تويت
مررت الهيئة التشريعية القومية بالأغلبية الإصلاحات التي أودعها الرئيس أمس الأول منضدة البرلمان، وفيما تباينت الآراء بشأن رفع الدعم عن المحروقات وافق الجميع على تمريرها وطالبوا بتكوين حكومة تكنوقراط، وذهب برلمانيون إلى أبعد من ذلك مطالبين برفع الدعم عن كل السلع المدعومة بما في ذلك السكر والقمح والدقيق، مبررين مطالبهم بأن المستفيدين من هذا الدعم هم ساكنو الخرطوم والأغنياء فقط، في وقت ألمح فيه الأمين العام للمجلس الأعلى للحكم الاتحادي الأمين دفع الله إلى انتهاك الدستور في بعض القرارات التي اتخذها الرئيس الخاصة بهيكلة الحكم في الولايات، مما يستوجب تعديل الدستور، فيما دعا برلماني إلى أخذ الحيطة والحذر من الدستوريين الذين سيتم الاستغناء عن خدماتهم، وقال إن الفطام من ثدي الإنقاذ صعب. في وقت اعتمد مجلس الوزراء مشروع قانون تعديل موازنة عام 2012م الذي يتضمن إجراءات صارمة بتخفيض الإنفاق الحكومي وإعادة هيكلة الحكومة على المستويين القومي والولائي، وتخفيض عدد الدستوريين قومياً وولائياً، وصادق المجلس على القانون والقوانين المصاحبه له التي سيودعها وزير المالية طاولة البرلمان توطئة لإجازتها النهائية اليوم. وأجاز المجلس أربعة قوانين تتعلق بتقليص عدد الدستوريين بعدد من المفوضيات والمحكمة الدستورية بتخفيض أعضائها من «9» أشخاص إلى «6» فقط، ومجلس الأحزاب من «8» أعضاء إلى «4» بالإضافة إلى تخفيض عدد أعضاء مفوضية الانتخابات من «9» أعضاء إلى «5» أعضاء. وتم تخفيض عضوية مفوضية حقوق الإنسان من «15» عضواً إلى «11»، كما سيعلن وزير المالية علي محمود تفاصيل الإجراءات الجديدة في مؤتمر صحفي اليوم. وقال رئيس الهيئة إبراهيم الطاهر خلال النقاش حول خطاب الرئيس أمس: «بعد اليوم لن نستجيب لضغوط الاستوزار».وأكد أن الوزارات لن تكون مرغوبة كالسابق بعد تخفيض المخصصات، وأوضح قائلاً إننا نفضل أن يعمل الوزراء طوعاً في هذه المناصب، ونفى أن يكون هناك اتجاه لتقليل عدد النواب بالبرلما --- أكثرأكثر...