تويت
وزير الري: اتخاذ الإجراءات اللازمة
لمنع حفر الآبارغير المرخصة وردم المخالفة
لمنع حفر الآبارغير المرخصة وردم المخالفة
درعا - سانا
دعا الدكتور جورج صومي وزير الري إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع حفر الآبارغير المرخصة وردم الآبار المخالفة وضرورة التقيد بالخطة الزراعية ومنع بيع المياه والتعدي على الخطوط الرئيسية والفرعية لشبكات المياه بما يضمن المحافظة على مصادر مياه الشرب.
وأكد الوزير صومي خلال اجتماعه مع المعنيين بقطاع المياه في درعا اليوم ضرورة التقيد بقانون التشريع المائي وري المساحات المخطط زراعتها على الآبار و الالتزام بالرخص الممنوحة والاعتماد على التقنيات المناسبة للري الحديث بما يسهم بعدم استنزاف المياه و ديمومتها و خاصة في حوض اليرموك مشيرا إلى أن الوزارة بحثت إمكانية حفر آبار جماعية لعدد من المزارعين بما يخفف العبء عليهم من حيث التكاليف و يحفظ المياه من الهدر.
وقال الدكتور صومي إن الوزارة بصدد إعادة تأهيل و تطوير شبكات الري الحكومية لرفع سويتها و تطوير أدائها ومنع الهدر في المياه وتخديم هذه الشبكات بطرق أفضل مع دراسة إمكانية زيادة اعتمادات صندوق تطوير الري بما يؤدي إلى تقديم شبكة ري للمزارع مع مستلزماتها بأسعار تشجيعية.
من جانبه استعرض الدكتور عبد الرحمن برمو أمين فرع درعا لحزب البعث واقع مياه الري و الشرب في المحافظة و المخالفات الحاصلة من قبل المواطنين بحفر آبار جديدة تجاوز عددها 1000 بئر منذ منتصف آذار الماضي مشيرا إلى أهمية ضبط عملية الحفر وبيع المياه للجوار والتطبيق الفعلي للخطة الزراعية و قانون التشريع المائي بما يضمن تأمين مياه الشرب للمواطنين و عدم استهلاك الأراضي الزراعية.
ولفت محمد خالد الهنوس محافظ درعا إلى أهمية التشاركية بين جميع القطاعات لتأمين مياه الشرب للمواطنين و تلبية مطالبهم ضمن الإمكانيات المتاحة داعيا إلى ضرورة المتابعة الميدانية لمشاكل مياه الشرب و الري و قمع المخالفات و التجاوزات على مصادر المياه ضمن القوانين والأنظمة النافذة.
من جانبه أوضح حسين مخلوف مدير عام هيئة الموارد المائية أن الوزارة قامت باستكشاف وتحديد مناطق مأمولة لاستثمار وحفر آبار مشتركة ضمن استثمار جماعي تخدم المزارعين من جهة و توفر المياه من جهة أخرى.
وأشار مخلوف إلى أن العمل يجري حاليا لفك تشميع الآبار المخالفة بعد تطبيق القانون وإزالة المخالفة ودفع الغرامة وترخيص الآبار للأغراض الزراعية وفق جمعيات مستخدمي المياه وتسوية وضع الآبار المخالفة المدرجة في إحصاء 2001 بشرط أن تكون خارج حرم مصادر مياه الشرب من الينابيع والآبار وحرم المياه العامة وأن تكون المساحة الواقعة في زمام البئر مجهزة بشبكة ري حديث مؤكداً أن وزارة الري فوضت مديري الموارد المائية في المحافظات بصلاحيات منح أوامر الحركة و بدل المعطل و تراخيص الآبار لكافة الأغراض.
وقال المهندس محمود الكعر مدير الموارد المائية في درعا إن عناصر الضابطة المائية في المديرية ردمت منذ منتصف آذار الماضي لغاية تاريخه نحو 54 بئرا من أصل 91 بئرا مخالفا وصادرت 54 حفارة وخصوصا في منطقة حرم الينابيع مشيرا إلى أن المديرية قادرة على قمع المخالفات وفق خمس مجموعات بشرط توفير المؤازرة اللازمة.
من جانبه استعرض المهندس جمال عياش مدير عام مؤسسة مياه درعا واقع مياه الشرب و انخفاض مناسيب الينابيع و خاصة نبع المزيريب و التعديات الحاصلة على مصادر مياه الشرب و الحلول الإسعافية والاستراتيجية لتأمين مياه الشرب للمواطنين مؤكدا أهمية ردم الآبار المخالفة القديمة و الآبار المرخصة لأغراض صناعية وتستخدم في العمليات الزراعية خلافا للقوانين والأنظمة النافذة.
وطالب المجتمعون بضرورة تعديل قانون التشريع المائي والسماح بفلاحة الأرض عند تجاوز الخطة الزراعية و إلزام صاحب الترخيص بعدم بيع المياه للجوار أو إخراج المياه خارج العقار و فرض غرامات مالية على المخالفين وإلغاء إشارات الاستصلاح عن الأراضي الزراعية و معالجة سوء تنفيذ شبكات الري وإلغاء رسم الري التكميلي و تركيب عدادات لقياس المياه على كافة الآبار.
و في نهاية الاجتماع قام وزير الري بجولة اطلاعية لمشروع الهرير و بحيرة المزيريب وسد عدوان واستمع من المعنيين إلى شرح عن المقترحات الضرورية للحفاظ على مصادر المياه.
دعا الدكتور جورج صومي وزير الري إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع حفر الآبارغير المرخصة وردم الآبار المخالفة وضرورة التقيد بالخطة الزراعية ومنع بيع المياه والتعدي على الخطوط الرئيسية والفرعية لشبكات المياه بما يضمن المحافظة على مصادر مياه الشرب.
وأكد الوزير صومي خلال اجتماعه مع المعنيين بقطاع المياه في درعا اليوم ضرورة التقيد بقانون التشريع المائي وري المساحات المخطط زراعتها على الآبار و الالتزام بالرخص الممنوحة والاعتماد على التقنيات المناسبة للري الحديث بما يسهم بعدم استنزاف المياه و ديمومتها و خاصة في حوض اليرموك مشيرا إلى أن الوزارة بحثت إمكانية حفر آبار جماعية لعدد من المزارعين بما يخفف العبء عليهم من حيث التكاليف و يحفظ المياه من الهدر.
وقال الدكتور صومي إن الوزارة بصدد إعادة تأهيل و تطوير شبكات الري الحكومية لرفع سويتها و تطوير أدائها ومنع الهدر في المياه وتخديم هذه الشبكات بطرق أفضل مع دراسة إمكانية زيادة اعتمادات صندوق تطوير الري بما يؤدي إلى تقديم شبكة ري للمزارع مع مستلزماتها بأسعار تشجيعية.
من جانبه استعرض الدكتور عبد الرحمن برمو أمين فرع درعا لحزب البعث واقع مياه الري و الشرب في المحافظة و المخالفات الحاصلة من قبل المواطنين بحفر آبار جديدة تجاوز عددها 1000 بئر منذ منتصف آذار الماضي مشيرا إلى أهمية ضبط عملية الحفر وبيع المياه للجوار والتطبيق الفعلي للخطة الزراعية و قانون التشريع المائي بما يضمن تأمين مياه الشرب للمواطنين و عدم استهلاك الأراضي الزراعية.
ولفت محمد خالد الهنوس محافظ درعا إلى أهمية التشاركية بين جميع القطاعات لتأمين مياه الشرب للمواطنين و تلبية مطالبهم ضمن الإمكانيات المتاحة داعيا إلى ضرورة المتابعة الميدانية لمشاكل مياه الشرب و الري و قمع المخالفات و التجاوزات على مصادر المياه ضمن القوانين والأنظمة النافذة.
من جانبه أوضح حسين مخلوف مدير عام هيئة الموارد المائية أن الوزارة قامت باستكشاف وتحديد مناطق مأمولة لاستثمار وحفر آبار مشتركة ضمن استثمار جماعي تخدم المزارعين من جهة و توفر المياه من جهة أخرى.
وأشار مخلوف إلى أن العمل يجري حاليا لفك تشميع الآبار المخالفة بعد تطبيق القانون وإزالة المخالفة ودفع الغرامة وترخيص الآبار للأغراض الزراعية وفق جمعيات مستخدمي المياه وتسوية وضع الآبار المخالفة المدرجة في إحصاء 2001 بشرط أن تكون خارج حرم مصادر مياه الشرب من الينابيع والآبار وحرم المياه العامة وأن تكون المساحة الواقعة في زمام البئر مجهزة بشبكة ري حديث مؤكداً أن وزارة الري فوضت مديري الموارد المائية في المحافظات بصلاحيات منح أوامر الحركة و بدل المعطل و تراخيص الآبار لكافة الأغراض.
وقال المهندس محمود الكعر مدير الموارد المائية في درعا إن عناصر الضابطة المائية في المديرية ردمت منذ منتصف آذار الماضي لغاية تاريخه نحو 54 بئرا من أصل 91 بئرا مخالفا وصادرت 54 حفارة وخصوصا في منطقة حرم الينابيع مشيرا إلى أن المديرية قادرة على قمع المخالفات وفق خمس مجموعات بشرط توفير المؤازرة اللازمة.
من جانبه استعرض المهندس جمال عياش مدير عام مؤسسة مياه درعا واقع مياه الشرب و انخفاض مناسيب الينابيع و خاصة نبع المزيريب و التعديات الحاصلة على مصادر مياه الشرب و الحلول الإسعافية والاستراتيجية لتأمين مياه الشرب للمواطنين مؤكدا أهمية ردم الآبار المخالفة القديمة و الآبار المرخصة لأغراض صناعية وتستخدم في العمليات الزراعية خلافا للقوانين والأنظمة النافذة.
وطالب المجتمعون بضرورة تعديل قانون التشريع المائي والسماح بفلاحة الأرض عند تجاوز الخطة الزراعية و إلزام صاحب الترخيص بعدم بيع المياه للجوار أو إخراج المياه خارج العقار و فرض غرامات مالية على المخالفين وإلغاء إشارات الاستصلاح عن الأراضي الزراعية و معالجة سوء تنفيذ شبكات الري وإلغاء رسم الري التكميلي و تركيب عدادات لقياس المياه على كافة الآبار.
و في نهاية الاجتماع قام وزير الري بجولة اطلاعية لمشروع الهرير و بحيرة المزيريب وسد عدوان واستمع من المعنيين إلى شرح عن المقترحات الضرورية للحفاظ على مصادر المياه.