تويت
ندوة تركز على الدور التنموي والاجتماعي الفاعل للمرأة
دير الزور - سانا
ركزت ندوة المرأة والقانون التي نظمها فرع نقابة المحامين بدير الزور اليوم بمناسبة عيد الام حول المكتسبات التي حققتها المرأة السورية على جميع الاصعدة واهمية تطوير بعض القوانين المتعلقة بها.
وتحدث الدكتور نجم الأحمد معاون وزير العدل عن الحقوق الدستورية والسياسية التي كفلها الدستور السوري للمرأة موضحا ان مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة هو مبدأ أساسي في الدستور ولا يوجد اي تمييز بينهما في تولي اي منصب او وظيفة اضافة الى تكريس حقها في الترشيح والانتخاب.
ولفت الأحمد إلى أن المرأة في سورية تولت مناصب قيادية وقضائية مختلفة وحصلت على نصيب وافر في مجلسي الشعب والقضاء الاعلى وعدد من الادارات في الوزارات المختلفة.
بدوره لفت المحامي أسعد الدندل رئيس فرع نقابة المحامين في دير الزور الى ضرورة ازالة جميع العقبات امام المرأة للاسهام في تحقيق التفوق والنجاح وتحقيق المجتمع المتكامل مشيراً إلى ضرورة حصولها على حقوقها وتأدية واجباتها.
وأشارت سهام الخاطر عضو المكتب التنفيذي في المحافظة الى دور المرأة التنموي والاجتماعي الفاعل من خلال الجمعيات الاهلية والخيرية المهتمة برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والايتام والمسنين والعجزة اضافة الى الدعم المادي والمعنوي الذي قدمته بعض النساء لعدد من المشروعات الخدمية والخيرية في المحافظة كالمشافي وبرامج محو الامية وحملات وندوات التوعية والمحاضرات التربوية.
من جهته اشار قيس الشيخ المستشار القانوني الى مبدأ المساواة في تطبيق القوانين الجزائية والمساءلة بين المرأة والرجل لافتاً إلى أهمية تعديل بعض القوانين الجزائية المتعلقة بالمرأة.
وأوضحت المحامية منى رويلي اهمية النظر في بعض نصوص قانون الاحوال الشخصية باعتباره اكثر القوانين مساساً بحياة المرأة والنظر في قانون الاحداث بما يسمح للام بأخذ دور ولي الامر بالنسبة للحدث إضافة إلى أهمية تعويض المرأة معنويا في حالة الطلاق التعسفي.
حضر الندوة عبد الرزاق عواد رئيس اللجنة الفرعية المؤقتة لحزب البعث في دير الزور والمهندس حسين عرنوس محافظ دير الزور.
ركزت ندوة المرأة والقانون التي نظمها فرع نقابة المحامين بدير الزور اليوم بمناسبة عيد الام حول المكتسبات التي حققتها المرأة السورية على جميع الاصعدة واهمية تطوير بعض القوانين المتعلقة بها.
وتحدث الدكتور نجم الأحمد معاون وزير العدل عن الحقوق الدستورية والسياسية التي كفلها الدستور السوري للمرأة موضحا ان مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة هو مبدأ أساسي في الدستور ولا يوجد اي تمييز بينهما في تولي اي منصب او وظيفة اضافة الى تكريس حقها في الترشيح والانتخاب.
ولفت الأحمد إلى أن المرأة في سورية تولت مناصب قيادية وقضائية مختلفة وحصلت على نصيب وافر في مجلسي الشعب والقضاء الاعلى وعدد من الادارات في الوزارات المختلفة.
بدوره لفت المحامي أسعد الدندل رئيس فرع نقابة المحامين في دير الزور الى ضرورة ازالة جميع العقبات امام المرأة للاسهام في تحقيق التفوق والنجاح وتحقيق المجتمع المتكامل مشيراً إلى ضرورة حصولها على حقوقها وتأدية واجباتها.
وأشارت سهام الخاطر عضو المكتب التنفيذي في المحافظة الى دور المرأة التنموي والاجتماعي الفاعل من خلال الجمعيات الاهلية والخيرية المهتمة برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والايتام والمسنين والعجزة اضافة الى الدعم المادي والمعنوي الذي قدمته بعض النساء لعدد من المشروعات الخدمية والخيرية في المحافظة كالمشافي وبرامج محو الامية وحملات وندوات التوعية والمحاضرات التربوية.
من جهته اشار قيس الشيخ المستشار القانوني الى مبدأ المساواة في تطبيق القوانين الجزائية والمساءلة بين المرأة والرجل لافتاً إلى أهمية تعديل بعض القوانين الجزائية المتعلقة بالمرأة.
وأوضحت المحامية منى رويلي اهمية النظر في بعض نصوص قانون الاحوال الشخصية باعتباره اكثر القوانين مساساً بحياة المرأة والنظر في قانون الاحداث بما يسمح للام بأخذ دور ولي الامر بالنسبة للحدث إضافة إلى أهمية تعويض المرأة معنويا في حالة الطلاق التعسفي.
حضر الندوة عبد الرزاق عواد رئيس اللجنة الفرعية المؤقتة لحزب البعث في دير الزور والمهندس حسين عرنوس محافظ دير الزور.