تويت
الجوني: التكـامـــل بدلاً من التنافــس ..إرغون: لا دعم لصادراتنا إلى سورية
تناولت مباحثات اللجنة الصناعية المشتركة السورية التركية: خلال اجتماعها الثالث الذي عقد أمس في وزارة الصناعة مواضيع التعاون واقامة استثمارات صناعية مشتركة في القطاعات النسيجية والكيميائية والغذائية والتغليف وصناعة الآلات والصناعات الملحقة بصناعة السيارات وتصنيع الأدوات المنزلية الكهربائية والمنظفات والاسمدة والزجاج.
وبحثت اللجنة التي ترأسها وزير الصناعة فؤاد الجوني من الجانب السوري ووزير الصناعة والتجارة نهاد ارغون من الجانب التركي تطوير التعاون في مجالات الصناعات المتوسطة والصغيرة والمواصفات القياسية وتبادل الخبرات الفنية وفي مجال المناطق الصناعية والابحاث الصناعية اضافة الى بحث أهم المشكلات التي تواجه انتقال السلع الصناعية بين البلدين .
ميزات نسبية
ورأى د. الجوني ان علاقات التعاون الصناعي بين البلدين شهدت تطوراً خلال السنوات الأخيرة ادت الى زيادة حجم الاستثمارات التركية في سورية والى تأسيس العديد من الشركات المشتركة بين البلدين في مجالات النسيج والاسمنت و تصنيع اللواقط الشمسية اضافة الى وجود طلبات لمستثمرين اتراك لبعض مواقع شركات القطاع العام النسيجي مؤكداً أن هذا النوع من التعاون مهم للطرفين ويحقق تكاملاً صناعياً لا تنافسياً .
وأشار وزير الصناعة الى وجود مجالات عديدة للتعاون الصناعي مع تركيا سواء في القطاع النسيجي الغذائي ومكونات السيارات مؤكداً وجود قطاعات صناعية في سورية وتركيا تتمتع بمزايا نسبية للاستثمار فيها داعياً رجال الأعمال السوريين والاتراك لاستثمارها بهدف تحقيق تكامل في القطاع الصناعي بين البلدين
إغراق
ولفت الجوني الى أهمية تعزيز التعاون بين هيئتي المواصفات والمقاييس في البلدين بهدف تسهيل انسياب السلع الصناعية الى أسواقهما مشيراً الى وجود بعض الشكاوى من الصناعيين السوريين جراء الدعم الذي تقدمه الحكومة التركية لسلعها المصنعة والمصدرة الامر الذي أدى الى انخفاض اسعارها في سورية وحدوث حالات اغراق في السوق السورية مؤكداً أن الحكومة السورية لم تتخذ أي اجراء بهذا الشأن ولا تريد ذلك وقال إننا نسعى الى التعاون مع الجانب التركي لحل هذه المشكلات من خلال تشكيل مكتب اتصال في سورية وتركيا في وزارتي الصناعة بالبلدين .
بدوره أكد ارغون أهمية التعاون بين سورية وتركيا للاستفادة من الفرص والامكانيات المتوفرة عبر اقامة مشاريع صناعية مشتركة توجه منتجاتها الى دول العالم الأخرى مؤكداً دور رجال الأعمال في هذا المجال.
تعاون سياحي ومقاولات
واعتبر أن الغاء سمات الدخول بين البلدين واتفاقيات التعاون الموقعة تشكل أرضية ملائمة لتحقيق طموحاتنا ومصالحنا المشتركة في مجال التعاون الاقتصادي والتجاري مؤكداً تذليل العقبات التي تقف في وجه اهدافنا المشتركة وزيادة حجم التبادل التجاري للوصول به خلال العامين القادمين الى مليارات دولار والتعاون في مجال استخدام تقنيات جديدة في الانتاج واستثمار الموارد البشرية ورفع حجم الاستثمارات المتبادلة.
وأشار الى أهمية التعاون في مجالي المقاولات والقطاع السياحي والأبحاث والدراسات الصناعية وتوفير الأرضية اللازمة لنجاح المشاريع الصناعية المشتركة.
لا زعزعة للثقة المتبادلة
وذكر ارغون أن هناك بعض العقبات التي تواجه المستثمرين الاتراك فيما يتعلق بالمناقصات والاجراءات الروتينية المتعلقة بدخول بعض السلع آملا بالوصول الى ايجاد حلول لها، مبدياً استعداد بلاده لمعالجة أي مشكلة اغراق تتسبب بها السلع التركية.
وأكد أن تركيا لا تقدم أي دعم لصادراتها الى سورية وانما هناك اجراء موحد نتبعه مع كافة الشركات المصدرة وهو ابراز وثائق التصدير لاسترجاع ضريبة القيمة المضافة المفروضة عليها مبيناً أن هناك شركات صناعية تركية مصدرة تسعى لتخفيض كلف الانتاج عن طريق استيراد مواد أولية رخيصة الامر الذي يؤدي إلى انخفاض اسعار سلعها في بعض الدول.
كما أكد عدم السماح باتخاذ أي اجراء يدعو الى زعزعة الثقة المتبادلة بشأن الاتفاقيات الموقعة بين البلدين ومع ذلك لو وجدت بعض الاجراءات المشكوك في امرها فيمكن بحثها ومناقشتها ومعالجتها عبر قنوات الاتصال.
تناولت مباحثات اللجنة الصناعية المشتركة السورية التركية خلال اجتماعها الثالث الذي عقد أمس في وزارة الصناعة مواضيع التعاون واقامة استثمارات صناعية مشتركة في القطاعات النسيجية والكيميائية والغذائية والتغليف وصناعة الآلات والصناعات الملحقة بصناعة السيارات وتصنيع الأدوات المنزلية الكهربائية والمنظفات والاسمدة والزجاج.
وبحثت اللجنة التي ترأسها وزير الصناعة فؤاد الجوني من الجانب السوري ووزير الصناعة والتجارة نهاد ارغون من الجانب التركي تطوير التعاون في مجالات الصناعات المتوسطة والصغيرة والمواصفات القياسية وتبادل الخبرات الفنية وفي مجال المناطق الصناعية والابحاث الصناعية اضافة الى بحث أهم المشكلات التي تواجه انتقال السلع الصناعية بين البلدين .
ميزات نسبية
ورأى د. الجوني ان علاقات التعاون الصناعي بين البلدين شهدت تطوراً خلال السنوات الأخيرة ادت الى زيادة حجم الاستثمارات التركية في سورية والى تأسيس العديد من الشركات المشتركة بين البلدين في مجالات النسيج والاسمنت و تصنيع اللواقط الشمسية اضافة الى وجود طلبات لمستثمرين اتراك لبعض مواقع شركات القطاع العام النسيجي مؤكداً أن هذا النوع من التعاون مهم للطرفين ويحقق تكاملاً صناعياً لا تنافسياً .
وأشار وزير الصناعة الى وجود مجالات عديدة للتعاون الصناعي مع تركيا سواء في القطاع النسيجي الغذائي ومكونات السيارات مؤكداً وجود قطاعات صناعية في سورية وتركيا تتمتع بمزايا نسبية للاستثمار فيها داعياً رجال الأعمال السوريين والاتراك لاستثمارها بهدف تحقيق تكامل في القطاع الصناعي بين البلدين
إغراق
ولفت الجوني الى أهمية تعزيز التعاون بين هيئتي المواصفات والمقاييس في البلدين بهدف تسهيل انسياب السلع الصناعية الى أسواقهما مشيراً الى وجود بعض الشكاوى من الصناعيين السوريين جراء الدعم الذي تقدمه الحكومة التركية لسلعها المصنعة والمصدرة الامر الذي أدى الى انخفاض اسعارها في سورية وحدوث حالات اغراق في السوق السورية مؤكداً أن الحكومة السورية لم تتخذ أي اجراء بهذا الشأن ولا تريد ذلك وقال إننا نسعى الى التعاون مع الجانب التركي لحل هذه المشكلات من خلال تشكيل مكتب اتصال في سورية وتركيا في وزارتي الصناعة بالبلدين .
بدوره أكد ارغون أهمية التعاون بين سورية وتركيا للاستفادة من الفرص والامكانيات المتوفرة عبر اقامة مشاريع صناعية مشتركة توجه منتجاتها الى دول العالم الأخرى مؤكداً دور رجال الأعمال في هذا المجال.
تعاون سياحي ومقاولات
واعتبر أن الغاء سمات الدخول بين البلدين واتفاقيات التعاون الموقعة تشكل أرضية ملائمة لتحقيق طموحاتنا ومصالحنا المشتركة في مجال التعاون الاقتصادي والتجاري مؤكداً تذليل العقبات التي تقف في وجه اهدافنا المشتركة وزيادة حجم التبادل التجاري للوصول به خلال العامين القادمين الى مليارات دولار والتعاون في مجال استخدام تقنيات جديدة في الانتاج واستثمار الموارد البشرية ورفع حجم الاستثمارات المتبادلة.
وأشار الى أهمية التعاون في مجالي المقاولات والقطاع السياحي والأبحاث والدراسات الصناعية وتوفير الأرضية اللازمة لنجاح المشاريع الصناعية المشتركة.
لا زعزعة للثقة المتبادلة
وذكر ارغون أن هناك بعض العقبات التي تواجه المستثمرين الاتراك فيما يتعلق بالمناقصات والاجراءات الروتينية المتعلقة بدخول بعض السلع آملا بالوصول الى ايجاد حلول لها، مبدياً استعداد بلاده لمعالجة أي مشكلة اغراق تتسبب بها السلع التركية.
وأكد أن تركيا لا تقدم أي دعم لصادراتها الى سورية وانما هناك اجراء موحد نتبعه مع كافة الشركات المصدرة وهو ابراز وثائق التصدير لاسترجاع ضريبة القيمة المضافة المفروضة عليها مبيناً أن هناك شركات صناعية تركية مصدرة تسعى لتخفيض كلف الانتاج عن طريق استيراد مواد أولية رخيصة الامر الذي يؤدي إلى انخفاض اسعار سلعها في بعض الدول.
كما أكد عدم السماح باتخاذ أي اجراء يدعو الى زعزعة الثقة المتبادلة بشأن الاتفاقيات الموقعة بين البلدين ومع ذلك لو وجدت بعض الاجراءات المشكوك في امرها فيمكن بحثها ومناقشتها ومعالجتها عبر قنوات الاتصال.