تويت
حراك في جودة نظم التعليم
د. فهد أحمد عرب
إن التوجه نحو تطوير التعليم في مراحله كافة، مسألة يكثر فيها الاجتهاد على الرغم من وجود مقاييس لكل المدخلات والمخرجات والقيام بالمقارنات الإحصائية مع بيانات قديمة وحديثة، واستخدام معايير يحدد بها المستوى ومن ثم تحديد المطلوب تعديله أو إضافته وحذفه، إلا أن تعدد المدارس التي ننتمي إليها تجعل القائمين والمسؤولين بالذات أمام محك حقيقي باختيار الأسلوب الأمثل والمنهجية الصحيحة التي تتلاءم وهذا المجتمع أو ذاك. المشكلة أن من أكبر موجهات النتائج سواء للأجوبة السلبية أو الإيجابية هي طريقة جمع البيانات واختلاف الفرق المسؤولة عن تنفيذ الدراسة وتحكيمها ورفعها لإقرارها. ولئلا تزداد عناصر التحكم في النتائج الموجهة للقرارات الحاسمة لابد أن نتناول المشكلات حسب حجمها واحدة تلو الأخرى حتى ولو استغرق ذلك وقتا أطول مما نتوقع، فالمهم تناولها وعدم التنظير عند الخوض في أي مرحلة من مراحل العمل.
إن الجودة الشاملة في التعليم موضوع أشبع بحثا وتم تناول محاوره من عدة جوانب في مستويات وأنواع التعليم المختلفة. لم يكن ذلك حبيس الأدراج أو مهملا على المكاتب بل نشرت تجارب الكثير من الدول والمنظمات والمؤسسات وأنشئت مواقع وبوابات إلكترونية حوت ملفات وعناوين وروابط عديدة جدا. كما تمت الإشارة إلى الكتب المؤلفة سابقا وحاليا في هذا المجال وبلغات متعددة جعلت الحديث عن الجودة في التعليم وبالذات «التعليم العام», مسألة تغيير بعض الظروف والأرقام وإعادة ترتيب الفقرات لتتلاءم هذه الخطة مع هذا الوضع أو ذاك. إذا؛ ما الذي يجعلنا نعيد تشكيل اللجان ونغير محتوى الامتحان، ونعيد صياغة القرارات؟ ما الذي يجعل الموضوع غير مبهج للكثيرين أو يمكن أن يعول عليه الكثيرون سواء من القدماء أو بعض المعاصرين؟
أعتقد أن هناك تركيزا حقيقيا على المؤلفات والصياغات وتداول المعاملات واهتماما وهميا (بناء على النتائج عبر السنوات السابقة) بمفهوم الجودة. ونتيجة فقد الثقة بالمخرجات تأتي قرارات تشكيل اللجان وإعادة النظر في القائم من هياكل وتنظيمات مختلفة وكأنها تعميم جديد لا محل له من الإعراب. إن إعادة صياغة القائم من أنظمة جودة في نظام التعليم تعني توقع تطوير نوعي في جميع المجالات المتعلقة بالشؤون التعليمية والتربوية لذلك ليتنا نتفادى الاستغراق في التعريفات ووضع حدود المهام والرفع بتشكيل اللجان وإصدار القرارات... إلخ دون التفكير في الحافز الحقيقي. لقد تخطينا كل ذلك بمعرفة المطلوب وتوافر التقنية ووصول الرسالة بوسائل مختلفة، ولكن السؤال هو: هل سنحصد ما زرعه السابقون أم سنبدأ من جديد؟.
في الواقع نحن نريد الاهتمام بدعامة بنية التعليم، وهو المعلم. في كثير من الأحيان يفقد المعلم الحماس لأنه مثقل بجدول قوامه (24 ساعة أسبوعيا)، في حين أن في مدينة أخرى لا يزيد نصاب المدرس فيها على 12 ساعة. ولأن هذا أيضا شأن البنات فالتساؤل المطروح من قبلهم: هل وفرت الوظائف هناك ولم توفر هنا؟ هل استأثرت تلك المدرسة بعدد المدرسين ولم يتم الاهتمام بهذه في أخرى؟ هل هناك نظام ترقيات في منطقة ولا يوجد هنا؟ عملياً.. إذا كانت الجودة تهدف إلى ضبط وتطوير أداء قياديي المدارس مثلا، فلا بد من الاستفادة منهم في إدارة الجودة في المدرسة أو الإدارة المحلية أو الوزارة لوضع آلية تنفيذ البرامج بناء على احتكاكهم اليومي بالطلاب. وإذا كانت تؤدي إلى تحسين مستوى الطلاب المعرفي فلا شك أن للطالب دورا في مراحل التنفيذ سواء كان فكريا أو عمليا أو اجتماعيا. وإذا كان من شأنها أن توجد وتعزز ثقة المدرس بالمدرسة والمسؤول بالوزارة والمجتمع، فعلى المسؤول أن يستعد لتبادل الثقة بشفافية فيجعل بيئة العمل داعمة لهذه العلاقة. أما من ناحية الطالب فهل فكر المسؤول مثلاً، في حضور الطلاب مؤتمرات محلية تعده لحضور الدولية؟ مثل هذه الأنشطة تعد محفزة للإبداع الفكري وتحديث النظرة لواقع ومستقبل الفرد والوطن علميا وعمليا؟
أعتقد لو أننا نهجنا أسلوبا جديدا مثل تفريغ المدرس (مدرس عن عدد من المدارس لكل مرحلة) ليقود إدارة للجودة لفترة معينة فيضع أجندة اجتماعاتها، ويشكل لجان التطوير الفرعية ويدعو إليها مدرسين لجمع البيانات اللازمة لقرارات التغيير والتطوير ويهتم بمساندة الطلاب في جمعها. ثم يعول على المدرسين أيضا في التحليل وكتابة التقارير للرفع للجهات المركزية توصيات تعد مسودة قرارات تسهل على صاحب الصلاحية الوصول لأفضلها. فإن هذا سيحفز مجموعات أخرى على المبادرة والاهتمام والإتيان بكل جديد قد لا يفكر فيه أي مسؤول. بل إن بإعلان مثل هذا التنظيم الذي سيعزز بلوائح تحفيزية خلال مرحلة الإعداد والتنفيذ ومن ثم يتم الاهتمام بنشر الفائدة بالاستفادة من مجموعة أخرى تتجدد كل عام، سنجد أننا نكمل المسيرة لا نبدأ شيئا من جديد. كما سيتمكن المعلم من تخطي ظروف العمل باحترام الأنظمة ومؤاخاة الطالب وتقبل المسؤول لشعوره بالامتنان والاطمئنان، لأنه أسهم في وضع قرار ولم يمل عليه ولا يمكن تنفيذه لأنه تنظيري. أما الطالب فسيعود لبيته بمهارة جديدة ومعرفة تنير له مستقبله وقد يكسب من هذه العملية تسليط الضوء عليه لأنه أصبح خبيرا وهو ما زال صغيرا. وقد يعكس أولياء الأمور ذلك بأن يحرصوا على أن يداوم الطالب على حضور المدرسة، بل يبرع في دراسته محققا أفضل النتائج. لذلك هل الإدارة العليا في هذا الشأن تستمع لما يطلبه المعلم، ويتطلع إليه الطالب، ويأمله أولياء الأمور في أبنائهم. آمل ذلك فعلاً، والله المستعان.
إن الجودة الشاملة في التعليم موضوع أشبع بحثا وتم تناول محاوره من عدة جوانب في مستويات وأنواع التعليم المختلفة. لم يكن ذلك حبيس الأدراج أو مهملا على المكاتب بل نشرت تجارب الكثير من الدول والمنظمات والمؤسسات وأنشئت مواقع وبوابات إلكترونية حوت ملفات وعناوين وروابط عديدة جدا. كما تمت الإشارة إلى الكتب المؤلفة سابقا وحاليا في هذا المجال وبلغات متعددة جعلت الحديث عن الجودة في التعليم وبالذات «التعليم العام», مسألة تغيير بعض الظروف والأرقام وإعادة ترتيب الفقرات لتتلاءم هذه الخطة مع هذا الوضع أو ذاك. إذا؛ ما الذي يجعلنا نعيد تشكيل اللجان ونغير محتوى الامتحان، ونعيد صياغة القرارات؟ ما الذي يجعل الموضوع غير مبهج للكثيرين أو يمكن أن يعول عليه الكثيرون سواء من القدماء أو بعض المعاصرين؟
أعتقد أن هناك تركيزا حقيقيا على المؤلفات والصياغات وتداول المعاملات واهتماما وهميا (بناء على النتائج عبر السنوات السابقة) بمفهوم الجودة. ونتيجة فقد الثقة بالمخرجات تأتي قرارات تشكيل اللجان وإعادة النظر في القائم من هياكل وتنظيمات مختلفة وكأنها تعميم جديد لا محل له من الإعراب. إن إعادة صياغة القائم من أنظمة جودة في نظام التعليم تعني توقع تطوير نوعي في جميع المجالات المتعلقة بالشؤون التعليمية والتربوية لذلك ليتنا نتفادى الاستغراق في التعريفات ووضع حدود المهام والرفع بتشكيل اللجان وإصدار القرارات... إلخ دون التفكير في الحافز الحقيقي. لقد تخطينا كل ذلك بمعرفة المطلوب وتوافر التقنية ووصول الرسالة بوسائل مختلفة، ولكن السؤال هو: هل سنحصد ما زرعه السابقون أم سنبدأ من جديد؟.
في الواقع نحن نريد الاهتمام بدعامة بنية التعليم، وهو المعلم. في كثير من الأحيان يفقد المعلم الحماس لأنه مثقل بجدول قوامه (24 ساعة أسبوعيا)، في حين أن في مدينة أخرى لا يزيد نصاب المدرس فيها على 12 ساعة. ولأن هذا أيضا شأن البنات فالتساؤل المطروح من قبلهم: هل وفرت الوظائف هناك ولم توفر هنا؟ هل استأثرت تلك المدرسة بعدد المدرسين ولم يتم الاهتمام بهذه في أخرى؟ هل هناك نظام ترقيات في منطقة ولا يوجد هنا؟ عملياً.. إذا كانت الجودة تهدف إلى ضبط وتطوير أداء قياديي المدارس مثلا، فلا بد من الاستفادة منهم في إدارة الجودة في المدرسة أو الإدارة المحلية أو الوزارة لوضع آلية تنفيذ البرامج بناء على احتكاكهم اليومي بالطلاب. وإذا كانت تؤدي إلى تحسين مستوى الطلاب المعرفي فلا شك أن للطالب دورا في مراحل التنفيذ سواء كان فكريا أو عمليا أو اجتماعيا. وإذا كان من شأنها أن توجد وتعزز ثقة المدرس بالمدرسة والمسؤول بالوزارة والمجتمع، فعلى المسؤول أن يستعد لتبادل الثقة بشفافية فيجعل بيئة العمل داعمة لهذه العلاقة. أما من ناحية الطالب فهل فكر المسؤول مثلاً، في حضور الطلاب مؤتمرات محلية تعده لحضور الدولية؟ مثل هذه الأنشطة تعد محفزة للإبداع الفكري وتحديث النظرة لواقع ومستقبل الفرد والوطن علميا وعمليا؟
أعتقد لو أننا نهجنا أسلوبا جديدا مثل تفريغ المدرس (مدرس عن عدد من المدارس لكل مرحلة) ليقود إدارة للجودة لفترة معينة فيضع أجندة اجتماعاتها، ويشكل لجان التطوير الفرعية ويدعو إليها مدرسين لجمع البيانات اللازمة لقرارات التغيير والتطوير ويهتم بمساندة الطلاب في جمعها. ثم يعول على المدرسين أيضا في التحليل وكتابة التقارير للرفع للجهات المركزية توصيات تعد مسودة قرارات تسهل على صاحب الصلاحية الوصول لأفضلها. فإن هذا سيحفز مجموعات أخرى على المبادرة والاهتمام والإتيان بكل جديد قد لا يفكر فيه أي مسؤول. بل إن بإعلان مثل هذا التنظيم الذي سيعزز بلوائح تحفيزية خلال مرحلة الإعداد والتنفيذ ومن ثم يتم الاهتمام بنشر الفائدة بالاستفادة من مجموعة أخرى تتجدد كل عام، سنجد أننا نكمل المسيرة لا نبدأ شيئا من جديد. كما سيتمكن المعلم من تخطي ظروف العمل باحترام الأنظمة ومؤاخاة الطالب وتقبل المسؤول لشعوره بالامتنان والاطمئنان، لأنه أسهم في وضع قرار ولم يمل عليه ولا يمكن تنفيذه لأنه تنظيري. أما الطالب فسيعود لبيته بمهارة جديدة ومعرفة تنير له مستقبله وقد يكسب من هذه العملية تسليط الضوء عليه لأنه أصبح خبيرا وهو ما زال صغيرا. وقد يعكس أولياء الأمور ذلك بأن يحرصوا على أن يداوم الطالب على حضور المدرسة، بل يبرع في دراسته محققا أفضل النتائج. لذلك هل الإدارة العليا في هذا الشأن تستمع لما يطلبه المعلم، ويتطلع إليه الطالب، ويأمله أولياء الأمور في أبنائهم. آمل ذلك فعلاً، والله المستعان.