تويت
اختلط حابل الانتخابات بنابل التظاهرات، ما خلق حالة من الضبابية غطت مشهد السياسة المصرية، ففيما أعلن كل من مرشحي الرئاسة مرسي وشفيق فوزه بالانتخابات الرئاسية وبنسب متضاربة، تم تحريك دعاوى قضائية تطالب ببطلان جولة الإعادة في الانتخابات بدعاوى بطلان قرار فتح باب الترشح عقب حل البرلمان، في حين انفجر ميدان التحرير بالغضب الشعبي احتجاجاً على الإعلان الدستوري المُكمّل الذي أصدره المجلس العسكري، بالتزامن مع ضغط واشنطن، وكذلك فعلت باريس، على المجلس العسكري لتنفيذ نقل سريع للسلطة إلى المدنيين.
وأكدت حملتا كلا المرشحين مرسي وشفيق الفوز في الانتخابات الرئاسية، إذ قالت حملة محمد مرسي مرشح جماعة الإخوان المسلمين، إنها «تترقب إعلان فوزه برئاسة مصر»، مشددة على أن «ما حصل عليه من الأصوات في الإعادة هذا الأسبوع يزيد على ما حصل عليه أحمد شفيق».
وأشار الناطق باسم الحملة في مؤتمر صحافي، إلى أن «الأصوات التي حصل عليها في داخل مصر وخارجها بلغت 13 مليونا و238 ألفاً و298 صوتاً بنسبة 52 في المئة وإن شفيق حصل على 12 مليونا و351 ألفا و184 صوتا بنسبة 48 في المئة»، مستبعداً في الوقت ذاته «إعلان نتيجة مخالفة لتوقعات حملته»، مردفاً القول: «طالما عندنا أرقام حقيقية بمحاضر رسمية فليس عندنا شك في النتيجة التي ستعلنها اللجنة العليا للانتخابات، ربما الطعون تغيّر في بعض الأرقام، لكن قبول الطعون لن يغير النتيجة، نحن واثقون مما نقول».
على الصعيد ذاته، قالت حملة المرشح أحمد شفيق: إنها «متأكدة» من أن مرشحها هو «الرئيس القادم لمصر».
وأوضح أحد الناطقين باسم الحملة أحمد سرحان خلال مؤتمر صحافي، «نحن متأكدون من أن الفريق أحمد شفيق هو الرئيس القادم لمصر»، مضيفاً أن «كل النتائج داخل اللجنة العليا للانتخابات تقول ذلك وتؤكده، لا تصدقوا ما يعلنه الإخوان».
وقالت حملة شفيق: «على كل المؤيدين الثقة في أننا لو كنا متيقنين أننا خسرنا الانتخابات ولو بصوت واحد فسنرضى بالنتيجة ونعلن ذلك».
مرسي متصدراً
وفي هذه الأجواء المشحونة، أعلن الأمين العام للجنة العليا للانتخابات الرئاسية المصرية المستشار حاتم بجاتو أن مرشح الإخوان المسلمين محمد مرسي تفوّق على منافسه أحمد شفيق في جولة الإعادة للمصريين بالخارج.
وقال بجاتو في ختام اجتماع اللجنة العامة المشرفة على انتخابات المصريين بالخارج، إن مرسي حصل على 225893 صوتا، مقابل 75827 حصل عليها شفيق في انتخابات المصريين بالخارج، موضحاً أن عدد الناخبين المقيدين باللجنة العامة بلغ 586804 ناخبين، بينهم 306812 ناخباً أدلوا بأصواتهم، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 301720 صوتاً.
مليونية الرفض
وفيما تسود حالة من الترقب الجميع للإعلان عن الرئيس القادم، خرج المصريون إلى ميدان التحرير في مليونية «رفض الإعلان الدستوري المكمل»، إذ توافد الآلاف إلى الميدان معربين عن سخطهم للإعلان، مطالبين المجلس العسكري إلغاء الإعلان الدستوري الذي وصفوه بالمرفوض وأن ليس من حق «العسكري» إصداره، لاسيما وأنه على وشك تسليم السلطة إلى المدنيين بعد أقل من أسبوعين.
كما طالب المتظاهرون المجلس العسكري بضرورة الالتزام بتعهداته للشعب وتسليم السلطة التنفيذية للرئيس المنتخب، كما قام من قبل بتسليم السلطة التشريعية إلى مجلس الشعب، رافضين في الوقت ذاته قرار حل مجلس الشعب باعتباره ليس من اختصاص المجلس».
في الأثناء، تقدم محامون ونشطاء سياسيون بتحريك دعاوى قضائية تطالب ببطلان نتائج فرز الأصوات بجولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية، لبطلان قرار فتح باب الترشح عقب حل البرلمان، لاسيما أن حل المجلس يعني بطلان مسوغات ترشيح الدكتور محمد مرسي، مرشح الإخوان المسلمين الحاصل على دعم عدد من نواب البرلمان.
وقال محرك دعوى إيقاف نتيجة الانتخابات المحامي سعيد أباظة، إنه بحل مجلس الشعب «تصبح مسوغات ترشح عدد من المرشحين الذين حصلوا على دعم 30 عضواً من البرلمان باطلة، ما يعني أن الانتخابات برمتها يشوبها البطلان».
ضغط غربي
وفي تهديد مغلف، حضّت الولايات المتحدة الأميركية المجلس العسكري في مصر على التحرك بسرعة لتنفيذ خطط لنقل السلطة كاملة إلى حكومة مدنية منتخبة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن «الفشل في هذا سيدفعها لإجراء مراجعة للروابط بين البلدين التي تتضمن معونات عسكرية ومدنية بمليارات الدولارات».
وعبرت الخارجية الأميركية ووزارة الدفاع عن القلق بشأن تحركات المجلس العسكري لتشديد قبضته على السلطة رغم انتخابات رئاسية أجريت بهدف تأكيد المستقبل الديمقراطي لمصر.
وعلى وقع الاهتمام الدولي بمجريات الأحداث في مصر، رحّب وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ بما أسماه «السلوك السلمي» للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في مصر، معرباً في الوقت ذاته عن بالغ القلق بشأن حل البرلمان.
وأضاف هيغ أن «انتخابات الرئاسة تعد لحظات حرجة في العملية المؤدية لتشكيل حكومة ديمقراطية مدنية في مصر، وتعكس تماماً رغبة الشعب، ومن الضروري أن من سيفوز بهذه الانتخابات يكون حقق فوزه بخوض عملية صادقة وحرة ونزيهة»، مردفاً القول: نتطلع قدماً لإعلان نتائج الانتخابات الخميس المقبل، ومن الضروري أن تفضي هذه العملية الانتقالية إلى حكم شرعي وديمقراطي يخضع للمساءلة، ويعززه وجود مؤسسات قوية خاضعة للمساءلة أيضاً».
كما دخلت فرنسا على خط المطالبين بانتقال السلطة، إذ دعت إلى نقل «سريع ومنظم» للسلطة التي يتولاها المجلس العسكري في مصر إلى «سلطات مدنية منتخبة ديموقراطياً»، على ما أعلنت الخارجية الفرنسية. وقال الناطق باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو في لقاء صحافي، «نعبّر عن قلقنا حيال القرارات التي اتخذت وتؤثر في استمرار الانتقال الديموقراطي»، مضيفاً أن بلاده تريد «انتقالاً سريعاً ومنظماً للسلطة كاملة إلى سلطات مدنية منتخبة ديمقراطياً».
تأجيل نظر
بالتزامن.. قررت محكمة القضاء الإداري»في مصر، تأجيل الدعوى القضائية التي تطالب بإصدار حكم قضائي بحل جماعة الإخوان المسلمين إلى جلسة الأول من سبتمبر المقبل لإعلام المتدخلين بالانضمام والهجوم في الدعوى ولتقديم المستندات. وذكرت مصادر صحافية مطّلعة، أن «المحكمة قررت تأجيل بعض القضايا في هذا الشأن بحل «حزب الحرية والعدالة» كأثر من آثار حل جماعة الإخوان المسلمين إلى جلسة الرابع من سبتمبر المقبل لذات الأسباب».
ضبط صواريخ
أعلنت سلطات الأمن ضبط منصة لإطلاق الصواريخ وكميات من الذخيرة في محافظة البحيرة شمال غرب القاهرة.
ونقل التليفزيون المصري عن مصدر أمني لم يكشف عن هويته القول: «قوات الأمن تمكَّنت من ضبط منصة لإطلاق الصواريخ طولها متران» في محافظة البحيرة شمال غرب القاهرة، مضيفاً أنه «تمّ أيضاً ضبط 11 ألف طلقة «إف إم»، و471 طلقة مدفع غرينوف خارق، في المكان نفسه».
خسائر
تسببت الظروف الاستثنائية التي تعيشها مصر على وقع انتخابات الرئاسة والإعلان الدستوري المُكمّل، في خسائر في سوق البورصة التي واصلت هبوطها الحاد أمس ما تسبب في خسائر سوقية تجاوزت 3ر8 مليار جنيه ما يعادل 4ر1 مليار دولار، متأثرة بمخاوف متفاوتة بين المستثمرين انعكاسا لما يدور في الشارع السياسي.
وقال محلل أسواق المال محمود البنا، إن «الاحداث السياسية الساخنة من عدم الاعلان الرسمي لنتيجة الانتخابات الرئاسية وإعلان كل فريق فوز مرشحه بجانب حل البرلمان وعدم حسم مشكلة التأسيسية، وأزمة الاعلان الدستوري المكمل، كل ذلك يجعل هناك صعوبة على المستثمر في اتخاذ قرار شرائي على الأسهم بالبورصة».
أكثر...
وأكدت حملتا كلا المرشحين مرسي وشفيق الفوز في الانتخابات الرئاسية، إذ قالت حملة محمد مرسي مرشح جماعة الإخوان المسلمين، إنها «تترقب إعلان فوزه برئاسة مصر»، مشددة على أن «ما حصل عليه من الأصوات في الإعادة هذا الأسبوع يزيد على ما حصل عليه أحمد شفيق».
وأشار الناطق باسم الحملة في مؤتمر صحافي، إلى أن «الأصوات التي حصل عليها في داخل مصر وخارجها بلغت 13 مليونا و238 ألفاً و298 صوتاً بنسبة 52 في المئة وإن شفيق حصل على 12 مليونا و351 ألفا و184 صوتا بنسبة 48 في المئة»، مستبعداً في الوقت ذاته «إعلان نتيجة مخالفة لتوقعات حملته»، مردفاً القول: «طالما عندنا أرقام حقيقية بمحاضر رسمية فليس عندنا شك في النتيجة التي ستعلنها اللجنة العليا للانتخابات، ربما الطعون تغيّر في بعض الأرقام، لكن قبول الطعون لن يغير النتيجة، نحن واثقون مما نقول».
على الصعيد ذاته، قالت حملة المرشح أحمد شفيق: إنها «متأكدة» من أن مرشحها هو «الرئيس القادم لمصر».
وأوضح أحد الناطقين باسم الحملة أحمد سرحان خلال مؤتمر صحافي، «نحن متأكدون من أن الفريق أحمد شفيق هو الرئيس القادم لمصر»، مضيفاً أن «كل النتائج داخل اللجنة العليا للانتخابات تقول ذلك وتؤكده، لا تصدقوا ما يعلنه الإخوان».
وقالت حملة شفيق: «على كل المؤيدين الثقة في أننا لو كنا متيقنين أننا خسرنا الانتخابات ولو بصوت واحد فسنرضى بالنتيجة ونعلن ذلك».
مرسي متصدراً
وفي هذه الأجواء المشحونة، أعلن الأمين العام للجنة العليا للانتخابات الرئاسية المصرية المستشار حاتم بجاتو أن مرشح الإخوان المسلمين محمد مرسي تفوّق على منافسه أحمد شفيق في جولة الإعادة للمصريين بالخارج.
وقال بجاتو في ختام اجتماع اللجنة العامة المشرفة على انتخابات المصريين بالخارج، إن مرسي حصل على 225893 صوتا، مقابل 75827 حصل عليها شفيق في انتخابات المصريين بالخارج، موضحاً أن عدد الناخبين المقيدين باللجنة العامة بلغ 586804 ناخبين، بينهم 306812 ناخباً أدلوا بأصواتهم، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 301720 صوتاً.
مليونية الرفض
وفيما تسود حالة من الترقب الجميع للإعلان عن الرئيس القادم، خرج المصريون إلى ميدان التحرير في مليونية «رفض الإعلان الدستوري المكمل»، إذ توافد الآلاف إلى الميدان معربين عن سخطهم للإعلان، مطالبين المجلس العسكري إلغاء الإعلان الدستوري الذي وصفوه بالمرفوض وأن ليس من حق «العسكري» إصداره، لاسيما وأنه على وشك تسليم السلطة إلى المدنيين بعد أقل من أسبوعين.
كما طالب المتظاهرون المجلس العسكري بضرورة الالتزام بتعهداته للشعب وتسليم السلطة التنفيذية للرئيس المنتخب، كما قام من قبل بتسليم السلطة التشريعية إلى مجلس الشعب، رافضين في الوقت ذاته قرار حل مجلس الشعب باعتباره ليس من اختصاص المجلس».
في الأثناء، تقدم محامون ونشطاء سياسيون بتحريك دعاوى قضائية تطالب ببطلان نتائج فرز الأصوات بجولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية، لبطلان قرار فتح باب الترشح عقب حل البرلمان، لاسيما أن حل المجلس يعني بطلان مسوغات ترشيح الدكتور محمد مرسي، مرشح الإخوان المسلمين الحاصل على دعم عدد من نواب البرلمان.
وقال محرك دعوى إيقاف نتيجة الانتخابات المحامي سعيد أباظة، إنه بحل مجلس الشعب «تصبح مسوغات ترشح عدد من المرشحين الذين حصلوا على دعم 30 عضواً من البرلمان باطلة، ما يعني أن الانتخابات برمتها يشوبها البطلان».
ضغط غربي
وفي تهديد مغلف، حضّت الولايات المتحدة الأميركية المجلس العسكري في مصر على التحرك بسرعة لتنفيذ خطط لنقل السلطة كاملة إلى حكومة مدنية منتخبة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن «الفشل في هذا سيدفعها لإجراء مراجعة للروابط بين البلدين التي تتضمن معونات عسكرية ومدنية بمليارات الدولارات».
وعبرت الخارجية الأميركية ووزارة الدفاع عن القلق بشأن تحركات المجلس العسكري لتشديد قبضته على السلطة رغم انتخابات رئاسية أجريت بهدف تأكيد المستقبل الديمقراطي لمصر.
وعلى وقع الاهتمام الدولي بمجريات الأحداث في مصر، رحّب وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ بما أسماه «السلوك السلمي» للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في مصر، معرباً في الوقت ذاته عن بالغ القلق بشأن حل البرلمان.
وأضاف هيغ أن «انتخابات الرئاسة تعد لحظات حرجة في العملية المؤدية لتشكيل حكومة ديمقراطية مدنية في مصر، وتعكس تماماً رغبة الشعب، ومن الضروري أن من سيفوز بهذه الانتخابات يكون حقق فوزه بخوض عملية صادقة وحرة ونزيهة»، مردفاً القول: نتطلع قدماً لإعلان نتائج الانتخابات الخميس المقبل، ومن الضروري أن تفضي هذه العملية الانتقالية إلى حكم شرعي وديمقراطي يخضع للمساءلة، ويعززه وجود مؤسسات قوية خاضعة للمساءلة أيضاً».
كما دخلت فرنسا على خط المطالبين بانتقال السلطة، إذ دعت إلى نقل «سريع ومنظم» للسلطة التي يتولاها المجلس العسكري في مصر إلى «سلطات مدنية منتخبة ديموقراطياً»، على ما أعلنت الخارجية الفرنسية. وقال الناطق باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو في لقاء صحافي، «نعبّر عن قلقنا حيال القرارات التي اتخذت وتؤثر في استمرار الانتقال الديموقراطي»، مضيفاً أن بلاده تريد «انتقالاً سريعاً ومنظماً للسلطة كاملة إلى سلطات مدنية منتخبة ديمقراطياً».
تأجيل نظر
بالتزامن.. قررت محكمة القضاء الإداري»في مصر، تأجيل الدعوى القضائية التي تطالب بإصدار حكم قضائي بحل جماعة الإخوان المسلمين إلى جلسة الأول من سبتمبر المقبل لإعلام المتدخلين بالانضمام والهجوم في الدعوى ولتقديم المستندات. وذكرت مصادر صحافية مطّلعة، أن «المحكمة قررت تأجيل بعض القضايا في هذا الشأن بحل «حزب الحرية والعدالة» كأثر من آثار حل جماعة الإخوان المسلمين إلى جلسة الرابع من سبتمبر المقبل لذات الأسباب».
ضبط صواريخ
أعلنت سلطات الأمن ضبط منصة لإطلاق الصواريخ وكميات من الذخيرة في محافظة البحيرة شمال غرب القاهرة.
ونقل التليفزيون المصري عن مصدر أمني لم يكشف عن هويته القول: «قوات الأمن تمكَّنت من ضبط منصة لإطلاق الصواريخ طولها متران» في محافظة البحيرة شمال غرب القاهرة، مضيفاً أنه «تمّ أيضاً ضبط 11 ألف طلقة «إف إم»، و471 طلقة مدفع غرينوف خارق، في المكان نفسه».
خسائر
تسببت الظروف الاستثنائية التي تعيشها مصر على وقع انتخابات الرئاسة والإعلان الدستوري المُكمّل، في خسائر في سوق البورصة التي واصلت هبوطها الحاد أمس ما تسبب في خسائر سوقية تجاوزت 3ر8 مليار جنيه ما يعادل 4ر1 مليار دولار، متأثرة بمخاوف متفاوتة بين المستثمرين انعكاسا لما يدور في الشارع السياسي.
وقال محلل أسواق المال محمود البنا، إن «الاحداث السياسية الساخنة من عدم الاعلان الرسمي لنتيجة الانتخابات الرئاسية وإعلان كل فريق فوز مرشحه بجانب حل البرلمان وعدم حسم مشكلة التأسيسية، وأزمة الاعلان الدستوري المكمل، كل ذلك يجعل هناك صعوبة على المستثمر في اتخاذ قرار شرائي على الأسهم بالبورصة».
أكثر...