تويت
تلقت زعيمة اليمين الفرنسي مارين لوبن ضربة قاسية بخسارتها انتخابات الجمعية الوطنية (البرلمان)، أمام مرشح اشتراكي، وإن تمكّن حزبها (الجبهة الوطنية) من اختراق البرلمان بعد غياب دام 14 عاماً.. في حين أصبح الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، غداة حصول اليسار على الأكثرية المطلقة في انتخابات الجمعية التي جرت أول أمس، يمتلك كل مفاتيح السلطة اللازمة لتطبيق برنامجه الاجتماعي الديمقراطي، غير أنه في غمرة أزمة اليورو فإن قرارات بالغة الصعوبة تنتظره، فيما من المنتظر أن تعقد الجمعية أول جلسة مطلع الشهر المقبل لإقرار الإصلاحات.
واكتست فرنسا باللون الوردي، رمز الحزب الاشتراكي، أمس، بعد فوز حزب هولاند بأغلبية مطلقة في الانتخابات البرلمانية، ما يطلق يده في تنفيذ برنامجه اليساري.
وفي نتائج نهائية، أعلنت عنها وزارة الداخلية الفرنسية، أحرز الحزب الاشتراكي وحلفاؤه في اليسار 314 مقعداً من أصل 577 في الجمعية الوطنية، أي الأكثرية المطلقة، وبالتالي بات بإمكان هولاند وحكومته الاعتماد على هذه الأكثرية،
يضاف إليها أصوات حزب الخضر (17 مقعداً)، الذين يشاركون في الحكومة، واليسار الراديكالي (10) غير المشارك فيها.. في المقابل فاز الحزب المحافظ (الاتحاد من أجل حركة شعبية) وحلفاؤه بـ 229 مقعداً، في حين عاد اليمين المتطرف (الجبهة الوطنية) إلى الجمعية الوطنية بمقعدين، ولكن من دون زعيمته مارين لوبن التي هزمت في منطقة هينان بومون في شمالي فرنسا أمام مرشح اشتراكي.
وفاز عن حزب الجبهة الوطنية (لم تحتل أي مقعد نيابي منذ عام 1998) كل من: ماريون ماريشال لوبن (22 عاماً) حفيدة جان ماري لوبن وابنة شقيقة مارين لوبن، والمحامي جيلبير كولار. ومارين لوبن إعادة احتساب الأصوات.
وكانت مارين لوبن حصلت على 17.9 في المئة من الأصوات في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية الأخيرة، في حين حصل حزبها على 13.6 في المئة من الأصوات خلال الدورة الأولى للانتخابات التشريعية الأحد الماضي.
وعلى ضوء هذه النتائج فإن اليسار بات يمسك بمقاليد السلطة كاملة، بدءاً من رئاسة الجمهورية، ثم الحكومة والجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ والمجالس المحلية، وصولاً إلى بلديات كبريات المدن.
ومن المتوقع أن تعقد الجمعية الوطنية جلسة استثنائية مطلع يوليو المقبل لإقرار أولى الإصلاحات.
وفي تعليقها على هذه النتائج، كتبت صحيفة «ليبراسيون» أن اليسار بات «في موقع أكثر من مهيمن، لأنه يمتلك مطلق السلطات» لمواجهة الأزمة الاقتصادية والبطالة.
صعوبة التحدي
بدوره، لم يخف رئيس الوزراء جان مارك آيرولت، الذي أعاد الرئيس هولاند تكليفه تشكيل الحكومة، في ضوء نتائج الاستحقاق الدستوري، صعوبة المهمة التي تنتظر حكومته، إذ يتعين عليه مواجهة تحدي إصلاح المالية العامة، وإعادة إطلاق عجلة النمو الاقتصادي، والحد من البطالة.
وما يجعل هذه المهمة شبه مستحيلة هو وجوب إتمامها في خضم أزمة غير مسبوقة، في ظل انعدام أي هامش للمناورة في الموازنة، وهو ما سيؤكده تقرير تدقيق الحسابات العامة الذي أرجأت محكمة التفتيش نشره إلى مطلع يوليو المقبل.
وقال آيرولت إن «العمل الذي ينتظرنا هائل، لن يكون أي شيء سهلاً، لن نعطى شيئاً».
هولاند يكلف آيرولت تشكيل الحكومة
وفي إجراء شكلي بحت، قدم آيرولت استقالة حكومته إلى رئيس الجمهورية الذي أعاد تكليفه تشكيل حكومة جديدة، يفترض أن يعلن عنها بعد غد الخميس، والتي من غير المتوقع أن تتضمن أي تغييرات كبرى.
بالمقابل، وفي معسكر اليمين، في حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية الذي خسر حوالى 100 مقعد في الجمعية الوطنية الحالية، مقارنة بالجمعية السابقة، فإن المعركة على رئاسة الحزب أصبحت مفتوحة بين رئيس الوزراء السابق فرنسوا فيون، والزعيم الحالي للحزب جان فرانسوا كوبيه، اللذين فاز كلاهما بالانتخابات البرلمانية.
وبالنسبة إلى هولاند، فإن الأولوية المطلقة هي للأزمة الأوروبية، حيث أعطت الانتخابات البرلمانية اليونانية الفوز لمحافظي حزب الديمقراطية الجديدة، ومهدت الطريق بالتالي لتشكيل حكومة ائتلافية موالية لأوروبا في بلد يقف على شفير الخروج من منطقة اليورو.
ومن المقرر بحث هذه الاقتراحات خلال قمة مجموعة العشرين التي يخيم على العديد من قادة دولها الأقوى اقتصادياً، وفي طليعتها الولايات المتحدة، القلق من خطر تفاقم أزمة اليورو.
أكثر...
واكتست فرنسا باللون الوردي، رمز الحزب الاشتراكي، أمس، بعد فوز حزب هولاند بأغلبية مطلقة في الانتخابات البرلمانية، ما يطلق يده في تنفيذ برنامجه اليساري.
وفي نتائج نهائية، أعلنت عنها وزارة الداخلية الفرنسية، أحرز الحزب الاشتراكي وحلفاؤه في اليسار 314 مقعداً من أصل 577 في الجمعية الوطنية، أي الأكثرية المطلقة، وبالتالي بات بإمكان هولاند وحكومته الاعتماد على هذه الأكثرية،
يضاف إليها أصوات حزب الخضر (17 مقعداً)، الذين يشاركون في الحكومة، واليسار الراديكالي (10) غير المشارك فيها.. في المقابل فاز الحزب المحافظ (الاتحاد من أجل حركة شعبية) وحلفاؤه بـ 229 مقعداً، في حين عاد اليمين المتطرف (الجبهة الوطنية) إلى الجمعية الوطنية بمقعدين، ولكن من دون زعيمته مارين لوبن التي هزمت في منطقة هينان بومون في شمالي فرنسا أمام مرشح اشتراكي.
وفاز عن حزب الجبهة الوطنية (لم تحتل أي مقعد نيابي منذ عام 1998) كل من: ماريون ماريشال لوبن (22 عاماً) حفيدة جان ماري لوبن وابنة شقيقة مارين لوبن، والمحامي جيلبير كولار. ومارين لوبن إعادة احتساب الأصوات.
وكانت مارين لوبن حصلت على 17.9 في المئة من الأصوات في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية الأخيرة، في حين حصل حزبها على 13.6 في المئة من الأصوات خلال الدورة الأولى للانتخابات التشريعية الأحد الماضي.
وعلى ضوء هذه النتائج فإن اليسار بات يمسك بمقاليد السلطة كاملة، بدءاً من رئاسة الجمهورية، ثم الحكومة والجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ والمجالس المحلية، وصولاً إلى بلديات كبريات المدن.
ومن المتوقع أن تعقد الجمعية الوطنية جلسة استثنائية مطلع يوليو المقبل لإقرار أولى الإصلاحات.
وفي تعليقها على هذه النتائج، كتبت صحيفة «ليبراسيون» أن اليسار بات «في موقع أكثر من مهيمن، لأنه يمتلك مطلق السلطات» لمواجهة الأزمة الاقتصادية والبطالة.
صعوبة التحدي
بدوره، لم يخف رئيس الوزراء جان مارك آيرولت، الذي أعاد الرئيس هولاند تكليفه تشكيل الحكومة، في ضوء نتائج الاستحقاق الدستوري، صعوبة المهمة التي تنتظر حكومته، إذ يتعين عليه مواجهة تحدي إصلاح المالية العامة، وإعادة إطلاق عجلة النمو الاقتصادي، والحد من البطالة.
وما يجعل هذه المهمة شبه مستحيلة هو وجوب إتمامها في خضم أزمة غير مسبوقة، في ظل انعدام أي هامش للمناورة في الموازنة، وهو ما سيؤكده تقرير تدقيق الحسابات العامة الذي أرجأت محكمة التفتيش نشره إلى مطلع يوليو المقبل.
وقال آيرولت إن «العمل الذي ينتظرنا هائل، لن يكون أي شيء سهلاً، لن نعطى شيئاً».
هولاند يكلف آيرولت تشكيل الحكومة
وفي إجراء شكلي بحت، قدم آيرولت استقالة حكومته إلى رئيس الجمهورية الذي أعاد تكليفه تشكيل حكومة جديدة، يفترض أن يعلن عنها بعد غد الخميس، والتي من غير المتوقع أن تتضمن أي تغييرات كبرى.
بالمقابل، وفي معسكر اليمين، في حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية الذي خسر حوالى 100 مقعد في الجمعية الوطنية الحالية، مقارنة بالجمعية السابقة، فإن المعركة على رئاسة الحزب أصبحت مفتوحة بين رئيس الوزراء السابق فرنسوا فيون، والزعيم الحالي للحزب جان فرانسوا كوبيه، اللذين فاز كلاهما بالانتخابات البرلمانية.
وبالنسبة إلى هولاند، فإن الأولوية المطلقة هي للأزمة الأوروبية، حيث أعطت الانتخابات البرلمانية اليونانية الفوز لمحافظي حزب الديمقراطية الجديدة، ومهدت الطريق بالتالي لتشكيل حكومة ائتلافية موالية لأوروبا في بلد يقف على شفير الخروج من منطقة اليورو.
ومن المقرر بحث هذه الاقتراحات خلال قمة مجموعة العشرين التي يخيم على العديد من قادة دولها الأقوى اقتصادياً، وفي طليعتها الولايات المتحدة، القلق من خطر تفاقم أزمة اليورو.
أكثر...