تويت
توتر خطير بين مصر والسودان
رأي القدس
يعتبر 'مثلث حلايب' الحدودي المتنازع عليه بين مصر والسودان هو 'ترمومتر' الذي يمكن من خلاله التعرف على 'سخونة' او 'برودة' العلاقات بين البلدين. فاذا جرى ذكر هذا المثلث على لسان احد زعيمي البلدين بصورة أو أخرى، فهذا يعني ان العلاقات متوترة او في طريقها الى التوتر، اما اذا جرى ترك هذا المثلث في عالم النسيان، فهذا مؤشر على ان العلاقات طيبة، او غير متوترة في أفضل الاحوال.
بالأمس فاجأنا الرئيس السوداني عمر البشير بتصريحات أكد فيها ان منطقة حلايب 'سودانية في الأصل وستظل سودانية'، دون ان يقدم اي أسباب أو مبررات تبرر او حتى تفسر مثل هذا 'التصعيد' الجديد وفي مثل هذا التوقيت الذي تتكتل فيه دول منبع النيل ضد البلدين، اي مصر دولة المصب والسودان دولة الممر، من اجل اعادة النظر في حصص المياه، والاتفاقيات الدولية التي حددتها واعطت البلدين العربيين حصة الأسد.
الرئيس البشير لم يفصح عن سبب اكتشافه المفاجئ لسودانية حلايب، بعد صمت طويل استمر حوالى عشر سنوات على الأقل، ولكن العارفين ببواطن الأمور يقولون ان موقف الرئيس السوداني جاء رداً على اعلان الحكومة المصرية تأييدها لأي نتائج للاستفتاء على انفصال جنوب السودان، واقامة دولة مستقلة على ترابه.
الاستفتاء المذكور سيتم بعد اقل من ستة أشهر، هذا اذا لم يتم تأجيله، وكل التوقعات تشير الى تصويت ابناء الاقليم لصالح الانفصال، الأمر الذي قد يؤدي الى أحد احتمالين: اما قبول الحكومة في الخرطوم بهذه النتيجة مكرهة، مما يعني بداية تفكيك السودان عملياً، أو انها ترفضها وتنخرط في حروب ومشاحنات، فايجاد مبررات للرفض ليس بالعملية الصعبة، ولكن ما هو صعب التكاليف الباهظة التي يمكن ان تترتب على ذلك مادياً وبشرياً.
الرئيس البشير الذي خرج فائزاً لتوه من الانتخابات الرئاسية بأغلبية كبيرة، يشعر ان الحكومة المصرية تبارك الانفصال انطلاقاً من رغبتها في اقامة علاقات جيدة مع الدولة الجديدة التي ستتمخض عنه. ويرى ان البيان المصري المذكور هو تشجيع للجنوبيين بالتصويت لصالح الانفصال.
الحكومة المصرية ارتكبت خطأ كبيرا عندما ايدت نتائج الاستفتاء مقدما، وهو خطأ اضافي يضاف الى اخطائها الكارثية الاخرى التي ارتكبتها على مدى السنوات العشرين الماضية اثناء تعاطيها مع ملفي السودان ودول منبع النيل. فقد ايدت طوال هذه السنوات حركة الانفصال في الجنوب بقيادة الراحل جون قرنق نكاية بحكم البشير وثورة الانقاذ الاسلامية التي تزعمها مع شريكه الدكتور حسن الترابي، وعلى اثر تورط الاثنين في دعم محاولة اغتيال الرئيس مبارك في اديس ابابا.
الخلاف الآن، وفي مثل هذا التوقيت، مع السودان لا يخدم مصر، ولا استراتيجيتها المتعلقة بالحفاظ على حصتها من مياه النيل التي تزيد على الثلثين من مجموع مياهه (55.5 مليون متر مكعب سنويا) فمصر دولة مصب، وانحياز السودان الى دول المنبع قد تترتب عليه نتائج كارثية على مصر وامنها المائي والغذائي.
ويبدو ان السودان بدأ فعلا وقف تنسيقه مع مصر على صعيد ملف المياه، فقد كشف مصدر مسؤول بوزارة الري السودانية يوم الخميس الماضي لـ'القدس العربي' ان وفد بلاده في اجتماع وزراء المياه بدول حوض النيل في اديس ابابا الذي اختتم اعماله الاحد الماضي، ابلغ نظيره المصري 'بتجميد' عضويته في مبادرة حوض النيل بسبب تعنت دول المنبع، وهو موقف وجد معارضة من الوفد المصري لان هذا التجميد يفتح الباب امام قوى خارجية للتدخل مما يعني تقليص حصة البلدين.
الحكومة المصرية هي في امس الحاجة الى التنسيق مع الخرطوم وليس العكس، في هذا الملف وغيره، ولكنها تتبنى سياسات مرتبكة قصيرة النظر. فقد كان عليها ان تصمت، وان لا تحدد اي موقف تجاه الاستفتاء ونتائجه الانفصالية المتوقعة، او تؤجل موقفها لما بعد ظهور النتائج. ولكنها للأسف لم تفعل ايا من الخيارين المذكورين، واغضبت حكومة الخرطوم التي من المفترض ان تكون حليفتها في الصراع مع دول المنبع.
في جميع الاحوال، وفي ظل التوتر الحالي، سنسمع كثيرا في الايام المقبلة عن مثلث حلايب، والتنازع على هويته بين مصر والسودان، بينما تتسارع الاستعدادات لتفكيك السودان، وتحويل مياه النيل، وتجويع الشعب المصري وتعطيشه.
رأي القدس
يعتبر 'مثلث حلايب' الحدودي المتنازع عليه بين مصر والسودان هو 'ترمومتر' الذي يمكن من خلاله التعرف على 'سخونة' او 'برودة' العلاقات بين البلدين. فاذا جرى ذكر هذا المثلث على لسان احد زعيمي البلدين بصورة أو أخرى، فهذا يعني ان العلاقات متوترة او في طريقها الى التوتر، اما اذا جرى ترك هذا المثلث في عالم النسيان، فهذا مؤشر على ان العلاقات طيبة، او غير متوترة في أفضل الاحوال.
بالأمس فاجأنا الرئيس السوداني عمر البشير بتصريحات أكد فيها ان منطقة حلايب 'سودانية في الأصل وستظل سودانية'، دون ان يقدم اي أسباب أو مبررات تبرر او حتى تفسر مثل هذا 'التصعيد' الجديد وفي مثل هذا التوقيت الذي تتكتل فيه دول منبع النيل ضد البلدين، اي مصر دولة المصب والسودان دولة الممر، من اجل اعادة النظر في حصص المياه، والاتفاقيات الدولية التي حددتها واعطت البلدين العربيين حصة الأسد.
الرئيس البشير لم يفصح عن سبب اكتشافه المفاجئ لسودانية حلايب، بعد صمت طويل استمر حوالى عشر سنوات على الأقل، ولكن العارفين ببواطن الأمور يقولون ان موقف الرئيس السوداني جاء رداً على اعلان الحكومة المصرية تأييدها لأي نتائج للاستفتاء على انفصال جنوب السودان، واقامة دولة مستقلة على ترابه.
الاستفتاء المذكور سيتم بعد اقل من ستة أشهر، هذا اذا لم يتم تأجيله، وكل التوقعات تشير الى تصويت ابناء الاقليم لصالح الانفصال، الأمر الذي قد يؤدي الى أحد احتمالين: اما قبول الحكومة في الخرطوم بهذه النتيجة مكرهة، مما يعني بداية تفكيك السودان عملياً، أو انها ترفضها وتنخرط في حروب ومشاحنات، فايجاد مبررات للرفض ليس بالعملية الصعبة، ولكن ما هو صعب التكاليف الباهظة التي يمكن ان تترتب على ذلك مادياً وبشرياً.
الرئيس البشير الذي خرج فائزاً لتوه من الانتخابات الرئاسية بأغلبية كبيرة، يشعر ان الحكومة المصرية تبارك الانفصال انطلاقاً من رغبتها في اقامة علاقات جيدة مع الدولة الجديدة التي ستتمخض عنه. ويرى ان البيان المصري المذكور هو تشجيع للجنوبيين بالتصويت لصالح الانفصال.
الحكومة المصرية ارتكبت خطأ كبيرا عندما ايدت نتائج الاستفتاء مقدما، وهو خطأ اضافي يضاف الى اخطائها الكارثية الاخرى التي ارتكبتها على مدى السنوات العشرين الماضية اثناء تعاطيها مع ملفي السودان ودول منبع النيل. فقد ايدت طوال هذه السنوات حركة الانفصال في الجنوب بقيادة الراحل جون قرنق نكاية بحكم البشير وثورة الانقاذ الاسلامية التي تزعمها مع شريكه الدكتور حسن الترابي، وعلى اثر تورط الاثنين في دعم محاولة اغتيال الرئيس مبارك في اديس ابابا.
الخلاف الآن، وفي مثل هذا التوقيت، مع السودان لا يخدم مصر، ولا استراتيجيتها المتعلقة بالحفاظ على حصتها من مياه النيل التي تزيد على الثلثين من مجموع مياهه (55.5 مليون متر مكعب سنويا) فمصر دولة مصب، وانحياز السودان الى دول المنبع قد تترتب عليه نتائج كارثية على مصر وامنها المائي والغذائي.
ويبدو ان السودان بدأ فعلا وقف تنسيقه مع مصر على صعيد ملف المياه، فقد كشف مصدر مسؤول بوزارة الري السودانية يوم الخميس الماضي لـ'القدس العربي' ان وفد بلاده في اجتماع وزراء المياه بدول حوض النيل في اديس ابابا الذي اختتم اعماله الاحد الماضي، ابلغ نظيره المصري 'بتجميد' عضويته في مبادرة حوض النيل بسبب تعنت دول المنبع، وهو موقف وجد معارضة من الوفد المصري لان هذا التجميد يفتح الباب امام قوى خارجية للتدخل مما يعني تقليص حصة البلدين.
الحكومة المصرية هي في امس الحاجة الى التنسيق مع الخرطوم وليس العكس، في هذا الملف وغيره، ولكنها تتبنى سياسات مرتبكة قصيرة النظر. فقد كان عليها ان تصمت، وان لا تحدد اي موقف تجاه الاستفتاء ونتائجه الانفصالية المتوقعة، او تؤجل موقفها لما بعد ظهور النتائج. ولكنها للأسف لم تفعل ايا من الخيارين المذكورين، واغضبت حكومة الخرطوم التي من المفترض ان تكون حليفتها في الصراع مع دول المنبع.
في جميع الاحوال، وفي ظل التوتر الحالي، سنسمع كثيرا في الايام المقبلة عن مثلث حلايب، والتنازع على هويته بين مصر والسودان، بينما تتسارع الاستعدادات لتفكيك السودان، وتحويل مياه النيل، وتجويع الشعب المصري وتعطيشه.