تويت
وسط أجواء مشحونة وتوتر شديد في الشارع المصري مصحوبا بتدابير أمنية مكثفة في كافة المحافظات، تنطلق اليوم السبت جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التي تجرى بين مرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي،
الذي حذر مما سماه ثورة عارمة حال وقوع تزوير، واللواء أحمد شفيق آخر رئيس للوزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، في وقت سجل ميدان التحرير وسط العاصمة القاهرة أمس تراجعا لافتا في تظاهرة «العزل الشعبي» التي لم يحضر فيها سوى العشرات، احتجاجا على خوض شفيق جولة الإعادة.
ويحق لنحو ما يزيد عن 50 مليون ناخب التصويت على مدى يومي السبت والاحد للإدلاء بأصواتهم في 27 محافظة.
وتجرى عملية الاقتراع في ظل توتر شديد في الشارع السياسي والشعبي المنقسم بين مؤيد ومعارض لمرشحي جولة الاعادة. وزاد من هذا التوتر والترقب حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون العزل السياسي ضد رموز النظام السابق والذي سمح للمرشح الفريق شفيق استكمال مشاركته في سباق الرئاسة.
كما مثل قرار المحكمة بحل مجلس الشعب لثبوت عدم دستورية النصوص التي قام عليها المجلس، مفاجأة من العيار الثقيل لقوى سياسية مختلفة.
ويسهم وضع الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور غير المستقر وانسحاب الاحزاب والاعضاء منه تراكماً لمسلسل الازمات المستمر في مصر كونه يزيد من توتر العلاقة بين القوى السياسية في المشهد والذي يتوقع ان يستمر هذا التوتر إلى ما بعد إعلان نتائج جولة الاعادة التي من المنتظر إعلانها يوم 21 من الشهر الجاري.
من جانب آخر، واستعدادا لجولة الاعادة شهدت بعض الشوارع الرئيسية بالقاهرة والجيزة، تجول عدد من مدرعات وسيارات تابعة للقوات المسلحة، تحض المواطنين للمشاركة في التصويت.
وذكر بيان للقوات المسلحة أن أعداد أفراد القوات المشاركة فى أعمال التأمين للجان الانتخابية نحو 150 ألف فرد لتأمين كافة المقار الانتخابية على مستوى جميع اللجان البالغ عددها على مستوى الجمهورية نحو 13100 لجنة انتخابية، من أجل منع حدوث مخالفات أو أعمال شغب من شأنها إعاقة سير العملية الانتخابية ومنع المواطنين من الإدلاء بأصواتهم.
وفي السياق، تأهبت مختلف المحافظات واتخذت كافة التدابير لجولة الإعادة، وكثفت الأجهزة الأمنية جهودها لتأمين اللجان ودعوة المواطنين للمشاركة العملية الانتخابية.
واتخذت قوات الشرطة والقوات المسلحة إجراءات أمنية مشددة لحماية اللجان الانتخابية، وقامت وزارة الداخلية بأنشاء غرفة عمليات موسعة لمتابعة الحالة الأمنية ورصد وعرض الوقائع والأحداث التي قد تحدث خلال فترة سير العملية الانتخابية وعرضها على وسائل الإعلام المختلفة.
ثورة عارمة
من جانبه، حذر المرشح الرئاسي مرسي مما سماه «ثورة عارمة» ستندلع في البلاد حال حدث تزوير في جولة الإعادة التي سيخوضها أمام شفيق. وقال في مؤتمر صحافي في مقر حملته الانتخابية إنها ستكون «ثورة عارمة على المجرمين، ثورة عارمة على من يحمي الإجرام».
ووصف مرسي قرار وزير العدل بإعطاء حق الضبطية القضائية وحكم المحكمة الدستورية قائلا: «كل ذلك إنما يؤشر ويدل على أن هناك من يحاول على أن هناك من يسعى.. من يفكر ويدبر سوءا لهذا الشعب».
ودعا مرسي عشرات الملايين من الناخبين إلى التوجه إلى صناديق الاقتراع وموجها اتهامات شديدة لمنافسه. وصعد مرسي قائلا: «ستكون حياتي ثمنا لأي محاولة للتزوير». وأردف القول إن إرادة الشعب فوق كل القوانين وفوق الأحكام والدستور.
وقال: «إما أن نعيد حق الضحايا.. إما أن نأخذ حقهم وإما أن نموت مثلهم.. هذا أمر لا رجعة فيه».
شفيق: حل البرلمان فاجأني
وبدروه، شدد المرشح أحمد شفيق أنه «كان يرجح الأحكام التي خرجت بها المحكمة الدستورية العليا» خاصة فيما يتعلق بقانون العزل، مشيرًا إلى أنه «لم ير في خدمته ما يدعو لعزله عن خدمة البلاد».
وأضاف شفيق في مقابلة متلفزة اللية قبل الماضية إن حل البرلمان بالكامل «كان شيئًا غير متوقع بالنسبة له، وأنه كان يتوقع حلا جزئيًا».
وحول علاقة البرلمان باللجنة التأسيسية قال إنه ومنذ اليوم الأول وهو يرى أنه «لا يجب أن تكون هناك علاقة بين البرلمان وبين اللجنة التأسيسية التي تنشئ الدستور»، مؤكدًا أنه من أنصار صياغة الدستور أولا، والدليل على ذلك أن البرلمان نفسه تم انتخابه وفق إجراءات مؤقتة.
وشدد المرشح الرئاسي على «ضرورة محاسبة المخطئ على ما أخطأ»، مطالبًا بأن: «نعمل جميعًا من جديد لبناء الدولة ولا نصرخ على ما فات».
من جهة أخرى، سجل ميدان التحرير وسط العاصمة المصرية القاهرة أمس، تراجعا لافتا في تظاهرة «العزل الشعبي» التي دعت إليها العديد من القوى السياسية احتجاجا على استمرار شفيق في السباق الرئاسي.
وغاب عن المشهد أي تواجد للقوى الثورية ومنصاتها المعهودة أن تقام في التظاهرات. وبينما رفع بعض المتظاهرين لافتات منددة بالتراجع في أعداد المتظاهرين.
لقطات
الاتحاد الأوروبي يطلب توضيح
طالب الاتحاد الأوروبي بتوضيح فيما يخص حكم المحكمة الدستورية. كما دعا الناطق باسم الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد كاثرين أشتون في بروكسل إلى إجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة في جولة الاعادة.
العفو الدولية تطالب بإلغاء الضبطية القضائية
دعت منظمة العفو الدولية إلى ضرورة إلغاء قرار منح الشرطة العسكرية والاستخبارات الحربية حق الضبطية القضائية للمدنيين بشكل عاجل. ووصفت المنظمة في بيان القرار بأنه يمهد الطريق «لارتكاب انتهاكات جديدة لحقوق الإنسان»، مشددة على ضرورة إلغائه بشكل عاجل.
ألمانيا تحذر من فراغ ديمقراطي
دعا وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيله إلى الاستمرار في عملية التحول الديمقراطية. وقال فيسترفيله على لسان ناطق باسم الخارجية الألمانية في برلين: «لا ينبغي أن ينشأ الآن فراغ ديمقراطي»، مطالبا بضرورة أن يكون هناك خطة موثوقة لتسليم السلطة ليد مدنية.
«ذي جارديان»: نفق مظلم
وصفت صحيفة «ذي جارديان» البريطانية قرار المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان وعدم دستورية قانون العزل السياسي بأنه «يدخل البلاد في نفق مظلم». ورأت الصحيفة أن الصراع سيشتعل بين الإخوان والمجلس العسكري، مؤكدة أن القضاة «تم استخدامهم في الصراع السياسي، حيث أحيل العديد من القضايا السياسية الجدلية إلى المحاكم للبت فيها»، على حد تعبيرها.
أكثر...
الذي حذر مما سماه ثورة عارمة حال وقوع تزوير، واللواء أحمد شفيق آخر رئيس للوزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، في وقت سجل ميدان التحرير وسط العاصمة القاهرة أمس تراجعا لافتا في تظاهرة «العزل الشعبي» التي لم يحضر فيها سوى العشرات، احتجاجا على خوض شفيق جولة الإعادة.
ويحق لنحو ما يزيد عن 50 مليون ناخب التصويت على مدى يومي السبت والاحد للإدلاء بأصواتهم في 27 محافظة.
وتجرى عملية الاقتراع في ظل توتر شديد في الشارع السياسي والشعبي المنقسم بين مؤيد ومعارض لمرشحي جولة الاعادة. وزاد من هذا التوتر والترقب حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون العزل السياسي ضد رموز النظام السابق والذي سمح للمرشح الفريق شفيق استكمال مشاركته في سباق الرئاسة.
كما مثل قرار المحكمة بحل مجلس الشعب لثبوت عدم دستورية النصوص التي قام عليها المجلس، مفاجأة من العيار الثقيل لقوى سياسية مختلفة.
ويسهم وضع الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور غير المستقر وانسحاب الاحزاب والاعضاء منه تراكماً لمسلسل الازمات المستمر في مصر كونه يزيد من توتر العلاقة بين القوى السياسية في المشهد والذي يتوقع ان يستمر هذا التوتر إلى ما بعد إعلان نتائج جولة الاعادة التي من المنتظر إعلانها يوم 21 من الشهر الجاري.
من جانب آخر، واستعدادا لجولة الاعادة شهدت بعض الشوارع الرئيسية بالقاهرة والجيزة، تجول عدد من مدرعات وسيارات تابعة للقوات المسلحة، تحض المواطنين للمشاركة في التصويت.
وذكر بيان للقوات المسلحة أن أعداد أفراد القوات المشاركة فى أعمال التأمين للجان الانتخابية نحو 150 ألف فرد لتأمين كافة المقار الانتخابية على مستوى جميع اللجان البالغ عددها على مستوى الجمهورية نحو 13100 لجنة انتخابية، من أجل منع حدوث مخالفات أو أعمال شغب من شأنها إعاقة سير العملية الانتخابية ومنع المواطنين من الإدلاء بأصواتهم.
وفي السياق، تأهبت مختلف المحافظات واتخذت كافة التدابير لجولة الإعادة، وكثفت الأجهزة الأمنية جهودها لتأمين اللجان ودعوة المواطنين للمشاركة العملية الانتخابية.
واتخذت قوات الشرطة والقوات المسلحة إجراءات أمنية مشددة لحماية اللجان الانتخابية، وقامت وزارة الداخلية بأنشاء غرفة عمليات موسعة لمتابعة الحالة الأمنية ورصد وعرض الوقائع والأحداث التي قد تحدث خلال فترة سير العملية الانتخابية وعرضها على وسائل الإعلام المختلفة.
ثورة عارمة
من جانبه، حذر المرشح الرئاسي مرسي مما سماه «ثورة عارمة» ستندلع في البلاد حال حدث تزوير في جولة الإعادة التي سيخوضها أمام شفيق. وقال في مؤتمر صحافي في مقر حملته الانتخابية إنها ستكون «ثورة عارمة على المجرمين، ثورة عارمة على من يحمي الإجرام».
ووصف مرسي قرار وزير العدل بإعطاء حق الضبطية القضائية وحكم المحكمة الدستورية قائلا: «كل ذلك إنما يؤشر ويدل على أن هناك من يحاول على أن هناك من يسعى.. من يفكر ويدبر سوءا لهذا الشعب».
ودعا مرسي عشرات الملايين من الناخبين إلى التوجه إلى صناديق الاقتراع وموجها اتهامات شديدة لمنافسه. وصعد مرسي قائلا: «ستكون حياتي ثمنا لأي محاولة للتزوير». وأردف القول إن إرادة الشعب فوق كل القوانين وفوق الأحكام والدستور.
وقال: «إما أن نعيد حق الضحايا.. إما أن نأخذ حقهم وإما أن نموت مثلهم.. هذا أمر لا رجعة فيه».
شفيق: حل البرلمان فاجأني
وبدروه، شدد المرشح أحمد شفيق أنه «كان يرجح الأحكام التي خرجت بها المحكمة الدستورية العليا» خاصة فيما يتعلق بقانون العزل، مشيرًا إلى أنه «لم ير في خدمته ما يدعو لعزله عن خدمة البلاد».
وأضاف شفيق في مقابلة متلفزة اللية قبل الماضية إن حل البرلمان بالكامل «كان شيئًا غير متوقع بالنسبة له، وأنه كان يتوقع حلا جزئيًا».
وحول علاقة البرلمان باللجنة التأسيسية قال إنه ومنذ اليوم الأول وهو يرى أنه «لا يجب أن تكون هناك علاقة بين البرلمان وبين اللجنة التأسيسية التي تنشئ الدستور»، مؤكدًا أنه من أنصار صياغة الدستور أولا، والدليل على ذلك أن البرلمان نفسه تم انتخابه وفق إجراءات مؤقتة.
وشدد المرشح الرئاسي على «ضرورة محاسبة المخطئ على ما أخطأ»، مطالبًا بأن: «نعمل جميعًا من جديد لبناء الدولة ولا نصرخ على ما فات».
من جهة أخرى، سجل ميدان التحرير وسط العاصمة المصرية القاهرة أمس، تراجعا لافتا في تظاهرة «العزل الشعبي» التي دعت إليها العديد من القوى السياسية احتجاجا على استمرار شفيق في السباق الرئاسي.
وغاب عن المشهد أي تواجد للقوى الثورية ومنصاتها المعهودة أن تقام في التظاهرات. وبينما رفع بعض المتظاهرين لافتات منددة بالتراجع في أعداد المتظاهرين.
لقطات
الاتحاد الأوروبي يطلب توضيح
طالب الاتحاد الأوروبي بتوضيح فيما يخص حكم المحكمة الدستورية. كما دعا الناطق باسم الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد كاثرين أشتون في بروكسل إلى إجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة في جولة الاعادة.
العفو الدولية تطالب بإلغاء الضبطية القضائية
دعت منظمة العفو الدولية إلى ضرورة إلغاء قرار منح الشرطة العسكرية والاستخبارات الحربية حق الضبطية القضائية للمدنيين بشكل عاجل. ووصفت المنظمة في بيان القرار بأنه يمهد الطريق «لارتكاب انتهاكات جديدة لحقوق الإنسان»، مشددة على ضرورة إلغائه بشكل عاجل.
ألمانيا تحذر من فراغ ديمقراطي
دعا وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيله إلى الاستمرار في عملية التحول الديمقراطية. وقال فيسترفيله على لسان ناطق باسم الخارجية الألمانية في برلين: «لا ينبغي أن ينشأ الآن فراغ ديمقراطي»، مطالبا بضرورة أن يكون هناك خطة موثوقة لتسليم السلطة ليد مدنية.
«ذي جارديان»: نفق مظلم
وصفت صحيفة «ذي جارديان» البريطانية قرار المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان وعدم دستورية قانون العزل السياسي بأنه «يدخل البلاد في نفق مظلم». ورأت الصحيفة أن الصراع سيشتعل بين الإخوان والمجلس العسكري، مؤكدة أن القضاة «تم استخدامهم في الصراع السياسي، حيث أحيل العديد من القضايا السياسية الجدلية إلى المحاكم للبت فيها»، على حد تعبيرها.
أكثر...