تويت
التعليم العالي: ورشات عمل تعريفية
بسياسة ربط مخرجات التعليم العالي بعالم الأعمال
بسياسة ربط مخرجات التعليم العالي بعالم الأعمال
دمشق-سانا
تظهر المؤشرات التي توصل إليها برنامج تطوير قطاع التعليم العالي بسورية وجود فجوة بين ما ينتجه التعليم العالي من مخرجات تعليمية وبين ما يتلقاه عالم الأعمال من خريجين ينبغي التصدي لها من خلال زيادة التشبيك وتطوير العلاقة بين هذين القطاعين وإيجاد آليات ربط وتعاون اكبر لتسهيل انتقال الخريجين إلى سوق العمل.
وتعمل وزارة التعليم العالي لتحقيق هذا التشبيك في إطار التوجهات الإستراتيجية للخطط الخمسية التنموية على مقاربة القطاعات الإنتاجية وإقامة الجسور والروابط لإعداد الخريج المناسب وتوجيهه لفرصة العمل الملائمة لكفاءاته إلى جانب تغيير ذهنيته وتوعيته للبدء بعمله الخاص في المستقبل.
وفي هذا الإطار تنظم الوزارة بالتعاون مع البرنامج ورشات عمل تعريفية بسياسة ربط مخرجات التعليم العالي بعالم الأعمال في جامعات الفرات وحلب والبعث وتشرين ودمشق في الفترة بين 21 ولغاية 27 من الشهر الجاري.
ويشارك في الورشات رؤساء الجامعات ونوابهم للشؤون العلمية والبحث العلمي وعمداء كليات الهندسة والزراعة والاقتصاد والعلوم والطب وطب الأسنان والصيدلة ونواب هذه الكليات للشؤون الإدارية والطلابية ومديرو المعاهد المتوسطة التابعة للجامعات ومنسقو برامج التدريب العملي للعام 2009 2010 ومسؤولو الجودة في الجامعات ومديرو التخطيط وممثلو الاتحاد الوطني لطلبة سورية.
وتهدف الورشات إلى اطلاع الجامعات على إستراتيجية الربط بين التعليم العالي وعالم الأعمال وتقديم لمحة عن الممارسات المثلى للتشبيك بين الجامعات وسوق العمل وتقديم الإطار العام لسياسة الربط بهدف مساعدتها على وضع خططها التنفيذية وتحديد فرق العمل المشاركة في التشبيك مع عالم الأعمال.
ويتضمن برنامج الورشات التعريف بهذه الإستراتيجية وأنشطة الجامعة المتعلقة بعملية الربط والتشبيك والممارسات الدولية المثلى لتحقيق ذلك إضافة إلى الإطار العام لهذه السياسة والخطط التنفيذية والتحضير لخطط الجامعة التنفيذية وفق الأولويات ومستلزمات الدعم من النواحي القانونية والتنظيمية والمالية والموارد البشرية.
وقال معاون وزير التعليم العالي لشؤون البحث العلمي الدكتور نجيب عبد الواحد:عملنا على محاور عديدة لمقاربة القطاعات الإنتاجية وركزنا على تغيير ذهنية الخريج بالتعاون مشروع شباب لريادة الأعمال لتعليم الخريج كيف يبدأ عمله الخاص مستقبلا إلى جانب النظر بالمناهج وتحديد متطلبات قطاع الأعمال وتم إطلاق الخطة الوطنية لتطوير المناهج بما يتفق مع حقن المناهج بالمهارات وخلق برامج جديدة واختصاصات جديدة وماجستيرات ومعاهد متوسطة وشهادات جامعية يحتاج إليها سوق العمل.
وأضاف عبد الواحد انه تم تشكيل لجنة توجيهية للتعليم العالي بهدف الربط مع سوق العمل أنهت دراسة معمقة لواقع التعليم العالي ومتطلبات واحتياجات التنمية وخرجت بإستراتيجية وسياسة وإطار عمل يركز على أهداف تنفيذية تتمثل في تقوية فرص العمل للطلبة عن طريق إقامة برنامج تدريب دراسي بحيث يكون لكل طالب متخرج برنامج تدريبي توضع له آليات كما تم إصدار دليل للطالب ودليل للجامعة ودليل لأرباب العمل تبين كلها كيفية تعبئة الاستمارات للتوظيف والتوجه للعمل والمهارات الواجب اكتسابها بحيث ينظر الطلاب إلى مستقبلهم من خلال أجواء العمل التي يتدربون فيها والشركات التي ينخرطون فيها.
وأشار إلى إطلاق البرنامج التدريبي في جامعات دمشق وحلب حيث ستكون عملية التدريب احد متطلبات تخرج الطالب الذي يقدم تقريره بنهاية التدريب ويعرض تجربته كبحث أو كمجال خبرة لافتا إلى أن الأهداف تركز أيضا على ضمان مواءمة المناهج لمتطلبات سوق العمل عن طريق إشراك أرباب العمل في صياغة وتحديث المناهج وسيتم دعوة مجتمع المستفيدين بما يشمل النقابات وغرف الصناعة والتجارة وممثلي أرباب العمل للتحاور والنقاش في هذا الصدد.
وأوضح أن البرنامج يقدم خدمات الإرشاد المهني للطلاب منذ دخولهم الجامعة وحتى اقتراب موعد تخرجهم من خلال مكتب داخل الجامعة معتبرا أنها تجربة رائدة ستنقل فيما بعد إلى الجامعات الأخرى.
وبين معاون وزير التعليم العالي لشؤون البحث العلمي أن الخطط والبرامج في مجال التشبيك تشمل أيضا ما يقوم به المجلس المركزي للمعوقين الذي يعمل على البحث في تامين التعليم المناسب والتدريب والتوظيف لهم وهناك برامج كثيرة لمواءمة سوق العمل الخاص بهم من ماجستيرات لصعوبات النطق والسمع ومعالجتهما بالتعاون مع منظمة آمال وايفادات لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية وهذه أحد أهم المحاور التي تعمل عليها الوزارة لردم الفجوة بين مخرجات التعليم وسوق العمل ولاسيما أن عدد المعوقين يشكل 10 بالمئة من السكان.
وتهدف سياسة ربط التعليم العالي بسوق العمل إلى تعزيز انخراط الموظفين والمعنيين بالعملية التعليمية وتوفير فرص عمل فعلية للطلبة وتقديم الدعم للخريج والجامعات باليات التوجه لعالم الأعمال إلى جانب تطوير العمل والإدارة وخدمات البحث.
ودعما لذلك اقر مجلس التعليم العالي مؤخرا إحداث مركز علمي متخصص بجامعة حلب باسم مركز المهارات والتوجيه المهني إضافة إلى المركز الموجود بجامعة دمشق ليتم بعد ذلك تعميم هذه التجربة وفق الإمكانيات المتاحة كونها تعمل على ربط الخريج وتنمي مهاراته وتؤهله لدخول سوق العمل.
وكان البرنامج أنهى دراسة هذا العام حول العلاقة بين التعليم العالي وعالم الأعمال والآليات الضرورية لتسهيل انتقال الخريجين السلس والفعال إلى عالم الأعمال اعتمدت على استبيانات ومقابلات مع عدد من أرباب العمل والموظفين وأساتذة الجامعة وتطرقت إلى عدة مسائل من بينها العوامل التي تؤثر على دخول الخريجين إلى عالم الأعمال وما يبحث عنه أرباب العمل عند توظيف الخريجين والتعاون القائم بين قطاع التعليم العالي وعالم الأعمال.
ودعت الدراسة الجميع من جامعات وأرباب عمل وخريجين إلى العمل على تطوير هذه العلاقة ذلك أنها ليست مسؤولية التعليم العالي وحسب بل هناك حاجة للمزيد من التشبيك والتعاون طويل الأمد مع جميع المعنيين من عالم الأعمال لتطوير آليات الدعم والتعاون وتسهيل عمل الخريجين.
ويعد مكون ربط التعليم العالي بسوق العمل احد المكونات الأساسية والإستراتيجية لبرنامج تطوير التعليم العالي ومنظومته بمختلف هيئاتها ومؤسساتها التعليمية الممول من الاتحاد الأوروبي وهو المكون الثالث لهذا المشروع الذي يقام بالتعاون مع خبراء أوروبيين ويتوجه إلى 15 قطاعا مختلفا لتطوير الجودة وفعالية التعليم فيها العملية المطلوبة للتطور الاجتماعي والنمو الاقتصادي في المجتمع.
تظهر المؤشرات التي توصل إليها برنامج تطوير قطاع التعليم العالي بسورية وجود فجوة بين ما ينتجه التعليم العالي من مخرجات تعليمية وبين ما يتلقاه عالم الأعمال من خريجين ينبغي التصدي لها من خلال زيادة التشبيك وتطوير العلاقة بين هذين القطاعين وإيجاد آليات ربط وتعاون اكبر لتسهيل انتقال الخريجين إلى سوق العمل.
وتعمل وزارة التعليم العالي لتحقيق هذا التشبيك في إطار التوجهات الإستراتيجية للخطط الخمسية التنموية على مقاربة القطاعات الإنتاجية وإقامة الجسور والروابط لإعداد الخريج المناسب وتوجيهه لفرصة العمل الملائمة لكفاءاته إلى جانب تغيير ذهنيته وتوعيته للبدء بعمله الخاص في المستقبل.
وفي هذا الإطار تنظم الوزارة بالتعاون مع البرنامج ورشات عمل تعريفية بسياسة ربط مخرجات التعليم العالي بعالم الأعمال في جامعات الفرات وحلب والبعث وتشرين ودمشق في الفترة بين 21 ولغاية 27 من الشهر الجاري.
ويشارك في الورشات رؤساء الجامعات ونوابهم للشؤون العلمية والبحث العلمي وعمداء كليات الهندسة والزراعة والاقتصاد والعلوم والطب وطب الأسنان والصيدلة ونواب هذه الكليات للشؤون الإدارية والطلابية ومديرو المعاهد المتوسطة التابعة للجامعات ومنسقو برامج التدريب العملي للعام 2009 2010 ومسؤولو الجودة في الجامعات ومديرو التخطيط وممثلو الاتحاد الوطني لطلبة سورية.
وتهدف الورشات إلى اطلاع الجامعات على إستراتيجية الربط بين التعليم العالي وعالم الأعمال وتقديم لمحة عن الممارسات المثلى للتشبيك بين الجامعات وسوق العمل وتقديم الإطار العام لسياسة الربط بهدف مساعدتها على وضع خططها التنفيذية وتحديد فرق العمل المشاركة في التشبيك مع عالم الأعمال.
ويتضمن برنامج الورشات التعريف بهذه الإستراتيجية وأنشطة الجامعة المتعلقة بعملية الربط والتشبيك والممارسات الدولية المثلى لتحقيق ذلك إضافة إلى الإطار العام لهذه السياسة والخطط التنفيذية والتحضير لخطط الجامعة التنفيذية وفق الأولويات ومستلزمات الدعم من النواحي القانونية والتنظيمية والمالية والموارد البشرية.
وقال معاون وزير التعليم العالي لشؤون البحث العلمي الدكتور نجيب عبد الواحد:عملنا على محاور عديدة لمقاربة القطاعات الإنتاجية وركزنا على تغيير ذهنية الخريج بالتعاون مشروع شباب لريادة الأعمال لتعليم الخريج كيف يبدأ عمله الخاص مستقبلا إلى جانب النظر بالمناهج وتحديد متطلبات قطاع الأعمال وتم إطلاق الخطة الوطنية لتطوير المناهج بما يتفق مع حقن المناهج بالمهارات وخلق برامج جديدة واختصاصات جديدة وماجستيرات ومعاهد متوسطة وشهادات جامعية يحتاج إليها سوق العمل.
وأضاف عبد الواحد انه تم تشكيل لجنة توجيهية للتعليم العالي بهدف الربط مع سوق العمل أنهت دراسة معمقة لواقع التعليم العالي ومتطلبات واحتياجات التنمية وخرجت بإستراتيجية وسياسة وإطار عمل يركز على أهداف تنفيذية تتمثل في تقوية فرص العمل للطلبة عن طريق إقامة برنامج تدريب دراسي بحيث يكون لكل طالب متخرج برنامج تدريبي توضع له آليات كما تم إصدار دليل للطالب ودليل للجامعة ودليل لأرباب العمل تبين كلها كيفية تعبئة الاستمارات للتوظيف والتوجه للعمل والمهارات الواجب اكتسابها بحيث ينظر الطلاب إلى مستقبلهم من خلال أجواء العمل التي يتدربون فيها والشركات التي ينخرطون فيها.
وأشار إلى إطلاق البرنامج التدريبي في جامعات دمشق وحلب حيث ستكون عملية التدريب احد متطلبات تخرج الطالب الذي يقدم تقريره بنهاية التدريب ويعرض تجربته كبحث أو كمجال خبرة لافتا إلى أن الأهداف تركز أيضا على ضمان مواءمة المناهج لمتطلبات سوق العمل عن طريق إشراك أرباب العمل في صياغة وتحديث المناهج وسيتم دعوة مجتمع المستفيدين بما يشمل النقابات وغرف الصناعة والتجارة وممثلي أرباب العمل للتحاور والنقاش في هذا الصدد.
وأوضح أن البرنامج يقدم خدمات الإرشاد المهني للطلاب منذ دخولهم الجامعة وحتى اقتراب موعد تخرجهم من خلال مكتب داخل الجامعة معتبرا أنها تجربة رائدة ستنقل فيما بعد إلى الجامعات الأخرى.
وبين معاون وزير التعليم العالي لشؤون البحث العلمي أن الخطط والبرامج في مجال التشبيك تشمل أيضا ما يقوم به المجلس المركزي للمعوقين الذي يعمل على البحث في تامين التعليم المناسب والتدريب والتوظيف لهم وهناك برامج كثيرة لمواءمة سوق العمل الخاص بهم من ماجستيرات لصعوبات النطق والسمع ومعالجتهما بالتعاون مع منظمة آمال وايفادات لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية وهذه أحد أهم المحاور التي تعمل عليها الوزارة لردم الفجوة بين مخرجات التعليم وسوق العمل ولاسيما أن عدد المعوقين يشكل 10 بالمئة من السكان.
وتهدف سياسة ربط التعليم العالي بسوق العمل إلى تعزيز انخراط الموظفين والمعنيين بالعملية التعليمية وتوفير فرص عمل فعلية للطلبة وتقديم الدعم للخريج والجامعات باليات التوجه لعالم الأعمال إلى جانب تطوير العمل والإدارة وخدمات البحث.
ودعما لذلك اقر مجلس التعليم العالي مؤخرا إحداث مركز علمي متخصص بجامعة حلب باسم مركز المهارات والتوجيه المهني إضافة إلى المركز الموجود بجامعة دمشق ليتم بعد ذلك تعميم هذه التجربة وفق الإمكانيات المتاحة كونها تعمل على ربط الخريج وتنمي مهاراته وتؤهله لدخول سوق العمل.
وكان البرنامج أنهى دراسة هذا العام حول العلاقة بين التعليم العالي وعالم الأعمال والآليات الضرورية لتسهيل انتقال الخريجين السلس والفعال إلى عالم الأعمال اعتمدت على استبيانات ومقابلات مع عدد من أرباب العمل والموظفين وأساتذة الجامعة وتطرقت إلى عدة مسائل من بينها العوامل التي تؤثر على دخول الخريجين إلى عالم الأعمال وما يبحث عنه أرباب العمل عند توظيف الخريجين والتعاون القائم بين قطاع التعليم العالي وعالم الأعمال.
ودعت الدراسة الجميع من جامعات وأرباب عمل وخريجين إلى العمل على تطوير هذه العلاقة ذلك أنها ليست مسؤولية التعليم العالي وحسب بل هناك حاجة للمزيد من التشبيك والتعاون طويل الأمد مع جميع المعنيين من عالم الأعمال لتطوير آليات الدعم والتعاون وتسهيل عمل الخريجين.
ويعد مكون ربط التعليم العالي بسوق العمل احد المكونات الأساسية والإستراتيجية لبرنامج تطوير التعليم العالي ومنظومته بمختلف هيئاتها ومؤسساتها التعليمية الممول من الاتحاد الأوروبي وهو المكون الثالث لهذا المشروع الذي يقام بالتعاون مع خبراء أوروبيين ويتوجه إلى 15 قطاعا مختلفا لتطوير الجودة وفعالية التعليم فيها العملية المطلوبة للتطور الاجتماعي والنمو الاقتصادي في المجتمع.