إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

'حماس' والاخطاء غير المبررة

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • 'حماس' والاخطاء غير المبررة

    'حماس' والاخطاء غير المبررة

    عبد الباري عطوان




    ندرك جيدا ان حركة المقاومة الاسلامية 'حماس' تتعرض لضغوط اسرائيلية وعربية مكثفة لافشال حكومتها في قطاع غزة، تمهيدا للاطاحة بها بسبب تمسكها بخيار المقاومة، والثوابت الفلسطينية في عدم الاعتراف بالدولة العبرية واستعادة كل الاراضي المحتلة من البحر الى النهر، ورفعها راية العقيدة الاسلامية كمنهج للحكم.
    مثلما ندرك ايضا ان السلطة الفلسطينية في رام الله تتواطأ مع مخططات الحصار المفروضة حاليا على قطاع غزة، وتشترك بشكل مباشر في الجهود العربية والامريكية الرامية الى 'تجريم' حكم 'حماس' واعتباره باطلا، وذهب مندوبها في الامم المتحدة بنيويورك الى الموافقة على قرار اسرائيلي مقدم الى مجلس الامن يعتبر الحركة خارجة على القانون.
    مع اعترافنا وادراكـــنا بكل هـــذه الحــــقائق وغــــيرها، نرى ان حكــــومة 'حماس' ترتكب اخطاء متواصلة، وكارثية في بعض الاحيان تقدم ذخيرة قوية لاعدائها لتشويهها وتحريض اهل القطاع ضدها وجعل ادارتها للاوضاع اكثر صعوبة.
    نقول هذا الكلام بمناسبة ما يتوارد من انباء عن اقدام الحركة على تدمير اكثر من عشرين منزلا في منطقة تل السلطان في جنوب مدينة رفح، وتشريد اكثر من 150 مواطنا بحجة ان هذه المنازل اقيمت بطريقة غير شرعية، ودون اي اذن على اراض حكومية، وان قرارا صدر عن المحكمة العليا بازالتها.
    نحن لا نعترض على تطبيق القانون، ولكننا نعترض على التوقيت، والطريقة التي جرى من خلالها تنفيذ الاحكام، حيث اقدمت البلدوزرات التابعة للحكومة بهدم المنازل دون اي رحمة او شفقة، ودون ايجاد المأوى للمتضررين.
    هدم منازل لفقراء معدمين محاصرين مجوعين وفي مثل هذا الوقت الذي تمنع فيه السلطات المصرية والاسرائيلية ادخال كيس اسمنت واحد الى القطاع، وفي ظل وجود 65 الف مشرد يقيمون فوق انقاض منازلهم المدمرة بفعل القصف الاسرائيلي اثناء العدوان الاخير على القطاع، هذه الخطوة تكشف عن سوء تقدير من حكومة جاءت من اجل خدمة الشعب الذي انتخبها، وتمارس الحكم باسمه، وتعتبر الاقرب والاكثر تفهما لمعاناته.
    ' ' '
    لا نريد ان ننكأ الجراح، ولكن نجد لزاما علينا التذكير بخطأ آخر وفي مدينة رفح نفسها، عندما اقدمت قوات امن الحركة على هدم مسجد الامام ابن تيمية، وقتل حوالي عشرين شخصا احتموا فيه خلف إمامهم، وهو رجل يعترف الكثيرون بتقواه وصحة عقيدته، وكان من الممكن تجنب هذه المأساة من خلال حصار المسجد والتفاوض مع المجموعة المتمترسة فيه حتى يتعبوا ويستسلموا تماما مثلما يتم التعاطي مع خاطفي الطائرات.
    ماذا يضير حركة 'حماس' وشرطتها لو ارجأت عملية هدم هذه المنازل لبضعة اشهر ريثما تتحسن الاوضاع ويخف الحصار الخانق، ويرفع الحظر الظالم المجرم على وصول المواد الضرورية الى المحاصرين، بما في ذلك الاسمنت لاعادة بناء ما تهدم بفعل القصف الاسرائيلي، واصلاح البيوت المتضررة.
    قطاع غزة ليس السويد او سويسرا، واهله لا يعيشون حالة من الترف، بحيث يتم تطبيق القوانين حرفيا، فالقانون هو في خدمة المواطن، وليس من اجل تشريده والقذف به في العراء.
    سيدنا عمر بن الخطاب اوقف اقامة حد السرقة في عام الرمادة، وهو من حدود الشريعة الاساسية. ولا نعتقد ان رئيس سلطة الاراضي في حركة حماس، او رئيس قضاة المحكمة العليا الذي اصدر قرار الهدم هذا اكثر عدلا او فهما للقانون من سيدنا عمر رضي الله عنه.
    السلطة السياسية فـــي قطاع غزة كان يجب ان تكون اكثر وعيا ودراية بهموم الناس وخطورة خطوة كهذه على مصداقيتها ونظرة الناس اليها، ولكنها للأسف لم تتصرف بطريقة مسؤولة واعية وتتدخل لارجاء عملية التنفيذ اذا لم تكن تريد الغاءها.
    ' ' '
    صحيح ان هذه الاراضي التي اقيمت عليها هذه المنازل بطريقة عشوائية وغير قانونية هي ملك للدولة ومسجلة باسمها، ولكن الصحيح ايضاً ان هؤلاء هم مواطنو هذه الدولة، واضطروا لخرق القانون في ظرف استثنائي، وكان يجب علاج هذه المسألة بطريقة استثنائية ايضاً، مثل تقسيط ثمن الارض بشكل مريح لفترة طويلة، او الانتظار ريثما تتصلح الاحوال.
    في جميع مدن العالم هناك احياء عشوائية تقام على ارض الدولة، وتتحول الى امر واقع، فلا توجد عاصمة عربية غير مزنرة بمدن الصفيح، حتى باريس لا تسلم من هذه الظاهرة، فهل من الغريب ان تكون مدينة رفح هي المدينة الفاضلة والاستثناء في هذا العالم؟
    الحكومة المصرية واجهت ازمة مماثلة قبل بضعة اعوام، عندما قررت المحكمة العليا ازالة 70 برجاً في منطقة الكيلو (اربعة ونصف) على طريق السويس، وفي منطقة صحراوية بنيت على أراضي الدولة، وعندما طرحت هذه القضية على مجلس الشعب ابطل قرار المحكمة، واوقف عملية الهدم لهذه الابراج.
    مساحة قطاع غزة لا تزيــــد عن 150 ميلاً مربعاً، يعــــيش فوقــــها مليـــــون انســــان معظمهم من اللاجئين الفقراء، حيث لا ماء ولا كهرباء ولا معادن ولا حتى اسماك، وجاء الحصار ليجعل من حياة هؤلاء جحيماً لا يطاق، وفوق هذا هناك ضرائب على كل شيء تفرضها حكومة تواجه مهمة مستحيلة في توفير الامن واطعام الجياع.
    ' ' '
    نرفض بشدة محاولة بعض رجال السلطة في رام الله الاصطياد في الماء العكر، وتشبيه تدمير شرطة 'حماس' لهذه المنازل في رفح بخطوات اسرائيلية مماثلة في القرى المحتلة. لأن حركة 'حماس' تطبق القانون وان كان في الوقت الخطأ وبالاسلوب الخطأ، ولكن السلطات الاسرائيلية تخرق القانون، وتمارس التطهير العرقي في حق اهل الارض الممتدة جذورهم فيها لآلاف الاعوام، فمن ينسق امنياً مع العدو، ويمارس عمليات التعذيب في حق الشرفاء الرافضين للاحتلال، ويتواطأ مع الحصار بطريقة مباشرة او غير مباشرة، هو آخر من يحق له انتقاد اخطاء الآخرين التي تتواضع كثيراً جداً امام تنازلاته وخطاياه.
    نتمنى على الحكومة في قطاع غزة ان توقف مثل هذه الاجراءات المسيئة التي تؤلب الناس، او قطاعاً منهم، ضــــد حكمها، وتعطي اعداءها، وما اكثرهم هذه الأيام، الذرائع لتصويب سهامهم المسمومة اليها، فهناك الكثير من القضايا الاكثر اهمية التي يجب ان تحتل سلم اولوياتها، ولا نعتقد ان من بينها هدم بيوت الفقراء والمعدمين، ومن قبل حكومة تحكم بالشريعة الاسلامية. فالمواطن هو الاولى بالرعاية والعطف.
    حركة 'حماس' حققت انجازات كبيرة ابرزها صمودها في وجه العدوان، وهو صمود ما كان له ان يتأتى دون التفاف الشعب حولها، ومقاومة الاحتلال جنباً الى جنب مع مقاتليها، وتقديم مئات الشهداء صهرت اجسادهم الطاهرة قنابل الفوسفور الابيض، ولم نسمع واحداً من هؤلاء او اهلهم يتذمر، بل سمعناهم يؤكدون استعدادهم لتقديم المزيد من التضحيات من اجل المقاومة وعقيدتها. هذا الشعب المقاوم الصابر المجوع والمحروم من ابسط اسباب البقاء والعيش الكريم يستحق معاملة افضل من حكومة حماس ورجال شرطتها ومحاكمها العليا والصغرى.

    إذا الشعب يوما أراد الحياة
    فلا بدّ أن يستجيب القــــدر
    و لا بــــدّ لليــل أن ينجلــي
    و لا بـــدّ للقيــد أن ينكسـر

  • #2
    رد: 'حماس' والاخطاء غير المبررة

    ردا على رئيس التحرير: حماس والأخطاء غير المبررة







    هذا رد على افتتاحية الاستاذ عبد الباري عطوان المعنونة 'حماس والأخطاء غير المبررة' النشورة بتاريخ 20-5-2010 : 'لا يخفى على أحد دور السيد عبد الباري عطوان في دعم القضية الفلسطينية ومشاريع التحرر الوطني، ومواقفه المتكررة المنحازة لأهله وشعبه الفلسطيني في قضاياه المختلفة، وقوة رأيه في المسائل، وصدحه بالحق ولو كان على حساب نفسه، وإنما يعبر ذلك عن أصالة وصدق الانتماء، والهمة العالية، وهكذا هم الرجال.
    كما أن له جذورا متأصلة في مدينة رفح العزيزة على قلوبنا - فلقد نشأنا وترعرعنا فيها، وهي مدينة الصمود والتضحيات، وبوابة قطاع غزة المحاصر على الأمة العربية والإسلامية.
    أخي الأستاذ عبد الباري عطوان، لقد قرأنا مقالكم على الشبكة العنكبوتية، وعجبنا لما ورد فيه من انسياق كامل لبعض الوسائل الإعلامية التي تتحدث بلغة ألوان عديدة، بعيدة عن الصورة الكاملة، مركزة على نصف الكوب الفارغ.
    ولعلك تفتح قلبك وعقلك لنا قليلاً لنوضح لك الصورة كاملة في شرح موجز لتداعيات ما تناوله الإعلام مؤخراً حول إقدام الحكومة على إزالة التعديات على الأراضي الحكومية في منطقة رفح، وكذلك ما تضمنه مقالكم من إدعاء هدم قوات أمن حركة حماس مسجد ابن تيمية برفح وقتل عشرين ممن كان يحتمون فيه خلف إمامهم.
    لنضع أنفسنا لحظة أمام المعطيات الصعبة والمعقدة والتي تشكلت لأجلها العديد من ورش العمل واللجان الوزارية والحكومية المختلفة وكثير من الدراسات المتخصصة التي وضعت على سلم أولوياتها حاجة المواطن الفلسطيني الذي يعاني الأمرين من الاحتلال البغيض والحصار الظالم الذي تنام عنه أعين الكثيرين لمدة تزيد عن (4 أعوام).
    نضعكم في صورة سريعة للوضع القائم، بالأرقام والمعطيات، حتى تكتمل الصورة لديكم، حيث تبلغ مساحة الأراضي الحكومية في قطاع غزة المسجلة في الطابو (110,000 دونم تقريبا) أي ما نسبته (31,1') من أراضي قطاع غزة، ويجدر ذكره أن مساحة التعديات على الأراضي الحكومية (12,000 دونم تقريباً) منها ما هو تعديات زراعية (11,200 دونم)، وآخر تعديات سكنية (800 دونم)، وتقدر نسبة التعديات ما يقارب (11') من إجمالي الأراضي الحكومية في قطاع غزة، فيما تبلغ نسبة التعديات على الأراضي الحكومية في منطقة رفح وحدها 3650 دونم (3600 دونم زراعي، 50 دونم سكني)، أي ما يقارب 30' من إجمالي التعديات في قطاع غزة.
    لقد تعاملت الحكومة الفلسطينية باهتمام بالغ مع موضوع التعديات على الأراضي الحكومية، وتناولت جميع أبعاده الاجتماعية والقانونية والشرعية، مع النظر لخصوصية الوضع الفلسطيني والأراضي الفلسطينية، إلا أنه وللأسف الشديد أبت مجموعة من المواطنين إلا أن تسلك هذا الطريق محملة تجاوزاتها على شماعة الحروب والأضرار والمعاناة التي يتكبدها الشعب الفلسطيني على مر الأيام والسنين، ملقيةً خلف ظهرها الإخطارات الحكومية المتكررة، وحق الأجيال القادمة في ثروة الوطن الإستراتيجية.
    إن أعجب ما يُمكن أن يذكر في هذا الإطار أن جزءاً من الأراضي الحكومية بات يُباع ويُشترى بعقود بين طرفين ثم تتناقل الملكية غير الشرعية من مواطن لآخر في سلسلة غير منتهية، حتى أصبح سعر الدونم الواحد في بعض المناطق للأرض الحكومية ما يزيد عن (15,000 دولار)، بعد أن بدأ بعضها بالمجان، والبعض الآخر بألف دولار.
    وتتسع الدائرة الشائكة يوماً بعد يوم، ويأخذ تجار الحروب والسماسرة دورهم في هذا المضمار، في صفعة حادة لأسس ومقومات الحكم والإدارة، وقدرة الحكومة على القيام بواجباتها والوقوف أمام مسؤولياتها اتجاه حق الأجيال القادمة، وحفظ البنية التحتية من الانهيار، ومخزون المياه الجوفي، والتنظيم الحضري، والتهاون في المال العام، وسياسة فرض الأمر الواقع، ليصبح قطاع غزة من العشوائيات، وهذا ما لا تقبله الحكومة الفلسطينية أصلاً ولا فرعاً، ولا يقبله أي غيور على مقدرات الشعب الفلسطيني.
    وكما نعلم بأن كثيراً من المتعدين يملكون مأوى آخر سواءً شقة سكنية أو قطعة أرض خاصة، فإننا نجزم بأنه من بين هؤلاء من هو معدوم الحال ومن تقطعت به السبل، فليست الحكومة بعيدة عن هموم أهلها وشعبها، ولقد أعددنا لهذا الأمر عدته، وميادين البحث الاجتماعي طالت هذه الفئة، سعياً من الحكومة لتخطي وتجاوز خصوصية مشكلتهم بالسبل المتاحة، بعيدا عن علاج الأمر برمته للصالح والطالح، ولقد خصصت الحكومة لوكالة الغوث على سبيل المثال ما مساحته 2214.7 دونم لأجل مشاريع الإسكان، كما وخصصت الحكومة مؤخراً 1200 دونم لمشاريع إسكانية تدعم حاجات المواطنين، منها 800 دونم في جنوب قطاع غزة، و 400 دونم في شمال القطاع، ( مجموع ما خصصته الحكومة للإسكان 3414 دونم تقريباً بينما التعديات السكنية لا تتجاوز 800 دونم ).
    نؤكد أننا بحاجة إلى جهود كل المخلصين أمثالكم لدفع عجلة المشروع الإسلامي المقاوم، والذي لا يرفع الشعارات المناهضة للاحتلال والعدوان فقط، إنما يسير بمشروع الإصلاح والتغيير الحقيقي، وفرض الأمن والنظام وحفظ الحقوق والممتلكات، وأنتم تعلمون الإرث التخبطي العظيم الذي خلفته التجاوزات الإدارية والمالية والقانونية فيما سبق، فيما يمكن أن نسميه بالفوضى العارمة.
    أعود وألفت انتباه حضرتكم بأن بعض التعديات وصلت إلى مرافق هامة وحيوية مثل حرم السكة الحديد والميناء والطرق الرئيسية والهيكلية، ما يضع الأمر في سلم أولويات العمل الحكومي حفاظاً على منع كرة الثلج المتدحرجة من المضي في طريقها، ولذلك كان ذلك التوقيت الذي اعترضتم عليه في مقالكم، بعدما اتخذت الحكومة كافة إجراءاتها القانونية والإدارية السليمة، مع ضرورة أن نشير أن الحملة الأخيرة التي أخذت بعداً كبيراً في الإعلام كانت على النحو التالي: إزالة تعديات بعد استنفاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية لـ:
    1. مباني عادية دور أرضي بسقف باطون عدد 4 (ثلاثة منها سمك السقف (10سم)).
    2. اسبست عدد (6).
    3. مباني طينية أرضي عدد (2) .
    4. أقواس حمامات زراعية عدد (3).
    5. أحواش شبك عدد (11) أحدها به غرفة زينكو.
    6. يوجد عدد 4 منازل مسكونة فقط.
    وإننا إذ نضعكم في صورة الأرقام لنبين لكم حجم الهجمة الإعلامية التي تتلقاها الحكومة من خصومها الحريصين على تشويه الموقف ونزعه من أبعاده وجوانبه المختلفة.
    ويجدر ذكره في هذا المقام ما قام به سيدنا عمر بن الخطاب في زمن خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنهما في حادثة عيينة بن حصن والأقرع بن حابس عندما أقطعهما الخليفة أبا بكر أرض ليس فيها نخل ولا منفعة، ليحرثاها ويزرعاها لعل الله ينفع بها بعد اليوم، وأشهد أبو بكر في ذلك عمر بن الخطاب، وعمر ليس في القوم، وعندما سمع عمر ما في الكتاب جاء إلى الخليفة وقال له أخبرني عن هذه الأرض التي أقطعتها هذين الرجلين أرض لك خاصة أم هي بين المسلمين عامة، وما حملك على أن تخص هذين بها دون جماعة المسلمين، قال: استشرت هؤلاء الذين حولي فأشاروا علي بذلك، قال: فإذا استشرت هؤلاء الذين حولك أكل المسلمين أوسعت مشورة ورضى، قال أبو بكر: قد كنت قلت لك إنك أقوى على هذا الأمر ولكنك غلبتني.
    وأخيرا أخي الأستاذ عبد الباري، نعلمكم بأننا بإذن الله ماضون على هذه الطريق في جد وعزيمة، ونسأل الله أن يعيننا على ما فيه خير البلاد والعباد، ولا أخفيك أن دولة رئيس الوزراء أصدر تعليماته لوزير الداخلية لاعتقال جميع من يتاجر بالأراضي الحكومية سواء كان من أبناء الحكومة أو أي من الفصائل العاملة في الميدان.
    وفي نقلة سريعة لما ذُكر في مقالكم حول ما جرى في مسجد بن تيمية بمنطقة رفح، والذي نُقلت فيه بالمناسبة شعائر صلاة الجمعة في بث مباشر على الفضائية الجمعة الماضية (21/05/2010م)، حيث أن ما ورد في مقالكم حول إقدام قوات أمن حركة حماس على هدم مسجد بن تيمية برفح وقتل عشرين ممن احتموا خلف إمامهم، هو حديث جانب الصواب كثيراً، ولسنا بصدد التوسع في تداعيات تلك الفترة التي سبقت الحدث والتي أُشبعت تحذيراً وتهدئة للأجواء التي يمكن أن تنفجر بأي لحظة، وعن حجم الوساطات التي أرسلت للشيخ الفاضل، علاوةً عما سمعتموه وشاهدتموه في الخطبة يومها، وما سبق ذلك من تفجير للمقاهي ومحلات الكوافير وبعض المؤسسات، وبدء المتحصنين بالمسجد إطلاق النار بشكل مباشر ومقتل وجرح العديد من عناصر الأمن المحيطين بالمكان، وغير ذلك كثير ما يدفع الحكومة لأن تكون في لحظة حازمة وحاسمة من أمرها لأجل شعبها وقضيتها، ولتحافظ على الفكر الوسطي للشعب الفلسطيني الذي يرفض كل هذه الأمور، ولا أظنكم بعيدين عن تفهم خطورة الموقف ودقته.وختاماً: نسأل الله العلي القدير أن ييسر لفلسطين أمر رشدها، وأن يكلأها برعايته، وأن يحفظ صفها ووحدتها نحو تحرير الأرض والمقدسات، وما ذلك على الله بعزيز، والله المستعان.

    محمد أحمد عوض
    أمين عام مجلس الوزراء الفلسطيني

    إذا الشعب يوما أراد الحياة
    فلا بدّ أن يستجيب القــــدر
    و لا بــــدّ لليــل أن ينجلــي
    و لا بـــدّ للقيــد أن ينكسـر

    تعليق

    يعمل...
    X