تويت
التربية: المناهج الجديدة تنسجم مع العمر العقلي والزمني للطالب
واستمرار تقييمها لمعرفة موقعها من المناهج بالعالم
واستمرار تقييمها لمعرفة موقعها من المناهج بالعالم
دمشق-سانا
أكد الدكتور علي سعد وزير التربية أن المناهج الجديدة تنسجم مع العمر العقلي والزمني للطالب فضلا عن وجود تقييم مستمر لها لمعرفة موقعها من المناهج المتقدمة في العالم.
وبين الوزير سعد خلال لقائه أمس رئيس واعضاء المجلس المركزي لنقابة المعلمين أن طرائق التدريس المستخدمة في المناهج المطورة كالتعليم التعاوني التشاركي والتعلم ضمن مجموعات واستخدام أجهزة العرض أثناء التدريس هي إحدى طرائق التدريس المقترحة في المناهج المطورة لافتا إلى ان المعلم او المدرس لابد له من استخدام الطريقة التدريسية المناسبة لطبيعة المحتوى التعليمي والخصوصية العمرية للتلاميذ وألا يعتمد على طريقة تدريسية واحدة في الحصة الدرسية مؤكدا ان المناهج المطورة تتطلب استخدام طرائق تدريس فعالة مثل المناقشة والحوار وعصف الدماغ وحل المشكلات والعمل في مجموعات.
واشار وزير التربية إلى ان المناهج الجديدة تتضمن كتبا للموسيقا والفنون التشكيلية بدءا من الصف الاول وذلك لأهمية هذه المواد في تنمية الشخصية المتكاملة للطالب لافتا إلى وجود دورات انتعاشية على مدار العام للمدرسين والمعلمين للتدريب على المناهج الجديدة ويمكن لأي متدرب يجد نفسه غير مستفيد بشكل كامل من الدورة التدريبية التي خضع لها ان يلتحق بالدورة اللاحقة وسيتحدد أماكن ومواعيد هذه الدورات التدريبية عبر الفضائية التربوية وعلى الموقع الرسمي للوزارة.
وحول الدورات التعليمية النوعية التي تقيمها الوزارة تحدث الوزير سعد عن الإجراءات التي قامت بها الوزارة استنادا إلى المرسوم التشريعي رقم 35 لعام 2010 من تحديد لنواظم وأسس القبول في الدورات التعليمية ومواعيدها وأنواعها ومدة الدراسة فيها وأقساطها ونسب توزيع ريعها على المدرسة والعاملين فيها مؤكدا في هذا المجال أن نصيب المدرسة المقامة فيها الدورة هو 15 بالمئة من إيرادات الدورات وهو حق ثابت لأي جهة أرادت إقامة دورات في هذه المدارس وأضاف ان هناك حسما مقداره 25 بالمئة لأبناء المعلمين في هذه الدورات النوعية.
وبين الوزير سعد أن الضابطة العدلية المكلفة بالمتابعة الصارمة للمخالفين لأحكام المرسوم التشريعي رقم 35 لعام 2010م وستبدأ عملها قريبا جدا من خلال رصد المخالفات وأسماء مرتكبيها وأعداد مجموعات الطلبة الدارسين لديهم في العقارات والأماكن غير المرخصة ورفع ضبط بذلك إلى لجنة شؤون التعليم الخاص الرئيسية وتتألف هذه اللجنة من أعضاء في الإدارة المركزية في الوزارة ومديريات التربية في المحافظات حيث يزود أعضاؤها ببطاقات تصدرها وزارة التربية تثبت هويتهم ووظائفهم وملصق عليها صورهم الشخصية وعليهم حملها أثناء قيامهم بمهامهم وإبرازها لأصحاب العلاقة عند الطلب.
وبشأن التأمين الصحي قال وزير التربية ان هناك معايير ستعتمد لتقييم هذه الخطوة مع نهاية الفصل الأول من العام الدراسي الحالي مشيرا إلى أن عدد المستفيدين من عقود التامين الصحي يصل إلى أكثر من 360 ألف مدرس ومعلم واداري وعامل من مختلف الفئات في وزارة التربية والإدارة المركزية ومديرياتها في المحافظات والهيئات والمؤسسات التابعة لها على امتداد سورية.