيه في الشأن الداخلي».
أكثر...