تويت
اعترفت "العنود محمد العامري_" شريكة حمد "سعود جمعة الشيراوي" والد الطفلتين "وديمة" و"ميرة"،_ بجميع التهم التي وجهتها لها هيئة محكمة جنايات دبي التي انعقدت صباح اليوم، بينما أنكر الوالد المتهم تهمتي _حجز شخص بغير وجه قانوني، والاعتداء العمدي على سلامة الجسم المفضي إلى عاهة مستديمة_ واعترف بإخفاء جثة ابنته "وديمة" بعد موتها.
واعترفت العنود خلال مثولها في الجلسة الأولى أمام هيئة المحكمة أنها من قام بتعذيب الطفلتين، وإحراق جسدهما بالمكواة والسجائر والماء المغلي، وبحجز حريتهما، وبإخفاء جثة الطفلة "وديمة" بعد موتها، والتسبب بعاهة مستديمة تقدر ب10% للطفلة "ميرة"، وقالت إنها مسؤولة عن جميع التهم وأن حمد لا علاقة له بهذه التهمة.
من جهته أنكر حمد تهمة حجز طفلتيه وتعذيبهما وإحراق جسدهما بالمكواة والسجائر والماء الحار، والتسبب بعاهة مستديمة لطفلته "ميرة" وقال أن جهاز الصعق الكهربائي لم يكن يعمل، وأن الصفة التشريحية لتقارير المختبر الشرعي والجنائي لم يرد فيها أي سبب يدل على قتل ابنته كالخنق أو الذبح أو غيرهما.
وفيما يخص العاهة التي خلفتها عمليات التعذيب بجسد ابنته "ميرة" قال إن ابنته تعاني منذ سنوات من عاهة مستديمة بيدها اليمنى، وهي تعود لكسر سابق لم يتم تجبيره بشكل جيد، وأن هذه العاهة ليس هو الذي تسبب بها.
وعلل المتهم إخفاءه لجثة ابنته "وديمة" بقوله "لم أعرف ماذا أفعل بالجثة، تفاجأت من موتها، ولم أحسن التصرف، مدعيا أنه _وقت موت ابنته وإخفائه جثتها_ أنه كان يخضع لعلاج نفسي، ومنكرا في الوقت ذاته أن يكون قد حجز ابنتيه أو منعهما من الخروج.
وطالب المتهمان هيئة المحكمة بتعيين محام لهما، فيما حددت المحكمة يوم الأربعاء المقبل 11 يوليو الحالي، موعدا لمتابعة النظر في القضية، ولندب محاميين صاحبي الدور لكل من المتهمين.
وصرحت لهما المحكمة باستلام صورة من ملف الدعوى بعد اخطارهما بالجلسة، كما أمرت باستمرار حبس المتهمين.
وكانت النيابة العامة بدبي اتهمت "حمد سعود جمعة الشيراوي"، وشريكته "العنود محمد العامري" بحجز شخص بغير وجه قانوني، والاعتداء العمدي على سلامة الجسم المفضي إلى عاهة مستديمة، وإخفاء جثة ميت.
وجاء في لائحة الادعاء أن المتهمان حجزا حرية الطفلتين وحرموهما من حريتهما دون وجه قانوني، وصحب ذلك استعمال القوة والتهديد وأعمال التعذيب البدني والنفسي لمدة قاربت ستة أشهر، وأفضى ذلك لوفاة المجني عليها الأولى "وديمة".
وأضافت لائحة الادعاء قيام المتهمان باحتجاز الطفلتين وحرمانهما من حريتهما في استوديو وممارسة شتى ألوان الضرب والتعذيب بصورة وحشية على جسدهما النحيل، مستخدمين مكواة، وسجائر لحرقهما في أماكن متفرقة من جسدهما، وسكب الماء المغلي عليهما، واستخدام الصعق الكهربائي بالعصا الكهربائية، والسلك الكهربائي في حمام الشقة، وحجزهما في الحمام، وفي خزانة الملابس، وإحكام إغلاق الباب عليهما لساعات دون ماء أو طعام، حيث أفضت هذه الأفعال إلى موت الطفلة المجني عليها الأولى "وديمة"، وحدوث إصابات بالثانية الطفلة "ميرة".
وجاء في التهمة الثانية أن المتهمان اعتديا على سلامة جسم المجني عليها "ميرة" باستخدام وسائل التعذيب فحدث بها الإصابات الموصوفة والتي تقدر بحسب التقارير الطبية وتقارير الطب الشرعي بعاهة مستديمة بنسبة 10%.
وفي التهمة الثالثة أن المتهمان أخفيا جثة "وديمة" بأن دفناها بمنطقة رملية دون تصريح.
أكثر...
واعترفت العنود خلال مثولها في الجلسة الأولى أمام هيئة المحكمة أنها من قام بتعذيب الطفلتين، وإحراق جسدهما بالمكواة والسجائر والماء المغلي، وبحجز حريتهما، وبإخفاء جثة الطفلة "وديمة" بعد موتها، والتسبب بعاهة مستديمة تقدر ب10% للطفلة "ميرة"، وقالت إنها مسؤولة عن جميع التهم وأن حمد لا علاقة له بهذه التهمة.
من جهته أنكر حمد تهمة حجز طفلتيه وتعذيبهما وإحراق جسدهما بالمكواة والسجائر والماء الحار، والتسبب بعاهة مستديمة لطفلته "ميرة" وقال أن جهاز الصعق الكهربائي لم يكن يعمل، وأن الصفة التشريحية لتقارير المختبر الشرعي والجنائي لم يرد فيها أي سبب يدل على قتل ابنته كالخنق أو الذبح أو غيرهما.
وفيما يخص العاهة التي خلفتها عمليات التعذيب بجسد ابنته "ميرة" قال إن ابنته تعاني منذ سنوات من عاهة مستديمة بيدها اليمنى، وهي تعود لكسر سابق لم يتم تجبيره بشكل جيد، وأن هذه العاهة ليس هو الذي تسبب بها.
وعلل المتهم إخفاءه لجثة ابنته "وديمة" بقوله "لم أعرف ماذا أفعل بالجثة، تفاجأت من موتها، ولم أحسن التصرف، مدعيا أنه _وقت موت ابنته وإخفائه جثتها_ أنه كان يخضع لعلاج نفسي، ومنكرا في الوقت ذاته أن يكون قد حجز ابنتيه أو منعهما من الخروج.
وطالب المتهمان هيئة المحكمة بتعيين محام لهما، فيما حددت المحكمة يوم الأربعاء المقبل 11 يوليو الحالي، موعدا لمتابعة النظر في القضية، ولندب محاميين صاحبي الدور لكل من المتهمين.
وصرحت لهما المحكمة باستلام صورة من ملف الدعوى بعد اخطارهما بالجلسة، كما أمرت باستمرار حبس المتهمين.
وكانت النيابة العامة بدبي اتهمت "حمد سعود جمعة الشيراوي"، وشريكته "العنود محمد العامري" بحجز شخص بغير وجه قانوني، والاعتداء العمدي على سلامة الجسم المفضي إلى عاهة مستديمة، وإخفاء جثة ميت.
وجاء في لائحة الادعاء أن المتهمان حجزا حرية الطفلتين وحرموهما من حريتهما دون وجه قانوني، وصحب ذلك استعمال القوة والتهديد وأعمال التعذيب البدني والنفسي لمدة قاربت ستة أشهر، وأفضى ذلك لوفاة المجني عليها الأولى "وديمة".
وأضافت لائحة الادعاء قيام المتهمان باحتجاز الطفلتين وحرمانهما من حريتهما في استوديو وممارسة شتى ألوان الضرب والتعذيب بصورة وحشية على جسدهما النحيل، مستخدمين مكواة، وسجائر لحرقهما في أماكن متفرقة من جسدهما، وسكب الماء المغلي عليهما، واستخدام الصعق الكهربائي بالعصا الكهربائية، والسلك الكهربائي في حمام الشقة، وحجزهما في الحمام، وفي خزانة الملابس، وإحكام إغلاق الباب عليهما لساعات دون ماء أو طعام، حيث أفضت هذه الأفعال إلى موت الطفلة المجني عليها الأولى "وديمة"، وحدوث إصابات بالثانية الطفلة "ميرة".
وجاء في التهمة الثانية أن المتهمان اعتديا على سلامة جسم المجني عليها "ميرة" باستخدام وسائل التعذيب فحدث بها الإصابات الموصوفة والتي تقدر بحسب التقارير الطبية وتقارير الطب الشرعي بعاهة مستديمة بنسبة 10%.
وفي التهمة الثالثة أن المتهمان أخفيا جثة "وديمة" بأن دفناها بمنطقة رملية دون تصريح.
أكثر...