Tweet
الصناعة: تطوير أسلوب إدارة الشركات العامة لتعزيز قدراتها التنافسية والعمل على زيادة الإنتاج وخفض التكاليف
دمشق - سانا
أكد وزير الصناعة الدكتور فؤاد عيسى الجوني ضرورة قيام مديري الشركات العامة الصناعية بتطوير أسلوب إدارة شركاتهم لتعزيز قدراتها التنافسية لتتمكن من مواجهة التحديات التي يواجهها القطاع العام الصناعي والصناعة السورية.
ودعا الجوني مديري المؤسسات والشركات التابعة لوزارة الصناعة خلال اجتماع أمس في مركز الاختبارات والإبحاث الصناعية إلى القيام بمسؤولياتهم وواجباتهم وممارسة صلاحياتهم التي توفرها القوانين والقرارات و التعليمات والعمل على زيادة الإنتاج وتخفيض التكاليف وتقليل الهدر وتسويق منتجاتهم لتعزيز موقع الشركات التنافسي لمواجهة المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية.
وأشار إلى ضرورة عدم شراء أي آلات أو تجهيزات أو خطوط إنتاج إذا لم تخدم العملية الإنتاجية والاهتمام بجودة المنتجات والتدقيق على مراحل الانتاج وترحيل المعدات والآلات المنسقة والمعيقة للعمل وتضافر الجهود وتخفيض استهلاك الطاقة وضبط التكاليف خاصة في ظل توجه الوزارة إلى تحويل المؤسسات العامة الصناعية إلى شركات قابضة تعمل بمنطق السوق.
وطلب من المديرين عدم تجاوز التراتبية الوظيفية التي تنص عليها التعليمات وتحدد تسلم المسؤوليات حسب الشهادات والفئات مبينا أنه من غير المنطقي أن يكون موظف من الفئة الثانية رئيسا أو مديرا لموظفين من الفئة الأولى.
كما طلب من مديري الشركات تسجيل شركاتهم في غرف الصناعة ليتواصلوا مع ما يجري في القطاع الخاص الصناعي السوري والاطلاع على ما يجري في العالم من تطورات اقتصادية عبر الوسائل المتوفرة.
ولفت إلى وجود دراسات جدوى اقتصادية لبعض المشاريع تظهر أن تكاليفها أضعاف تكاليف نفس المشاريع في القطاع الخاص الامر الذي يتطلب التدقيق في دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع المقدمة والاستعانة بخبرات القطاع الخاص في هذا المجال.
وأشار إلى أهمية عدم صرف المبالغ المخصصة للدعاية والاعلان في ميزانيات الشركات في غير مكانها وضرورة البحث عن افضل الوسائل الاعلامية قراءة وانتشارا لنشر اعلانات الشركات المساهمة في تسويق منتجات الشركات بالشكل الافضل وتعريف المستهلكين بميزات ومواصفات واسعار واماكن تواجد ما ينتجه القطاع العام الصناعي والاهتمام بمراكز البيع التابعة للشركات وتحويلها الى مراكز بيع لكافة منتجات الشركات العامة الصناعية والاستفادة من القوة الشرائية للعاملين في القطاع العام الصناعي والذين يتجاوز عددهم ال70 ألف عامل إضافة إلى أسرهم.
ولفت إلى أن غياب الدعاية والإعلان إسهم في تراجع اسماء بعض المنتجات الصناعية من ذهن المستهلك السوري رغم تمتعها بمواصفات جيدة واسعار منافسة .. وقال ليس المطلوب أن ننتج لنضع في المخازين بل علينا ان ننتج حسب احتياجات المستهلكين و العمل على اعادة ثقة المواطن بمنتجات شركاتنا وتوفير خدمة ما بعد البيع التي تعتبر هامة في تسويق المنتجات.
وقال إن هناك الكثير ممن يوفدون إلى الخارج بهدف التدريب على الآلات الجديدة إلا أنه لا يتم الاستفادة من خبرات البعض منهم في تدريب غيرهم محملا مدير الشركة مسؤولية ذلك.. والعمل على تشكيل فريق صيانة في كل شركة للتدخل في الوقت المناسب واجراء الصيانات الدورية للالات ووضع بطاقة عطل ليتمكن هذا الفريق في حال تكرار العطل من معالجة المشكلة والاحتفاظ بكتالوكات الالات للعودة اليها في حال وجود اي اعطال فنية والاستماع الى ملاحظات ومقترحات العاملين على الات وخطوط الانتاج.
وأشار إلى أهمية الاهتمام بالبحث العلمي التطبيقي في الشركات والاستفادة مما خصصته الحكومة من اموال لهذه الغاية والتي تصل الى 1 بالمئة من ميزانية الشركات مؤكدا ان هناك خطوط إنتاج قديمة وتكاليف تبديلها بالكامل مرتفعة ما يتطلب من مديري الشركات العمل على البحث عن حلول لنقاط الاختناق في هذه الخطوط وتحديثها بشكل دوري والاستفادة مما يصنع محليا من الات وخطوط انتاج يمكن شراؤها بدلا من استيرادها بتكاليف عالية.
وشدد على ضرورة وجود بطاقة انتاج ترسل الى مدير الشركة لمراقبة الانتاج بشكل دوري لايجاد حلول للمعوقات التي تعترض العملية الانتاجية والتدقيق على دوام العمال والموظفين وعدم قبول اي إجازات مرضية غير مبررة وتحديد العمالة الفائضة بشكل دقيق والعمالة على خطوط الإنتاج مبديا استعداد الوزارة للموافقة على توظيف عمالة جديدة على خطوط الانتاج فقط وحسب حاجة الشركة وعدم تمديد فترة الخدمة لاي عامل مهما كانت المبررات.
وطلب من مديري الشركات المتوقفة تقديم مقترحاتهم للاستفادة من الآلات والقوى العاملة وذلك خلال ثلاثة او اربعة اشهر وقال من لا يقدم مقترحا بهذا الشأن سيتم النظر في وضعه كمدير للشركة لانه لم يعد بالامكان ان يتقاضى عمال تلك الشركات رواتبهم دون انتاج اضافة الى الزيادة في نفقات النقل والطاقة.
ولفت الى ضرورة قيام جميع المديرين بواجباتهم في تطوير عمل شركاتهم موضحا انه ستتم مكافأة من يحقق نتائج جيدة كما ستتم معاقبة من يتراجع اداء شركته دون مبررات منطقية داعيا الى عدم العمل الا بالتوجيهات الخطية من اي جهة كانت والتعاون بين أي شركة عامة صناعية تنتج مواد اولية مع اي شركة عامة تحتاجها هذه المواد لعملية التصنيع.
واكد أهمية الاعلان منذ الشهر العاشر عن مشاريع العام التالي حيث لا يوجد أي مبرر لتأخير العقود خاصة ان المشاريع لا تتم الموافقة عليها الا بموجب الاضبارة الجاهزة لافتا الى ضرورة ترحيل ما لدى الشركات من خردة الى معمل حديد حماة لتتم الاستفادة منه في خط الصهر الجديد.
أكد وزير الصناعة الدكتور فؤاد عيسى الجوني ضرورة قيام مديري الشركات العامة الصناعية بتطوير أسلوب إدارة شركاتهم لتعزيز قدراتها التنافسية لتتمكن من مواجهة التحديات التي يواجهها القطاع العام الصناعي والصناعة السورية.
ودعا الجوني مديري المؤسسات والشركات التابعة لوزارة الصناعة خلال اجتماع أمس في مركز الاختبارات والإبحاث الصناعية إلى القيام بمسؤولياتهم وواجباتهم وممارسة صلاحياتهم التي توفرها القوانين والقرارات و التعليمات والعمل على زيادة الإنتاج وتخفيض التكاليف وتقليل الهدر وتسويق منتجاتهم لتعزيز موقع الشركات التنافسي لمواجهة المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية.
وأشار إلى ضرورة عدم شراء أي آلات أو تجهيزات أو خطوط إنتاج إذا لم تخدم العملية الإنتاجية والاهتمام بجودة المنتجات والتدقيق على مراحل الانتاج وترحيل المعدات والآلات المنسقة والمعيقة للعمل وتضافر الجهود وتخفيض استهلاك الطاقة وضبط التكاليف خاصة في ظل توجه الوزارة إلى تحويل المؤسسات العامة الصناعية إلى شركات قابضة تعمل بمنطق السوق.
وطلب من المديرين عدم تجاوز التراتبية الوظيفية التي تنص عليها التعليمات وتحدد تسلم المسؤوليات حسب الشهادات والفئات مبينا أنه من غير المنطقي أن يكون موظف من الفئة الثانية رئيسا أو مديرا لموظفين من الفئة الأولى.
كما طلب من مديري الشركات تسجيل شركاتهم في غرف الصناعة ليتواصلوا مع ما يجري في القطاع الخاص الصناعي السوري والاطلاع على ما يجري في العالم من تطورات اقتصادية عبر الوسائل المتوفرة.
ولفت إلى وجود دراسات جدوى اقتصادية لبعض المشاريع تظهر أن تكاليفها أضعاف تكاليف نفس المشاريع في القطاع الخاص الامر الذي يتطلب التدقيق في دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع المقدمة والاستعانة بخبرات القطاع الخاص في هذا المجال.
وأشار إلى أهمية عدم صرف المبالغ المخصصة للدعاية والاعلان في ميزانيات الشركات في غير مكانها وضرورة البحث عن افضل الوسائل الاعلامية قراءة وانتشارا لنشر اعلانات الشركات المساهمة في تسويق منتجات الشركات بالشكل الافضل وتعريف المستهلكين بميزات ومواصفات واسعار واماكن تواجد ما ينتجه القطاع العام الصناعي والاهتمام بمراكز البيع التابعة للشركات وتحويلها الى مراكز بيع لكافة منتجات الشركات العامة الصناعية والاستفادة من القوة الشرائية للعاملين في القطاع العام الصناعي والذين يتجاوز عددهم ال70 ألف عامل إضافة إلى أسرهم.
ولفت إلى أن غياب الدعاية والإعلان إسهم في تراجع اسماء بعض المنتجات الصناعية من ذهن المستهلك السوري رغم تمتعها بمواصفات جيدة واسعار منافسة .. وقال ليس المطلوب أن ننتج لنضع في المخازين بل علينا ان ننتج حسب احتياجات المستهلكين و العمل على اعادة ثقة المواطن بمنتجات شركاتنا وتوفير خدمة ما بعد البيع التي تعتبر هامة في تسويق المنتجات.
وقال إن هناك الكثير ممن يوفدون إلى الخارج بهدف التدريب على الآلات الجديدة إلا أنه لا يتم الاستفادة من خبرات البعض منهم في تدريب غيرهم محملا مدير الشركة مسؤولية ذلك.. والعمل على تشكيل فريق صيانة في كل شركة للتدخل في الوقت المناسب واجراء الصيانات الدورية للالات ووضع بطاقة عطل ليتمكن هذا الفريق في حال تكرار العطل من معالجة المشكلة والاحتفاظ بكتالوكات الالات للعودة اليها في حال وجود اي اعطال فنية والاستماع الى ملاحظات ومقترحات العاملين على الات وخطوط الانتاج.
وأشار إلى أهمية الاهتمام بالبحث العلمي التطبيقي في الشركات والاستفادة مما خصصته الحكومة من اموال لهذه الغاية والتي تصل الى 1 بالمئة من ميزانية الشركات مؤكدا ان هناك خطوط إنتاج قديمة وتكاليف تبديلها بالكامل مرتفعة ما يتطلب من مديري الشركات العمل على البحث عن حلول لنقاط الاختناق في هذه الخطوط وتحديثها بشكل دوري والاستفادة مما يصنع محليا من الات وخطوط انتاج يمكن شراؤها بدلا من استيرادها بتكاليف عالية.
وشدد على ضرورة وجود بطاقة انتاج ترسل الى مدير الشركة لمراقبة الانتاج بشكل دوري لايجاد حلول للمعوقات التي تعترض العملية الانتاجية والتدقيق على دوام العمال والموظفين وعدم قبول اي إجازات مرضية غير مبررة وتحديد العمالة الفائضة بشكل دقيق والعمالة على خطوط الإنتاج مبديا استعداد الوزارة للموافقة على توظيف عمالة جديدة على خطوط الانتاج فقط وحسب حاجة الشركة وعدم تمديد فترة الخدمة لاي عامل مهما كانت المبررات.
وطلب من مديري الشركات المتوقفة تقديم مقترحاتهم للاستفادة من الآلات والقوى العاملة وذلك خلال ثلاثة او اربعة اشهر وقال من لا يقدم مقترحا بهذا الشأن سيتم النظر في وضعه كمدير للشركة لانه لم يعد بالامكان ان يتقاضى عمال تلك الشركات رواتبهم دون انتاج اضافة الى الزيادة في نفقات النقل والطاقة.
ولفت الى ضرورة قيام جميع المديرين بواجباتهم في تطوير عمل شركاتهم موضحا انه ستتم مكافأة من يحقق نتائج جيدة كما ستتم معاقبة من يتراجع اداء شركته دون مبررات منطقية داعيا الى عدم العمل الا بالتوجيهات الخطية من اي جهة كانت والتعاون بين أي شركة عامة صناعية تنتج مواد اولية مع اي شركة عامة تحتاجها هذه المواد لعملية التصنيع.
واكد أهمية الاعلان منذ الشهر العاشر عن مشاريع العام التالي حيث لا يوجد أي مبرر لتأخير العقود خاصة ان المشاريع لا تتم الموافقة عليها الا بموجب الاضبارة الجاهزة لافتا الى ضرورة ترحيل ما لدى الشركات من خردة الى معمل حديد حماة لتتم الاستفادة منه في خط الصهر الجديد.