تويت
أعلنت الهيئة التشريعية القومية بشقيها المجلس الوطني ومجلس الولايات عن تنازل اعضائها عن مناصبهم لاتاحة الفرصة للقيادة السياسية العليا لتطبيق قرارات رئيس الجمهورية فيما يتعلق بالاصلاح السياسي والاقتصادي .و أكد رئيس الهيئة أحمد ابراهيم الطاهر ان مرحلة مابعد خطاب الرئيس ستشهد تقليص المواقع الدستورية بقدر المستطاع ليتناسب مع حجم الدولة التي نريدها ان تكون مرنة ومتحركة وفعالة ومزودة بوسائل العلم والمعرفة حتى تتم إدارة الدولة بسهولة ويسر مشيرا الي ان هنالك اسبابا كثيرة ساهمت في ان تصل الدولة الي هذه المرحلة بعضها خارجية وبعضها داخلية والآن اتيحيت لنا فرصة للمعالجة وقال رب ضارة نافعة مبينا ان المسؤول يجب ان يتقدم للعمل من اجل خدمة البلد وليس بسبب الرفاهية وان المرحلة القادمة متاحة لمن يريد ان يضحي ويبذل جهداً اكبر .وقال الاستاذ احمد ابراهيم الطاهر في تعقيبه علي مدولات الاعضاء حول خطاب السيد رئيس الجمهورية ، قال ان مراجعة الحكم الاتحادي تقع في اختصاصات الولاية المعنية مبينا ان ذلك لا يمنع ان تجرى المشاورات فحيث ما كان الاصلاح تتم المشاورة مؤكدا ان الحكم المحلي هو اهم مستويات الحكم واذا صلح تصلح تصلح الدولة .واشار الي ان الحكم المحلي خضع لسياسات خاطئة لانه استجاب لضغوطات عديدة دون النظرة الكلية مبينا ان هذه سياسة غير مرتبطة بفترة ماتبقي من الموازنة الحالية للستة شهور القادمة وانما ستستمر الي المستقبل مبينا ان الفرصة امام المهتمين بالحكم الاتحادي لتقديم رؤية وسياسات واضحة وبناءة تسير في مصلحة الوطن .ومن جانبه اشاد الاستاذ الزبير احمد الحسن رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني بخطاب السيد رئيس الجمهورية وقال ان تناول الخطاب لسلبيات سياسة رفع الدعم واضرارها بالفقراء وذوي الدخل المحدود عبر عن رؤية اقتصادية بحتة بالرغم من انها صدرت شخص الرئيس الذي استطاع ببساطته وخبرته السياسية ان يشخص الاضرار الناتجة عن سياسة رفع الدعم عن المحروقات كما ح --- أكثرأكثر...