لبناء قصر المحافظة الجديد ... هدم بمركز مدينة "حمص"

كنان متري

بعد إخلائها من قاطنيها بدأ مجلس مدينة "حمص" في مطلع شهر تشرين الأول 2010 بهدم المنازل والمحال والأبنية الواقعة على ثلاثة عقارات ضمن مركز المدينة، والواقعة بين شارع "هاشم الأتاسي" القديم وشارع "الخندق" وشارع "باب هود" تمهيداً لبناء قصر المحافظة الحكومي عليها.
وقد بلغت المساحة التي يتم هدمها من قبل إحدى الشركات الخاصة التي تعهدت عملية الهدم والترحيل حوالي سبعة دونمات، تضم أربعة وثلاثين محلاً وثماني شقق ودور سكن.

وخلال زيارة لموقع eHoms إلى المنطقة التي تم هدمها ولقاء عدد من الشاغلين الذين تم إخلاؤهم، اعتبر البعض أنفسهم متضررين مما حصل، وخاصة أصحاب وشاغلي المحلات الذين كما قالوا يكسبون لقمة عيشهم من عملهم بهذه المحلات، ولا يستطيعون اليوم شراء محل جديد في نفس تلك المنطقة التي تعد من أغلى مناطق "حمص" بأسعار العقارات.
ومن الذين التقيناهم الحاج "عبد الحكيم البيطار" الذي تحدث عن مشكلته قائلاً: «كان لدي محل ضمن العقار 304 أعمل فيه بمجال النجارة منذ خمسة وأربعين عاماً وأكسب منه رزقي ورزق أسرتي، وقد تم استملاكه وهدمه مؤخراً، لكنني وقبل الهدم خاطبت وبتفويض من جيراني شاغلي المحلات عدداً من الجهات المعنية والإعلامية للمطالبة بالتعويض بمحل بديل، أو التعويض المادي المناسب، لأننا سمعنا أن مجلس المدينة سيقدم لنا بدل إخلاء زهيد جداً لا يتناسب مع واقع المنطقة ضمن مركز المدينة».
من جهة ثانية أكد أحد شاغلي المحلات التي تم هدمها السيد "عبد المنان عوف" أنه "عبد الحكيم البيطار" أحد شاغلي المحلات التي تم هدمها وأصحاب المحلات الأخرى لن يستسلموا، وستستمر محاولاتهم للحصول على تعويض: «على أقل تقدير محلات بديلة ولو بأماكن متطرفة من المدينة لأن الكثير منا غير قادر على شراء محلات جديدة».

كما أشار بعض أهالي المنطقة بأن مشكلة البيوت لا تقل سوءاً عن المحلات، فحسب ما ذكروا أن من كان لديه منزل في تلك المنطقة يبلغ سعره عشرات الملايين من الليرات تم تعويضه بمبلغ زهيد جداً وتخصيصه بمنزل على أطراف المدينة.
وأجمع الأهالي على أن طلباتهم تتمثل بالتعويض العادل لأصحاب البيوت وشاغلي المحلات حسب الواقع الحالي، أسوة بما حصل من تعويض لمنذرين بالهدم في مدن أخرى مثل "طرطوس" و"جبلة" و"دمشق".
وللتعرف أكثر على الموضوع من الجهة المعنية بالاستملاك والهدم eHoms التقى رئيس مجلس مدينة "حمص" الدكتور المهندس "طارق حسام الدين" فذكر بداية أن: «المنطقة التي تم إخلاؤها مستملكة لمصلحة مجلس المدينة بموجب القرار 2392 لعام 1999، وتم إيداع بدل كامل الاستملاك للعقارات في مصرف سورية المركزي في عام 2003 وتم في عام 2004 توجيه إنذار خطي لأهالي المنطقة لتسليم العقارات التي يشغلونها، وفي بداية العام 2010 تم توجيه إنذار شفهي بالإخلاء».

وأضاف رئيس مجلس المدينة بأن «عدداً من الأهالي سلّموا البلدية العقارات بدءاً من عام 2004 حتى العام الحالي، وتم صرف بدلات الاستملاك لكل من تنازل عن العقار المستملك، وتم تخصيصهم بسكن بديل أو بمقاسم معدة للبناء، في عدة أحياء هي: "غرب طريق دمشق"، و"بابا عمرو"، و"باب الدريب"، و"تير معلة"».

وبخصوص التعويضات المالية للشاغلين أوضح الدكتور "حسام الدين" أن «تعويضات الاستملاك لمالكي العقارات تمت حسب مرسوم الاستملاك رقم 20 عام 1983 سواء للبيوت أو المحلات، مع العلم أن أصحاب المحلات هم فئتان: المالكون الذين يحصلون بدل استملاك، والشاغلون الذين يحصلون على تعويض إخلاء حسب المرسوم».
وأوضح رئيس مجلس مدينة "حمص" فيما يخص تعويض المحلات بمحلات بديلة أنه لا يوجد بالقوانين والمراسيم الرسمية مناطق مخصصة "كمحلات" يتم تعويضها كبدل للمنذرين بالهدم، بل ينطبق الأمر على البيوت السكنية فقط، وقال: «لكن من الممكن وبدراسة مستقبلية إذا تم توسع بالمنطقة الحرفية الجديدة أو بوجود مقاسم بالمنطقة الحرفية "بدير بعلبة" أن يتم إعطاء أصحاب الحرفة الذين تم هدم محلاتهم محلات بديلة».
وعن مشروع بناء قصر المحافظة ومصير الأرض بعد الهدم أوضح الدكتور "حسام الدين" بأن: «الأرض مخصصة لبناء قصر محافظة، والذي يضم أيضا مبنى مجلس المدينة، فبعد إزالة وترحيل الأنقاض، سنقوم بعملية المسح الطبوغرافي للمنطقة ومن ثم دراسة مخططات المشروع ولحين انتهاء الدراسة سيتم بشكل مؤقت الاستفادة من الأرض كمرآب عمومي للسيارات، وأشدد على أنها مسألة مؤقتة لأنه لا يحق لنا تحويلها لمواقف للسيارات، وبنفس الوقت من غير المعقول أن تبقى المنطقة فارغة وعرضة للأوساخ والأمور الأخرى غير المجدية، وقد تمت الدراسة الأولية للمشروع، وسنباشر قريباً بالدراسة العملية».