تويت
العرب بين الأمن النووي وتوحش إسرائيل في فلسطين
السفير د. عبد الله الأشعل
انعقد في واشنطن يومي 13، 14 نيسان (أبريل) الجاري مؤتمر قمة للأمن النووي بمبادرة من الرئيس أوباما، في اليوم نفسه الذي بدأت إسرائيل فيه تنفيذ وعيدها بطرد 70 ألفا من سكان الضفة الغربية بذرائع مختلفة. وقد ركز مؤتمر واشنطن في أعماله على تعاون الدول في منع سقوط المواد النووية في أيدي المنظمات الإرهابية لكي يضاف إلى طوائف العمليات الإرهابية الإرهاب النووي، ولكن أوباما ركز تصريحاته على إيران وملفها النووي بشكل لافت حتى ظن المراقبون أن أوباما يسعى إلى صرف الأنظار عما تمارسه إسرائيل في فلسطين في الوقت الذي تواجد فيه مبعوثه ميتشيل في مهمته التقليدية الساعية إلى العودة إلى مائدة المفاوضات لإقرار ما تقوم به إسرائيل على الأرض، أي تقنين الأمر الواقع. والحق أن مسألة الإرهاب النووي والإرهاب بكل أنواع أسلحة الدمار الشامل يحفل بها الخطاب الأمريكي منذ نهاية الحرب الباردة بحثاً عن عدو جديد قبل أن يتم التركيز في عهد بوش الابن على عقيدة الإرهاب الدولي ومقره المختار دول العالم الإسلامي. ولم تدرك واشنطن حتى الآن أن قيام إسرائيل بطرد الفلسطينيين من بيوتهم وارتفاعها فوق القانون الدولي هو الذي سيخلق الإرهاب بكل أصنافه لأن غياب العدل قاسم مشترك في كل حالات الإرهاب، فما بالنا بشعب يتم انتزاعه جهاراً نهاراً من أرضه بقانون الغاب الإسرائيلي. والمتأمل في حجج إسرائيل يصاب بالدهشة والقهر، ذلك أن إسرائيل تبرر طرد السكان بأنهم لا يملكون إقامات شرعية وبعضهم جاء من غزة حتى يعمل في الإرهاب ضدها، وأن مصدر الشرعية هو قرار الحاكم العسكري للضفة الغربية، أي أن الأمر يتعلق بإدارة وسلطات الاحتلال التي تقرر من يقيم ومن يرحل. وإذا كانت إسرائيل سلطة احتلال، فهي تعلم قطعاً أن ما تقوم به من إبعاد الفلسطينيين عن أرضهم يخالف مباشرة التزامات الدولة المحتلة في اتفاقية جنيف الرابعة، خاصة المادة 49 التي تحظر على الدولة المحتلة أن تنقل سكان الأراضي المحتلة أو أن تستقدم سكانها إلى هذه الأراضي في شكل الاستيطان. كما أن إسرائيل تخالف جميع الاتفاقات السابقة مع منظمة التحرير الفلسطينية بدءاً بأوسلو وانتهاء بواي ريفر مروراً بجميع التفاهمات بين الطرفين والرغبات الأمريكية المبلغة إلى إسرائيل. ولكن العرب يدركون جيداً أن ما تقوم به إسرائيل هو تنفيذ لمخططها في إخلاء الأرض من سكانها حتى تخلص لها وأن هذا المخطط لا علاقة له بالقانون الدولي، لأن الأسمى عند إسرائيل هو مخططها المتكامل الذي لا تحيد عنه وتطبقه وفق مقتضيات الحال.
نؤكد ولا نمل من التأكيد أننا إزاء مشروع تاريخي زحف علينا منذ القرن التاسع عشر وأنه لن يرده إلا جهد عربي جماعي ينقذ فلسطين. وإذا توافرت النية والعزيمة والإرادة، فآلاف الإجراءات جاهزة أما المراهنة على الموقف الأمريكي فهي طريق الفرار من مواجهة الحقيقة.
خطر نقل المواد النووية وارد ولكن طرد الفلسطينيين من وطنهم هو الخطر العاجل الذي يحظى بالأولوية المطلقة.
لم يعد ممكنا معالجة السرطان بالمسكنات إذا أردتم فعلاً وقف تقدم السرطان إلى باقي الجسد، تلك شهادة لله وللتاريخ ولأجيالنا القادمة.
السفير د. عبد الله الأشعل
انعقد في واشنطن يومي 13، 14 نيسان (أبريل) الجاري مؤتمر قمة للأمن النووي بمبادرة من الرئيس أوباما، في اليوم نفسه الذي بدأت إسرائيل فيه تنفيذ وعيدها بطرد 70 ألفا من سكان الضفة الغربية بذرائع مختلفة. وقد ركز مؤتمر واشنطن في أعماله على تعاون الدول في منع سقوط المواد النووية في أيدي المنظمات الإرهابية لكي يضاف إلى طوائف العمليات الإرهابية الإرهاب النووي، ولكن أوباما ركز تصريحاته على إيران وملفها النووي بشكل لافت حتى ظن المراقبون أن أوباما يسعى إلى صرف الأنظار عما تمارسه إسرائيل في فلسطين في الوقت الذي تواجد فيه مبعوثه ميتشيل في مهمته التقليدية الساعية إلى العودة إلى مائدة المفاوضات لإقرار ما تقوم به إسرائيل على الأرض، أي تقنين الأمر الواقع. والحق أن مسألة الإرهاب النووي والإرهاب بكل أنواع أسلحة الدمار الشامل يحفل بها الخطاب الأمريكي منذ نهاية الحرب الباردة بحثاً عن عدو جديد قبل أن يتم التركيز في عهد بوش الابن على عقيدة الإرهاب الدولي ومقره المختار دول العالم الإسلامي. ولم تدرك واشنطن حتى الآن أن قيام إسرائيل بطرد الفلسطينيين من بيوتهم وارتفاعها فوق القانون الدولي هو الذي سيخلق الإرهاب بكل أصنافه لأن غياب العدل قاسم مشترك في كل حالات الإرهاب، فما بالنا بشعب يتم انتزاعه جهاراً نهاراً من أرضه بقانون الغاب الإسرائيلي. والمتأمل في حجج إسرائيل يصاب بالدهشة والقهر، ذلك أن إسرائيل تبرر طرد السكان بأنهم لا يملكون إقامات شرعية وبعضهم جاء من غزة حتى يعمل في الإرهاب ضدها، وأن مصدر الشرعية هو قرار الحاكم العسكري للضفة الغربية، أي أن الأمر يتعلق بإدارة وسلطات الاحتلال التي تقرر من يقيم ومن يرحل. وإذا كانت إسرائيل سلطة احتلال، فهي تعلم قطعاً أن ما تقوم به من إبعاد الفلسطينيين عن أرضهم يخالف مباشرة التزامات الدولة المحتلة في اتفاقية جنيف الرابعة، خاصة المادة 49 التي تحظر على الدولة المحتلة أن تنقل سكان الأراضي المحتلة أو أن تستقدم سكانها إلى هذه الأراضي في شكل الاستيطان. كما أن إسرائيل تخالف جميع الاتفاقات السابقة مع منظمة التحرير الفلسطينية بدءاً بأوسلو وانتهاء بواي ريفر مروراً بجميع التفاهمات بين الطرفين والرغبات الأمريكية المبلغة إلى إسرائيل. ولكن العرب يدركون جيداً أن ما تقوم به إسرائيل هو تنفيذ لمخططها في إخلاء الأرض من سكانها حتى تخلص لها وأن هذا المخطط لا علاقة له بالقانون الدولي، لأن الأسمى عند إسرائيل هو مخططها المتكامل الذي لا تحيد عنه وتطبقه وفق مقتضيات الحال.
نؤكد ولا نمل من التأكيد أننا إزاء مشروع تاريخي زحف علينا منذ القرن التاسع عشر وأنه لن يرده إلا جهد عربي جماعي ينقذ فلسطين. وإذا توافرت النية والعزيمة والإرادة، فآلاف الإجراءات جاهزة أما المراهنة على الموقف الأمريكي فهي طريق الفرار من مواجهة الحقيقة.
خطر نقل المواد النووية وارد ولكن طرد الفلسطينيين من وطنهم هو الخطر العاجل الذي يحظى بالأولوية المطلقة.
لم يعد ممكنا معالجة السرطان بالمسكنات إذا أردتم فعلاً وقف تقدم السرطان إلى باقي الجسد، تلك شهادة لله وللتاريخ ولأجيالنا القادمة.