إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

يوفر الطلاق الإلكتروني المال والوقت وهوعلى قارعة الإنترنت

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • يوفر الطلاق الإلكتروني المال والوقت وهوعلى قارعة الإنترنت

    الطلاق الإلكتروني على قارعة الإنترنت




    الطلاق الإلكتروني يوفر المال والوقت ومشقة التنقل
    لندن – في الوقت الذي ما زالت فيه المجتمعات العربية تشهد جدلا واسعا حول صحة الطلاق عبر التكنولوجيات الحديثة، فإن هذه الخدمات باتت تشهد رواجا كبيرا في عديد المجتمعات الغربية، فقد حذّرت دراسة جديدة، من أن قطع الحكومة الائتلافية البريطانية ميزانية المساعدة القانونية اعتبارا من الأسبوع الحالي سيؤدي إلى ارتفاع حالات الطلاق عبر شبكة الإنترنت.
    وقالت الدراسة إن نسبة تصل إلى خمس المتزوجين البريطانيين في العشرينات من العمر أكدوا بأنهم يفضلون الطلاق عبر الإنترنت من أجل توفير المال، بعد قطع المساعدة القانونية لتغطية تكاليف المحامين والمحاكم.
    وتريد الحكومة الائتلافية البريطانية توفير ما يصل إلى 350 مليون جنيه استرليني سنوياً من فاتورة المساعدة القانونية البالغة 2.2 مليار جنيه استرليني وتقييد إحالة دعاوى الطلاق للمحاكم واعتبارها بمثابة الملاذ الأخير وليس الأول، وأقرت تشريعاً لسحب التمويل العام من القضايا المدنية، مثل الطلاق، وسيدخل التشريع حيّز التطبيق بداية من الثلاثاء المقبل.
    وأضافت الدراسة أن هذا التشريع سيدفع المتزوجين الشباب الراغبين في الطلاق للبحث عن بدائل أرخص جراء ارتفاع التكاليف المرتبطة بإنهاء الزواج، واعترف 25% منهم بأنهم تخلوا عن الطلاق كلياً بسبب ارتفاع التكاليف المترتبة عليه.
    وخلصت الدراسة، التي شملت 2000 زوج وزوجة من مختلف الأعمار، إلى أن ارتفاع تكاليف إجراءات الطلاق جعلت 28 بالمئة منهم يعدلون كلياً عن الطلاق رغم الصعوبات المترتبة على ذلك، وأن 11 بالمئة لن يستخدموا المحامين إذا ما قرروا الطلاق.
    وتعرض العديد من المواقع على الإنترنت حالياً صيغ إنهاء معاملات الطلاق بصورة سريعة ومقابل 37 جنيهاً استرلينياً فقط.
    كما بدأت مكاتب محاماة مؤخرا في ألمانيا الترويج لخدمة جديدة تقدمها لزبائنها وهي الطلاق الإلكتروني.
    وتستفيد هذه المكاتب من رغبة الزبائن في إتمام إجراءات الطلاق بسرعة ولذلك تعرض عليهم طريقة سريعة ومريحة للطلاق وهي مناسبة تماما للأزواج الذين انفصلوا منذ عام أو أكثر وليس لديهم مشكلات فيما يخص النفقة أو الحضانة.
    وقال المحامي برند شتاينباخ “يمكن تقديم طلبات الطلاق اللازمة عبر البريد الإلكتروني ويقوم العميل بملء البيانات الكترونيا.
    وحول تجربته مع هذا النوع من الطلاق قال شتاينباخ، “الطلاق الإلكتروني هو الوسيلة المناسبة للأشخاص الراغبين في تجنب بيروقراطية المكاتب الحكومية”.
    ويوضح المحامي أن تكلفة “أرخص طلاق” تصل إلى نحو 586 يورو. ويحصل المحامي على نحو 70 بالمئة من إجمالي المبلغ في حين يذهب الباقي إلى المحكمة التي تنظر في الدعوى.
    لكن المشكلة هي أن هذا النوع من الطلاق الذي يتم عبر البريد الإلكتروني ليس ممكنا في الحالات المعقدة التي توجد فيها خلافات عديدة بين طرفي العلاقة.
    وتتجه الأنظار العالمية إلى وسائل الاتصال الحديثة باعتبارها أداة ناجعة تتيح للأزواج الانفصال بأيسر الطرق وتوفر لهم المال والوقت وتجنبهم مشقة التنقل إلى المحاكم، فإن الوسائل التكنولوجية نفسها تساهم بأكبر نسب مسببات الطلاق، فقد كشفت أحدث دراسة بريطانية أن مواقع التواصل الاجتماعي أسهمت في رفع معدلات الطلاق في بريطانيا. وبينت الدراسة التي أجراها أحد مواقع الويب المختصة بحالات الطلاق في بريطانيا على عينة تتكون من 5000 شخص خلال عامي 2009 و2011 أن 33% من دعاوى الطلاق التي تم رفعها إلى الشؤون الخاصة اعتبرت أن سبب الطلاق هو موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بينما كانت هذه النسبة في حدود 20 بالمئة خلال سنة 2009.
    ومن الأشياء التي تستند إليها المحاكم في حالات الطلاق هي الرسائل غير اللائقة التي يتم إرسالها على صفحات المواقع الاجتماعية، والتعليقات البذيئة المنشورة حول الأزواج والزوجات السابقين، وأراء الأصدقاء. وقال متحدث باسم غرفة المحامين البريطانية في تصريحات له إن سببا واحدا من كل خمس حالات طلاق يعود لاكتشاف قيام شريك الحياة بـالتواصل والدردشة مع طرف آخر عبر الإنترنت.
    وقال مارك كينان من موقع “ديفووس أونلاين” المعني بتقديم معلومات واستشارات حول الطلاق والوضع المالي بعد الطلاق إن بيانات موقعه تشير إلى أن واحدة من كل خمس حالات طلاق تعود إلى الفيسبوك الذي يكشف قيام أحد طرفي العلاقة بالدخول في دردشة مسهبة حول بعض المواضيع الخاصة مع شخص ثالث.
    وحذرت دراسة أوروبية حديثة من تنامي عدد حالات الطلاق بشكل كبير في دول الاتحاد الأوروبي مشيرة إلى أن حالة طلاق تحدث كل ثلاثين ثانية في دول الاتحاد وأن مليون حالة طلاق تتم في العام الواحد.
    ونقلت إذاعة لندن عن الدراسة التي قام بها معهد سياسات العائلة الأوروبي قوله إن العدد الأكبر من حالات الطلاق سجل في بلجيكا ولوكسمبورغ وأسبانيا وإن أكثرمن 54 مليون أوروبي يعيشون الآن في منازلهم من دون شريك لحياتهم.‏
    وأوضحت الدراسة أن الزواج في دول الاتحاد الأوروبي يستمر بمعدل 13 عاما فقط وأن عدد حالات الزواج قد تراجع في الفترة الممتدة بين عامي 1980و 2006 بمقدار 24 بالمئة.‏
    ونبهت الدراسة أيضا إلى تنامي عدد حالات الإجهاض في دول الاتحاد مشيرة إلى أن حالة واحدة من أصل كل 5 حالات حمل تنتهي بالإجهاض.‏
يعمل...
X