تويت
بحث علمي حول زيادة المساحات الخضراء في حمص والمحافظة عليها
(( يمكن تحويل مناطق المخالفات إلى سكن بيئي يضم الكثير من المسطحات الخضراء))
(( يمكن تحويل مناطق المخالفات إلى سكن بيئي يضم الكثير من المسطحات الخضراء))
٭ بطرس - منقول
أقيمت في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق الندوةالدولية عن المناطق الخضراء بالتعاون بين وزارة الادارة المحلية
وبرنامج تحديث الادارة البلدية /مام mam/ والجمعية البريطانية السورية وبمشاركة مختلف الوزرارات المعنية والمحافظين وخبراء أجانب. وأكد المهندس محمد ناجي عطري رئيس الوزراء الذي افتتح الندوة أهمية العمل على زيادة المساحات الخضراء في المدن ووقف الزحف العمراني الذي يتم على حساب المناطق الخضراء ضمن المدن
ناقشت الندوةالآثار السلبية لاستثمار المساحات الخضراء ضمن المدن وسبل زيادتها وخاصة في مدن دمشق وحمص وحلب وقد كان لمحافظة حمص مساهمة في المداخلات التي تمت خلال الندوة . أكدت أهمية رفع نسبة المساحات الخضراء في المدينة لتخفيف التلوث وتأمين أماكن للنزهة كما ذكر الدكتور زهير جبور الأستاذ في كلية هندسة العمارة في جامعة البعث الذي قدم بحثاًً تفصيلياً حول المناطق الخضراء بحمص والتطورات المستقبلية للحفاظ عليها والتوسع بها كان أعد قسماً منها في أثناء مهمة بحث علمي في المانيا. يقول الدكتور جبور في بحثه : تعتبر الأسس المادِّية المؤشِّر الأهم لتحديد شكل ومستوى المعيشة في المجتمع المنتج. فمستواها يحدد أيضاً إمكانات التحسين المستمر للمتطلبات المعيشية للسكان. والسعي نحو إنتاجية أفضل يكمن في الدرجة الأولى في تطوير وتنمية شخصية الإنسان المنتج. هنا يبرز الهدف الإنساني بوضوح “تحسين ظروف الحياةالاجتماعية والعملية للسكان”. في هذا المجال يتوجَّب بذل الجهود كافة لتطويرالخدمات الصحية، والرعاية الاجتماعية للمواطنين، كما وتطوير البرامج الخاصَّة بالنقاهة والاستجمام أيام العطل وخلال الإجازات السنوية، وتحسين الظروف البيئيةالمحيطة، وتوفير الإمكانات للممارسات الثقافية والرياضية للمواطنين. وتناول في بحثه الشروط والظروف اللازمة في التخطيط الجيد للمدن وأهمية المناطق الخضراء فيهاوتأثيراتها في السكان والبيئة ثم يتناول العوائق التي تحول دون توسع المناطق الخضراء ويورد احصائيات حول نسب المساحات الخضراء والفراغات العمرانية الواجب توفرها وفق النسب الالمانية ثم تناول بالتفصيل وضع المناطق الخضراء في مدينة حمصالتي كما ذكر تعاني من تلوث بيئي مجحف بحق سكانها ويتبين من البحث أن الرقعةالخضراء الوحيدة هي منطقة البساتين وهي تساوي في مساحتها مناطق المخالفات الجماعية وأن حصة الفرد من المساحات الخضراء « حدائق المدينة ومسطحاتها لا تبلغ سوى 7ر2 م2وتتناول الدراسة الحلول الممكنة لرفع نسبة المساحات الخضراء بالتركيز على منطقتي البساتين والمخالفات الجماعية رؤى وتطلعات ويرى الباحث أنه يمكن التعويل في مدينةحمص بغية رفع نسبة المساحات الخضراء فيها بشكل أساسي على منطقتين رئيستين من مناطق مخططها التنظيمي العام، إلى جانب بعض التطلعات الأخرى فيما يخص باقي مناطق المدينة. 1) في منطقة البساتين: تنفي الرؤى العلمية- التخطيطية أولاً وجود مساحات زراعية كبيرة كهذه ضمن المخططات التنظيمية للمدن، خاصة وأنها غير معدَّة لعبور متنزّهين فيها. صحيح أن البساتين تعتبر حتى الآن رئة خضراء للمدينة، غير أنها مستعصية من أنتكون في متناول جميع سكان المدينة لارتيادها حينما وحيثما شاؤوا. أضف إلى ذلك أن البساتين التي كانت تمدّ سكان المدينة بخضراواتها، كانت تُروى من مياه العاصي النقية والشروب. أما اليوم فمياه العاصي البالغة التلوث تقضي، بل ويجب أن تفرض إيقاف الري من خلالها حرصاً على الصحة العامة للسكان. هذا أولاً، أما ثانياً، فإنزحف المخالفات العمرانية عليها وتحويل البيوت الزراعية التي يُفترض أن تكون للاستراحة والخدمات الزراعية، والتي يجب ألاَّ تزيد مساحة البيت الواحد منها وفق الأنظمة النافذة عن 100 م2 فقط، إلى فيلات وقصور فارهة، يكاد أن يحوِّل هذه المنطقة، وبوقت سريع إلى منطقة مماثلة للغوطة الدمشقية! ففي الوقت الذي كانت بهنسبة المساحات المبنية (لا الطابقية) في البساتين لا تشكِّل سوى 0,4 % في عام 1996،بلغت هذه النسبة في العام 2006 ما مقداره 11 %، ووصلت في العام 2008 إلى نسبة 14,5 %، وليس من الواضح ما قد آلت إليه في عامنا هذا ؟ في الآونة الأخيرة أخذت فكرة نقل البساتين تطفو على سطح التفكير، على أن يتم تحويل تلك المنطقة – بعد التعويض علىمُلاّكها أو تخصيصهم بأراضي أخرى، إلى حديقة عامة (بارك مدني) مع التطعيم بنشاطات ترفيهية، سياحية وثقافية، لتكون متاحة للارتياد والتنزُّه. أفكاراً كهذه لا تزالقيد الدراسات ولا تجد الصدى المناسب، سواءً من المالكين أم من بعض الجهات كوزارةالزراعة واتحاد الفلاحين. من الطبيعي أن هذا التخوّف ناجم عن القوانين والأنظمةالنافذة، وخاصة ما يتعلق منه بتقدير قيمة الأرض، التي غالباً ما تسمى بقيمة “السعرالرائج”، في الوقت الذي يكون به هذا السعر بعيداً كل البعد عن “الرائج” فعلاً، وهذاما جرى ويجري في أي استملاك. هنا تكمن المشكلة، وبحلّها يمكن تحويل هذه الرقعة إلى “جنة” غناء فيها متَّسع للتنزُّه ولارتياد الأهلين مع أولادهم للراحة وتمضية بعض ساعات الفراغ. أمام الذاكرة التاريخية لبساتين حمص لمن الممكن أيضاً اقتطاع جزءمنها ليكون عبارة عن منطقة حواكير (بستنة) -على غرار ما هو معروف في المدن الأوروبية- حيث يتصف هذا النوع من المساحات الخضراء المنتجة للأسرة، بتخصيص مقاسم (400..600 م2 /للمقسم) تؤجّر من قبل البلديات لمدة 99 سنة مثلاً بإيجارات رمزية،ومن الممكن بناء بيت صغير ضمن الواحد منها بمساحة لا تتعدى الـ 50 م2 لغرض الراحةنهاية الأسبوع، وممارسة الرياضة الحقلية. أمام الفشل الذي لحق بأمانة العاصمة دمشق حيال الغوطة، فهي تمضي الآن بإنقاذ البارك الشرقي
(180 هكتار). فها هي تعلن عن “استدراج عروض لتأسيس شركة خاصَّة لبناء وتطوير واستثمار” الحديقة المذكورة. فعلى غرار ذلك مثلاً من الممكن حل مسألة التعويض على مالكي البساتين في حمص، بعد القيام بنقل ملكيتها (لا استملاكها)، ومسألة تمويل إحيائها كبارك ترفيهي- سياحي ثقافي مفتوح أمام عامة الناس. 2) في مناطق المخالفات الجماعية في بحث تطبيقي أُعدَّ في قسم تخطيط المدن بجامعة برلين التقنية تم تبيان ما لهذه المناطق من قيمة مادّية،وكيف من الممكن تحويلها من منطقة سكن غير بيئي مخالف، إلى منطقة سكن نظامي بيئيمكمِّل لتوسعات المدينة، وذات جدوى اقتصادية.. كل ذلك دون الضرورة لتشريد القاطنين،وبجدوى اقتصادية، مع إعادة تنظيم تلك المناطق وفق الأسس التخطيطية العلمية، وبرفدتلك المناطق بما يلزمها من خدمات، وليس أخيراً من ملاعب وحدائق ومساحات خضراء،وتحسين صورة شوارعها وساحاتها وباقي فراغاتها العمرانية، ورفع قيمتها الجمالية،وتحسين الوضع المعيشي والاجتماعي لقاطنيها الآنيين، بل وبجعلها منطقة سكنية جاذبةلاستيعاب المزيد من السكان. من أهم نتائج تلك الدراسة: 1- هدم 252 وحدة سكنية فقطمما هو قائم من مساكن؛ 2- بالمقابل المحافظة على 2.430 وحدة، وإشادة 7.570 وحدةسكنية جديدة؛ 3- رفع عدد سكان كل قطّاع منها إلى 6.000 نسمة تقريباً (كوحدة تخطيطية متكاملة)؛ 4- تخصيص كل قطّاع بمركز محلي خاص به؛ 5- رفع عدد سكان المنطقة إلى 55.000 نسمة؛ 6- تنظيم وحدات جوار والتوصُّل إلى كثافة صافية 250 نسمة/هكتار؛ 7- فصل واضح بين حركتي السير السريع (المركبات) والسير الهاديء (المشاة)؛ مع لحظ محاوررئيسة وثانوية للمشاة؛ 8- تنظيم مواقف السيارات والتوصُّل لدرجة مكننة 50 % (في منطقة مخالفات)؛ 9-تنظيم ساحات جوار وباحات للعب الأولاد وأماكن استراحة لكبارالسن؛ 10- لحظ مركز حيوي للمنطقة مع حديقة عامة يضم: مركز تجاري، مركز إداري،مدرستين ثانويتين، مركز ثقافي- اجتماعي، مركز صحي وآخر ديني. بشكل عام توصَّلتالدراسة إلى المساحات والنسب الصحيحة علمياً ، والتي منها: حديقة عامة 20 هكتار،ملاعب رياضية 10 هكتار، مناطق حماية 13 هكتار؛ أي ما مجموعه 43 هكتار من المساحات الخضراء الصافية في منطقة مخالفات جماعية! لقد بيَّن العمل المذكور بأن حل مسألة سكن المخالفات الجماعية ليس في مدينة حمص فحسب، وإنما في مجمل مدن القطر ليست بالمعضلة لإعادة تأهيلها عمرانياً ومعمارياً بشكل إنساني، وتحويلها لتصبح مناطق بيئية مكمِّلة لتوسُّعات المدن. كما بيَّن أيضاً أنه من الممكن التغلب على هذه المسألة مادّياً بحلها عن طريق جميع القطّاعات العاملة في مجال السكن والإسكان، كماوتمت البرهنة على أن المسألة ليست مُكلِفة بقدر ما هي ذات عائدات ربحية جيِّدة. الأهم من كل ذلك مما بيِّنته الدراسة أنه عن طريق إعادة تأهيل منطقة وفق أسس علميةمن الممكن إلى جانب رفع قيمتها السكنية والجمالية المساهمة رفع نسبة المساحات الخضراء في المدينة ككل. فضمن هكذا رؤى من الممكن رفع نصيب الفرد من سكان مدينة حمص إلى 28,6 م2 /للفرد من المساحات الخضراء العامة، مقابل 2,5 م2 حالياً! مقترحات واستراتيجيات أخيراً لا بدّ من طرح بعض التوجُّهات الاستراتيجية العامة للإشارة ولفت النظر للمجالات التي يمكن التحرُّك ضمنها من أجل رفع نسبة المساحات الخضراءالعامة في مدينة حمص، ثالث مدن القطر، في سبيل تحقيق هدف التخفيف من حدَّة تلوثهاالبيئي ورفع قيمتها الجمالية وتحسين الوضع الصحي وتأمين أماكن تنزُّه لساكنيها،وهذا ما ينطبق على جميع مدن القطر. هذه الطروحات يمكن أن تتمثَّل في عشرة نقاط: 1- إعادة دراسة الأسس التخطيطية لتواكب الأسس العالمية. 2- إعادة دراسة المخطط التنظيمي العام للمدينة بروح علمية، مع الأخذ الأسس التخطيطية كافة دون انتقاص أيمنها بهدف التوصُّل للتوازنات التخطيطية في المدينة وفق برنامج إسكاني سليم. 3- العمل على تطوير بعض التشريعات كي تسمح بحرية من الحراك العلمي لتطوير المخططات التنظيمية؛ حيث أغلبها إن لم تكن كلها تشكو من ضعف التوازنات وغياب البرنامج الإسكاني الصحيح. 4- الإسراع بإنجاز مشروع نقل البساتين إلى خارج المخطط التنظيمي،على ضوء دراسات التخطيط الإقليمي للمحافظة وبمواكبة تعديل المخطط التنظيمي العام للمدينة، وتحويل هذه المنطقة إلى منتزه (بارك) مدني مطعَّم بنشاطات ترفيهية سياحية ثقافية. 4- معالجة مناطق المخالفات الجماعية بروح تخطيطية علمية، لا ضمن دراساتجزئية تقتصر على معالجات إسعافية مكانية. فإعادة تأهيل هذه المناطق وتحويلها من مناطق سكن ذات قيمة سكنية متدنية لشرائح اجتماعية ضعيفة الدخل إلى مناطق سكنية بيئية ذات قيمة سكنية أفضل، يمثِّل مفتاحاً أساسياً لجعلها مناطق مكمِّلة لتوسُّعات المدينة، ولإزالة صفة “مناطق مخالفات” عنها، ولرفع نسبة الخضار العام في المدينةككل. 5- المحافظة على أهمية المدينة القديمة، وعلى جاذبيتها وحيويتها، وعلى تنويع الحياة الاجتماعية فيها لاستجرار فئات اجتماعية قوية الدخل إليها أيضاً. فبترميم بيوتها والاهتمام بفناءاتها الداخلية، وإعادة غرسها بالياسمين وأشجار المشمش والرارينج، وبتنويع فعالياتها وتحسين فراغاتها العمرانية وتجميل صورة الشارع فيها،من خلال دراسات خاصِّة تعنى بالمغروسات الخضراء، يمكن المحافظة على كيانها العام وعلى ذاكرتها التاريخية، وإعادة الخضار إلى بيوتها وأحيائها، والروح إلى ساكنيه اوإلى كافة سكان المدينة. وهذا ما يتطلب أيضاً: - تحسين بنيتها التحتية والاعتناءبالوضع العام لحركة السير فيها (شوارع وحيدة الاتجاه، تنظيم السير الساكن في شوارعها وعدم تركه للعفوية - وضع برنامج خاص بالمحور العام للمشاة، الذي تمت دراسته منذ أكثر من عقدين في جامعتنا البعث وربطه وظيفياً وعمرانياً بمركز المدينة - العمل على إحياء القلعة وتحويلها إلى حديقة أثرية (بارك أثري) ومعلم سياحي يرتاده الزوار. 6- التشديد على الضوابط العمرانية وإيقاف التمادي على الوجائب وجعل مسألة التهادن في تطبيق القوانين والأنظمة مسألة شرف تمسّ الشأن العام، والمحاسبة الرادعة للمتهاونين والمتعاونين على خرق النظام العام من أجل المصالح الخاصة. إن التجاوزعلى الوجائب العمرانية مسألة لا تعني سكان العقار الواحد نفسه، بقدر ما تُضعف نسبةالفراغات العامة في المنطقة ومعها نسبة خضارها العام. 7- الإسراع بمشاريع جر المياه التي بدونها ستكون المدينة مقبلة وفي القريب العاجل على حالة عطش سكانها من جهة وعلى تصحُّر طبيعتها من جهة أخرى. 8- توفير الدعم الأكثر لمديرية الحدائق في المدينة للعناية والاهتمام الأكثر ليس بالحدائق العامة فقط، وإنما بالخضار الخاص بالمرافق السيرية (عقد طرقية، شوارع، ساحات) كما وبالخضار الملحوظ في المناطق السكنية. 9- توجيه مديرية الحدائق ومديرية الكهرباء كما وفرع المرور في المدينة للعمل على تصويب ما أمكن من مواقع الأشجار، وأعمدة الكهرباء والشاخصات السيرية بشكل يضمن السلامة المرورية، سواءً للمشاة أم للمركبات وإزالة كل ما يسيء للصورة العامة للشوارع والساحات. 10- وأخيراً وليس آخراً التوجيه بضرورة الاعتناء بدراسات تنسيق المقابر لتحويلها من “أماكن لدفن الأموات” إلى “حدائق أموات” مليئة بالأشجاروالمغروسات الأخرى التي ترفع من صورتها وتجعلها قبلة ليس للزيارة من قبل أقرباء وأهالي الموتى في المناسبات فقط، وإنما لجعلها هدفاً للزيارة من مختلف السكان كمكان للخلود إلى الراحة والوقوف على الذكرى والتعبُّد. الخلاصة من كل ما تقدَّم يتبيَّن بشكل جلي أن مسألة المساحات الخضراء في مدينة حمص ليست بالمشكلة، وإنما يمكن أن تخضع لحلول فيما إن تمَّ تبني رؤى موضوعية- علمية، وتم تناولها بشكل عاجل قبل فوات الأوان وقبل أن تستفحل مسألتها وتصبح أكثر تعقيداً. فبزيادة المساحات الخضراء فيمدينة كهذه، وبالاعتماد والمضي بتوجُّهات التخطيط الإقليمي لمحافظة حمص، التي تشكِّل المدينة حمص محورها، يمكن رفع القيمة الجمالية للمدينة، ويمكن تخفيف – إن لميقال القضاء- على آثار التلوث البيئي المدقع فيها، والارتقاء بحمص لتكون كمدينة متوسِّطة وكعقدة مواصلات مركزية للقطر وجواره، مستقطبة لأعدادٍ أكثر من السيَّاح، ولينعم ساكنوها بحياة صحِّية أقل وطأة بالأمراض السرطانية والولادات المشوَّهة، ولتصبح في عداد “المدن الجيِّدة”.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــأقيمت في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق الندوةالدولية عن المناطق الخضراء بالتعاون بين وزارة الادارة المحلية
وبرنامج تحديث الادارة البلدية /مام mam/ والجمعية البريطانية السورية وبمشاركة مختلف الوزرارات المعنية والمحافظين وخبراء أجانب. وأكد المهندس محمد ناجي عطري رئيس الوزراء الذي افتتح الندوة أهمية العمل على زيادة المساحات الخضراء في المدن ووقف الزحف العمراني الذي يتم على حساب المناطق الخضراء ضمن المدن
ناقشت الندوةالآثار السلبية لاستثمار المساحات الخضراء ضمن المدن وسبل زيادتها وخاصة في مدن دمشق وحمص وحلب وقد كان لمحافظة حمص مساهمة في المداخلات التي تمت خلال الندوة . أكدت أهمية رفع نسبة المساحات الخضراء في المدينة لتخفيف التلوث وتأمين أماكن للنزهة كما ذكر الدكتور زهير جبور الأستاذ في كلية هندسة العمارة في جامعة البعث الذي قدم بحثاًً تفصيلياً حول المناطق الخضراء بحمص والتطورات المستقبلية للحفاظ عليها والتوسع بها كان أعد قسماً منها في أثناء مهمة بحث علمي في المانيا. يقول الدكتور جبور في بحثه : تعتبر الأسس المادِّية المؤشِّر الأهم لتحديد شكل ومستوى المعيشة في المجتمع المنتج. فمستواها يحدد أيضاً إمكانات التحسين المستمر للمتطلبات المعيشية للسكان. والسعي نحو إنتاجية أفضل يكمن في الدرجة الأولى في تطوير وتنمية شخصية الإنسان المنتج. هنا يبرز الهدف الإنساني بوضوح “تحسين ظروف الحياةالاجتماعية والعملية للسكان”. في هذا المجال يتوجَّب بذل الجهود كافة لتطويرالخدمات الصحية، والرعاية الاجتماعية للمواطنين، كما وتطوير البرامج الخاصَّة بالنقاهة والاستجمام أيام العطل وخلال الإجازات السنوية، وتحسين الظروف البيئيةالمحيطة، وتوفير الإمكانات للممارسات الثقافية والرياضية للمواطنين. وتناول في بحثه الشروط والظروف اللازمة في التخطيط الجيد للمدن وأهمية المناطق الخضراء فيهاوتأثيراتها في السكان والبيئة ثم يتناول العوائق التي تحول دون توسع المناطق الخضراء ويورد احصائيات حول نسب المساحات الخضراء والفراغات العمرانية الواجب توفرها وفق النسب الالمانية ثم تناول بالتفصيل وضع المناطق الخضراء في مدينة حمصالتي كما ذكر تعاني من تلوث بيئي مجحف بحق سكانها ويتبين من البحث أن الرقعةالخضراء الوحيدة هي منطقة البساتين وهي تساوي في مساحتها مناطق المخالفات الجماعية وأن حصة الفرد من المساحات الخضراء « حدائق المدينة ومسطحاتها لا تبلغ سوى 7ر2 م2وتتناول الدراسة الحلول الممكنة لرفع نسبة المساحات الخضراء بالتركيز على منطقتي البساتين والمخالفات الجماعية رؤى وتطلعات ويرى الباحث أنه يمكن التعويل في مدينةحمص بغية رفع نسبة المساحات الخضراء فيها بشكل أساسي على منطقتين رئيستين من مناطق مخططها التنظيمي العام، إلى جانب بعض التطلعات الأخرى فيما يخص باقي مناطق المدينة. 1) في منطقة البساتين: تنفي الرؤى العلمية- التخطيطية أولاً وجود مساحات زراعية كبيرة كهذه ضمن المخططات التنظيمية للمدن، خاصة وأنها غير معدَّة لعبور متنزّهين فيها. صحيح أن البساتين تعتبر حتى الآن رئة خضراء للمدينة، غير أنها مستعصية من أنتكون في متناول جميع سكان المدينة لارتيادها حينما وحيثما شاؤوا. أضف إلى ذلك أن البساتين التي كانت تمدّ سكان المدينة بخضراواتها، كانت تُروى من مياه العاصي النقية والشروب. أما اليوم فمياه العاصي البالغة التلوث تقضي، بل ويجب أن تفرض إيقاف الري من خلالها حرصاً على الصحة العامة للسكان. هذا أولاً، أما ثانياً، فإنزحف المخالفات العمرانية عليها وتحويل البيوت الزراعية التي يُفترض أن تكون للاستراحة والخدمات الزراعية، والتي يجب ألاَّ تزيد مساحة البيت الواحد منها وفق الأنظمة النافذة عن 100 م2 فقط، إلى فيلات وقصور فارهة، يكاد أن يحوِّل هذه المنطقة، وبوقت سريع إلى منطقة مماثلة للغوطة الدمشقية! ففي الوقت الذي كانت بهنسبة المساحات المبنية (لا الطابقية) في البساتين لا تشكِّل سوى 0,4 % في عام 1996،بلغت هذه النسبة في العام 2006 ما مقداره 11 %، ووصلت في العام 2008 إلى نسبة 14,5 %، وليس من الواضح ما قد آلت إليه في عامنا هذا ؟ في الآونة الأخيرة أخذت فكرة نقل البساتين تطفو على سطح التفكير، على أن يتم تحويل تلك المنطقة – بعد التعويض علىمُلاّكها أو تخصيصهم بأراضي أخرى، إلى حديقة عامة (بارك مدني) مع التطعيم بنشاطات ترفيهية، سياحية وثقافية، لتكون متاحة للارتياد والتنزُّه. أفكاراً كهذه لا تزالقيد الدراسات ولا تجد الصدى المناسب، سواءً من المالكين أم من بعض الجهات كوزارةالزراعة واتحاد الفلاحين. من الطبيعي أن هذا التخوّف ناجم عن القوانين والأنظمةالنافذة، وخاصة ما يتعلق منه بتقدير قيمة الأرض، التي غالباً ما تسمى بقيمة “السعرالرائج”، في الوقت الذي يكون به هذا السعر بعيداً كل البعد عن “الرائج” فعلاً، وهذاما جرى ويجري في أي استملاك. هنا تكمن المشكلة، وبحلّها يمكن تحويل هذه الرقعة إلى “جنة” غناء فيها متَّسع للتنزُّه ولارتياد الأهلين مع أولادهم للراحة وتمضية بعض ساعات الفراغ. أمام الذاكرة التاريخية لبساتين حمص لمن الممكن أيضاً اقتطاع جزءمنها ليكون عبارة عن منطقة حواكير (بستنة) -على غرار ما هو معروف في المدن الأوروبية- حيث يتصف هذا النوع من المساحات الخضراء المنتجة للأسرة، بتخصيص مقاسم (400..600 م2 /للمقسم) تؤجّر من قبل البلديات لمدة 99 سنة مثلاً بإيجارات رمزية،ومن الممكن بناء بيت صغير ضمن الواحد منها بمساحة لا تتعدى الـ 50 م2 لغرض الراحةنهاية الأسبوع، وممارسة الرياضة الحقلية. أمام الفشل الذي لحق بأمانة العاصمة دمشق حيال الغوطة، فهي تمضي الآن بإنقاذ البارك الشرقي
(180 هكتار). فها هي تعلن عن “استدراج عروض لتأسيس شركة خاصَّة لبناء وتطوير واستثمار” الحديقة المذكورة. فعلى غرار ذلك مثلاً من الممكن حل مسألة التعويض على مالكي البساتين في حمص، بعد القيام بنقل ملكيتها (لا استملاكها)، ومسألة تمويل إحيائها كبارك ترفيهي- سياحي ثقافي مفتوح أمام عامة الناس. 2) في مناطق المخالفات الجماعية في بحث تطبيقي أُعدَّ في قسم تخطيط المدن بجامعة برلين التقنية تم تبيان ما لهذه المناطق من قيمة مادّية،وكيف من الممكن تحويلها من منطقة سكن غير بيئي مخالف، إلى منطقة سكن نظامي بيئيمكمِّل لتوسعات المدينة، وذات جدوى اقتصادية.. كل ذلك دون الضرورة لتشريد القاطنين،وبجدوى اقتصادية، مع إعادة تنظيم تلك المناطق وفق الأسس التخطيطية العلمية، وبرفدتلك المناطق بما يلزمها من خدمات، وليس أخيراً من ملاعب وحدائق ومساحات خضراء،وتحسين صورة شوارعها وساحاتها وباقي فراغاتها العمرانية، ورفع قيمتها الجمالية،وتحسين الوضع المعيشي والاجتماعي لقاطنيها الآنيين، بل وبجعلها منطقة سكنية جاذبةلاستيعاب المزيد من السكان. من أهم نتائج تلك الدراسة: 1- هدم 252 وحدة سكنية فقطمما هو قائم من مساكن؛ 2- بالمقابل المحافظة على 2.430 وحدة، وإشادة 7.570 وحدةسكنية جديدة؛ 3- رفع عدد سكان كل قطّاع منها إلى 6.000 نسمة تقريباً (كوحدة تخطيطية متكاملة)؛ 4- تخصيص كل قطّاع بمركز محلي خاص به؛ 5- رفع عدد سكان المنطقة إلى 55.000 نسمة؛ 6- تنظيم وحدات جوار والتوصُّل إلى كثافة صافية 250 نسمة/هكتار؛ 7- فصل واضح بين حركتي السير السريع (المركبات) والسير الهاديء (المشاة)؛ مع لحظ محاوررئيسة وثانوية للمشاة؛ 8- تنظيم مواقف السيارات والتوصُّل لدرجة مكننة 50 % (في منطقة مخالفات)؛ 9-تنظيم ساحات جوار وباحات للعب الأولاد وأماكن استراحة لكبارالسن؛ 10- لحظ مركز حيوي للمنطقة مع حديقة عامة يضم: مركز تجاري، مركز إداري،مدرستين ثانويتين، مركز ثقافي- اجتماعي، مركز صحي وآخر ديني. بشكل عام توصَّلتالدراسة إلى المساحات والنسب الصحيحة علمياً ، والتي منها: حديقة عامة 20 هكتار،ملاعب رياضية 10 هكتار، مناطق حماية 13 هكتار؛ أي ما مجموعه 43 هكتار من المساحات الخضراء الصافية في منطقة مخالفات جماعية! لقد بيَّن العمل المذكور بأن حل مسألة سكن المخالفات الجماعية ليس في مدينة حمص فحسب، وإنما في مجمل مدن القطر ليست بالمعضلة لإعادة تأهيلها عمرانياً ومعمارياً بشكل إنساني، وتحويلها لتصبح مناطق بيئية مكمِّلة لتوسُّعات المدن. كما بيَّن أيضاً أنه من الممكن التغلب على هذه المسألة مادّياً بحلها عن طريق جميع القطّاعات العاملة في مجال السكن والإسكان، كماوتمت البرهنة على أن المسألة ليست مُكلِفة بقدر ما هي ذات عائدات ربحية جيِّدة. الأهم من كل ذلك مما بيِّنته الدراسة أنه عن طريق إعادة تأهيل منطقة وفق أسس علميةمن الممكن إلى جانب رفع قيمتها السكنية والجمالية المساهمة رفع نسبة المساحات الخضراء في المدينة ككل. فضمن هكذا رؤى من الممكن رفع نصيب الفرد من سكان مدينة حمص إلى 28,6 م2 /للفرد من المساحات الخضراء العامة، مقابل 2,5 م2 حالياً! مقترحات واستراتيجيات أخيراً لا بدّ من طرح بعض التوجُّهات الاستراتيجية العامة للإشارة ولفت النظر للمجالات التي يمكن التحرُّك ضمنها من أجل رفع نسبة المساحات الخضراءالعامة في مدينة حمص، ثالث مدن القطر، في سبيل تحقيق هدف التخفيف من حدَّة تلوثهاالبيئي ورفع قيمتها الجمالية وتحسين الوضع الصحي وتأمين أماكن تنزُّه لساكنيها،وهذا ما ينطبق على جميع مدن القطر. هذه الطروحات يمكن أن تتمثَّل في عشرة نقاط: 1- إعادة دراسة الأسس التخطيطية لتواكب الأسس العالمية. 2- إعادة دراسة المخطط التنظيمي العام للمدينة بروح علمية، مع الأخذ الأسس التخطيطية كافة دون انتقاص أيمنها بهدف التوصُّل للتوازنات التخطيطية في المدينة وفق برنامج إسكاني سليم. 3- العمل على تطوير بعض التشريعات كي تسمح بحرية من الحراك العلمي لتطوير المخططات التنظيمية؛ حيث أغلبها إن لم تكن كلها تشكو من ضعف التوازنات وغياب البرنامج الإسكاني الصحيح. 4- الإسراع بإنجاز مشروع نقل البساتين إلى خارج المخطط التنظيمي،على ضوء دراسات التخطيط الإقليمي للمحافظة وبمواكبة تعديل المخطط التنظيمي العام للمدينة، وتحويل هذه المنطقة إلى منتزه (بارك) مدني مطعَّم بنشاطات ترفيهية سياحية ثقافية. 4- معالجة مناطق المخالفات الجماعية بروح تخطيطية علمية، لا ضمن دراساتجزئية تقتصر على معالجات إسعافية مكانية. فإعادة تأهيل هذه المناطق وتحويلها من مناطق سكن ذات قيمة سكنية متدنية لشرائح اجتماعية ضعيفة الدخل إلى مناطق سكنية بيئية ذات قيمة سكنية أفضل، يمثِّل مفتاحاً أساسياً لجعلها مناطق مكمِّلة لتوسُّعات المدينة، ولإزالة صفة “مناطق مخالفات” عنها، ولرفع نسبة الخضار العام في المدينةككل. 5- المحافظة على أهمية المدينة القديمة، وعلى جاذبيتها وحيويتها، وعلى تنويع الحياة الاجتماعية فيها لاستجرار فئات اجتماعية قوية الدخل إليها أيضاً. فبترميم بيوتها والاهتمام بفناءاتها الداخلية، وإعادة غرسها بالياسمين وأشجار المشمش والرارينج، وبتنويع فعالياتها وتحسين فراغاتها العمرانية وتجميل صورة الشارع فيها،من خلال دراسات خاصِّة تعنى بالمغروسات الخضراء، يمكن المحافظة على كيانها العام وعلى ذاكرتها التاريخية، وإعادة الخضار إلى بيوتها وأحيائها، والروح إلى ساكنيه اوإلى كافة سكان المدينة. وهذا ما يتطلب أيضاً: - تحسين بنيتها التحتية والاعتناءبالوضع العام لحركة السير فيها (شوارع وحيدة الاتجاه، تنظيم السير الساكن في شوارعها وعدم تركه للعفوية - وضع برنامج خاص بالمحور العام للمشاة، الذي تمت دراسته منذ أكثر من عقدين في جامعتنا البعث وربطه وظيفياً وعمرانياً بمركز المدينة - العمل على إحياء القلعة وتحويلها إلى حديقة أثرية (بارك أثري) ومعلم سياحي يرتاده الزوار. 6- التشديد على الضوابط العمرانية وإيقاف التمادي على الوجائب وجعل مسألة التهادن في تطبيق القوانين والأنظمة مسألة شرف تمسّ الشأن العام، والمحاسبة الرادعة للمتهاونين والمتعاونين على خرق النظام العام من أجل المصالح الخاصة. إن التجاوزعلى الوجائب العمرانية مسألة لا تعني سكان العقار الواحد نفسه، بقدر ما تُضعف نسبةالفراغات العامة في المنطقة ومعها نسبة خضارها العام. 7- الإسراع بمشاريع جر المياه التي بدونها ستكون المدينة مقبلة وفي القريب العاجل على حالة عطش سكانها من جهة وعلى تصحُّر طبيعتها من جهة أخرى. 8- توفير الدعم الأكثر لمديرية الحدائق في المدينة للعناية والاهتمام الأكثر ليس بالحدائق العامة فقط، وإنما بالخضار الخاص بالمرافق السيرية (عقد طرقية، شوارع، ساحات) كما وبالخضار الملحوظ في المناطق السكنية. 9- توجيه مديرية الحدائق ومديرية الكهرباء كما وفرع المرور في المدينة للعمل على تصويب ما أمكن من مواقع الأشجار، وأعمدة الكهرباء والشاخصات السيرية بشكل يضمن السلامة المرورية، سواءً للمشاة أم للمركبات وإزالة كل ما يسيء للصورة العامة للشوارع والساحات. 10- وأخيراً وليس آخراً التوجيه بضرورة الاعتناء بدراسات تنسيق المقابر لتحويلها من “أماكن لدفن الأموات” إلى “حدائق أموات” مليئة بالأشجاروالمغروسات الأخرى التي ترفع من صورتها وتجعلها قبلة ليس للزيارة من قبل أقرباء وأهالي الموتى في المناسبات فقط، وإنما لجعلها هدفاً للزيارة من مختلف السكان كمكان للخلود إلى الراحة والوقوف على الذكرى والتعبُّد. الخلاصة من كل ما تقدَّم يتبيَّن بشكل جلي أن مسألة المساحات الخضراء في مدينة حمص ليست بالمشكلة، وإنما يمكن أن تخضع لحلول فيما إن تمَّ تبني رؤى موضوعية- علمية، وتم تناولها بشكل عاجل قبل فوات الأوان وقبل أن تستفحل مسألتها وتصبح أكثر تعقيداً. فبزيادة المساحات الخضراء فيمدينة كهذه، وبالاعتماد والمضي بتوجُّهات التخطيط الإقليمي لمحافظة حمص، التي تشكِّل المدينة حمص محورها، يمكن رفع القيمة الجمالية للمدينة، ويمكن تخفيف – إن لميقال القضاء- على آثار التلوث البيئي المدقع فيها، والارتقاء بحمص لتكون كمدينة متوسِّطة وكعقدة مواصلات مركزية للقطر وجواره، مستقطبة لأعدادٍ أكثر من السيَّاح، ولينعم ساكنوها بحياة صحِّية أقل وطأة بالأمراض السرطانية والولادات المشوَّهة، ولتصبح في عداد “المدن الجيِّدة”.
بحث علمي حول زيادة المساحات الخضراء في حمص والمحافظة عليها