تويت
عمال اليمن يهددون بإضراب شامل
الأسبوع المقبل احتجاجا على تدني الأجور
الأسبوع المقبل احتجاجا على تدني الأجور
صنعاء- هدد عمال اليمن السبت بالبدء بإضراب شامل الأسبوع المقبل في حال لم تمتثل الحكومة لمطالب اتحاد العمال بتحسين الأجوار ودعم الريال اليمني بعد تدهور وصل إلى 15 % من قيمته خلال شهر واحد.
وقال المكتب التنفيذي لاتحاد عمال نقابات اليمن في بيان صحافي إن الإضراب سيبدأ برفع الشارات الحمراء لمدة ثلاثة أيام يتبعها إضراب جزئي لنفس المدة ومن ثم يتم الإضراب الشامل والكلي في جميع مرافق العمل.
وأكد اتحاد عمال اليمن أن الإضراب يأتي بعد منح الحكومة مهلة 15 يوماً لتلبية مطالبه المتمثلة في رفع الحد الأدنى للأجور، والتدخل السريع لمعالجة تدهور العملة الوطنية واتخاذ الإجراءات الصارمة بحق المتلاعبين بالأسعار، وتنفيذ قانون نظام المرتبات والأجور.
وكانت الحكومة اليمنية أقرت الشهر الماضي عدد من الإجراءات للحد مما وصفته تدهور الاقتصاد ومنها رفع الضريبة بنسبة 15 % على 71 سلعة استهلاكية.
وطالب إتحاد العمال في اليمن الحكومة القيام بواجباتها بوضع المعالجات الخاصة بالرعاية الصحية والحماية الاجتماعية للعاملين والمتقاعدين باعتبار ذلك من أهم وظائفها الاجتماعية.
ودعا إلى تمكين الاتحاد العام للنقابات المشاركة في وضع ومناقشة القوانين والتشريعات الخاصة بالعمل والعمال ومشاركته في مجالس الإدارات للهيئات ومؤسسات التامين بما فيها الهيئة العامة للتأمينات، وسرعة معالجة قضايا العاملين في موانئ اليمن.
وقال المكتب التنفيذي لاتحاد عمال نقابات اليمن في بيان صحافي إن الإضراب سيبدأ برفع الشارات الحمراء لمدة ثلاثة أيام يتبعها إضراب جزئي لنفس المدة ومن ثم يتم الإضراب الشامل والكلي في جميع مرافق العمل.
وأكد اتحاد عمال اليمن أن الإضراب يأتي بعد منح الحكومة مهلة 15 يوماً لتلبية مطالبه المتمثلة في رفع الحد الأدنى للأجور، والتدخل السريع لمعالجة تدهور العملة الوطنية واتخاذ الإجراءات الصارمة بحق المتلاعبين بالأسعار، وتنفيذ قانون نظام المرتبات والأجور.
وكانت الحكومة اليمنية أقرت الشهر الماضي عدد من الإجراءات للحد مما وصفته تدهور الاقتصاد ومنها رفع الضريبة بنسبة 15 % على 71 سلعة استهلاكية.
وطالب إتحاد العمال في اليمن الحكومة القيام بواجباتها بوضع المعالجات الخاصة بالرعاية الصحية والحماية الاجتماعية للعاملين والمتقاعدين باعتبار ذلك من أهم وظائفها الاجتماعية.
ودعا إلى تمكين الاتحاد العام للنقابات المشاركة في وضع ومناقشة القوانين والتشريعات الخاصة بالعمل والعمال ومشاركته في مجالس الإدارات للهيئات ومؤسسات التامين بما فيها الهيئة العامة للتأمينات، وسرعة معالجة قضايا العاملين في موانئ اليمن.