تويت
مصر: تمديد الطوارئ... تمديد القمع
رأي القدس
رأي القدس
تُقدم الحكومات على اعلان قانون الطوارئ او الاحكام العرفية، عندما تواجه البلاد ازمات كبيرة، او حروبا على وجه التحديد، تتطلب تعليق العمل بالدستور للتحرر من اي قيود او معوقات، يمكن ان تعرقل تعاطيها مع هذه الازمات بحرية ويسر. وتتساوى في هذه الحالة حكومات الدول المتقدمة او المتخلفة.
الفترة الزمنية لتطبيق الطوارئ تختلف من دولة الى اخرى، ومن ازمة الى اخرى ايضا، فهي تطول وتقصر حسب طبيعة الازمة وخطورتها، ونوعية نظام الحكم، ففي الديكتاتوريات والانظمة الشمولية تطول هذه الفترة، وفي الانظمة الديمقراطية يحدث العكس.
ومن المفارقة ان الحكومة المصرية دخلت موسوعة 'جينيس' للارقام القياسية، من حيث امتداد فترة الحكم بالطوارئ لاكثر من ثلاثين عاما، ودون وجود اي اسباب تبرر وجودها وتستدعي استمرارها في الوقت نفسه.
لقد ارتبط قانون الطوارئ في عهد الرئيس حسني مبارك اكثر من اي زعيم آخر في تاريخ مصر الحديث، وتحول الى 'ثقافة' راسخة، من ابرز عناوينها اطلاق يد رجال الامن في الاعتقال وممارسة ابشع انواع التعذيب وهتك الاعراض في بعض الاحيان.
الارقام الحكومية نفسها تشير الى اصدار وزارة الداخلية اكثر من مئة الف مذكرة اعتقال ضد مواطنين، خاصة من احزاب المعارضة الاسلامية بالذات، منذ البدء في تطبيق قوانين الطوارئ في العام 1981.
بالامس تبنى مجلس الشعب المصري قرارا بتمديد العمل بهذه القوانين لعامين قادمين، تحت ذريعة مواجهة الارهاب وتهريب المخدرات، الامر الذي أثار حالة من الغضب في اوساط احزاب المعارضة المصرية من كل الوان الطيف السياسي، مثلما أثار حالة من الاحباط في صفوف المواطنين المصريين ايضا.
ان تمديد العمل بقانون الطوارئ ليس سوى دليل اضافي على ان النظام اصبح يعتمد في وجوده واستمراره على الاجهزة الامنية بشكل حصري، لمواجهة حالة الغليان الشعبي المتصاعدة بسبب الازمات المعيشية الخانقة.
ولم يكن من قبيل الصدفة ان يتم التمديد لقانون الطوارئ في هذا الوقت بالذات، حيث تقف مصر امام استحقاقات انتخابية، ستحدد هوية وشكل الحكم فيها لسنوات، وربما لعقود مقبلة. فهناك انتخابات مجلس الشورى، وانتخابات مجلس الشعب (البرلمان) والاهم من كل ذلك الانتخابات الرئاسية، بعد عامين تقريبا. والنظام المصري يحتاج الى هذا التمديد لمواجهة هذه الاستحقاقات، مثلما واجه غيرها في الماضي، اي بفرض ارادته ومرشحيه بالقوة اذا اقتضى الامر.
فاذا كان النظام الحاكم في مصر، وبعد حوالي ثلاثين عاما من استمراره في الحكم، وبناء مؤسساته وتحالفاته بما يؤدي الى تعزيز سلطاته، فان السؤال الذي يطرح نفسه هو عن اسباب تمسكه بقوانين الطوارئ هذه، والبلاد لم تخض اي حرب منذ عام 1973؟
الانظمة الواثقة من نفسها، والتي يلتف شعبها حولها، لا تحتاج الى قوانين الطوارئ، وانما الى حكم القانون، وصناديق الاقتراع في انتخابات نزيهة شفافة، ولا نعتقد ان النظام المصري من بينها.
ان تمديد قانون الطوارئ لا يمكن ان يستقيم مع الوعود التي اطلقها الرئيس حسني مبارك قبل ايام باجراء انتخابات حرة نزيهة، فكيف يمكن ان تكون مثل هذه الانتخابات حرة ونزيهة في ظل الاحكام العرفية، ومحاكم امن الدولة، واطلاق ايدي اجهزة الامن لتعتقل وتعذب، وتفبرك الاتهامات ضد المعارضين؟
الفترة الزمنية لتطبيق الطوارئ تختلف من دولة الى اخرى، ومن ازمة الى اخرى ايضا، فهي تطول وتقصر حسب طبيعة الازمة وخطورتها، ونوعية نظام الحكم، ففي الديكتاتوريات والانظمة الشمولية تطول هذه الفترة، وفي الانظمة الديمقراطية يحدث العكس.
ومن المفارقة ان الحكومة المصرية دخلت موسوعة 'جينيس' للارقام القياسية، من حيث امتداد فترة الحكم بالطوارئ لاكثر من ثلاثين عاما، ودون وجود اي اسباب تبرر وجودها وتستدعي استمرارها في الوقت نفسه.
لقد ارتبط قانون الطوارئ في عهد الرئيس حسني مبارك اكثر من اي زعيم آخر في تاريخ مصر الحديث، وتحول الى 'ثقافة' راسخة، من ابرز عناوينها اطلاق يد رجال الامن في الاعتقال وممارسة ابشع انواع التعذيب وهتك الاعراض في بعض الاحيان.
الارقام الحكومية نفسها تشير الى اصدار وزارة الداخلية اكثر من مئة الف مذكرة اعتقال ضد مواطنين، خاصة من احزاب المعارضة الاسلامية بالذات، منذ البدء في تطبيق قوانين الطوارئ في العام 1981.
بالامس تبنى مجلس الشعب المصري قرارا بتمديد العمل بهذه القوانين لعامين قادمين، تحت ذريعة مواجهة الارهاب وتهريب المخدرات، الامر الذي أثار حالة من الغضب في اوساط احزاب المعارضة المصرية من كل الوان الطيف السياسي، مثلما أثار حالة من الاحباط في صفوف المواطنين المصريين ايضا.
ان تمديد العمل بقانون الطوارئ ليس سوى دليل اضافي على ان النظام اصبح يعتمد في وجوده واستمراره على الاجهزة الامنية بشكل حصري، لمواجهة حالة الغليان الشعبي المتصاعدة بسبب الازمات المعيشية الخانقة.
ولم يكن من قبيل الصدفة ان يتم التمديد لقانون الطوارئ في هذا الوقت بالذات، حيث تقف مصر امام استحقاقات انتخابية، ستحدد هوية وشكل الحكم فيها لسنوات، وربما لعقود مقبلة. فهناك انتخابات مجلس الشورى، وانتخابات مجلس الشعب (البرلمان) والاهم من كل ذلك الانتخابات الرئاسية، بعد عامين تقريبا. والنظام المصري يحتاج الى هذا التمديد لمواجهة هذه الاستحقاقات، مثلما واجه غيرها في الماضي، اي بفرض ارادته ومرشحيه بالقوة اذا اقتضى الامر.
فاذا كان النظام الحاكم في مصر، وبعد حوالي ثلاثين عاما من استمراره في الحكم، وبناء مؤسساته وتحالفاته بما يؤدي الى تعزيز سلطاته، فان السؤال الذي يطرح نفسه هو عن اسباب تمسكه بقوانين الطوارئ هذه، والبلاد لم تخض اي حرب منذ عام 1973؟
الانظمة الواثقة من نفسها، والتي يلتف شعبها حولها، لا تحتاج الى قوانين الطوارئ، وانما الى حكم القانون، وصناديق الاقتراع في انتخابات نزيهة شفافة، ولا نعتقد ان النظام المصري من بينها.
ان تمديد قانون الطوارئ لا يمكن ان يستقيم مع الوعود التي اطلقها الرئيس حسني مبارك قبل ايام باجراء انتخابات حرة نزيهة، فكيف يمكن ان تكون مثل هذه الانتخابات حرة ونزيهة في ظل الاحكام العرفية، ومحاكم امن الدولة، واطلاق ايدي اجهزة الامن لتعتقل وتعذب، وتفبرك الاتهامات ضد المعارضين؟