تويت
خرج متظاهرون أردنيون في احتجاجات أمس، مطالبين بإصلاح الدستور مع رفض قاطع لزيادة الأسعار، إذ رفعوا لافتات أبرزها «بدنا إصلاح الدستور خلي الشعب يشوف النور» و «ولى عهد الخوف وراح يا بتصلح يا بترتاح»، فيما طالب نائب برلماني بتشكيل حكومة «إنقاذ وطني» لا يشارك فيها أي من المسؤولين السابقين.
وشارك ما يزيد على ألفي شخص أمس بتظاهرات في مناطق مختلفة من الأردن، رغم تجاوز درجات الحرارة 42 مئوية، مطالبين بإصلاح الدستور ورافضين زيادة الأسعار.
وانطلقت تظاهرة سلمية شارك بها نحو 1000 شخص عقب صلاة الجمعة من أمام المسجد الحسيني وسط عمان، نظمتها الحركة الإسلامية ومجموعات شبابية تحت عنوان «إصلاح الدستور أولًا».
مطالب ورفع المشاركون لافتات كتب عليها «بدل رفع سعر البنزين روحوا حاسبوا الفاسدين» و«بدنا اصلاح الدستور خلي الشعب يشوف النور». وهتف هؤلاء «بدنا إصلاح النظام ما بدنا وعود وكلام»، إضافة إلى «ليش بتلف وليش بتدور بدنا إصلاح الدستور» و«ولى عهد الخوف وراح يا بتصلح يا بترتاح».
حكومة إنقاذ
وقال النائب السابق جعفر الحوراني، في كلمة ألقاها باسم الحركة الإسلامية خلال التظاهرة «تطالب القوى الشعبية وبمقدمتها الحركة الإسلامية بتعديلات دستورية حقيقية تؤدي إلى إصلاح النظام»، مضيفاً «نحن بحاجة حكومة إنقاذ وطني أو مجلس وطني مكون من الشرفاء من أبناء هذا الشعب ولا يشارك به أي من المسؤولين السابقين الذين خربوا البلاد وأفقروا العباد».
وفي اربد، قال عضو مجلس النواب جميل النمري خلال مشاركته في مسيرة احتجاجية، من بين ثلاث مسيرات خرجت بالمحافظة أنه وآخرين في المجلس «سيقدمون استقالتهم يوم غداً إذا ما أقر قانون الانتخاب بنظام الصوت الواحد، كما أحيل من اللجنة القانونية في المجلس».
استنكار
ولم يستثن الجنوب نفسه من المسيرات فقد خرج المئات من المواطنين في المحافظات الجنوبية استنكارا لرفع الأسعار، والنهج غير الجاد للديمقراطية.
واعتبر المشاركون في هذه المسيرات القرارات الحكومية الحالية والمتعلقة برفع أسعار المشتقات النفطية والسلع الرئيسة والخدمات تودي للعبث بالأمن الاجتماعي والدفع بالاحتجاجات الشعبية إلى شكل يدخل البلاد في نفق مظلم.
وانتقد بيان صدر باسم الحراك الشبابي والشعبي الأردني حالة ما وصفه بــ «التعنت» الرسمي على مطالب الشارع الاردني بعد مضي أكثر من عام ونصف العام على الربيع الأردني.
وقال الحراك إنه «وبعد انقضاء عام ونصف العام على مسيرة الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح من دون تحقيق أية إصلاحات حقيقية من قبل نظام الحكم، وفي خطوة تظهر حقيقة الموقف الرسمي للحكومة تجاه المطالب الشعبية عملت الحكومة على إصدار قرارات يعتبرها غالبية الأردنيين عدوانا عليهم واستعادة لنهج الأحكام العرفية.
أكثر...
وشارك ما يزيد على ألفي شخص أمس بتظاهرات في مناطق مختلفة من الأردن، رغم تجاوز درجات الحرارة 42 مئوية، مطالبين بإصلاح الدستور ورافضين زيادة الأسعار.
وانطلقت تظاهرة سلمية شارك بها نحو 1000 شخص عقب صلاة الجمعة من أمام المسجد الحسيني وسط عمان، نظمتها الحركة الإسلامية ومجموعات شبابية تحت عنوان «إصلاح الدستور أولًا».
مطالب ورفع المشاركون لافتات كتب عليها «بدل رفع سعر البنزين روحوا حاسبوا الفاسدين» و«بدنا اصلاح الدستور خلي الشعب يشوف النور». وهتف هؤلاء «بدنا إصلاح النظام ما بدنا وعود وكلام»، إضافة إلى «ليش بتلف وليش بتدور بدنا إصلاح الدستور» و«ولى عهد الخوف وراح يا بتصلح يا بترتاح».
حكومة إنقاذ
وقال النائب السابق جعفر الحوراني، في كلمة ألقاها باسم الحركة الإسلامية خلال التظاهرة «تطالب القوى الشعبية وبمقدمتها الحركة الإسلامية بتعديلات دستورية حقيقية تؤدي إلى إصلاح النظام»، مضيفاً «نحن بحاجة حكومة إنقاذ وطني أو مجلس وطني مكون من الشرفاء من أبناء هذا الشعب ولا يشارك به أي من المسؤولين السابقين الذين خربوا البلاد وأفقروا العباد».
وفي اربد، قال عضو مجلس النواب جميل النمري خلال مشاركته في مسيرة احتجاجية، من بين ثلاث مسيرات خرجت بالمحافظة أنه وآخرين في المجلس «سيقدمون استقالتهم يوم غداً إذا ما أقر قانون الانتخاب بنظام الصوت الواحد، كما أحيل من اللجنة القانونية في المجلس».
استنكار
ولم يستثن الجنوب نفسه من المسيرات فقد خرج المئات من المواطنين في المحافظات الجنوبية استنكارا لرفع الأسعار، والنهج غير الجاد للديمقراطية.
واعتبر المشاركون في هذه المسيرات القرارات الحكومية الحالية والمتعلقة برفع أسعار المشتقات النفطية والسلع الرئيسة والخدمات تودي للعبث بالأمن الاجتماعي والدفع بالاحتجاجات الشعبية إلى شكل يدخل البلاد في نفق مظلم.
وانتقد بيان صدر باسم الحراك الشبابي والشعبي الأردني حالة ما وصفه بــ «التعنت» الرسمي على مطالب الشارع الاردني بعد مضي أكثر من عام ونصف العام على الربيع الأردني.
وقال الحراك إنه «وبعد انقضاء عام ونصف العام على مسيرة الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح من دون تحقيق أية إصلاحات حقيقية من قبل نظام الحكم، وفي خطوة تظهر حقيقة الموقف الرسمي للحكومة تجاه المطالب الشعبية عملت الحكومة على إصدار قرارات يعتبرها غالبية الأردنيين عدوانا عليهم واستعادة لنهج الأحكام العرفية.
أكثر...