رد: الصهيونية وآثارها
لقد قامت المنظمة الصهيونية العالمية بشن حملة واسعة النطاق لشراء أكبر كمية ممكنة من الاراضي من اجل تأسيس المستوطنات الريفية وترسيخ مطالبهم الاقليمية. في عام 1920 ملك الصهاينة 650,000 دونم وفي عام 1930 توسعوا الى 1,164,000 دونم وفي عام 1936 زادت ملكيتهم للأراضي الى 1,400,000 دونم. بحلول عام 1936 يُقدر ان أكبر مالك للأراضي الصهيونية في فلسطين (وهي شركة تنمية الاراضي الفلسطينية) قد إشترت 89 ٪ من نسبة الأراضي من إقطاعيين معظمهم غائبين من بيروت وتم شراء فقط 11 ٪ من الفلاحين الفلسطينيين، وفي عام 1947، إمتلك الصهاينة 1,900,000 دونم. ومع ذلك، فهذا لا يمثل سوى 7 ٪ من المساحة الاجمالية لفلسطين، او ما يعادل 10 الى 12 في المئة من إجمالي الاراضي الصالحة للزراعة (انقر هنا خريطة توضح توزيع ملكية الأراضي في فلسطين في عام 1946).
ووفقا للمادة 3 من دستور الوكالة اليهودية، الأراضي التي يملكها الصندوق القومي اليهودي هي ممتلكات وقف (غير قابلة للتصرف) لكافة الشعب اليهودي، وإشترطت أن تكون القوى العاملة يهودية في المستوطنات والإستثمارات الصهيونية. إحتج الفلسطينيون بحدة ضد هذا الشروط العنصرية وقدموا إلتماسات للأنتداب البريطاني في عام 1935 للحد من بيع الاراضي للصهاينة لأن المسألة لهم أصبحت مسألة حياة او موت لكل الشعب الفلسطيني لأنه يوجد خطر كبير لتفريغ فلسطين من سكانها الأصليين ونقلهم للبلدان المجاورة.
لقد كان إختيارالحركة الصهيونية لمواقع المستوطنات اليهودية عادتاً يتم بناءاً على إعتبارات سياسية. كان هنالك أربع معايير لشراء الأراضي وهي كالتالي:
1. يجب أن تكون ملائمة إقتصادية.
2. يجب أن يكون تواجدها مساهم في تشكيل كتلة قوية ومتواصلة مع الأراضي اليهودية.
3. يجب أن لا تعزل المستوطنات عن باقي المستوطنات الصهيونية.
4. شراء الأراضي يجب أن يساعد على ترسيخ المطالب السياسية والاقليمية للحركة الصهيونية.
فعلى سبيل المثال تم تشيد أبراج للمراقبة في المستوطنات عام 1937 وذلك لتأمين السيطرة على اجزاء رئيسية في البلد في حالة تطبيق توصيات لجنة بيل البريطانية التي طالبت بتقسيم فلسطين لدولتين. وبالمثل شيدت أحد عشر مستوطنة (اُقيمت على عجل) في النقب فى اواخر عام 1946 لبسط نفوذها على الأراضي التي كانت مأهولة بالكامل بالفلسطينيين.
تعليق