عبر مصطفى الرميد وزير العدل والحريات عن أسفه لعدم توفره على جواب واضح حول عدم انضمام المغرب إلى نظام روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية.وأوضح الوزير أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب وبحضور المحجوب الهيبة المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان أول أمس الثلاثاء، أنه دافع على أداء الحكومة (...)
أكثر...
أكثر...