تويت
حمد الياسري
كشفت مصادر مطلعة أن المالكي يواجه مأزقاً محرجاً بعد الكشف عن سجن سري ثان يضم نحو 700 سجين تعرضوا لأشد ألوان التعذيب تحت إمرته في بغداد، مورست به ألوان مختلفة من التعذيب استهدفت بشكل خاص طيفاً اجتماعياً من العراقيين.
ونقلت صحيفة "الزمان" اللندنية عن مصدر عراقي طلب عدم الكشف عن هويته: أن السجن يقع تحت إشراف المالكي، موضحاً أن سجن المثنى يقع تحت إمرة اللواء 56 ومرتبط مباشرة بسكرتيري المالكي، فيما يرتبط السجن الجديد باللواء 54 في العاصمة بغداد.
وأضافت: هناك نحو عشرة سجون سرية في العراق خارج سيطرة وزارات العدل والداخلية وحقوق الإنسان، مؤكداً أن القادة السياسيين على إطلاع كامل بما يجري داخل السجون منذ اليوم الأول لإنشائها وأن الموظفين الصغار يخشون الإدلاء عن معلومات حول ما يجري فيها.
وعن السجن الجديد، قال المصدر: إن من بين الانتهاكات التي مورست ضد السجناء فيه الاعتداءات الجنسية وعمليات التعذيب لإجبارهم على الإدلاء باعترافات مزورة مضيفاً: إن السلطات الحكومية اضطرت الى تحويل هذا السجن الذي لم يكشف عن موقعه بعد الى وزارة العدل بعد وصول معلومات عنه الى السفارات الأجنبية في بغداد والمنظمات الدولية والخشية من إفساد الجهود المبذولة لتشكيل الحكومة.
وكانت صحيفة «لوس أنجلس تايمز» كشفت أن المالكي أمر بإغلاق سجن سري في بغداد يخضع لسلطة مكتبه العسكري وليس وزارات الدفاع أو الداخلية أو العدل، بعد أن قدمت له وزيرة حقوق الإنسان تقريراً خلال الشهر الحالي يؤكد حصول الانتهاكات.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين عراقيين قولهم: إن الجيش العراقي اعتقل 431 من الرجال في تشرين الثاني خلال عمليات دهم في محافظة نينوى، مضيفة: إن المعتقلين اختفوا لأشهر عدة في السجن حيث تعرض العديد منهم للتعذيب بشكل منتظم الى أن تمكنت وزارة حقوق الإنسان من الوصول الى السجن، وقاموا بإطلاق سراح 75 معتقلاً ونقل 275 الى سجون عادية منذ ذلك الحين.
الى ذلك دعت منظمة العفو الدولية نوري المالكي الى التحقيق في هذه الاتهامات، وقالت حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو في بيانها: إن وجود سجون سرية يشير الى أنه من المسموح به للوحدات العسكرية في العراق بانتهاك حقوق الإنسان دون رادع.
ويرى مراقبون أن الكشف عن هذه السجون أضاع على المالكي نشوة الانتصار، خاصة بعد الإعلان عن إعادة فرز أصوات المقترعين في دائرة بغداد في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وبعد الكشف عن نجاح القوات العراقية والأمريكية في تسديد ضربة قاصمة لتنظيم القاعدة، وقتل القياديين الكبار فيه وهما أبو زيوب المصري وعمر البغدادي.
وكان المالكي يأمل من خطوة إعادة فرز أصوات الناخبين بدائرة بغداد تغيير نتائج الانتخابات التي أجريت في 7 آذار الماضي، حيث حصل رئيس قائمة العراقية إياد علاوي على 91 مقعداً، فيما حصل إئتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي على 89 مقعداً، مما حرمه من الفوز بالأغلبية التي تمكنه من تولي رئاسة الحكومة لفترة ثانية دون الدخول في مفاوضات مع كتل سياسية مختلفة تطالب برئيس جديد للوزراء.
تجدر الإشارة الى أنها ليست المرة الأولى التي يكشف فيها عن سجون سرية في حقبة رئيس الوزراء نوري المالكي، فقد أعلن نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي عدة مرات أنه يمتلك أدلة على وجود عدد من السجون السرية، مؤكداً أن الاف العراقيين مازالوا يقتادون الى أماكن غير معروفة، استناداً الى الشبهات، وبغية الابتزاز دون تهم أو أوامر إلقاء قبض.
وعلقت السيدة عالية نصيف عن الكشف الجديد لتلك السجون بقولها "نحن في ظل نظام ديمقراطي لاسلطان لغير القانون فنحن نسير وفق النظام المؤسساتي وكنا نأمل ان يكون الدستور هو الفيصل ولافرقان غير القانون لكن ظهور هذه السجون تعطي مؤشرات سيئة وتعود بنا الى زمن (نقرة السلمان"حسب تعبيرها والشعب العراقي يرفض ذلك رفضا قاطعا ".
وقال السيد مشعان السعدي في ذلك الشأن "ان عملية الكشف عن تلك السجون لايقل اسى عن اهانة الشرف العراقي ان يعامل بمثل هكذا دناءة وخسة ومن دون جرم او تجريم فحتى اعتى المجرمين لايمكن ان يعامل بمثل هذه الطريقة الوحشية ولهذا فقد شكلنا لجنة لتقصي الحقائق لمتابعة من اجرموا بحق هؤلاء الابرياء وستعقد مؤتمرا للمجتمع الدولي تحت عنوان (لنعمل جميعا من اجل انقاذ الابرياء)لانصاف تلك الشريحة من الابرياء ومعاقبة من كان سببا في ذلك".