إعـــــــلان

تقليص
لا يوجد إعلان حتى الآن.

- القمم والمؤتمرات الاقتصادية والأمنية من التطبيع إلى الهيمنة -

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #31
    رد: - القمم والمؤتمرات الاقتصادية والأمنية من التطبيع إلى الهيمنة -

    آليات تحالف كوبنهاجن

    حدثت تطورات خطيرة في المنطقة خلال بلورة إعلان كوبنهاجن لم تثن جماعة كوبنهاجن من العرب عن الولوج في شباك العدو الإسرائيلي منها:‏

    أولاً: حرب عناقيد الغضب العدوانية على لبنان ومجزرة قانا التي ارتكبها المعتدي بيرس.‏

    ثانياً: نجاح نتنياهو في الانتخابات وتولي الليكود المتطرف للحكم وتخليه حتى عن الاتفاقات التي أملتها الحكومة الإسرائيلية على قيادة عرفات وأبرمتها معها، وتخليه عن ماتم الاتفاق عليه عن طريق المفاوضات المباشرة بين الحكومة الإسرائيلية السابقة وسورية.‏

    ثالثاً: تسعير حمى الاستيطان اليهودي في القدس والخليل وشق الطرق الإلتفافية وتصعيد عنصرية المجتمع الإسرائيلي. وأدت المواقف والممارسات الإسرائيلية الرسمية والشعبية إلى وصول التسوية إلى حافة الانهيار.‏

    وانطلاقاً من هذه الحقائق على الأقل كان من المفروض على جماعة كوبنهاجن التوقف عندها وقطع الحوار مع الصهاينة والعمل على رصّ صفوف المثقفين العرب للتصدي للأطماع اليهودية المعادية للوطن والمواطن والأمة والدين.‏

    تطالب جماعة كوبنهاجن بوقف أعمال العنف أي وقف المقاومة العربية للاحتلال الإسرائيلي. فكيف تساوي هذه الجماعة بين القاتل والضحية؟! بين المجرم والبريء، بين المستعمر والمحتل والمغتصب للأرض والحقوق والشعب المصادرة أرضه وحقوقه وأسباب حياته؟!‏

    لماذا يتناسى لطفي الخولي جرائم إسرائيل التي لم تتجرأ ألمانيا النازية على ارتكابها على مرأى ومسمع العالم ولن ترتكبها لو وجدت اليوم.‏

    إن اليهود يتذكرون باستمرار جرائم النازية ضد اليهود ونجحوا بحمل الأجيال الألمانية الناشئة على تحمل مسؤولية ما ارتكبته النازية.‏

    لماذا لم يتطرق البيان إلى عنصرية وفاشية ووحشية قوات الاحتلال الإسرائيلي؟!‏

    لماذا لم يتطرق البيان إلى شرعية المقاومة اللبنانية للاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان؟!‏

    فأين مفاهيم الحق والعدالة والمساواة وحقوق الإنسان لدى جماعة كوبنهاجن وخاصة العرب منهم؟!‏

    لقد تصهين عرب كوبنهاجن وسقطوا في المستنقع الإسرائيلي المعادي للعروبة والإسلام ومفاهيم الحق والعدالة.‏

    أقرت جماعة كوبنهاجن عدة آليات لتنفيذ ماورد في الإعلان وتوسيع دائرته بدعم مالي وسياسي وإعلامي مباشر من اليهودية العالمية والولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي.‏

    واتفقوا على أن يكون للتحالف مجلس أمناء يضم مجموعة من الشخصيات الدولية من أميركا وأوروبا وافريقيا. وشكلوا لجنة توجيه وإشراف تتكون من ممثلين من العرب والإسرائيليين بممثل واحد عن كل بلد بالإضافة إلى عميل الموساد هربرت بونديك عن الدانمارك وممثل من الولايات المتحدة وآخر عن أوروبا، وتركوا اللجنة مفتوحة أمام المثقفين السوريين واللبنانيين.‏

    وانبثقت أيضاً سكرتارية دولية "اتفق على أن تمارس مهماتها مؤقتاً في كوبنهاجن لمدة ستة اشهر قابلة للتجديد لفترة أخرى، حتى يتم الاتفاق على اختيار موقع دائم لها في منطقة الشرق الأوسط.(227).‏

    وتعهدت وزارة الخارجية الدانماركية بتحمل ميزانية السكرتارية ونشاطها طوال وجودها في العاصمة الدانماركية، وسيجدون التمويل فيما بعد من الاتحاد الأوروبي والمؤسسات والهيئات والشخصيات المعنية بالتطبيع الثقافي.‏

    وقررت لجنة التوجيه والإشراف في أول اجتماع لها في شباط 1997 تكوين أربع لجان عمل دولية للمراقبة التحقيق والاتصالات والتقارير وعقد الندوات والمحاضرات والاجتماعات الجماهيرية في المنطقة وأوروبا.‏

    وتقرر أن تختص الجنة الأولى بمتابعة المفاوضات بين الحكومات ومراقبتها، وتختص اللجنة الثانية بالعنف والثالثة بالاستيطان والرابعة بالتعاون الإقليمي.‏

    وتدرس جماعة كوبنهاجن بدعم وتأييد كاملين من القوى الخفية التي أوجدتها استكمال اطر ومؤسسات التحالف الدولي، لأنه بحسب قول لطفي الخولي:" يشكل ظاهرة لا سابقة لها في تاريخ ومسار الصراع، ويدخل إلى ساحته قوة حركية جديدة من الشعوب وقواها الفاعلة من المثقفين."(228).‏

    "نحن إذاً أمام أساليب جديدة تتميز بالهجومية، وبالتخطيط طويل المدى والدعم المادي والمعنوية اللامحدود وبالعمل على تصدير الانقسامات وتخليق وبلورة ومشاعر جديدة وتوسيع الثغرات في جدار المقاومة والرفض والتمسك بالحقوق العربية."(229)‏

    اقتصرت الاستراتيجية العربية في الدفاع عن الوطن وتحصينه من عمليات الاختراق الصهيوني على دعامتين:‏

    الأولى: تعبئة النقابات والاتحادات المهنية والمنظمات الشعبية.‏

    والثانية: عقد مؤتمرات وندوات ومحاضرات قطرية وقومية نظمها وينظمها ملتقى الحوار العربي الثوري الديمقراطي والأحزاب والقوى المناهضة للصهيونية والتطبيع والاستسلام ولجان الدفاع عن الثقافة القومية.‏

    وإزاء تحالف كوبنهاجن وعقد القمم الاقتصادية والأمنية نجد أن هذه الأساليب في التصدي للتطبيع والاستسلام لم تعد كافية رغم أنها أدت دوراً هاماً وبارزاً في التصدي للتطبيع وفرملة الهرولة، لم تعد كافية أمام المخططات والمساعي الأميركية والأردنية وبعض الجهات الفلسطينية والعربية لذلك فالأمة العربية والإسلامية بحاجة ماسة لاستراتيجية هجومية لمواجهة دعاة التطبيع الثقافي والاقتصادي والتصدي لهم بحزم وعزلهم عن مجتمعاتهم، بحاجة إلى حركة قومية جماهيرية على مستوى الوطن العربي.‏

    إن الهرولة في تطبيع العلاقات ستقود إلى زيادة أطماع إسرائيل وطاقاتها العدوانية والتوسعية والاستيطانية وإلى خلق جماعات من رجال الأعمال وبعض الانتهازيين من المثقفين تتفق أرباحهم ومصالحهم وعلاقاتهم في التعامل والتعاون مع إسرائيل بغض النظر عن موقفها من الحقوق والأرض والثروات العربية وعلى حساب السلام العادل والشامل.‏

    إن المصلحة الوطنية والقومية تتطلب وقف اندفاع هذه الأوساط نحو العدو الإسرائيلي، لاسيما وأن اليهودية العالمية التي تسيطر على الرئيس الأميركي والكونغرس ووزارة الخارجية تسعى لأحكام سيطرتها على العالم لفترة طويلة جداً من الزمن.‏

    إن المثقفين العرب مطالبون اليوم أكثر من أي فترة مضت بالتعلم من تجارب الماضي في تعزيز مقاومة الصهيونية والامبريالية والعنصرية والاحتلال الإسرائيلي والتطبيع وتطوير آليات جديدة لزيادة فعاليتها.‏

    يجب أن نؤكد على منطلقاتنا الوطنية والقومية في وجه حملات التشكيك التي تقودها اليهودية العالمية والولايات المتحدة وبعض الحكام العرب.‏

    يجب أن نؤكد على معتقداتنا التي تنطلق من أن عداءنا للصهيونية عداء استراتيجي ثابت ومستمر.ونحن نعاديها لأنها الامتداد الاستراتيجي للامبريالية في الوطن العربي، ومن أخطر أنواع الكولونيالية، نعاديها لأنها اغتصبت أرضنا العربية ولأنها ايديولوجية وحركة عنصرية كولونيالية توسعية، استيطانية تمارس العنصرية والإرهاب كسياسة رسمية.‏

    نعاديها لأنها تهدد وجودنا القومي وتسلب الأمة العربية إمكانيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعمل على إخضاعنا لهيمنتها والهيمنة الأميركية.‏

    فالمعركة مع إسرائيل والولايات المتحدة تدور على عدة جبهات، جبهات سياسية وعسكرية واقتصادية والجبهة الثقافية.‏

    إن ثقافتنا القومية تستنهض من الماضي وخبراته والقيم الشعبية وتبدع وتطور وتضيف من أجل التحرر والوحدة والتكامل الاقتصادي وتحقيق الازدهار الاجتماعي.‏

    أما ثقافة التطبيع، فهي ثقافة التبعية والاستسلام للعدو اليهودي وتعمل على التجزئة والتخلف والتبعية السياسية والاقتصادية وتغذي الفتن الطائفية وتبدد الثروات العربية وتسلبها.‏

    إن ثقافة التطبيع، ثقافة التبعية ترسخ حالة التبعية السياسية والاقتصادية بينما تقوم الثقافة الوطنية بأثراء حركة التحرر الوطني العربي.‏

    إن الثقافة العربية المقاومة لا تخضع لإرادة الصهيوني المنتصر، لا تخضع لإرادة القوة المسيطرة بالاحتلال والقهر والعدوان والإذلال وتتخاذل أمامه بل تتصدى له وتخوض معه معارك على جميع الجبهات لوقف الغزو اليهودي وردعه وتحرير المنطقة منه لأنه يهدد المصير القومي باستعمار استيطاني يهودي وعنصري وأخطر أنواع الاستعمار والاستيطان الذي عرفته البشرية ويهدد الوطن العربي بالهيمنة والتبعية.‏

    وإن ثقافة المقاومة تتجلى في رفض المثقف الفلسطيني أولاً والعربي ثانياً للكيان الصهيوني رفضاً غير قابل للمساومة.‏

    إن الصراع العربي الإسرائيلي لا يمكن أبداً حله من خلال هنبكات عرفاتية وكعكات اقتصادية وإنما فقط من خلال انسحاب القوات الإسرائيلية المعتدية وإعادة الحقوق العربية المغتصبة وتدمير المستوطنات والتوقف عن الهجرة اليهودية وترحيل العرب.‏

    فالصراع لا يمكن حله إلاّ من خلال الانسحاب الشامل وعودة اللاجئين وحق تقرير المصير للشعب العربي الفلسطيني وتجريد إسرائيل من السلاح النووي والتقليدي.‏

    ويأتي بعد ذلك العامل الاقتصادي أي بعد تسوية جوهر الصراع ويجب التوقف أولاً عن قبول التسويق الأميركي للتعاون الاقتصادي بحجة "إغراء إسرائيل" على التوجه إلى السلام الإسرائيلي، فهذه الذريعة أكذوبة من أكاذيب إسرائيل سوّقتها الولايات المتحدة الأميركية بوعود كاذبة وأساليب ملتوية ومخادعة.‏

    إن الدول العربية مطالبة باستخدام آليات الجامعة العربية لوقف التطبيع وإحياء المقاطعة وتشديدها وتفعيل التنسيق فيما بينها وتجاوز خلافاتها وتوحيد جهودها ودعم الموقف السوري واللبناني والمقاومة الفلسطينية واللبنانية وزيادة تسلحها وتقوية جيوشها للاستعداد للمواجهة القادمة في المستقبل.‏

    إن المشروع الصهيوني لإقامة الشرق الأوسط الجديد يعطي إسرائيل الدور القيادي في المنطقة والمهيمن على الاقتصادات العربية ويصفي فكرة الوحدة العربية والوحدة الاقتصادية. ولكن المشروع العربي هو البديل الوطني والقومي والشرعي والوحيد لمواجهة المشروع الصهيوني ولتحقيق تنمية عربية متكاملة ولحماية الأمن القومي العربي وتحسين حياة المواطنين العرب، لذلك لا يجوز على الإطلاق القبول بما يفرضه الأعداء الصهاينة علينا، فالمطلوب رفض النظام الإقليمي الجديد ورفض السوق الشرق أوسطية ورفض التطبيع الثقافي والاقتصادي والتصدي لمروجيه.‏

    فالتناقض الأساسي بين المشروع الصهيوني- الامبريالي والمشروع العربي يفرض على القوى الوطنية والقومية والدينية العمل لتحقيق المشروع العربي وقتل المشروع الشرق أوسطي في المهد قبل الإقلاع.‏

    فالمشروع الصهيوني يقود إلى التبعية وإلى هيمنة إسرائيل والولايات المتحدة على الدول العربية وينطلق نظام الشرق الأوسط الجديد من نظرة يهودية استعلائية عنصرية تنظر للعرب نظرة كراهية واحتقار وكبقرة حلوب وتحويلهم إلى خدم وأجراء وقوة عمل رخيصة وسوق استهلاكية فقط للمنتجات الإسرائيلية والغربية.‏

    إن الشرق أوسطية لا تخدم إعادة الاعمار وإزالة الدمار الذي خلفته إسرائيل في فلسطين وسورية ولبنان والأردن ومصر وتتحمل الدول العربية نفسها ودول النفط العربية مسؤولية إعادة الإعمار، ولكن السوق الشرق أوسطية تعمل على تسريع نمو الأسواق أمام الدول الصناعية وعلى رأسها إسرائيل ويزيد النظام الإقليمي الجديد من قدرة إسرائيل على حل أزماتها الاقتصادية وجذب الاستثمارات العالمية والشركات المتعددة الجنسيات إليها.‏

    أما القول بأن الشرق أوسطية سوف تجلب التقدم والازدهار وترفع من مستوى شعوب المنطقة فإنها على الأرجح تخدم إسرائيل بالدرجة الأولى وتخدم هيمنتها على الاقتصادات العربية في ظل الامتيازات والحماية التي تحصل عليها من النظام الإقليمي الجديد، وتؤدي إلى تزويد الاقتصاد الإسرائيلي بعناصر قوة جديدة تمكنه من استيعاب المزيد من المهاجرين وإقامة المزيد من المستوطنات، وتصبح مركزاً قائداً ومهيمناً‌ داخل النظام الجديد.‏

    وستتحول إسرائيل إلى رأس جسر وقاعدة للشركات المتعددة الجنسية وستزيد من تبعية المنطقة العربية لها.‏

    إن ممارسات إسرائيل مع منطقة الحكم الذاتي في الضفة والقطاع تعطي مؤشراً على هيمنة إسرائيل وسلوكها الاستعلائي تجاه العرب واستخدامها القوة والتطبيع والكذب والخداع والولايات المتحدة الأميركية وضعف وهزالة واستسلام المفاوض الفلسطيني لفرض سلام غير متكافئ على العرب يعطي الأولوية لأمن ومصالح إسرائيل الاقتصادية على حساب البلدان العربية.‏

    إن نظام الشرق الأوسط الجديد الذي تتمتع إسرائيل فيه بالتفوق العسكري التقليدي والنووي وبالسيطرة الاقتصادية والإعلامية وعلاقات التحالف الاستراتيجي مع الولايات المتحدة تجعل العرب في وضع التبعية والخضوع لها وللتفرقة بين الدول العربية واستخدام العرب ضد العرب لحراسة وحماية وترسيخ وتعزيز المصالح الإسرائيلية والأميركية.‏

    ويتطلب نجاح التنمية الاقتصادية العربية والتكامل الاقتصادي قيام المستثمرين العرب بدور فعال في التنمية الاقتصادية وإزالة كافة العقبات أمام الاستثمار العربي في البلدان العربية.‏

    أجبرت الولايات المتحدة الدول العربية على عقد القمم الاقتصادية بحضور وفود رسمية والقطاع الخاص ورجال الأعمال العرب لتحقيق التطبيع الشعبي بعد أن فرضت على العديد من الدول العربية الموافقة على التطبيع الرسمي.‏

    وأدى ذلك إلى خلافات وانقسامات حادة بين المفكرين والسياسيين العرب بين رافض للقمم الاقتصادية وموافق عليها ويبرر الفريق الرافض موقفه بمايلي:‏

    1- إن الدخول في اجتماعات ومؤتمرات اقتصادية "شرق أوسطية" يعني السماح لإسرائيل بالهيمنة على الأسواق العربية.‏

    2- إن تقدم الاقتصاد الإسرائيلي والتكنولوجيا الإسرائيلية وروابط تل أبيب برأس المال العالمي يعني إخضاع الاقتصادات العربية لأساليب استعمارية.‏

    3- إن التعاون الاقتصادي سيكون أداة لتسلل وتجسس إسرائيل على المجتمعات العربية.‏

    4- إن التعاون الاقتصادي سيعطي إسرائيل قدرات اقتصادية إضافية تسمح باستيعاب المزيد من اليهود (المهاجرين) ومن ثم تجري عمليات تهويد ماتبقى من الأراضي العربية المحتلة.‏

    5- إن القبول بالتعاون الاقتصادي مع إسرائيل يُعطي مشروعية للوجود الإسرائيلي ويقلل من إرادة المقاومة لدى العرب.‏

    6- إن إسرائيل ستخلق من خلال التطبيع جماعات مصالح موالية لها داخل العالم (الوطن) العربي.‏

    7- إن المشروع الشرق أوسطي يهدف بالأساس إلى تجاوز المشروع العربي وطمس هوية المنطقة ونزع خصوصيتها العربية(230).‏

    وتحاول إسرائيل باللعب بين الأطراف العربية الحصول على أكبر التنازلات والامتيازات، ونجحت في القمة الاقتصادية في الدار البيضاء في جعل إسرائيل مركز التعاون الاقتصادي في المنطقة وتبوأت دور القيادة بدلاً من مصر وركزت على الأردن.‏

    أما قمة عمان الاقتصادية فأدت إلى انهيار التنسيق العربي وهرولة بعض الدول العربية لتطبيع العلاقات مع العدو الإسرائيلي. وتنافست قطر ومصر على عقد القمة الاقتصادية في القاهرة مما دفع شمعون بيرس إلى القول: "من كان يتوقع أن تتنافس الدول العربية فيما بينها على استضافة مثل هذا المؤتمر(231).‏

    ويتطلب البديل العربي في مواجهة النظام الشرق أوسطي التركيز على البعد السياسي والاجتماعي العربي وتأكيد الحقائق التالية:‏

    * إن العرب أمة واحدة ذات حضارة ولغة وقيم وتقاليد مشتركة وتعيش في منطقة واحدة من المحيط إلى الخليج جزأها الاستعمار لخدمة مصالحه ومصالح اليهودية العالمية. وإن التنمية العربية الشاملة ترفع مستوى حياة أبناء الوطن العربي بأسره وتخدم رسالة الأمة العربية للإنسانية.‏

    وإن التنمية العربية لكي تحقق الاستقلال بشقيه السياسي والاقتصادي والأمن القومي العربي وتطوير مستوى حياة أبناء الأمة تستلزم التوجه العربي نحو التكامل العربي والوحدة العربية‏

    رافق عملية التسوية التي بدأت في مدريد مظاهر خلل أساسية ليست في صالح الدول العربية وإنما صبت في صالح العدو الإسرائيلي ومنها:‏

    أولاً: الخلل في ميزان القوى العربي والإقليمي والعالمي لصالح العدو الإسرائيلي وانحياز الراعي الأميركي في عملية التسوية لإسرائيل وتصميم إسرائيل على فرض شروطها على الأطراف العربية.‏

    ثانياً: عدم وجود مرجعية واضحة محددة متفق عليه حيث تتباين التفسيرات للقرارين 242 و 338 وعدم رغبة الولايات المتحدة بممارسة الضغط على إسرائيل لحملها على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية.‏

    ثالثاً: استمرار عملية التسوية منذ عام 1991 بدون تحديد مدة زمنية محددة، حيث تعلن إسرائيل عزمها على التفاوض مدة طويلة جداً لمراهنتها على عامل الزمن في خلق حقائق يهودية على أرض الواقع في الأراضي العربية المحتلة.‏

    رابعاً: تنصل إسرائيل من المواعيد التي تم الاتفاق عليها في المفاوضات وتضمنتها الاتفاقات المبرمة واعتبارها أن المواعيد غير مقدسة وعدم الالتزام بها والتفاوض من جديد على الاتفاقات التي تم التوصل إليها.‏

    فالأطراف العربية أمام عملية تفاوضية ليس لها مرجعيتها المحددة والمتفق عليها، وليس لها مدة زمنية، وإنما هي عملية طويلة الأجل تفرض فيها إسرائيل شروطها عن طريق راعي عملية المفاوضات المنحاز لها، وتعمل على استغلال الزمن لتفتيت ماتبقى من النظام العربي وتغيير التحالفات العربية لمصلحتها وإجبار الجهات الرسمية العربية على الهرولة إلى تطبيع العلاقات معها.‏

    إن اليهود لا يفكرون إلاّ‍ في أرباحهم الفاحشة على حساب مصالح الشعوب الأخرى، فاستغلوا دافعي الضرائب في الولايات المتحدة وألمانيا، وصادروا أرض فلسطين العربية، ونزعوا عنها طابعها العربي واستغلوا شعبها وثرواتها، ودمروا المنجزات العربية، في فلسطين وسورية ولبنان والأردن ومصر. ويسعون حالياً لاستغلال الأسواق والأموال والثروات والمواد الخام والأيدي العاملة العربية.‏

    وإن اليهودية العالمية تسعى لاتخاذ إسرائيل قاعدة لامبراطورية يهودية عالمية تسيطر على البلدان العربية بموقعها الاستراتيجي الهام وثرواتها الطائلة، ولذلك يجب الوقوف والتصدي لاختراق إسرائيل للمجتمعات العربية تحت أوهام وأكاذيب الازدهار والسلام. فالمطلوب:‏

    تأسيس لجان لمناهضة التطبيع والاستسلام في كل المحافظات في كل بلد عربي.‏

    * عقد سلسلة من المؤتمرات لشرح أبعاد المخطط الصهيوني.‏

    * تضم الحركة كافة القيادات السياسية والفكرية والثقافية، والأحزاب والمستقلين.‏

    * بدأ التطبيع مع الحكومات رسمياً وانتقل إلى رجال الأعمال والمثقفين ورجل الشارع، وذلك لمحاصرة المستقبل العربي والتغلغل في كافة نواحي حياتنا السياسية والثقافية والاقتصادية. وجوب توحيد جميع الجهود للدفاع عن هويتنا، هوية أمتنا ومصالحها التاريخية في سيادتها على أرضها ومواردها واستقلال قرارها السياسي.‏

    * دعوة الأمة باستخدام حقها الشرعي في استخدام كافة وسائل المواجهة.‏

    * السعي لإحكام الحصار الشعبي على الكيان الصهيوني، بما في ذلك المقاطعة الشعبية الشاملة للبضائع والأفراد والمشروعات الصهيونية.‏

    * مواجهة النظام الشرق أوسطي وعمليات التطبيع وإبداع الأدوات والأساليب الكفيلة بتحقيق الهدف.‏

    * يهدف المشروع الصهيوني، إلى السيطرة على عقل الأمة وروحها ومقدراتها الاقتصادية ومقدساتها الدينية ومحو هويتها لتحقيق إسرائيل العظمى.‏

    * وجوب إحكام الحصار الشعبي على الكيان الصهيوني ومقاومة كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني.‏

    * السماح بوجود الصهاينة على أرض الأردن جريمة لا تغتفر.‏

    * إن البعد الشعبي هو السلاح الرئيسي في معركة مقاومة الضغوط الأميركية.‏

    * إن الذي يفرط في قضية القضايا: فلسطين لا أمان له ولا صدق ولا إخلاص فيما يطرحه من آراء أو أفكار في أية قضية أخرى.‏

    * إن الذي يدافع عن أرضه ووطنه وعقيدته لا يجوز إطلاقاً القبول بوصفه بالإرهابي فحزب الله وحماس والجهاد الإسلامي هم مجاهدون، هم طلائع الأمة في مواجهة الأطماع الصهيونية.‏

    * إعادة الاعتبار للمقاطعة العربية والتمسك بميثاق الشرف للمثقفين العرب.‏

    * عدم التلاقي بين المشروع العربي والاستعمار اليهودي الاستيطاني.‏

    * التصدي للأصوات والأوساط المتصهينة في الضفة والقطاع وبقية البلدان العربية.‏

    * رفض الهزيمة والاستسلام والهيمنة والمزاعم والأساطير والخرافات والأكاذيب والأطماع الصهيونية وتهيئة الأجواء للأجيال القادمة لاستمرار الصراع.‏

    * تقدير الشهادة و الشهداء والعمليات الاستشهادية وذكرى سليمان خاطر وسناء محيدلي ولولا عبود وأبطال العمليات الاستشهادية في فلسطين العربية. المقاومة أفضل من اليأس والاستسلام.‏

    * اكتسح التطبيع معظم الدول العربية مقدمة لتذويب الهوية العربية في الشرق أوسطية.‏

    * وجوب تثبيت اعتبار الصراع صراع وجود وتثبيت العداء والكراهية ورفض الصلح والاعتراف والتعايش مع العدو تغذية إرادة المواجهة والمقاومة. واعتبار أن الصراع صراع ديني وقومي ووطني.‏

    * التركيز على البعد العربي لقضية فلسطين والتفاعل بين المنظور القومي والإسلامي بشأن فلسطين.‏

    * علينا أن نقول للمواطن العربي كن على حذر، هذا هو العدو بشخصه أو بمؤسسته أو بأصدقائه وعملائه أو بمنتجاته وبنفوذه وجمع المعلومات عن العدو وأماكن اختراقه وأساليبه هو الواجب الأول والأساسي.‏
    إذا الشعب يوما أراد الحياة
    فلا بدّ أن يستجيب القــــدر
    و لا بــــدّ لليــل أن ينجلــي
    و لا بـــدّ للقيــد أن ينكسـر

    تعليق


    • #32
      رد: - القمم والمؤتمرات الاقتصادية والأمنية من التطبيع إلى الهيمنة -

      آليات تحالف كوبنهاجن

      حدثت تطورات خطيرة في المنطقة خلال بلورة إعلان كوبنهاجن لم تثن جماعة كوبنهاجن من العرب عن الولوج في شباك العدو الإسرائيلي منها:‏

      أولاً: حرب عناقيد الغضب العدوانية على لبنان ومجزرة قانا التي ارتكبها المعتدي بيرس.‏

      ثانياً: نجاح نتنياهو في الانتخابات وتولي الليكود المتطرف للحكم وتخليه حتى عن الاتفاقات التي أملتها الحكومة الإسرائيلية على قيادة عرفات وأبرمتها معها، وتخليه عن ماتم الاتفاق عليه عن طريق المفاوضات المباشرة بين الحكومة الإسرائيلية السابقة وسورية.‏

      ثالثاً: تسعير حمى الاستيطان اليهودي في القدس والخليل وشق الطرق الإلتفافية وتصعيد عنصرية المجتمع الإسرائيلي. وأدت المواقف والممارسات الإسرائيلية الرسمية والشعبية إلى وصول التسوية إلى حافة الانهيار.‏

      وانطلاقاً من هذه الحقائق على الأقل كان من المفروض على جماعة كوبنهاجن التوقف عندها وقطع الحوار مع الصهاينة والعمل على رصّ صفوف المثقفين العرب للتصدي للأطماع اليهودية المعادية للوطن والمواطن والأمة والدين.‏

      تطالب جماعة كوبنهاجن بوقف أعمال العنف أي وقف المقاومة العربية للاحتلال الإسرائيلي. فكيف تساوي هذه الجماعة بين القاتل والضحية؟! بين المجرم والبريء، بين المستعمر والمحتل والمغتصب للأرض والحقوق والشعب المصادرة أرضه وحقوقه وأسباب حياته؟!‏

      لماذا يتناسى لطفي الخولي جرائم إسرائيل التي لم تتجرأ ألمانيا النازية على ارتكابها على مرأى ومسمع العالم ولن ترتكبها لو وجدت اليوم.‏

      إن اليهود يتذكرون باستمرار جرائم النازية ضد اليهود ونجحوا بحمل الأجيال الألمانية الناشئة على تحمل مسؤولية ما ارتكبته النازية.‏

      لماذا لم يتطرق البيان إلى عنصرية وفاشية ووحشية قوات الاحتلال الإسرائيلي؟!‏

      لماذا لم يتطرق البيان إلى شرعية المقاومة اللبنانية للاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان؟!‏

      فأين مفاهيم الحق والعدالة والمساواة وحقوق الإنسان لدى جماعة كوبنهاجن وخاصة العرب منهم؟!‏

      لقد تصهين عرب كوبنهاجن وسقطوا في المستنقع الإسرائيلي المعادي للعروبة والإسلام ومفاهيم الحق والعدالة.‏

      أقرت جماعة كوبنهاجن عدة آليات لتنفيذ ماورد في الإعلان وتوسيع دائرته بدعم مالي وسياسي وإعلامي مباشر من اليهودية العالمية والولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي.‏

      واتفقوا على أن يكون للتحالف مجلس أمناء يضم مجموعة من الشخصيات الدولية من أميركا وأوروبا وافريقيا. وشكلوا لجنة توجيه وإشراف تتكون من ممثلين من العرب والإسرائيليين بممثل واحد عن كل بلد بالإضافة إلى عميل الموساد هربرت بونديك عن الدانمارك وممثل من الولايات المتحدة وآخر عن أوروبا، وتركوا اللجنة مفتوحة أمام المثقفين السوريين واللبنانيين.‏

      وانبثقت أيضاً سكرتارية دولية "اتفق على أن تمارس مهماتها مؤقتاً في كوبنهاجن لمدة ستة اشهر قابلة للتجديد لفترة أخرى، حتى يتم الاتفاق على اختيار موقع دائم لها في منطقة الشرق الأوسط.(227).‏

      وتعهدت وزارة الخارجية الدانماركية بتحمل ميزانية السكرتارية ونشاطها طوال وجودها في العاصمة الدانماركية، وسيجدون التمويل فيما بعد من الاتحاد الأوروبي والمؤسسات والهيئات والشخصيات المعنية بالتطبيع الثقافي.‏

      وقررت لجنة التوجيه والإشراف في أول اجتماع لها في شباط 1997 تكوين أربع لجان عمل دولية للمراقبة التحقيق والاتصالات والتقارير وعقد الندوات والمحاضرات والاجتماعات الجماهيرية في المنطقة وأوروبا.‏

      وتقرر أن تختص الجنة الأولى بمتابعة المفاوضات بين الحكومات ومراقبتها، وتختص اللجنة الثانية بالعنف والثالثة بالاستيطان والرابعة بالتعاون الإقليمي.‏

      وتدرس جماعة كوبنهاجن بدعم وتأييد كاملين من القوى الخفية التي أوجدتها استكمال اطر ومؤسسات التحالف الدولي، لأنه بحسب قول لطفي الخولي:" يشكل ظاهرة لا سابقة لها في تاريخ ومسار الصراع، ويدخل إلى ساحته قوة حركية جديدة من الشعوب وقواها الفاعلة من المثقفين."(228).‏

      "نحن إذاً أمام أساليب جديدة تتميز بالهجومية، وبالتخطيط طويل المدى والدعم المادي والمعنوية اللامحدود وبالعمل على تصدير الانقسامات وتخليق وبلورة ومشاعر جديدة وتوسيع الثغرات في جدار المقاومة والرفض والتمسك بالحقوق العربية."(229)‏

      اقتصرت الاستراتيجية العربية في الدفاع عن الوطن وتحصينه من عمليات الاختراق الصهيوني على دعامتين:‏

      الأولى: تعبئة النقابات والاتحادات المهنية والمنظمات الشعبية.‏

      والثانية: عقد مؤتمرات وندوات ومحاضرات قطرية وقومية نظمها وينظمها ملتقى الحوار العربي الثوري الديمقراطي والأحزاب والقوى المناهضة للصهيونية والتطبيع والاستسلام ولجان الدفاع عن الثقافة القومية.‏

      وإزاء تحالف كوبنهاجن وعقد القمم الاقتصادية والأمنية نجد أن هذه الأساليب في التصدي للتطبيع والاستسلام لم تعد كافية رغم أنها أدت دوراً هاماً وبارزاً في التصدي للتطبيع وفرملة الهرولة، لم تعد كافية أمام المخططات والمساعي الأميركية والأردنية وبعض الجهات الفلسطينية والعربية لذلك فالأمة العربية والإسلامية بحاجة ماسة لاستراتيجية هجومية لمواجهة دعاة التطبيع الثقافي والاقتصادي والتصدي لهم بحزم وعزلهم عن مجتمعاتهم، بحاجة إلى حركة قومية جماهيرية على مستوى الوطن العربي.‏

      إن الهرولة في تطبيع العلاقات ستقود إلى زيادة أطماع إسرائيل وطاقاتها العدوانية والتوسعية والاستيطانية وإلى خلق جماعات من رجال الأعمال وبعض الانتهازيين من المثقفين تتفق أرباحهم ومصالحهم وعلاقاتهم في التعامل والتعاون مع إسرائيل بغض النظر عن موقفها من الحقوق والأرض والثروات العربية وعلى حساب السلام العادل والشامل.‏

      إن المصلحة الوطنية والقومية تتطلب وقف اندفاع هذه الأوساط نحو العدو الإسرائيلي، لاسيما وأن اليهودية العالمية التي تسيطر على الرئيس الأميركي والكونغرس ووزارة الخارجية تسعى لأحكام سيطرتها على العالم لفترة طويلة جداً من الزمن.‏

      إن المثقفين العرب مطالبون اليوم أكثر من أي فترة مضت بالتعلم من تجارب الماضي في تعزيز مقاومة الصهيونية والامبريالية والعنصرية والاحتلال الإسرائيلي والتطبيع وتطوير آليات جديدة لزيادة فعاليتها.‏

      يجب أن نؤكد على منطلقاتنا الوطنية والقومية في وجه حملات التشكيك التي تقودها اليهودية العالمية والولايات المتحدة وبعض الحكام العرب.‏

      يجب أن نؤكد على معتقداتنا التي تنطلق من أن عداءنا للصهيونية عداء استراتيجي ثابت ومستمر.ونحن نعاديها لأنها الامتداد الاستراتيجي للامبريالية في الوطن العربي، ومن أخطر أنواع الكولونيالية، نعاديها لأنها اغتصبت أرضنا العربية ولأنها ايديولوجية وحركة عنصرية كولونيالية توسعية، استيطانية تمارس العنصرية والإرهاب كسياسة رسمية.‏

      نعاديها لأنها تهدد وجودنا القومي وتسلب الأمة العربية إمكانيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعمل على إخضاعنا لهيمنتها والهيمنة الأميركية.‏

      فالمعركة مع إسرائيل والولايات المتحدة تدور على عدة جبهات، جبهات سياسية وعسكرية واقتصادية والجبهة الثقافية.‏

      إن ثقافتنا القومية تستنهض من الماضي وخبراته والقيم الشعبية وتبدع وتطور وتضيف من أجل التحرر والوحدة والتكامل الاقتصادي وتحقيق الازدهار الاجتماعي.‏

      أما ثقافة التطبيع، فهي ثقافة التبعية والاستسلام للعدو اليهودي وتعمل على التجزئة والتخلف والتبعية السياسية والاقتصادية وتغذي الفتن الطائفية وتبدد الثروات العربية وتسلبها.‏

      إن ثقافة التطبيع، ثقافة التبعية ترسخ حالة التبعية السياسية والاقتصادية بينما تقوم الثقافة الوطنية بأثراء حركة التحرر الوطني العربي.‏

      إن الثقافة العربية المقاومة لا تخضع لإرادة الصهيوني المنتصر، لا تخضع لإرادة القوة المسيطرة بالاحتلال والقهر والعدوان والإذلال وتتخاذل أمامه بل تتصدى له وتخوض معه معارك على جميع الجبهات لوقف الغزو اليهودي وردعه وتحرير المنطقة منه لأنه يهدد المصير القومي باستعمار استيطاني يهودي وعنصري وأخطر أنواع الاستعمار والاستيطان الذي عرفته البشرية ويهدد الوطن العربي بالهيمنة والتبعية.‏

      وإن ثقافة المقاومة تتجلى في رفض المثقف الفلسطيني أولاً والعربي ثانياً للكيان الصهيوني رفضاً غير قابل للمساومة.‏

      إن الصراع العربي الإسرائيلي لا يمكن أبداً حله من خلال هنبكات عرفاتية وكعكات اقتصادية وإنما فقط من خلال انسحاب القوات الإسرائيلية المعتدية وإعادة الحقوق العربية المغتصبة وتدمير المستوطنات والتوقف عن الهجرة اليهودية وترحيل العرب.‏

      فالصراع لا يمكن حله إلاّ من خلال الانسحاب الشامل وعودة اللاجئين وحق تقرير المصير للشعب العربي الفلسطيني وتجريد إسرائيل من السلاح النووي والتقليدي.‏

      ويأتي بعد ذلك العامل الاقتصادي أي بعد تسوية جوهر الصراع ويجب التوقف أولاً عن قبول التسويق الأميركي للتعاون الاقتصادي بحجة "إغراء إسرائيل" على التوجه إلى السلام الإسرائيلي، فهذه الذريعة أكذوبة من أكاذيب إسرائيل سوّقتها الولايات المتحدة الأميركية بوعود كاذبة وأساليب ملتوية ومخادعة.‏

      إن الدول العربية مطالبة باستخدام آليات الجامعة العربية لوقف التطبيع وإحياء المقاطعة وتشديدها وتفعيل التنسيق فيما بينها وتجاوز خلافاتها وتوحيد جهودها ودعم الموقف السوري واللبناني والمقاومة الفلسطينية واللبنانية وزيادة تسلحها وتقوية جيوشها للاستعداد للمواجهة القادمة في المستقبل.‏

      إن المشروع الصهيوني لإقامة الشرق الأوسط الجديد يعطي إسرائيل الدور القيادي في المنطقة والمهيمن على الاقتصادات العربية ويصفي فكرة الوحدة العربية والوحدة الاقتصادية. ولكن المشروع العربي هو البديل الوطني والقومي والشرعي والوحيد لمواجهة المشروع الصهيوني ولتحقيق تنمية عربية متكاملة ولحماية الأمن القومي العربي وتحسين حياة المواطنين العرب، لذلك لا يجوز على الإطلاق القبول بما يفرضه الأعداء الصهاينة علينا، فالمطلوب رفض النظام الإقليمي الجديد ورفض السوق الشرق أوسطية ورفض التطبيع الثقافي والاقتصادي والتصدي لمروجيه.‏

      فالتناقض الأساسي بين المشروع الصهيوني- الامبريالي والمشروع العربي يفرض على القوى الوطنية والقومية والدينية العمل لتحقيق المشروع العربي وقتل المشروع الشرق أوسطي في المهد قبل الإقلاع.‏

      فالمشروع الصهيوني يقود إلى التبعية وإلى هيمنة إسرائيل والولايات المتحدة على الدول العربية وينطلق نظام الشرق الأوسط الجديد من نظرة يهودية استعلائية عنصرية تنظر للعرب نظرة كراهية واحتقار وكبقرة حلوب وتحويلهم إلى خدم وأجراء وقوة عمل رخيصة وسوق استهلاكية فقط للمنتجات الإسرائيلية والغربية.‏

      إن الشرق أوسطية لا تخدم إعادة الاعمار وإزالة الدمار الذي خلفته إسرائيل في فلسطين وسورية ولبنان والأردن ومصر وتتحمل الدول العربية نفسها ودول النفط العربية مسؤولية إعادة الإعمار، ولكن السوق الشرق أوسطية تعمل على تسريع نمو الأسواق أمام الدول الصناعية وعلى رأسها إسرائيل ويزيد النظام الإقليمي الجديد من قدرة إسرائيل على حل أزماتها الاقتصادية وجذب الاستثمارات العالمية والشركات المتعددة الجنسيات إليها.‏

      أما القول بأن الشرق أوسطية سوف تجلب التقدم والازدهار وترفع من مستوى شعوب المنطقة فإنها على الأرجح تخدم إسرائيل بالدرجة الأولى وتخدم هيمنتها على الاقتصادات العربية في ظل الامتيازات والحماية التي تحصل عليها من النظام الإقليمي الجديد، وتؤدي إلى تزويد الاقتصاد الإسرائيلي بعناصر قوة جديدة تمكنه من استيعاب المزيد من المهاجرين وإقامة المزيد من المستوطنات، وتصبح مركزاً قائداً ومهيمناً‌ داخل النظام الجديد.‏

      وستتحول إسرائيل إلى رأس جسر وقاعدة للشركات المتعددة الجنسية وستزيد من تبعية المنطقة العربية لها.‏

      إن ممارسات إسرائيل مع منطقة الحكم الذاتي في الضفة والقطاع تعطي مؤشراً على هيمنة إسرائيل وسلوكها الاستعلائي تجاه العرب واستخدامها القوة والتطبيع والكذب والخداع والولايات المتحدة الأميركية وضعف وهزالة واستسلام المفاوض الفلسطيني لفرض سلام غير متكافئ على العرب يعطي الأولوية لأمن ومصالح إسرائيل الاقتصادية على حساب البلدان العربية.‏

      إن نظام الشرق الأوسط الجديد الذي تتمتع إسرائيل فيه بالتفوق العسكري التقليدي والنووي وبالسيطرة الاقتصادية والإعلامية وعلاقات التحالف الاستراتيجي مع الولايات المتحدة تجعل العرب في وضع التبعية والخضوع لها وللتفرقة بين الدول العربية واستخدام العرب ضد العرب لحراسة وحماية وترسيخ وتعزيز المصالح الإسرائيلية والأميركية.‏

      ويتطلب نجاح التنمية الاقتصادية العربية والتكامل الاقتصادي قيام المستثمرين العرب بدور فعال في التنمية الاقتصادية وإزالة كافة العقبات أمام الاستثمار العربي في البلدان العربية.‏

      أجبرت الولايات المتحدة الدول العربية على عقد القمم الاقتصادية بحضور وفود رسمية والقطاع الخاص ورجال الأعمال العرب لتحقيق التطبيع الشعبي بعد أن فرضت على العديد من الدول العربية الموافقة على التطبيع الرسمي.‏

      وأدى ذلك إلى خلافات وانقسامات حادة بين المفكرين والسياسيين العرب بين رافض للقمم الاقتصادية وموافق عليها ويبرر الفريق الرافض موقفه بمايلي:‏

      1- إن الدخول في اجتماعات ومؤتمرات اقتصادية "شرق أوسطية" يعني السماح لإسرائيل بالهيمنة على الأسواق العربية.‏

      2- إن تقدم الاقتصاد الإسرائيلي والتكنولوجيا الإسرائيلية وروابط تل أبيب برأس المال العالمي يعني إخضاع الاقتصادات العربية لأساليب استعمارية.‏

      3- إن التعاون الاقتصادي سيكون أداة لتسلل وتجسس إسرائيل على المجتمعات العربية.‏

      4- إن التعاون الاقتصادي سيعطي إسرائيل قدرات اقتصادية إضافية تسمح باستيعاب المزيد من اليهود (المهاجرين) ومن ثم تجري عمليات تهويد ماتبقى من الأراضي العربية المحتلة.‏

      5- إن القبول بالتعاون الاقتصادي مع إسرائيل يُعطي مشروعية للوجود الإسرائيلي ويقلل من إرادة المقاومة لدى العرب.‏

      6- إن إسرائيل ستخلق من خلال التطبيع جماعات مصالح موالية لها داخل العالم (الوطن) العربي.‏

      7- إن المشروع الشرق أوسطي يهدف بالأساس إلى تجاوز المشروع العربي وطمس هوية المنطقة ونزع خصوصيتها العربية(230).‏

      وتحاول إسرائيل باللعب بين الأطراف العربية الحصول على أكبر التنازلات والامتيازات، ونجحت في القمة الاقتصادية في الدار البيضاء في جعل إسرائيل مركز التعاون الاقتصادي في المنطقة وتبوأت دور القيادة بدلاً من مصر وركزت على الأردن.‏

      أما قمة عمان الاقتصادية فأدت إلى انهيار التنسيق العربي وهرولة بعض الدول العربية لتطبيع العلاقات مع العدو الإسرائيلي. وتنافست قطر ومصر على عقد القمة الاقتصادية في القاهرة مما دفع شمعون بيرس إلى القول: "من كان يتوقع أن تتنافس الدول العربية فيما بينها على استضافة مثل هذا المؤتمر(231).‏

      ويتطلب البديل العربي في مواجهة النظام الشرق أوسطي التركيز على البعد السياسي والاجتماعي العربي وتأكيد الحقائق التالية:‏

      * إن العرب أمة واحدة ذات حضارة ولغة وقيم وتقاليد مشتركة وتعيش في منطقة واحدة من المحيط إلى الخليج جزأها الاستعمار لخدمة مصالحه ومصالح اليهودية العالمية. وإن التنمية العربية الشاملة ترفع مستوى حياة أبناء الوطن العربي بأسره وتخدم رسالة الأمة العربية للإنسانية.‏

      وإن التنمية العربية لكي تحقق الاستقلال بشقيه السياسي والاقتصادي والأمن القومي العربي وتطوير مستوى حياة أبناء الأمة تستلزم التوجه العربي نحو التكامل العربي والوحدة العربية‏

      رافق عملية التسوية التي بدأت في مدريد مظاهر خلل أساسية ليست في صالح الدول العربية وإنما صبت في صالح العدو الإسرائيلي ومنها:‏

      أولاً: الخلل في ميزان القوى العربي والإقليمي والعالمي لصالح العدو الإسرائيلي وانحياز الراعي الأميركي في عملية التسوية لإسرائيل وتصميم إسرائيل على فرض شروطها على الأطراف العربية.‏

      ثانياً: عدم وجود مرجعية واضحة محددة متفق عليه حيث تتباين التفسيرات للقرارين 242 و 338 وعدم رغبة الولايات المتحدة بممارسة الضغط على إسرائيل لحملها على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية.‏

      ثالثاً: استمرار عملية التسوية منذ عام 1991 بدون تحديد مدة زمنية محددة، حيث تعلن إسرائيل عزمها على التفاوض مدة طويلة جداً لمراهنتها على عامل الزمن في خلق حقائق يهودية على أرض الواقع في الأراضي العربية المحتلة.‏

      رابعاً: تنصل إسرائيل من المواعيد التي تم الاتفاق عليها في المفاوضات وتضمنتها الاتفاقات المبرمة واعتبارها أن المواعيد غير مقدسة وعدم الالتزام بها والتفاوض من جديد على الاتفاقات التي تم التوصل إليها.‏

      فالأطراف العربية أمام عملية تفاوضية ليس لها مرجعيتها المحددة والمتفق عليها، وليس لها مدة زمنية، وإنما هي عملية طويلة الأجل تفرض فيها إسرائيل شروطها عن طريق راعي عملية المفاوضات المنحاز لها، وتعمل على استغلال الزمن لتفتيت ماتبقى من النظام العربي وتغيير التحالفات العربية لمصلحتها وإجبار الجهات الرسمية العربية على الهرولة إلى تطبيع العلاقات معها.‏

      إن اليهود لا يفكرون إلاّ‍ في أرباحهم الفاحشة على حساب مصالح الشعوب الأخرى، فاستغلوا دافعي الضرائب في الولايات المتحدة وألمانيا، وصادروا أرض فلسطين العربية، ونزعوا عنها طابعها العربي واستغلوا شعبها وثرواتها، ودمروا المنجزات العربية، في فلسطين وسورية ولبنان والأردن ومصر. ويسعون حالياً لاستغلال الأسواق والأموال والثروات والمواد الخام والأيدي العاملة العربية.‏

      وإن اليهودية العالمية تسعى لاتخاذ إسرائيل قاعدة لامبراطورية يهودية عالمية تسيطر على البلدان العربية بموقعها الاستراتيجي الهام وثرواتها الطائلة، ولذلك يجب الوقوف والتصدي لاختراق إسرائيل للمجتمعات العربية تحت أوهام وأكاذيب الازدهار والسلام. فالمطلوب:‏

      تأسيس لجان لمناهضة التطبيع والاستسلام في كل المحافظات في كل بلد عربي.‏

      * عقد سلسلة من المؤتمرات لشرح أبعاد المخطط الصهيوني.‏

      * تضم الحركة كافة القيادات السياسية والفكرية والثقافية، والأحزاب والمستقلين.‏

      * بدأ التطبيع مع الحكومات رسمياً وانتقل إلى رجال الأعمال والمثقفين ورجل الشارع، وذلك لمحاصرة المستقبل العربي والتغلغل في كافة نواحي حياتنا السياسية والثقافية والاقتصادية. وجوب توحيد جميع الجهود للدفاع عن هويتنا، هوية أمتنا ومصالحها التاريخية في سيادتها على أرضها ومواردها واستقلال قرارها السياسي.‏

      * دعوة الأمة باستخدام حقها الشرعي في استخدام كافة وسائل المواجهة.‏

      * السعي لإحكام الحصار الشعبي على الكيان الصهيوني، بما في ذلك المقاطعة الشعبية الشاملة للبضائع والأفراد والمشروعات الصهيونية.‏

      * مواجهة النظام الشرق أوسطي وعمليات التطبيع وإبداع الأدوات والأساليب الكفيلة بتحقيق الهدف.‏

      * يهدف المشروع الصهيوني، إلى السيطرة على عقل الأمة وروحها ومقدراتها الاقتصادية ومقدساتها الدينية ومحو هويتها لتحقيق إسرائيل العظمى.‏

      * وجوب إحكام الحصار الشعبي على الكيان الصهيوني ومقاومة كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني.‏

      * السماح بوجود الصهاينة على أرض الأردن جريمة لا تغتفر.‏

      * إن البعد الشعبي هو السلاح الرئيسي في معركة مقاومة الضغوط الأميركية.‏

      * إن الذي يفرط في قضية القضايا: فلسطين لا أمان له ولا صدق ولا إخلاص فيما يطرحه من آراء أو أفكار في أية قضية أخرى.‏

      * إن الذي يدافع عن أرضه ووطنه وعقيدته لا يجوز إطلاقاً القبول بوصفه بالإرهابي فحزب الله وحماس والجهاد الإسلامي هم مجاهدون، هم طلائع الأمة في مواجهة الأطماع الصهيونية.‏

      * إعادة الاعتبار للمقاطعة العربية والتمسك بميثاق الشرف للمثقفين العرب.‏

      * عدم التلاقي بين المشروع العربي والاستعمار اليهودي الاستيطاني.‏

      * التصدي للأصوات والأوساط المتصهينة في الضفة والقطاع وبقية البلدان العربية.‏

      * رفض الهزيمة والاستسلام والهيمنة والمزاعم والأساطير والخرافات والأكاذيب والأطماع الصهيونية وتهيئة الأجواء للأجيال القادمة لاستمرار الصراع.‏

      * تقدير الشهادة و الشهداء والعمليات الاستشهادية وذكرى سليمان خاطر وسناء محيدلي ولولا عبود وأبطال العمليات الاستشهادية في فلسطين العربية. المقاومة أفضل من اليأس والاستسلام.‏

      * اكتسح التطبيع معظم الدول العربية مقدمة لتذويب الهوية العربية في الشرق أوسطية.‏

      * وجوب تثبيت اعتبار الصراع صراع وجود وتثبيت العداء والكراهية ورفض الصلح والاعتراف والتعايش مع العدو تغذية إرادة المواجهة والمقاومة. واعتبار أن الصراع صراع ديني وقومي ووطني.‏

      * التركيز على البعد العربي لقضية فلسطين والتفاعل بين المنظور القومي والإسلامي بشأن فلسطين.‏

      * علينا أن نقول للمواطن العربي كن على حذر، هذا هو العدو بشخصه أو بمؤسسته أو بأصدقائه وعملائه أو بمنتجاته وبنفوذه وجمع المعلومات عن العدو وأماكن اختراقه وأساليبه هو الواجب الأول والأساسي.‏
      إذا الشعب يوما أراد الحياة
      فلا بدّ أن يستجيب القــــدر
      و لا بــــدّ لليــل أن ينجلــي
      و لا بـــدّ للقيــد أن ينكسـر

      تعليق


      • #33
        رد: - القمم والمؤتمرات الاقتصادية والأمنية من التطبيع إلى الهيمنة -

        الفصل الخامس

        تعود فكرة عقد المفاوضات المباشرة والمتعددة الأطراف والقمم الاقتصادية والأمنية واللقاءات والتحالفات الثقافية، كلقاء غرناطة وتحالف كوبنهاجن إلى حزب العمل الإسرائيلي وزعيمه شمعون بيرس.‏

        وترجع جذورها إلى تيودور هرتسل، مؤسس الحركة الصهيونية، والذي تخيّل في يومياته قيام "كومنولث شرق أوسطي يكون لدولة اليهود فيه شأن قيادي فاعل ودور اقتصادي قائد".‏

        وانبثقت عن أفكار ومخططات بيرس القمم والمؤتمرات الاقتصادية والأمنية. لذلك يواجه النظام العربي في مطلع القرن الحادي والعشرين مخاطر قيام النظام الإقليمي الجديد والسوق الشرق أوسطية بزعامة "إسرائيل"، العدو التاريخي للعروبة والإسلام، حيث بدأ السرطان الإسرائيلي يتفشى في قلب الجسم العربي، ليشكل تحالفات مع أطراف عربية وأقليمية يسهل عليه بواسطتها السيطرة على المنطقة وقيادتها لتصبح إسرائيل دولة عظمى ومركز اليهودية العالمية لفرض سيطرتها على العالم.‏

        ويعتقد بعض خبراء الشرق الأوسط في الولايات المتحدة الأميركية أن هناك العديد من الدول العربية التي تحاول إقامة نوع من العلاقة بينها وبين إسرائيل.‏



        ويشير الخبير الأميركي روبرت ستفالو إلى"أن بعض الدول العربية تريد في هذه المرحلة إدخال إسرائيل كلاعب رئيسي مباشر، وعلى المكشوف في لعبة توازن القوى والخلافات بينها. وإن ما نراه ليس سوى مقدمة لموجة سيشهدها الشرق الأوسط تتمثل في قيام الدول العربية ببناء تحالفات بمستويات مختلفة بينها وبين إسرائيل تستخدمها هذه الدول لمساعدتها في صراعاتها وخلافاتها التقليدية والمعاصرة بين بعضها البعض. "‏

        ويرجع الخبير الأميركي ستفالو هذه الظاهرة الجديدة إلى حقيقتين:‏

        "الأولى: إن إسرائيل هي القوة العسكرية المهيمنة في المنطقة القادرة على ترجيح ميزان قوى بين دولة عربية ضد أخرى.‏

        والثانية: إن الكثير من الدول العربية تدرك أن مفتاحها إلى واشنطن موجود في أحيان كثيرة في إسرائيل، وبالتالي على تلك الدول أن تحسن علاقاتها مع إسرائيل ما أمكن لتضمن علاقة سلسة مع واشنطن القوة العظمى الوحيدة في العالم".‏

        إن النظام الإقليمي المطروح نظام متعدد الأمم والأعراق والطوائف تقوده دولة اليهود العنصرية والفاشية، الغريبة عن المنطقة والدخيلة عليها، المتعددة الأعراق على حساب الوطن والمواطن العربي، بمساعدة الولايات المتحدة الأميركية لخدمة المصالح الأميركية والإسرائيلية، وتخليد السيطرة الأميركية على منابع النفط وممراته وأسواقه وأمواله وتصفية قضية فلسطين وفرض التطبيع على الحكومات والشعوب العربية. وبالتالي عانى العرب حتى الأمس واليوم من حروب إسرائيل العدوانية والتوسعية وممارساتها الإرهابية والعنصرية والاستيطانية وسيعانون في المستقبل من توسعها الاقتصادي وهيمنتها الاقتصادية والثقافية.‏

        إن للوطن العربي تاريخه وثقافته وتراثه الحضاري والديني الممتدة في أعماق الأرض والإنسان، لذلك لا يجوز إطلاقاً أن تأتي إسرائيل والولايات المتحدة لتفرضا صيغة جديدة عليه لكي يتغير طابعه، لأنه من المستحيل القفز على ذلك كله وشطبه لأن اليهود يريدون ذلك، فالتفاعلات العربية والإسلامية الأكثر عمقاً ورسوخاً وجذوراً في المنطقة أهم بكثير من رغبة إسرائيل ومخططاتها.‏



        إن إسرائيل لا تنجح ويجب ألاّ تنجح في تكييف المنطقة العربية بما يتناسب ورغبات اليهود ومصالحهم، والتي هي في الأساس ضد رغبات ومصالح العرب.‏

        إن السوق الشرق أوسطية التي يعمل العدو الإسرائيلي على تأسيسها من خلال القمم الاقتصادية والمفاوضات الثنائية والمتعددة الأطراف تمثل النقيض للسوق العربية المشتركة، وتعني الإلغاء العملي للوحدة الاقتصادية العربية. وترتكز على تصفية قضية فلسطين وإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي، واستغلال إسرائيل للثروات والأموال والأسواق العربية في مشاريع كبرى تحقق الازدهار الاقتصادي للعدو الإسرائيلي وتخفِّض من البطالة في الولايات المتحدة وأوروبا، وتكون إسرائيل بوابة العبور للبلدان العربية، وتضمن بالدرجة الأولى مصالح إسرائيل والدول الغربية وتفتح المجال لهيمنتها على اقتصادات البلدان العربية وتربطها بالاقتصاد الغربي لتحقيق الاستغلال المزدوج للبلدان العربية.‏

        فالسوق الشرق أوسطية مقامرة خطيرة بمستقبل العرب الاقتصادي، لأنها سوق مشتركة بين العدو الإسرائيلي الغريب عن المنطقة والدخيل عليها والمغتصب للأرض والحقوق والثروات ويريد أن يهيمن ويسيطر ويتسلط وبين جماعات عربية مهزومة وممزقة فرضت عليها اتفاقات إذعان في كمب ديفيد وأوسلو ووادي عربة ومحظور عليها تحقيق الوحدة والتقدم والازدهار وامتلاك مصادر القوة.‏

        فكيف يمكن أن تكون هناك مصالح مشتركة في ظل امتلاك العدو الإسرائيلي لأسلحة الدمار الشامل، القنابل والرؤوس النووية والتفوق العسكري التقليدي؟‍‍!‏

        كيف يمكن أن تكون هناك منفعة متبادلة وشراكة عادلة بين طرف معتد وغاصب ويمارس الإرهاب والعدوان والعنصرية والاستيطان كسياسة والطرف العربي الذي ألحقت به الهزيمة عن طريق استخدام القوة وأجبر على توقيع اتفاقات إذعان صاغتها إسرائيل وسوقتها الولايات المتحدة الأميركية؟!‏

        إن استمرار تدفق المهاجرين اليهود، وتصاعد قوة إسرائيل العسكرية، وتنكرها لأهداف ومبادئ وقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي تنبئ عن عدو خطير يتحفز بالعرب وموجات جديدة من المهاجرين اليهود تحتاج مجالاً حيوياً جديداً والمزيد من الأرض والمياه والثروات العربية، وتسخير القوة الإسرائيلية ونفوذ اليهودية العالمية لاحتلال المزيد من الأرض لتهويدها وإقامة المستعمرات اليهودية عليها.‏

        يشير المفكرون الإسرائيليون إلى فشل الصليبيين في المنطقة ويطرحون درساً على إسرائيل للاستفادة منه لتجنب المصير المحتوم الذي حل بالصليبيين.‏

        ويتلخص الدرس في ضرورة السيطرة الإسرائيلية على المقدرات الاقتصادية العربية حتى تتمكن إسرائيل من البقاء. ويطالبون بسيطرة إسرائيل على الموارد العربية إذا ما أرادت الاستمرار في الوجود، ويتوقعون أن تصبح إسرائيل في ظل السلام مركزاً للأموال العربية وبوابة العبور لأميركا وأوروبا إلى البلدان العربية. إن مايسمى بنظرية "الأمن الإسرائيلي" المسخَّرة لتبرير الاستعمار اليهودي، وتحقيق المجال الحيوي لإسرائيل في المنطقة العربية لا تزال تعتمد على التفوق العسكري والردع النووي وتأديب العرب بالقوة العسكرية ولم يطرأ عليها أي تغيير حتى بعد اعتماد العرب "السلام" كاستراتيجية مع إسرائيل وبالرغم من توقيعهم لاتفاقات الإذعان معها.‏

        لقد اعتادت إسرائيل على استخدام القوة لفرض مخططاتها وسياساتها التوسعية والاستيطانية والاقتصادية والأمنية، مما يجعل المواطن العربي يخشى من السلام الذي تفرضه إسرائيل عن طريق التسويق الأميركي، لانها لم تتخل بعد عن الخرافات والمزاعم والأساطير والأكاذيب والأطماع التي وردت في التوراة والتلمود، بل تريد من العرب الاعتراف بها وتكريسها في اتفاقات إذعان كاتفاق أوسلو ووادي عربة.‏

        إن مخاطر النظام الإقليمي الجديد والسوق المشتركة لاتنحصر في الأبعاد الاقتصادية فقط وإنما تمتد لتشمل البعد الثقافي والحضاري للصراع، حيث ستحاول إسرائيل التي تعتبر نفسها جزءاً لا يتجزأ من العالم وامتداداً للغرب في المنطقة غرس الأبعاد الثقافية الغربية والتي ستؤدي حتماً إلى التصادم الحضاري والثقافي في المنطقة.‏

        إن التعاون الإقليمي المطروح سيقوم على أنقاض التعاون العربي وسيضعف دور مصر، لأن إسرائيل ستحل محل مصر، ولأن مصر ستأتي في المرتبة الثالثة بعد إسرائيل وتركيا، بينما تكون مصر الدولة الأولى في النظام العربي. وسيقود النظام الجديد إلى تصاعد الدور الإسرائيلي في الوطن العربي وتوسيع الصادرات والواردات الإسرائيلية حتى تشمل البلدان العربية من النيل إلى الفرات، ومن القدس حتى مكة المكرمة والمدينة المنورة.‏

        وستكون هيمنتها الاقتصادية بديلاً عن توسعها الجغرافي، وذلك لإقامة "إسرائيل العظمى".‏

        خططت إسرائيل لإقامة النظام الإقليمي الجديد لخدمة مصالحها ومصالح يهود العالم بالدرجة الأولى، ومصالح الولايات المتحدة بالدرجة الثانية وأوروبا الغربية بالدرجة الثالثة. وتعمل لفرض مخططاتها على البلدان العربية بتسخير الوزن السياسي والاقتصادي لأميركا وأوروبا واستغلال طاقاتها الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية والإعلامية لفرضها على العرب فإسرائيل هي المخطط والموجه الأساسي والمستفيد الأول من النظام الجديد، وبالتالي فإن صياغته ستقوم على حساب العرب وثرواتهم ومؤسساتهم ومستقبلهم ومستقبل الأجيال العربية القادمة.. فالنظام الإقليمي الجديد يقوم على أساس شرق أوسطي وليس على أساس عربي وعلى حساب الجامعة العربية ومؤسساتها. وجرى تجاهل المصلحة العربية في التخطيط له تجاهلاً كاملاً. وأخذت الحكومات الأميركية والأوروبية والمؤسسات والوكالات الدولية مصالح إسرائيل ومصالحها دون أخذ المصالح العربية بعين الاعتبار.‏

        وتنطلق إسرائيل من انتصاراتها في حروبها العدوانية واحتلالها للأراضي العربية وابتزاز اليهود للإدارات الأميركية والحكومات الأوروبية وبعض الحكومات العربية لفرض مخططاتها وإجبار العرب على اتخاذ مواقف جديدة ومقولات جديدة تستجيب للهيمنة الإسرائيلية على الوطن العربي وتهويد العقل العربي وجعل بعض المثقفين العرب يفكرون بعقل صهيوني لترسيخ المزاعم والخرافات والأكاذيب اليهودية. وتعمل ليس فقط على اعتراف العرب بمخططاتها وموافقتهم عليها وإنما أيضاً على اعتراف العرب بأن النضال ضد سياستها التوسعية والاستيطانية والعنصرية كان زائفاً وعليهم الاعتراف بالعجز الأبدي أمام اليهودية العالمية والتسليم بأن الوطن العربي هو المجال الحيوي لإسرائيل ويهود العالم.‏

        وتطالب إسرائيل بتربية جديدة للأجيال العربية تحقق لها قبولهم بمخططاتها وممارساتها. وتفرض على العرب تغيير البرامج الدراسية وعدم تلاوة بعض الآيات القرآنية في محطات الإذاعة والتلفزيون العربية، وذلك لصهينة الفكر العربي وإجبار العرب على نسيان عروبة فلسطين وحروبها العدوانية ومجازرها الجماعية وممارستها للاستعمار والاستيطان والإرهاب والعنصرية كسياسة رسمية.‏

        ويتضمن المخطط الإسرائيلي لإقامة النظام الجديد العديد من الاتفاقات والآليات منها:‏

        أولاً: عقد اتفاقات ثنائية بين إسرائيل والدول العربية المجاورة لفلسطين في المجالات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية والأمنية والتجارية.‏

        ثانياً: عقد اتفاقات متعددة الأطراف بين إسرائيل والدول العربية بما فيها دول الخليج العربي والمغرب العربي بدعم وتأييد كاملين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.‏

        ثالثاً: التركيز على المحور الثلاثي الإسرائيلي- الفلسطيني- الأردني، بالتعاون مع مصر وتوسيعه في مرحلة لاحقة.‏

        رابعاً: مؤتمرات القمم الاقتصادية للتنمية في الشرق الأوسط وشمال افريقية والمؤسسات واللجان الدائمة التي انبثقت عنها.‏

        خامساً: قمة شرم الشيخ والنتائج والآليات والاتفاقات الأمنية التي تمخضت عنها، والتعاون الأمني بين أجهزة الأمن الإسرائيلية والفلسطينية والاتفاقات الأمنية التي وقعت بين إسرائيل والأردن.‏

        سادساً: إجبار العرب عن طريق الضغط والابتزاز والإغراء بمساعدة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على إلغاء المقاطعة العربية وتطبيع العلاقات وإقامة علاقات متميزة مع إسرائيل بحجة الأمن الإسرائيلي وخلق مصالح مشتركة تحول دون نشوب حرب قادمة، وامتيازات مائية وأخرى في مجالات النقل الجوي والبري والبحري والمواصلات والطاقة والسياحة.‏

        ويلاحظ المرء عند التدقيق بالمخططات الإسرائيلية والاتفاقات التي عقدتها إسرائيل مع الدول العربية أنها ترمي إلى جعل إسرائيل المركز والقائد والمستفيد الأول من المشاريع الإقليمية المطروحة.‏

        وتتضمن الاتفاقات الموقعة إقامة علاقات غير متكافئة مع الأطراف العربية.‏

        وترمي جميع المخططات الإسرائيلية ومساعي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومؤسسات النقد الدولية إلى إقامة العديد من الآليات التي ترسخ وتعزز النظام الجديد على أساس شرق أوسطي ومنها:‏

        أولاً: جعل إسرائيل المركز والقاسم المشترك لجميع المشاريع التي تساهم فيها الأطراف العربية والدولية.‏

        ثانياً: جعل إسرائيل المركز الأساسي للنقل البري والجوي بين الدول العربية في آسيا وافريقيا وبين هذه الدول وأوروبا.‏

        ثالثاً: جعل إسرائيل من أهم المراكز في المنطقة لنقل المياه والنفط والغاز.‏

        رابعاً: إقامة القنوات المائية من البحرين المتوسط والأحمر إلى البحر الميت بالتعاون مع سلطة الحكم الذاتي والأردن.‏

        خامساً: إحياء الطرق البرية وسكة حديد الحجاز وإقامة طرق وخطوط جديدة تعزز من مكانة إسرائيل الاستراتيجية.‏

        لقد ذهب العرب إلى القمم الاقتصادية وهم في حالة كبيرة من التمزق والضياع. فاستغلت الولايات المتحدة هذه الأوضاع وحملتهم على الهرولة باتجاه العدو الإسرائيلي. وكان الحضور الأميركي والأوروبي الكبير في القمم الاقتصادية يهدف إلى دعم وإضفاء الشرعية على هيمنة إسرائيل على الاقتصادات العربية.‏

        لقد كانت القمم الاقتصادية خطوات عملية لإنشاء النظام الإقليمي الجديد الذي طرحه حزب العمل الإسرائيلي وله دلالتان:‏

        الدلالة الأولى: إن الشرق الأوسط الجديد ما هو إلا ستاراً لدمج إسرائيل في المنطقة وتوليها دور المركز والقائد.‏

        والدلالة الثانية: إن المحرك الرئيسي للنظام الشرق أوسطي هو محرك من خارج المنطقة، ولولا تبني الولايات المتحدة الأميركية له وحماستها لتحقيقه لما خرج إلى حيز الوجود.‏

        كانت قمة الدار البيضاء الاقتصادية هي القمة الأولى من نوعها في تاريخ المنطقة والصراع العربي... الصهيوني. وكان الهدف المعلن لعقدها هو إيجاد آلية دائمة للتعاون الاقتصادي بين إسرائيل والدول العربية، وإلغاء المقاطعة، وتطبيع العلاقات. أما الهدف غير المعلن فهو إعطاء إسرائيل دوراً متميزاً ومحورياً في علاقاتها مع البلدان العربية وتحويلها إلى المركز والقائد وبوابة الاستيراد والتصدير من وإلى البلدان العربية، وخزان لتجميع النفط والغاز العربي، وأهم عقدة للمواصلات وجعل التعاون الإقليمي بديلاً عن التعاون العربي والسوق الشرق أوسطية بديلاً عن السوق العربية المشتركة.‏

        ووصلت الوقاحة الإسرائيلية في الدار البيضاء حداً طالب فيه الجنرال اسحق رابين من الدول العربية أن تترك إسرائيل تقود العرب خمسين عاماً بدلاً من مصر التي قادت العرب خمسين عاماً إلى الخوف والتخلف. وطالب دول النفط العربية بأن تدفع دولاراً عن كل برميل نفط تبيعه لصالح صندوق التنمية في الشرق الأوسط.‏

        وأكد رابين من على منصة قمة الدار البيضاء وأمام الملك الحسن، رئيس لجنة إنقاذ القدس: إن القدس الموحدة هي العاصمة الأبدية لإسرائيل". وبالتالي يمكن القول إن قمة الدار البيضاء نقطة سوداء في تاريخ الوطن العربي، وأسفرت عن نتائج هامة جداً للعدو الإسرائيلي منها الاعتراف الرسمي بالدور الإقليمي الجديد لإسرائيل وإلغاء المقاطعة العربية والهرولة في تطبيع العلاقات. وكان العدو الإسرائيلي المستفيد الأول من القمة ونتائجها.‏

        وجاءت قمة عمان الاقتصادية كامتداد لقمة الدار البيضاء، حيث أعلنت الأولى المبادئ العامة للتعاون الإقليمي، بينما اتخذت قمة عمان الخطوات العملية لتنفيذها وإقامة الآليات اللازمة لتحقيقها، بالرغم من أن قمة عمان انعقدت في جو سياسي متوتر بسبب مواقف الكونغرس الأميركي من نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس وبناء مقر السفارة على أرض تعود ملكيتها للوقف الإسلامي، وبسبب تصريحات رابين حول القدس واغتيال إسرائيل للدكتور فتحي الشقاقي، الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في مالطا.‏

        وأدخلت القمة التعاون بين العرب وإسرائيل في مرحلة نوعية جديدة، إذ أقيمت لأول مرة خمس مؤسسات إقليمية لتنفيذ وترسيخ مخططات النظام الإقليمي وفتح المجال أمام الاقتصاد الإسرائيلي إلى الأردن ومن خلالها إلى دول الخليج، وبالتالي المساهمة العربية في تحقيق إقامة "إسرائيل العظمى" المدججة بالسلاح التقليدي والنووي والأيديولوجية الصهيونية العنصرية والتوسعية، والهجرة اليهودية، وتهويد الأراضي العربية وترحيل العرب والتحالف الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الأميركية.‏

        وانعقد مؤتمر القاهرة الاقتصادي وسط أجواء سياسية مشحونة بالتوتر خلقتها حكومة الليكود لفرض المزيد من التنازلات المذلة على الفلسطينيين والعرب، مما أدى إلى وصول عملية التسوية إلى الطريق المسدود على جميع المسارات.‏

        وجاءت القمة العربية في القاهرة في حزيران 1996 وأقرت بالإجماع تجميد علاقات التعاون والتطبيع الثنائي والإقليمي مع إسرائيل إلى أن تقوم بتنفيذ الاتفاقات الموقعة ومقولة "الأرض مقابل السلام" والانسحاب من الجولان وجنوب لبنان.‏

        انصاعت مصر إلى عقد مؤتمر القاهرة الاقتصادي في موعده المحدد تلبية للطلب الأميركي والرغبة الإسرائيلية ولكنها أكدت أن التعاون الإقليمي يأتي بعد الاتفاق النهائي.‏

        كان الهدف من المؤتمرات الاقتصادية تنفيذ رغبات ومخططات إسرائيل وحل معضلاتها الاقتصادية التي استنزفت الولايات المتحدة الأميركية وألمانيا، ولكن مصر عاملت إسرائيل في المؤتمر معاملة عادية بلا امتيازات وبلا وضع خاص، إلاّ أن المؤتمر أبقى على فكرة التعاون الإقليمي مما يشكل مكسباً كبيراً لإسرائيل.‏

        إن الهدف الأساسي من عقد القمم الاقتصادية هو بلورة مشاريع مشتركة وضعتها إسرائيل وإيجاد الآليات والتمويل لتحقيقها لطمس الهوية العربية والإسلامية للوطن العربي وتجاوز الآليات العربية القائمة لحل أزمات إسرائيل الاقتصادية واستيعاب المزيد من الهجرة اليهودية وتهويد المزيد من الأراضي العربية المحتلة.‏

        وحدد البيان الختامي لمؤتمر القاهرة الاقتصادي عقد القمة الاقتصادية الرابعة في قطر.‏

        وهنا يبرز السؤال التالي: هل تستطيع قطر كدولة صغيرة أن تقف أمام مخططات إسرائيل والولايات المتحدة والشركات المتعددة الجنسيات؟!‏

        هل تستطيع قطر أن تقف أمام رغبات هذه الأطراف التي تعمل لمصلحة إسرائيل على حساب المصالح العربية؟!‏

        إن المخططات الإسرائيلية للتطبيع ماهي إلاّ استعمار جديد من نوع جديد بل أبشع أنواع الاستعمار الذي عرفته البشرية، لأنها قامت وتقوم على اغتصاب فلسطين العربية وتدمير المنجزات العربية، وابتلاع الأرض والمياه والثروات، وتجهيل الفلسطينيين واضطهادهم وقهرهم وتجويعهم، والحيلولة دون وحدتهم وتقدمهم وحقهم في تقرير المصير والاستقلال الوطني وتحويلهم إلى خدم وأجراء وعملاء لخدمة المصالح الإسرائيلية في الوطن العربي.‏

        إن رفضنا ومقاومتنا للتطبيع تستند إلى قيمنا الوطنية والقومية والدينية الرافضة لأطماع اليهود، أعداء الله وأنبيائه، وأعداء الرسول العربي (صلعم)، لذلك لا يستطيع أحد أن يلغي كلام الله ورسوله ويدخل في صدورنا قبول التطبيع. فالتطبيع هبط من تل أبيب وتبنته واشنطن وسوقته لبعض الأطراف العربية والدولية. وأصبح التطبيع مخططاً إسرائيلياً وأميركياً للهيمنة على الثروات العربية، فالغزو الاقتصادي والثقافي هو المدخل الأساسي للهيمنة الإسرائيلية.‏

        ويمكن الإشارة إلى هدفين أساسيين لإسرائيل من عملية التطبيع:‏

        الهدف الأول: إنهاء جوهر الصراع وهو قضية فلسطين بالشروط والاملاءات الإسرائيلية عن طريق سلطة فلسطينية تابعة لها تحافظ على أمنها وتخدم تغلغلها في الجسم العربي.‏

        والهدف الثاني: فرض هيمنة إسرائيل الاقتصادية على الثروات العربية، فإسرائيل لا تقبل من التطبيع إنهاء حالة الحرب وتحقيق الأمن وإنما تريد أن يعطيها المركز والدور القائد والمهيمن في المنطقة لإقامة إسرائيل العظمى.‏

        إن زرع الكيان الصهيوني في الوطن العربي واغتصابه لفلسطين العربية واعتياد اليهود فيه على العيش على حساب العرب والشعوب الأخرى واستخدام التطبيع لتحقيق الهيمنة وهو يرفض الانسحاب الشامل والحل العادل ويتلكأ في التسوية يظهر بجلاء مدى خطورة تطبيع بعض الدول العربية علاقاتها معه.‏

        إن الشعب المصري لم يُقبل على التطبيع، لأنه لم ينس ماضي إسرائيل وحاضرها ولا يشعر بالاطمئنان تجاه سياساتها ولم يكن مستعداً للسلام الدافئ معها إلى أن جاء اتفاق الإذعان في أوسلو فازدادت التجارة والتبادل الثقافي بين مصر وإسرائيل. ولكن سرعان ماظهرت حقيقة الأطماع التوسعية والاستيطانية والإرهابية لإسرائيل مما أبطأ في تطبيع العلاقات معها.‏

        إن الطبيعة العنصرية والاستعمارية للصهيونية والكيان الصهيوني، والتعاليم التوراتية والتلمودية، ووجود ثلاثة أعراق في المنطقة، تجعل من المستحيل على النظام الإقليمي الجديد، والتطبيع أن يُعمرِّ طويلاً إذا نجحت إسرائيل في فرضه، وليس أمامه فرصة ليدوم ويصمد طويلاً.‏

        فالمخاوف العربية من النزعة العدوانية للعسكرية الإسرائيلية ومطامعها الاقتصادية في البلدان العربية ستبقى حتى بعد التوصل إلى تسوية. فالصهيونية وإسرائيل لن تتخلى أبداً عن الخرافات والمزاعم والأساطير وعن استخدام القوة لتحقيق أطماعها وتأديب وردع المعارضين لها من العرب.‏

        إن أمام الحكومات العربية خيار وطني وقومي وديني ولكنه جدي ومصيري وهو التوقف عن التطبيع مع العدو التاريخي للعروبة والإسلام والاستمرار في اعتبار الصهيونية خطراً على الأمة العربية واعتبار العدو الإسرائيلي عدواً غاصباً ومحتلاً ودخيلاً لا يجوز التطبيع والتعايش معه مهما طال الزمن.‏

        إننا مطالبون جميعاً حفاظاً على ثرواتنا وثقافتنا ومعتقداتنا ألاّ نشتري أو نتاجر في أية بضائع من صنع إسرائيل وأية بضائع تقوم بتسويقها، وذلك تعبيراً عن تصدينا ورفضنا للتطبيع. ولتحصين الوطن والدفاع عنه والتمسك بالثقافة العربية الإسلامية وبالحقوق القومية والدينية للعرب والمسلمين في القدس وفلسطين العربية.‏

        إن التطبيع يجب استحالته في منطقة أشعلت فيها دولة اليهود الحروب العدوانية والمجازر الجماعية ودمرت كيان الشعب العربي الفلسطيني والكيان اللبناني وأهم المنجزات في سورية ومصر والأردن والعراق، وقتلت مئات الآلاف من العرب، وسرقت وتسرق الأرض والنفط والمياه، وعرقلت التقدم والتطور والازدهار والاستقرار في البلدان العربية.‏

        لقد أنهت الأوضاع العالمية الإقليمية فكرة اللجوء إلى الحروب، حروب التحرير في المدى المنظور، لكن الصراع العربي- الصهيوني سيستمر وسيتخذ أشكالاً جديدة، حيث أنه لا يمكن لأي كان ، ولا لأي جهة أو دولة مهما كبرت وطغت وتجبرت أن تفرض التطبيع على الشعب العربي.‏

        لن يستطيع أحد أن يلزم أي تاجر عربي بالاستيراد من إسرائيل، ولن يستطيع أحد أن يفرض على أي مواطن عربي شراء بضائع إسرائيلية أو استقبال يهودي في المؤسسات الصحفية والعلمية والتجارية. لا يستطيع أحد أن يلزمنا بشراء منتجات إسرائيلية باسم التطبيع.‏

        إن النظام الإقليمي الجديد والسوق الشرق أوسطية والتطبيع تخطيط صدر عن إسرائيل وتبتنه الولايات المتحدة الأميركية، وسوقته للدول الأوروبية، وتضغط على العرب لتبنيه والمشاركة فيه والقبول به، لذلك يجب الاستعداد لمواجهة هذا المخطط اليهودي الذي يقود إلى هيمنة إسرائيل على الاقتصادات العربية باسم "الشرق أوسطية" من خلال تحصين الوطن والمواطن وتنشيط مجلس الوحدة الاقتصادية ومؤسسات العمل العربي المشترك وتعزيز التعاون العربي في إطار الجامعة العربية ومؤسساتها وإقامة السوق العربية المشتركة بأسرع وقت ممكن.‏

        إن الكيان الصهيوني كيان قام علىاغتصاب أراضي ومقدسات العرب والمسلمين في القدس وبيت لحم والخليل ويعمل على تهويدها. واليهود هم أعداء الله والعروبة والإسلام. وسنستمر في رفض التعايش والتطبيع وتبيان مخاطره واعتبار إسرائيل عدوة ومغتصبة ودخيلة طالما كان هناك اغتصاب واحتلال وتهويد وقرآن وإسلام وعروبة ومبادئ حق وعدالة.‏
        إذا الشعب يوما أراد الحياة
        فلا بدّ أن يستجيب القــــدر
        و لا بــــدّ لليــل أن ينجلــي
        و لا بـــدّ للقيــد أن ينكسـر

        تعليق


        • #34
          رد: - القمم والمؤتمرات الاقتصادية والأمنية من التطبيع إلى الهيمنة -

          الفصل الخامس

          تعود فكرة عقد المفاوضات المباشرة والمتعددة الأطراف والقمم الاقتصادية والأمنية واللقاءات والتحالفات الثقافية، كلقاء غرناطة وتحالف كوبنهاجن إلى حزب العمل الإسرائيلي وزعيمه شمعون بيرس.‏

          وترجع جذورها إلى تيودور هرتسل، مؤسس الحركة الصهيونية، والذي تخيّل في يومياته قيام "كومنولث شرق أوسطي يكون لدولة اليهود فيه شأن قيادي فاعل ودور اقتصادي قائد".‏

          وانبثقت عن أفكار ومخططات بيرس القمم والمؤتمرات الاقتصادية والأمنية. لذلك يواجه النظام العربي في مطلع القرن الحادي والعشرين مخاطر قيام النظام الإقليمي الجديد والسوق الشرق أوسطية بزعامة "إسرائيل"، العدو التاريخي للعروبة والإسلام، حيث بدأ السرطان الإسرائيلي يتفشى في قلب الجسم العربي، ليشكل تحالفات مع أطراف عربية وأقليمية يسهل عليه بواسطتها السيطرة على المنطقة وقيادتها لتصبح إسرائيل دولة عظمى ومركز اليهودية العالمية لفرض سيطرتها على العالم.‏

          ويعتقد بعض خبراء الشرق الأوسط في الولايات المتحدة الأميركية أن هناك العديد من الدول العربية التي تحاول إقامة نوع من العلاقة بينها وبين إسرائيل.‏



          ويشير الخبير الأميركي روبرت ستفالو إلى"أن بعض الدول العربية تريد في هذه المرحلة إدخال إسرائيل كلاعب رئيسي مباشر، وعلى المكشوف في لعبة توازن القوى والخلافات بينها. وإن ما نراه ليس سوى مقدمة لموجة سيشهدها الشرق الأوسط تتمثل في قيام الدول العربية ببناء تحالفات بمستويات مختلفة بينها وبين إسرائيل تستخدمها هذه الدول لمساعدتها في صراعاتها وخلافاتها التقليدية والمعاصرة بين بعضها البعض. "‏

          ويرجع الخبير الأميركي ستفالو هذه الظاهرة الجديدة إلى حقيقتين:‏

          "الأولى: إن إسرائيل هي القوة العسكرية المهيمنة في المنطقة القادرة على ترجيح ميزان قوى بين دولة عربية ضد أخرى.‏

          والثانية: إن الكثير من الدول العربية تدرك أن مفتاحها إلى واشنطن موجود في أحيان كثيرة في إسرائيل، وبالتالي على تلك الدول أن تحسن علاقاتها مع إسرائيل ما أمكن لتضمن علاقة سلسة مع واشنطن القوة العظمى الوحيدة في العالم".‏

          إن النظام الإقليمي المطروح نظام متعدد الأمم والأعراق والطوائف تقوده دولة اليهود العنصرية والفاشية، الغريبة عن المنطقة والدخيلة عليها، المتعددة الأعراق على حساب الوطن والمواطن العربي، بمساعدة الولايات المتحدة الأميركية لخدمة المصالح الأميركية والإسرائيلية، وتخليد السيطرة الأميركية على منابع النفط وممراته وأسواقه وأمواله وتصفية قضية فلسطين وفرض التطبيع على الحكومات والشعوب العربية. وبالتالي عانى العرب حتى الأمس واليوم من حروب إسرائيل العدوانية والتوسعية وممارساتها الإرهابية والعنصرية والاستيطانية وسيعانون في المستقبل من توسعها الاقتصادي وهيمنتها الاقتصادية والثقافية.‏

          إن للوطن العربي تاريخه وثقافته وتراثه الحضاري والديني الممتدة في أعماق الأرض والإنسان، لذلك لا يجوز إطلاقاً أن تأتي إسرائيل والولايات المتحدة لتفرضا صيغة جديدة عليه لكي يتغير طابعه، لأنه من المستحيل القفز على ذلك كله وشطبه لأن اليهود يريدون ذلك، فالتفاعلات العربية والإسلامية الأكثر عمقاً ورسوخاً وجذوراً في المنطقة أهم بكثير من رغبة إسرائيل ومخططاتها.‏



          إن إسرائيل لا تنجح ويجب ألاّ تنجح في تكييف المنطقة العربية بما يتناسب ورغبات اليهود ومصالحهم، والتي هي في الأساس ضد رغبات ومصالح العرب.‏

          إن السوق الشرق أوسطية التي يعمل العدو الإسرائيلي على تأسيسها من خلال القمم الاقتصادية والمفاوضات الثنائية والمتعددة الأطراف تمثل النقيض للسوق العربية المشتركة، وتعني الإلغاء العملي للوحدة الاقتصادية العربية. وترتكز على تصفية قضية فلسطين وإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي، واستغلال إسرائيل للثروات والأموال والأسواق العربية في مشاريع كبرى تحقق الازدهار الاقتصادي للعدو الإسرائيلي وتخفِّض من البطالة في الولايات المتحدة وأوروبا، وتكون إسرائيل بوابة العبور للبلدان العربية، وتضمن بالدرجة الأولى مصالح إسرائيل والدول الغربية وتفتح المجال لهيمنتها على اقتصادات البلدان العربية وتربطها بالاقتصاد الغربي لتحقيق الاستغلال المزدوج للبلدان العربية.‏

          فالسوق الشرق أوسطية مقامرة خطيرة بمستقبل العرب الاقتصادي، لأنها سوق مشتركة بين العدو الإسرائيلي الغريب عن المنطقة والدخيل عليها والمغتصب للأرض والحقوق والثروات ويريد أن يهيمن ويسيطر ويتسلط وبين جماعات عربية مهزومة وممزقة فرضت عليها اتفاقات إذعان في كمب ديفيد وأوسلو ووادي عربة ومحظور عليها تحقيق الوحدة والتقدم والازدهار وامتلاك مصادر القوة.‏

          فكيف يمكن أن تكون هناك مصالح مشتركة في ظل امتلاك العدو الإسرائيلي لأسلحة الدمار الشامل، القنابل والرؤوس النووية والتفوق العسكري التقليدي؟‍‍!‏

          كيف يمكن أن تكون هناك منفعة متبادلة وشراكة عادلة بين طرف معتد وغاصب ويمارس الإرهاب والعدوان والعنصرية والاستيطان كسياسة والطرف العربي الذي ألحقت به الهزيمة عن طريق استخدام القوة وأجبر على توقيع اتفاقات إذعان صاغتها إسرائيل وسوقتها الولايات المتحدة الأميركية؟!‏

          إن استمرار تدفق المهاجرين اليهود، وتصاعد قوة إسرائيل العسكرية، وتنكرها لأهداف ومبادئ وقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي تنبئ عن عدو خطير يتحفز بالعرب وموجات جديدة من المهاجرين اليهود تحتاج مجالاً حيوياً جديداً والمزيد من الأرض والمياه والثروات العربية، وتسخير القوة الإسرائيلية ونفوذ اليهودية العالمية لاحتلال المزيد من الأرض لتهويدها وإقامة المستعمرات اليهودية عليها.‏

          يشير المفكرون الإسرائيليون إلى فشل الصليبيين في المنطقة ويطرحون درساً على إسرائيل للاستفادة منه لتجنب المصير المحتوم الذي حل بالصليبيين.‏

          ويتلخص الدرس في ضرورة السيطرة الإسرائيلية على المقدرات الاقتصادية العربية حتى تتمكن إسرائيل من البقاء. ويطالبون بسيطرة إسرائيل على الموارد العربية إذا ما أرادت الاستمرار في الوجود، ويتوقعون أن تصبح إسرائيل في ظل السلام مركزاً للأموال العربية وبوابة العبور لأميركا وأوروبا إلى البلدان العربية. إن مايسمى بنظرية "الأمن الإسرائيلي" المسخَّرة لتبرير الاستعمار اليهودي، وتحقيق المجال الحيوي لإسرائيل في المنطقة العربية لا تزال تعتمد على التفوق العسكري والردع النووي وتأديب العرب بالقوة العسكرية ولم يطرأ عليها أي تغيير حتى بعد اعتماد العرب "السلام" كاستراتيجية مع إسرائيل وبالرغم من توقيعهم لاتفاقات الإذعان معها.‏

          لقد اعتادت إسرائيل على استخدام القوة لفرض مخططاتها وسياساتها التوسعية والاستيطانية والاقتصادية والأمنية، مما يجعل المواطن العربي يخشى من السلام الذي تفرضه إسرائيل عن طريق التسويق الأميركي، لانها لم تتخل بعد عن الخرافات والمزاعم والأساطير والأكاذيب والأطماع التي وردت في التوراة والتلمود، بل تريد من العرب الاعتراف بها وتكريسها في اتفاقات إذعان كاتفاق أوسلو ووادي عربة.‏

          إن مخاطر النظام الإقليمي الجديد والسوق المشتركة لاتنحصر في الأبعاد الاقتصادية فقط وإنما تمتد لتشمل البعد الثقافي والحضاري للصراع، حيث ستحاول إسرائيل التي تعتبر نفسها جزءاً لا يتجزأ من العالم وامتداداً للغرب في المنطقة غرس الأبعاد الثقافية الغربية والتي ستؤدي حتماً إلى التصادم الحضاري والثقافي في المنطقة.‏

          إن التعاون الإقليمي المطروح سيقوم على أنقاض التعاون العربي وسيضعف دور مصر، لأن إسرائيل ستحل محل مصر، ولأن مصر ستأتي في المرتبة الثالثة بعد إسرائيل وتركيا، بينما تكون مصر الدولة الأولى في النظام العربي. وسيقود النظام الجديد إلى تصاعد الدور الإسرائيلي في الوطن العربي وتوسيع الصادرات والواردات الإسرائيلية حتى تشمل البلدان العربية من النيل إلى الفرات، ومن القدس حتى مكة المكرمة والمدينة المنورة.‏

          وستكون هيمنتها الاقتصادية بديلاً عن توسعها الجغرافي، وذلك لإقامة "إسرائيل العظمى".‏

          خططت إسرائيل لإقامة النظام الإقليمي الجديد لخدمة مصالحها ومصالح يهود العالم بالدرجة الأولى، ومصالح الولايات المتحدة بالدرجة الثانية وأوروبا الغربية بالدرجة الثالثة. وتعمل لفرض مخططاتها على البلدان العربية بتسخير الوزن السياسي والاقتصادي لأميركا وأوروبا واستغلال طاقاتها الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية والإعلامية لفرضها على العرب فإسرائيل هي المخطط والموجه الأساسي والمستفيد الأول من النظام الجديد، وبالتالي فإن صياغته ستقوم على حساب العرب وثرواتهم ومؤسساتهم ومستقبلهم ومستقبل الأجيال العربية القادمة.. فالنظام الإقليمي الجديد يقوم على أساس شرق أوسطي وليس على أساس عربي وعلى حساب الجامعة العربية ومؤسساتها. وجرى تجاهل المصلحة العربية في التخطيط له تجاهلاً كاملاً. وأخذت الحكومات الأميركية والأوروبية والمؤسسات والوكالات الدولية مصالح إسرائيل ومصالحها دون أخذ المصالح العربية بعين الاعتبار.‏

          وتنطلق إسرائيل من انتصاراتها في حروبها العدوانية واحتلالها للأراضي العربية وابتزاز اليهود للإدارات الأميركية والحكومات الأوروبية وبعض الحكومات العربية لفرض مخططاتها وإجبار العرب على اتخاذ مواقف جديدة ومقولات جديدة تستجيب للهيمنة الإسرائيلية على الوطن العربي وتهويد العقل العربي وجعل بعض المثقفين العرب يفكرون بعقل صهيوني لترسيخ المزاعم والخرافات والأكاذيب اليهودية. وتعمل ليس فقط على اعتراف العرب بمخططاتها وموافقتهم عليها وإنما أيضاً على اعتراف العرب بأن النضال ضد سياستها التوسعية والاستيطانية والعنصرية كان زائفاً وعليهم الاعتراف بالعجز الأبدي أمام اليهودية العالمية والتسليم بأن الوطن العربي هو المجال الحيوي لإسرائيل ويهود العالم.‏

          وتطالب إسرائيل بتربية جديدة للأجيال العربية تحقق لها قبولهم بمخططاتها وممارساتها. وتفرض على العرب تغيير البرامج الدراسية وعدم تلاوة بعض الآيات القرآنية في محطات الإذاعة والتلفزيون العربية، وذلك لصهينة الفكر العربي وإجبار العرب على نسيان عروبة فلسطين وحروبها العدوانية ومجازرها الجماعية وممارستها للاستعمار والاستيطان والإرهاب والعنصرية كسياسة رسمية.‏

          ويتضمن المخطط الإسرائيلي لإقامة النظام الجديد العديد من الاتفاقات والآليات منها:‏

          أولاً: عقد اتفاقات ثنائية بين إسرائيل والدول العربية المجاورة لفلسطين في المجالات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية والأمنية والتجارية.‏

          ثانياً: عقد اتفاقات متعددة الأطراف بين إسرائيل والدول العربية بما فيها دول الخليج العربي والمغرب العربي بدعم وتأييد كاملين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.‏

          ثالثاً: التركيز على المحور الثلاثي الإسرائيلي- الفلسطيني- الأردني، بالتعاون مع مصر وتوسيعه في مرحلة لاحقة.‏

          رابعاً: مؤتمرات القمم الاقتصادية للتنمية في الشرق الأوسط وشمال افريقية والمؤسسات واللجان الدائمة التي انبثقت عنها.‏

          خامساً: قمة شرم الشيخ والنتائج والآليات والاتفاقات الأمنية التي تمخضت عنها، والتعاون الأمني بين أجهزة الأمن الإسرائيلية والفلسطينية والاتفاقات الأمنية التي وقعت بين إسرائيل والأردن.‏

          سادساً: إجبار العرب عن طريق الضغط والابتزاز والإغراء بمساعدة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على إلغاء المقاطعة العربية وتطبيع العلاقات وإقامة علاقات متميزة مع إسرائيل بحجة الأمن الإسرائيلي وخلق مصالح مشتركة تحول دون نشوب حرب قادمة، وامتيازات مائية وأخرى في مجالات النقل الجوي والبري والبحري والمواصلات والطاقة والسياحة.‏

          ويلاحظ المرء عند التدقيق بالمخططات الإسرائيلية والاتفاقات التي عقدتها إسرائيل مع الدول العربية أنها ترمي إلى جعل إسرائيل المركز والقائد والمستفيد الأول من المشاريع الإقليمية المطروحة.‏

          وتتضمن الاتفاقات الموقعة إقامة علاقات غير متكافئة مع الأطراف العربية.‏

          وترمي جميع المخططات الإسرائيلية ومساعي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومؤسسات النقد الدولية إلى إقامة العديد من الآليات التي ترسخ وتعزز النظام الجديد على أساس شرق أوسطي ومنها:‏

          أولاً: جعل إسرائيل المركز والقاسم المشترك لجميع المشاريع التي تساهم فيها الأطراف العربية والدولية.‏

          ثانياً: جعل إسرائيل المركز الأساسي للنقل البري والجوي بين الدول العربية في آسيا وافريقيا وبين هذه الدول وأوروبا.‏

          ثالثاً: جعل إسرائيل من أهم المراكز في المنطقة لنقل المياه والنفط والغاز.‏

          رابعاً: إقامة القنوات المائية من البحرين المتوسط والأحمر إلى البحر الميت بالتعاون مع سلطة الحكم الذاتي والأردن.‏

          خامساً: إحياء الطرق البرية وسكة حديد الحجاز وإقامة طرق وخطوط جديدة تعزز من مكانة إسرائيل الاستراتيجية.‏

          لقد ذهب العرب إلى القمم الاقتصادية وهم في حالة كبيرة من التمزق والضياع. فاستغلت الولايات المتحدة هذه الأوضاع وحملتهم على الهرولة باتجاه العدو الإسرائيلي. وكان الحضور الأميركي والأوروبي الكبير في القمم الاقتصادية يهدف إلى دعم وإضفاء الشرعية على هيمنة إسرائيل على الاقتصادات العربية.‏

          لقد كانت القمم الاقتصادية خطوات عملية لإنشاء النظام الإقليمي الجديد الذي طرحه حزب العمل الإسرائيلي وله دلالتان:‏

          الدلالة الأولى: إن الشرق الأوسط الجديد ما هو إلا ستاراً لدمج إسرائيل في المنطقة وتوليها دور المركز والقائد.‏

          والدلالة الثانية: إن المحرك الرئيسي للنظام الشرق أوسطي هو محرك من خارج المنطقة، ولولا تبني الولايات المتحدة الأميركية له وحماستها لتحقيقه لما خرج إلى حيز الوجود.‏

          كانت قمة الدار البيضاء الاقتصادية هي القمة الأولى من نوعها في تاريخ المنطقة والصراع العربي... الصهيوني. وكان الهدف المعلن لعقدها هو إيجاد آلية دائمة للتعاون الاقتصادي بين إسرائيل والدول العربية، وإلغاء المقاطعة، وتطبيع العلاقات. أما الهدف غير المعلن فهو إعطاء إسرائيل دوراً متميزاً ومحورياً في علاقاتها مع البلدان العربية وتحويلها إلى المركز والقائد وبوابة الاستيراد والتصدير من وإلى البلدان العربية، وخزان لتجميع النفط والغاز العربي، وأهم عقدة للمواصلات وجعل التعاون الإقليمي بديلاً عن التعاون العربي والسوق الشرق أوسطية بديلاً عن السوق العربية المشتركة.‏

          ووصلت الوقاحة الإسرائيلية في الدار البيضاء حداً طالب فيه الجنرال اسحق رابين من الدول العربية أن تترك إسرائيل تقود العرب خمسين عاماً بدلاً من مصر التي قادت العرب خمسين عاماً إلى الخوف والتخلف. وطالب دول النفط العربية بأن تدفع دولاراً عن كل برميل نفط تبيعه لصالح صندوق التنمية في الشرق الأوسط.‏

          وأكد رابين من على منصة قمة الدار البيضاء وأمام الملك الحسن، رئيس لجنة إنقاذ القدس: إن القدس الموحدة هي العاصمة الأبدية لإسرائيل". وبالتالي يمكن القول إن قمة الدار البيضاء نقطة سوداء في تاريخ الوطن العربي، وأسفرت عن نتائج هامة جداً للعدو الإسرائيلي منها الاعتراف الرسمي بالدور الإقليمي الجديد لإسرائيل وإلغاء المقاطعة العربية والهرولة في تطبيع العلاقات. وكان العدو الإسرائيلي المستفيد الأول من القمة ونتائجها.‏

          وجاءت قمة عمان الاقتصادية كامتداد لقمة الدار البيضاء، حيث أعلنت الأولى المبادئ العامة للتعاون الإقليمي، بينما اتخذت قمة عمان الخطوات العملية لتنفيذها وإقامة الآليات اللازمة لتحقيقها، بالرغم من أن قمة عمان انعقدت في جو سياسي متوتر بسبب مواقف الكونغرس الأميركي من نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس وبناء مقر السفارة على أرض تعود ملكيتها للوقف الإسلامي، وبسبب تصريحات رابين حول القدس واغتيال إسرائيل للدكتور فتحي الشقاقي، الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في مالطا.‏

          وأدخلت القمة التعاون بين العرب وإسرائيل في مرحلة نوعية جديدة، إذ أقيمت لأول مرة خمس مؤسسات إقليمية لتنفيذ وترسيخ مخططات النظام الإقليمي وفتح المجال أمام الاقتصاد الإسرائيلي إلى الأردن ومن خلالها إلى دول الخليج، وبالتالي المساهمة العربية في تحقيق إقامة "إسرائيل العظمى" المدججة بالسلاح التقليدي والنووي والأيديولوجية الصهيونية العنصرية والتوسعية، والهجرة اليهودية، وتهويد الأراضي العربية وترحيل العرب والتحالف الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الأميركية.‏

          وانعقد مؤتمر القاهرة الاقتصادي وسط أجواء سياسية مشحونة بالتوتر خلقتها حكومة الليكود لفرض المزيد من التنازلات المذلة على الفلسطينيين والعرب، مما أدى إلى وصول عملية التسوية إلى الطريق المسدود على جميع المسارات.‏

          وجاءت القمة العربية في القاهرة في حزيران 1996 وأقرت بالإجماع تجميد علاقات التعاون والتطبيع الثنائي والإقليمي مع إسرائيل إلى أن تقوم بتنفيذ الاتفاقات الموقعة ومقولة "الأرض مقابل السلام" والانسحاب من الجولان وجنوب لبنان.‏

          انصاعت مصر إلى عقد مؤتمر القاهرة الاقتصادي في موعده المحدد تلبية للطلب الأميركي والرغبة الإسرائيلية ولكنها أكدت أن التعاون الإقليمي يأتي بعد الاتفاق النهائي.‏

          كان الهدف من المؤتمرات الاقتصادية تنفيذ رغبات ومخططات إسرائيل وحل معضلاتها الاقتصادية التي استنزفت الولايات المتحدة الأميركية وألمانيا، ولكن مصر عاملت إسرائيل في المؤتمر معاملة عادية بلا امتيازات وبلا وضع خاص، إلاّ أن المؤتمر أبقى على فكرة التعاون الإقليمي مما يشكل مكسباً كبيراً لإسرائيل.‏

          إن الهدف الأساسي من عقد القمم الاقتصادية هو بلورة مشاريع مشتركة وضعتها إسرائيل وإيجاد الآليات والتمويل لتحقيقها لطمس الهوية العربية والإسلامية للوطن العربي وتجاوز الآليات العربية القائمة لحل أزمات إسرائيل الاقتصادية واستيعاب المزيد من الهجرة اليهودية وتهويد المزيد من الأراضي العربية المحتلة.‏

          وحدد البيان الختامي لمؤتمر القاهرة الاقتصادي عقد القمة الاقتصادية الرابعة في قطر.‏

          وهنا يبرز السؤال التالي: هل تستطيع قطر كدولة صغيرة أن تقف أمام مخططات إسرائيل والولايات المتحدة والشركات المتعددة الجنسيات؟!‏

          هل تستطيع قطر أن تقف أمام رغبات هذه الأطراف التي تعمل لمصلحة إسرائيل على حساب المصالح العربية؟!‏

          إن المخططات الإسرائيلية للتطبيع ماهي إلاّ استعمار جديد من نوع جديد بل أبشع أنواع الاستعمار الذي عرفته البشرية، لأنها قامت وتقوم على اغتصاب فلسطين العربية وتدمير المنجزات العربية، وابتلاع الأرض والمياه والثروات، وتجهيل الفلسطينيين واضطهادهم وقهرهم وتجويعهم، والحيلولة دون وحدتهم وتقدمهم وحقهم في تقرير المصير والاستقلال الوطني وتحويلهم إلى خدم وأجراء وعملاء لخدمة المصالح الإسرائيلية في الوطن العربي.‏

          إن رفضنا ومقاومتنا للتطبيع تستند إلى قيمنا الوطنية والقومية والدينية الرافضة لأطماع اليهود، أعداء الله وأنبيائه، وأعداء الرسول العربي (صلعم)، لذلك لا يستطيع أحد أن يلغي كلام الله ورسوله ويدخل في صدورنا قبول التطبيع. فالتطبيع هبط من تل أبيب وتبنته واشنطن وسوقته لبعض الأطراف العربية والدولية. وأصبح التطبيع مخططاً إسرائيلياً وأميركياً للهيمنة على الثروات العربية، فالغزو الاقتصادي والثقافي هو المدخل الأساسي للهيمنة الإسرائيلية.‏

          ويمكن الإشارة إلى هدفين أساسيين لإسرائيل من عملية التطبيع:‏

          الهدف الأول: إنهاء جوهر الصراع وهو قضية فلسطين بالشروط والاملاءات الإسرائيلية عن طريق سلطة فلسطينية تابعة لها تحافظ على أمنها وتخدم تغلغلها في الجسم العربي.‏

          والهدف الثاني: فرض هيمنة إسرائيل الاقتصادية على الثروات العربية، فإسرائيل لا تقبل من التطبيع إنهاء حالة الحرب وتحقيق الأمن وإنما تريد أن يعطيها المركز والدور القائد والمهيمن في المنطقة لإقامة إسرائيل العظمى.‏

          إن زرع الكيان الصهيوني في الوطن العربي واغتصابه لفلسطين العربية واعتياد اليهود فيه على العيش على حساب العرب والشعوب الأخرى واستخدام التطبيع لتحقيق الهيمنة وهو يرفض الانسحاب الشامل والحل العادل ويتلكأ في التسوية يظهر بجلاء مدى خطورة تطبيع بعض الدول العربية علاقاتها معه.‏

          إن الشعب المصري لم يُقبل على التطبيع، لأنه لم ينس ماضي إسرائيل وحاضرها ولا يشعر بالاطمئنان تجاه سياساتها ولم يكن مستعداً للسلام الدافئ معها إلى أن جاء اتفاق الإذعان في أوسلو فازدادت التجارة والتبادل الثقافي بين مصر وإسرائيل. ولكن سرعان ماظهرت حقيقة الأطماع التوسعية والاستيطانية والإرهابية لإسرائيل مما أبطأ في تطبيع العلاقات معها.‏

          إن الطبيعة العنصرية والاستعمارية للصهيونية والكيان الصهيوني، والتعاليم التوراتية والتلمودية، ووجود ثلاثة أعراق في المنطقة، تجعل من المستحيل على النظام الإقليمي الجديد، والتطبيع أن يُعمرِّ طويلاً إذا نجحت إسرائيل في فرضه، وليس أمامه فرصة ليدوم ويصمد طويلاً.‏

          فالمخاوف العربية من النزعة العدوانية للعسكرية الإسرائيلية ومطامعها الاقتصادية في البلدان العربية ستبقى حتى بعد التوصل إلى تسوية. فالصهيونية وإسرائيل لن تتخلى أبداً عن الخرافات والمزاعم والأساطير وعن استخدام القوة لتحقيق أطماعها وتأديب وردع المعارضين لها من العرب.‏

          إن أمام الحكومات العربية خيار وطني وقومي وديني ولكنه جدي ومصيري وهو التوقف عن التطبيع مع العدو التاريخي للعروبة والإسلام والاستمرار في اعتبار الصهيونية خطراً على الأمة العربية واعتبار العدو الإسرائيلي عدواً غاصباً ومحتلاً ودخيلاً لا يجوز التطبيع والتعايش معه مهما طال الزمن.‏

          إننا مطالبون جميعاً حفاظاً على ثرواتنا وثقافتنا ومعتقداتنا ألاّ نشتري أو نتاجر في أية بضائع من صنع إسرائيل وأية بضائع تقوم بتسويقها، وذلك تعبيراً عن تصدينا ورفضنا للتطبيع. ولتحصين الوطن والدفاع عنه والتمسك بالثقافة العربية الإسلامية وبالحقوق القومية والدينية للعرب والمسلمين في القدس وفلسطين العربية.‏

          إن التطبيع يجب استحالته في منطقة أشعلت فيها دولة اليهود الحروب العدوانية والمجازر الجماعية ودمرت كيان الشعب العربي الفلسطيني والكيان اللبناني وأهم المنجزات في سورية ومصر والأردن والعراق، وقتلت مئات الآلاف من العرب، وسرقت وتسرق الأرض والنفط والمياه، وعرقلت التقدم والتطور والازدهار والاستقرار في البلدان العربية.‏

          لقد أنهت الأوضاع العالمية الإقليمية فكرة اللجوء إلى الحروب، حروب التحرير في المدى المنظور، لكن الصراع العربي- الصهيوني سيستمر وسيتخذ أشكالاً جديدة، حيث أنه لا يمكن لأي كان ، ولا لأي جهة أو دولة مهما كبرت وطغت وتجبرت أن تفرض التطبيع على الشعب العربي.‏

          لن يستطيع أحد أن يلزم أي تاجر عربي بالاستيراد من إسرائيل، ولن يستطيع أحد أن يفرض على أي مواطن عربي شراء بضائع إسرائيلية أو استقبال يهودي في المؤسسات الصحفية والعلمية والتجارية. لا يستطيع أحد أن يلزمنا بشراء منتجات إسرائيلية باسم التطبيع.‏

          إن النظام الإقليمي الجديد والسوق الشرق أوسطية والتطبيع تخطيط صدر عن إسرائيل وتبتنه الولايات المتحدة الأميركية، وسوقته للدول الأوروبية، وتضغط على العرب لتبنيه والمشاركة فيه والقبول به، لذلك يجب الاستعداد لمواجهة هذا المخطط اليهودي الذي يقود إلى هيمنة إسرائيل على الاقتصادات العربية باسم "الشرق أوسطية" من خلال تحصين الوطن والمواطن وتنشيط مجلس الوحدة الاقتصادية ومؤسسات العمل العربي المشترك وتعزيز التعاون العربي في إطار الجامعة العربية ومؤسساتها وإقامة السوق العربية المشتركة بأسرع وقت ممكن.‏

          إن الكيان الصهيوني كيان قام علىاغتصاب أراضي ومقدسات العرب والمسلمين في القدس وبيت لحم والخليل ويعمل على تهويدها. واليهود هم أعداء الله والعروبة والإسلام. وسنستمر في رفض التعايش والتطبيع وتبيان مخاطره واعتبار إسرائيل عدوة ومغتصبة ودخيلة طالما كان هناك اغتصاب واحتلال وتهويد وقرآن وإسلام وعروبة ومبادئ حق وعدالة.‏
          إذا الشعب يوما أراد الحياة
          فلا بدّ أن يستجيب القــــدر
          و لا بــــدّ لليــل أن ينجلــي
          و لا بـــدّ للقيــد أن ينكسـر

          تعليق


          • #35
            رد: - القمم والمؤتمرات الاقتصادية والأمنية من التطبيع إلى الهيمنة -

            الملاحق الملحق رقم /1/

            البيان الختامي لمؤتمر قمة الدار البيضاء‏

            نص البيان الختامي لمؤتمر القمة الاقتصادية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا‏

            1-بدعوة من جلالة الملك الحسن الثاني ملك المغرب. وبدعم ومساندة من رئيس الولايات المتحدة الأميركية بيل كلينتون ورئيس الفيديرالية الروسية بوريس يلتسين، اجتمع في مدينة الدار البيضاء بين 30 تشرين الأول والأول من تشرين الثاني 1994 ممثلوا 61 بلداً إضافة إلى 1114 من رجال الأعمال من كل أنحاء العالم في قمة اقتصادية للشرق الأوسط وشمال افريقيا.‏

            وقد عبر المشاركون عن تقديرهم لجلالة الملك الحسن الثاني بصفته رئيساً ومضيفاً للمؤتمر كما أشادوا بدور جلالته في النهوض بالحوار والتفاهم بين أطراف النزاع في الشرق الأوسط وعبروا عن شكرهم لحكومة صاحب الجلالة والشعب المغربي على كرم الضيافة وعلى المجهودات المبذولة لإنجاح القمة.‏

            2-وقد أجمع زعماء القمة على الرؤية التي قادتهم إلى قمة الدار البيضاء، تلك الرؤية المتمثلة في سلم شامل وقيام شراكة جديدة بين رجال الأعمال والحكومات تتوخى تعزيز مسلسل السلام بين العرب وإسرائيل.‏

            3-ولقد توصل المسؤولون الحكوميون ورجال الأعمال إلى التزام هذه الشراكة باقتناع أعمق بترابط مصالحهم ووحدة أهدافهم وارتباط بعضهم ببعض. وهكذا فإن رجال الأعمال يرون أن على حكوماتهم الاستمرار في إبرام اتفاقات للسلام والعمل على تشجيع التجارة والاستثمار وإقامة الأسس لذلك ملتزمين في الوقت نفسه مسؤوليتهم في استخدام نفوذهم الدولي الجديد للدفع إلى الأمام بديبلوماسية السلام في الشرق الأوسط. وتؤكد الحكومات بدورها أن لا غنى عن القطاع الخاص لتوفير الموارد المناسبة لإبراز الفوائد الملموسة للسلام. ولا يرى المشاركون في قيام رجال الأعمال بمهماتهم أي تعارض مع مساهمتهم في عملية السلام بل هو برهان على أن تحقيق الربح يساهم إلى حد كبير في بناء دعائم اقتصاد يخدم السلام الدائم.‏

            4-وتشيد القمة بالتحول السياسي التاريخي الذي شهدته المنطقة نتيجة المراحل المهمة التي قطعتها نحو سلام عادل دائم وشامل يرتكز على قراري مجلس الأمن 242 و338 ذلك المسلسل الذي انطلق سنة 1979 بمعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل وتطور تطوراً ملحوظاً مع مؤتمر السلام الذي انعقد في مدريد منذ ثلاث سنوات والذي آتى هذا المسلسل ثماره بإعلان المبادئ بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية. إن توقيع معاهدة السلام بين إسرائيل والأردن قد أعطى بعداً جديداً لمسلسل السلام. كما إن قرار المغرب بإقامة مكتبي اتصال بينه وبين إسرائيل وقرار تونس بإحداث قناة اتصال مع إسرائيل يشكلان تطوراً إيجابياً جديداً. إن هذه المنجزات وما سيليها من مراحل متلاحقة في اتجاه سلام شامل في المنطقة يعم أيضاً سوريا ولبنان لفي حاجة إلى أن تدعم بقوة عن طريق نمو اقتصادي متين وتحسن ملموس في حياة شعوب هذه المنطقة وأمنها. وقد وقد أبرزت القمة الدور المهم الذي يرجع إلى سوريا ولبنان في تنمية المنطقة. وعلى هذا فإن القمة تعبر عن وطيد أملها في أن يتمكن البلدان العربيان من الالتحاق قريباً بالمجهود الاقتصادي الجهوي.‏

            5-وفي هذا الإطار سجل المشاركون أن الحاجة الملحة إلى تنمية اقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة تتطلب اهتماماً خاصاً من المجموعة الدولية سواء منها القطاع العمومي أو الخاص، وذلك من أجل مساندة إعلان المبادئ بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية والاتفاقات التطبيقية التابعة له لتمكين الشعب الفلسطيني من المشاركة على قدم المساواة في التعاون وتقدم المنطقة. كما الحوا على الأهمية المماثلة للمضي قدماً في المشاريع الأردنية الإسرائيلية وكذلك في المشاريع التعاونية بين إسرائيل والأردن من أجل دفع معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية إلى الأمام.‏

            6-وقد أكد المشاركون الإمكانات الاقتصادية للشرق الأوسط وشمال افريقيا واستكشفوا السبل للتعجيل في تطويرها والتغلب في أقرب وقت على العراقيل بما في ذلك المقاطعات وكل الحواجز التجارية والاستثمارية. واتفق الجميع على الحاجة إلى تطوير المزيد من الاستثمار من داخل المنطقة وخارجها. ولاحظوا أن مثل هذا الاستثمار يتطلب حرية تبادل البضائع ورأس المال واليد العاملة عبر الحدود وفقاً لقدرات السوق كما يتطلب تعاوناً تقنياً مبنياً على المصلحة المشتركة وانفتاحاً على الاقتصاد الدولي وقيام مؤسسات مناسبة للنهوض بعملية التفاعل الاقتصادي. وقد سجل المشاركون في هذا الإطار بارتياح قرار دول مجلس التعاون الخليجي المتعلق برفع الدرجتين الثانية والثالثة من إجراءات مقاطعة إسرائيل.‏

            7-واعتماداً على الاتفاقات بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية فإن من الأهمية بمكان أن تبقى الأراضي الفلسطينية مفتوحة في وجه اليد العاملة والسياحة والتجارة لتمكين السلطة الفلسطينية، في إطار شراكة مع جيرانها، من فرصة بناء اقتصادي ذي جدوى في إطار السلام.‏

            8-ويشيد المشاركون بالمفاوضات المتعددة الطرف التي دشنت في موسكو سنة 1992 والتي حققت خطوات مهمة نحو أهداف مسلسل السلام. وسوف تدرس الحكومات الممثلة في الدار البيضاء وسائل دعم دور المفاوضات المتعددة الطرف وأوجه نشاطها بما في ذلك التفكير في مؤسسات جهوية تهتم بالقضايا الاقتصادية والإنسانية والأمنية. وسجل المشاركون أن التقدم الحاصل في مسلسل السلام يجب أن يرافقه بحث جدي في حالات التفاوت الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة وأنه يتطلب التطرق إلى فكرة الأمن في المنطقة في جميع أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. وفي هذا الإطار اتفق المشاركون على أن هذه القضايا تحتاج إلى أن تدرس على أساس منهجية شمولية تضم الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية وتضمن السلامة والرفاهية لأفراد المنطقة وشعوبها.‏

            9-ويقر المشاركون بضرورة قيام مسلسل مستمر يترجم مداولات الدار البيضاء إلى خطوات ملموسة وتحقيق الهدف المزدوج أي السلام والتنمية الاقتصادية وكذلك هيكلية الشركة الجديدة بين الحكومات ومجموعة رجال الأعمال ولهذه الغاية:‏

            (أ) فإن الحكومات الممثلة في الدار البيضاء وممثلي القطاع الخاص يعلنون نيتهم لاتخاذ الخطوات الآتية:‏

            -بناء الأسس لمجموعة اقتصادية للشرق الأوسط وشمال افريقيا تقتضي في مرحلة معينة حرية تدفق البضائع ورأس المال واليد العاملة عبر المنطقة.‏

            -أخذاً في الاعتبار لتوصيات أطراف المنطقة خلال اجتماع اللجنة الفرعية المالية التابعة للجنة المراقبة لمجموعة العمل المتعددة الطرف. الخاصة بالتنمية الاقتصادية الجهوية. ستدرس مجموعة من الخبراء خيارات مختلفة لآليات التمويل بما فيها إنشاء بنك للتنمية للشرق الأوسط وشمال افريقيا. وستقدم هذه المجموعة تقريراً عن تقدم أعمالها واستنتاجاتها خلال ستة أشهر في أفق القمة الموالية لمؤتمر الدار البيضاء. وستضع آلية التمويل هيئات ملائمة للنهوض بالحوار حول الإصلاح الاقتصادي والتعاون الجهوي والمساعدة التقنية والتخطيط الاقتصادي على المدى البعيد.‏

            -إقامة مكتب جهوي لتسهيل السياحة للنهوض بالشرق الأوسط وشمال افريقيا كوجهة سياحية موحدة وجذابة.‏

            -تشجيع إقامة غرفة تجارية جهوية ومجلس للأعمال تابعين للقطاع الخاص لتسهيل المبادلات التجارية بين أجزاء المنطقة. ومن شأن هذه الأجهزة أن تكون أداة فعالة في تقوية الروابط بين القطاعين الخاص والعمومي في مختلف الاقتصادات.‏

            (ب) ويعتزم المشاركون أيضاً إحداث الآليات التالية لتطبيق هذه الآفاق لتجسيد التعاون الجديد بين القطاعين العمومي والخاص.‏

            -لجنة توجيهية تضم ممثلي الحكومات بمن فيهم الممثلون في اللجنة التوجيهية لمجموعة العمل المتعددة الطرف حول مسلسل السلام تسند إليها مهمة متابعة جميع القضايا التي أثيرت في القمة. والتنسيق مع البنيات المتعددة الطرف الموجودة مثل مجموعة العمل المكلفة التنمية الاقتصادية وبقية الآليات المتعددة الطرف. وستجتمع اللجنة التوجيهية خلال شهر بعد قمة الدار البيضاء للبحث في آليات المتابعة، وسوف تستشير اللجنة القطاع الخاص على نطاق واسع وبكيفية منتظمة.‏

            -سكرتارية تنفيذية لمساعدة اللجنة التوجيهية تستشير اللجنة القطاع الخاص على نطاق واسع وبكيفية منتظمة.‏

            -سكرتارية تنفيذية لمساعدة اللجنة التوجيهية مقرها في المغرب وتعمل على تدعيم بنية التنمية الاقتصادية الجديدة وهي بذلك تساهم في تقوية الأمن الجماعي في المنطقة. وستساعد السكرتارية في تنظيم غرفة تجارية جهوية ومجلس للأعمال. وتعمل على تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص من طريق بلورة مشاريع وتبادل المعطيات وتقوية الاتصالات وتنمية استثمار القطاع الخاص في المنطقة. كما تساعد على إقامة مختلف الهيئات المشار إليها في هذا الإعلان.‏

            وستكون اللجنة التوجيهية مسؤولة عن ترتيبات التمويل بمساندة من القطاع الخاص.‏

            10-ويرحب المشاركون بإقامة مجموعة العلاقات الاستراتيجية الاقتصادية للشرق الأوسط وشمال افريقيا من طرف مجلس العلاقات الخارجية. وسوف تتقدم مجموعة القطاع الخاص هذه باقتراح استراتيجيات للتعاون الاقتصادي الجهوي ووسائل التغلب على العقبات التي تعترض التبادل التجاري والاستثمارات الخاصة. وسوف تعمل هذه المجموعة بتعاون وثيق مع السكرتارية وتعرض توصياتها على اللجنة التوجيهية.‏

            11-كما يرحب المشاركون بعزم المنتدى الاقتصادي العالمي على تشكيل مجموعة للتبادل بين رجال الأعمال من شأنها أن تقوي الاتصالات والمبادلات بين مجموعات رجال الأعمال وتقدم توصياتها إلى اللجنة التوجيهية.‏

            12-ويتعهد المشاركون في قمة الدار البيضاء أن يحولوا هذا الحدث إلى مجموعة روابط هيكلية جماعية وفردية دائمة من شأنها أن توفر حياة أفضل لشعوب الشرق الأوسط وشمال افريقيا. وقد توصلوا إلى الاقتناع بأن التعاون بين القطاعين العمومي والخاص الذي ميز قمة الدار البيضاء سيكون بمثابة مرحلة حاسمة في المصير التاريخي الذي أخذت تباشيره تظهر حالياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.‏

            13-ويعبر المشاركون عن تقديرهم لمجلس العلاقات الخارجية وللمنتدى الاقتصادي لمساهمتهما المهمة في تنظيم قمة الدار البيضاء.‏

            14-كما يعبر المشاركون عن عزمهم على اللقاء مرة أخرى في عمان في الأردن في النصف الثاني من سنة 1995 في قمة اقتصادية ثانية للشرق الأوسط وشمال افريقيا يستضيفها جلالة الملك حسين".‏

            النهار في 2/11/1994‏
            إذا الشعب يوما أراد الحياة
            فلا بدّ أن يستجيب القــــدر
            و لا بــــدّ لليــل أن ينجلــي
            و لا بـــدّ للقيــد أن ينكسـر

            تعليق


            • #36
              رد: - القمم والمؤتمرات الاقتصادية والأمنية من التطبيع إلى الهيمنة -

              الملاحق الملحق رقم /1/

              البيان الختامي لمؤتمر قمة الدار البيضاء‏

              نص البيان الختامي لمؤتمر القمة الاقتصادية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا‏

              1-بدعوة من جلالة الملك الحسن الثاني ملك المغرب. وبدعم ومساندة من رئيس الولايات المتحدة الأميركية بيل كلينتون ورئيس الفيديرالية الروسية بوريس يلتسين، اجتمع في مدينة الدار البيضاء بين 30 تشرين الأول والأول من تشرين الثاني 1994 ممثلوا 61 بلداً إضافة إلى 1114 من رجال الأعمال من كل أنحاء العالم في قمة اقتصادية للشرق الأوسط وشمال افريقيا.‏

              وقد عبر المشاركون عن تقديرهم لجلالة الملك الحسن الثاني بصفته رئيساً ومضيفاً للمؤتمر كما أشادوا بدور جلالته في النهوض بالحوار والتفاهم بين أطراف النزاع في الشرق الأوسط وعبروا عن شكرهم لحكومة صاحب الجلالة والشعب المغربي على كرم الضيافة وعلى المجهودات المبذولة لإنجاح القمة.‏

              2-وقد أجمع زعماء القمة على الرؤية التي قادتهم إلى قمة الدار البيضاء، تلك الرؤية المتمثلة في سلم شامل وقيام شراكة جديدة بين رجال الأعمال والحكومات تتوخى تعزيز مسلسل السلام بين العرب وإسرائيل.‏

              3-ولقد توصل المسؤولون الحكوميون ورجال الأعمال إلى التزام هذه الشراكة باقتناع أعمق بترابط مصالحهم ووحدة أهدافهم وارتباط بعضهم ببعض. وهكذا فإن رجال الأعمال يرون أن على حكوماتهم الاستمرار في إبرام اتفاقات للسلام والعمل على تشجيع التجارة والاستثمار وإقامة الأسس لذلك ملتزمين في الوقت نفسه مسؤوليتهم في استخدام نفوذهم الدولي الجديد للدفع إلى الأمام بديبلوماسية السلام في الشرق الأوسط. وتؤكد الحكومات بدورها أن لا غنى عن القطاع الخاص لتوفير الموارد المناسبة لإبراز الفوائد الملموسة للسلام. ولا يرى المشاركون في قيام رجال الأعمال بمهماتهم أي تعارض مع مساهمتهم في عملية السلام بل هو برهان على أن تحقيق الربح يساهم إلى حد كبير في بناء دعائم اقتصاد يخدم السلام الدائم.‏

              4-وتشيد القمة بالتحول السياسي التاريخي الذي شهدته المنطقة نتيجة المراحل المهمة التي قطعتها نحو سلام عادل دائم وشامل يرتكز على قراري مجلس الأمن 242 و338 ذلك المسلسل الذي انطلق سنة 1979 بمعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل وتطور تطوراً ملحوظاً مع مؤتمر السلام الذي انعقد في مدريد منذ ثلاث سنوات والذي آتى هذا المسلسل ثماره بإعلان المبادئ بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية. إن توقيع معاهدة السلام بين إسرائيل والأردن قد أعطى بعداً جديداً لمسلسل السلام. كما إن قرار المغرب بإقامة مكتبي اتصال بينه وبين إسرائيل وقرار تونس بإحداث قناة اتصال مع إسرائيل يشكلان تطوراً إيجابياً جديداً. إن هذه المنجزات وما سيليها من مراحل متلاحقة في اتجاه سلام شامل في المنطقة يعم أيضاً سوريا ولبنان لفي حاجة إلى أن تدعم بقوة عن طريق نمو اقتصادي متين وتحسن ملموس في حياة شعوب هذه المنطقة وأمنها. وقد وقد أبرزت القمة الدور المهم الذي يرجع إلى سوريا ولبنان في تنمية المنطقة. وعلى هذا فإن القمة تعبر عن وطيد أملها في أن يتمكن البلدان العربيان من الالتحاق قريباً بالمجهود الاقتصادي الجهوي.‏

              5-وفي هذا الإطار سجل المشاركون أن الحاجة الملحة إلى تنمية اقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة تتطلب اهتماماً خاصاً من المجموعة الدولية سواء منها القطاع العمومي أو الخاص، وذلك من أجل مساندة إعلان المبادئ بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية والاتفاقات التطبيقية التابعة له لتمكين الشعب الفلسطيني من المشاركة على قدم المساواة في التعاون وتقدم المنطقة. كما الحوا على الأهمية المماثلة للمضي قدماً في المشاريع الأردنية الإسرائيلية وكذلك في المشاريع التعاونية بين إسرائيل والأردن من أجل دفع معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية إلى الأمام.‏

              6-وقد أكد المشاركون الإمكانات الاقتصادية للشرق الأوسط وشمال افريقيا واستكشفوا السبل للتعجيل في تطويرها والتغلب في أقرب وقت على العراقيل بما في ذلك المقاطعات وكل الحواجز التجارية والاستثمارية. واتفق الجميع على الحاجة إلى تطوير المزيد من الاستثمار من داخل المنطقة وخارجها. ولاحظوا أن مثل هذا الاستثمار يتطلب حرية تبادل البضائع ورأس المال واليد العاملة عبر الحدود وفقاً لقدرات السوق كما يتطلب تعاوناً تقنياً مبنياً على المصلحة المشتركة وانفتاحاً على الاقتصاد الدولي وقيام مؤسسات مناسبة للنهوض بعملية التفاعل الاقتصادي. وقد سجل المشاركون في هذا الإطار بارتياح قرار دول مجلس التعاون الخليجي المتعلق برفع الدرجتين الثانية والثالثة من إجراءات مقاطعة إسرائيل.‏

              7-واعتماداً على الاتفاقات بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية فإن من الأهمية بمكان أن تبقى الأراضي الفلسطينية مفتوحة في وجه اليد العاملة والسياحة والتجارة لتمكين السلطة الفلسطينية، في إطار شراكة مع جيرانها، من فرصة بناء اقتصادي ذي جدوى في إطار السلام.‏

              8-ويشيد المشاركون بالمفاوضات المتعددة الطرف التي دشنت في موسكو سنة 1992 والتي حققت خطوات مهمة نحو أهداف مسلسل السلام. وسوف تدرس الحكومات الممثلة في الدار البيضاء وسائل دعم دور المفاوضات المتعددة الطرف وأوجه نشاطها بما في ذلك التفكير في مؤسسات جهوية تهتم بالقضايا الاقتصادية والإنسانية والأمنية. وسجل المشاركون أن التقدم الحاصل في مسلسل السلام يجب أن يرافقه بحث جدي في حالات التفاوت الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة وأنه يتطلب التطرق إلى فكرة الأمن في المنطقة في جميع أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. وفي هذا الإطار اتفق المشاركون على أن هذه القضايا تحتاج إلى أن تدرس على أساس منهجية شمولية تضم الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية وتضمن السلامة والرفاهية لأفراد المنطقة وشعوبها.‏

              9-ويقر المشاركون بضرورة قيام مسلسل مستمر يترجم مداولات الدار البيضاء إلى خطوات ملموسة وتحقيق الهدف المزدوج أي السلام والتنمية الاقتصادية وكذلك هيكلية الشركة الجديدة بين الحكومات ومجموعة رجال الأعمال ولهذه الغاية:‏

              (أ) فإن الحكومات الممثلة في الدار البيضاء وممثلي القطاع الخاص يعلنون نيتهم لاتخاذ الخطوات الآتية:‏

              -بناء الأسس لمجموعة اقتصادية للشرق الأوسط وشمال افريقيا تقتضي في مرحلة معينة حرية تدفق البضائع ورأس المال واليد العاملة عبر المنطقة.‏

              -أخذاً في الاعتبار لتوصيات أطراف المنطقة خلال اجتماع اللجنة الفرعية المالية التابعة للجنة المراقبة لمجموعة العمل المتعددة الطرف. الخاصة بالتنمية الاقتصادية الجهوية. ستدرس مجموعة من الخبراء خيارات مختلفة لآليات التمويل بما فيها إنشاء بنك للتنمية للشرق الأوسط وشمال افريقيا. وستقدم هذه المجموعة تقريراً عن تقدم أعمالها واستنتاجاتها خلال ستة أشهر في أفق القمة الموالية لمؤتمر الدار البيضاء. وستضع آلية التمويل هيئات ملائمة للنهوض بالحوار حول الإصلاح الاقتصادي والتعاون الجهوي والمساعدة التقنية والتخطيط الاقتصادي على المدى البعيد.‏

              -إقامة مكتب جهوي لتسهيل السياحة للنهوض بالشرق الأوسط وشمال افريقيا كوجهة سياحية موحدة وجذابة.‏

              -تشجيع إقامة غرفة تجارية جهوية ومجلس للأعمال تابعين للقطاع الخاص لتسهيل المبادلات التجارية بين أجزاء المنطقة. ومن شأن هذه الأجهزة أن تكون أداة فعالة في تقوية الروابط بين القطاعين الخاص والعمومي في مختلف الاقتصادات.‏

              (ب) ويعتزم المشاركون أيضاً إحداث الآليات التالية لتطبيق هذه الآفاق لتجسيد التعاون الجديد بين القطاعين العمومي والخاص.‏

              -لجنة توجيهية تضم ممثلي الحكومات بمن فيهم الممثلون في اللجنة التوجيهية لمجموعة العمل المتعددة الطرف حول مسلسل السلام تسند إليها مهمة متابعة جميع القضايا التي أثيرت في القمة. والتنسيق مع البنيات المتعددة الطرف الموجودة مثل مجموعة العمل المكلفة التنمية الاقتصادية وبقية الآليات المتعددة الطرف. وستجتمع اللجنة التوجيهية خلال شهر بعد قمة الدار البيضاء للبحث في آليات المتابعة، وسوف تستشير اللجنة القطاع الخاص على نطاق واسع وبكيفية منتظمة.‏

              -سكرتارية تنفيذية لمساعدة اللجنة التوجيهية تستشير اللجنة القطاع الخاص على نطاق واسع وبكيفية منتظمة.‏

              -سكرتارية تنفيذية لمساعدة اللجنة التوجيهية مقرها في المغرب وتعمل على تدعيم بنية التنمية الاقتصادية الجديدة وهي بذلك تساهم في تقوية الأمن الجماعي في المنطقة. وستساعد السكرتارية في تنظيم غرفة تجارية جهوية ومجلس للأعمال. وتعمل على تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص من طريق بلورة مشاريع وتبادل المعطيات وتقوية الاتصالات وتنمية استثمار القطاع الخاص في المنطقة. كما تساعد على إقامة مختلف الهيئات المشار إليها في هذا الإعلان.‏

              وستكون اللجنة التوجيهية مسؤولة عن ترتيبات التمويل بمساندة من القطاع الخاص.‏

              10-ويرحب المشاركون بإقامة مجموعة العلاقات الاستراتيجية الاقتصادية للشرق الأوسط وشمال افريقيا من طرف مجلس العلاقات الخارجية. وسوف تتقدم مجموعة القطاع الخاص هذه باقتراح استراتيجيات للتعاون الاقتصادي الجهوي ووسائل التغلب على العقبات التي تعترض التبادل التجاري والاستثمارات الخاصة. وسوف تعمل هذه المجموعة بتعاون وثيق مع السكرتارية وتعرض توصياتها على اللجنة التوجيهية.‏

              11-كما يرحب المشاركون بعزم المنتدى الاقتصادي العالمي على تشكيل مجموعة للتبادل بين رجال الأعمال من شأنها أن تقوي الاتصالات والمبادلات بين مجموعات رجال الأعمال وتقدم توصياتها إلى اللجنة التوجيهية.‏

              12-ويتعهد المشاركون في قمة الدار البيضاء أن يحولوا هذا الحدث إلى مجموعة روابط هيكلية جماعية وفردية دائمة من شأنها أن توفر حياة أفضل لشعوب الشرق الأوسط وشمال افريقيا. وقد توصلوا إلى الاقتناع بأن التعاون بين القطاعين العمومي والخاص الذي ميز قمة الدار البيضاء سيكون بمثابة مرحلة حاسمة في المصير التاريخي الذي أخذت تباشيره تظهر حالياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.‏

              13-ويعبر المشاركون عن تقديرهم لمجلس العلاقات الخارجية وللمنتدى الاقتصادي لمساهمتهما المهمة في تنظيم قمة الدار البيضاء.‏

              14-كما يعبر المشاركون عن عزمهم على اللقاء مرة أخرى في عمان في الأردن في النصف الثاني من سنة 1995 في قمة اقتصادية ثانية للشرق الأوسط وشمال افريقيا يستضيفها جلالة الملك حسين".‏

              النهار في 2/11/1994‏
              إذا الشعب يوما أراد الحياة
              فلا بدّ أن يستجيب القــــدر
              و لا بــــدّ لليــل أن ينجلــي
              و لا بـــدّ للقيــد أن ينكسـر

              تعليق


              • #37
                رد: - القمم والمؤتمرات الاقتصادية والأمنية من التطبيع إلى الهيمنة -

                ملحق رقم /2/ البيان الختامي لقمة عمان

                النص الحرفي للبيان الختامي للمؤتمر الاقتصادي للشرق الأوسط وشمالي افريقيا:‏

                عقدت في عمان في الفترة الواقعة ما بين 29-31 تشرين أول 1995 القمة الاقتصادية الثانية للشرق الأوسط وشمال افريقيا تحت رعاية صاحب الجلالة الملك الحسين بن طلال.‏

                وقد جمعت القمة التي رعتها الولايات المتحدة والاتحاد الروسي، بدعم من الاتحاد الأوروبي وكندا واليابان، الحكومات وكبار رجال الأعمال في الشرق الأوسط وشمال افريقيا والأميركتين وآسيا.‏

                ويتقدم المشاركون في القمة بالشكر لصاحب الجلالة الملك الحسين لقيادته الواعية وللجهود المتميزة التي بذلتها المملكة الأردنية الهاشمية لإنجاح هذه القمة.‏

                وعبر المشاركون أيضاً عن تقديرهم لشراكة المنتدى الاقتصادي العالمي الذي ساهم باقتدار في تنظيم هذه القمة.‏

                كان الهدف من هذه القمة توفير التسهيلات لزيادة استثمارات القطاع الخاص في المنطقة ولإقامة شراكة معينة بين القطاعين العام والخاص تضمن تحقيق تلك الغاية والعمل على تدعيم التعاون والتنمية الاقليميين.‏

                وانطلاقاً من هذا تمكن رجال الأعمال من الشرق الأوسط وشمال افريقيا وغيرها في هذه القمة من اتمام العديد من الصفقات التجارية الهامة التي ستساعد على تدعيم القدرة الانتاجية للمنطقة وتساهم في تنميتها الاقتصادية في كافة الحالات وشملت هذه الاتفاقات مشاريع مجالات السياحة والاتصالات والنقل.‏

                وانعكاساً للشراكة بين القطاعين العام والخاص فإن عدداً من هذه المشاريع سيستفيد من الضمانات الحكومية والمساعدات الفنية وأشكال الدعم الأخرى من قبل المجتمع الدولي.‏

                وقد أجرى ممثلوا الحكومات سلسلة من المفاوضات خلال العام المنصرم حول الترتيبات، المؤسسية كما نص على ذلك إعلان الدار البيضاء بهدف يدعم مسيرة السلام. وفي هذا الخصوص تم التوصل إلى الاتفاقيات التالية:‏

                -إقامة بنك للتعاون الاقتصادي والتنمية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا في القاهرة. ويهدف البنك -كما جاء في مسودة البنود- إلى دعم تنمية القطاع الخاص ودعم مشاريع البنية التحتية الاقليمية وتوفير منتدى يعمل على تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي الإقليمي.‏

                وستنهي مجموعة العمل مفاوضاتها بحلول 31 كانون أول 1995 وستواصل دراسة العروض لإقامة هيئة للتحضير للمشاريع والوساطة المالية. وسيبدأ الذين يودون الانضمام للبنك إجراءات المصادقة على مستوى بلادهم لاحقاً. ورغب آخرون أن يتركوا قرار الانضمام للبنك إلى وقت لاحق وفقاً للترتيبات المؤسسية وغيرها من التطورات.‏

                -إقامة مجلس إقليمي للسياحة وجمعية وكلاء السياحة والسفر لمنطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط لتسهيل تسويق المنطقة كمنطقة جذب سياحي فريدة. وسيضم المجلس ممثلين عن القطاعين العام والخاص.‏

                -إقامة مجلس أعمال اقليمي لدعم التعاون والتجارة بين القطاعات الخاصة في دول المنطقة.‏

                -الافتتاح الرسمي للأمانة العامة التنفيذية للقمة الاقتصادية، ومقرها الرباط، والتي تعمل من أجل تعزيز أواصر الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتكثيف الاتصالات واللقاءات والتشارك في البيانات وتعزيز استثمارات القطاع الخاص في المنطقة.‏

                وقد عبر المشاركون عن تقديرهم للحكومة المغربية لمساهمتها في هذا الجهد واكدوا دعمهم لأنشطتها الجارية كرديف للمؤسسات الاقليمية التي دعا إليها مؤتمر الدار البيضاء، كما قررت مجموعة العمل المنبثقة عن مفاوضات السلام المتعددة لأطراف إقامة الأمانة العامة للجنة المتابعة لمجموعة العمل الإقليمية للتنمية الاقتصادية كمؤسسة اقتصادية إقليمية دائمة يكون مقرها عمان واتفقت كافة الأطراف المشاركة أن إنشاء هذه الهيئة سيدعم ويعزز التعاون الاقتصادي الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال افريقيا وتوصي الأطراف ان تشمل أنشطة الأمانة العامة القطاعات التي تقع ضمن مسؤولياتها لجنة المتابعة لمجموعة العمل الإقليمية للتنمية الاقتصادية، وهي البنية التحتية والسياحة والتجارة والتمويل ومجالات أخرى ضمن خطة كوبنهاغن للعمل.‏

                تتعهد الأطراف الرئيسية، وبعد مشاورات حثيثة مع الاتحاد الأوروبي وأعضاء آخرين من لجنة المتابعة باستكمال الوثيقة المناسبة حول الهيكل التنظيمي والوظيفي لهذه المؤسسة، والتي ستقدم في اللقاء المقبل للاجتماع العام لمجموعة العمل الإقليمية للتنمية الاقتصادية، مع وضع تصور لبدء أنشطة المؤسسة في النصف الأول من العام 1996 سينظر الاجتماع العام لمجموعة العمل الإقليمية للتنمية الاقتصادية في هذا الموضوع ويتخذ الإجراء المناسب ويرفع تقريره للقاء القادم للجنة التوجيهية للمفاوضات متعددة الأطراف.‏

                وعبر المشاركون في القمة عن تأييدهم الشديد للتقدم المتواصل في عملية السلام التي بدأت في مدريد قبل أربعة أعوام بالضبط وأهمية تحقيق السلام الشامل، وأشار المشاركون بالذات إلى الانجازات التي أحرزت خلال العام الماضي.‏

                وقد رحب المشاركون في القمة بتوقيع الاتفاقية الفلسطينية الإسرائيلية الانتقالية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأشاروا بارتياح إلى التقدم الهام الذي أحرز على طريق تنفيذ معاهدة السلام بين الأردن وإسرائيل ورحبت القمة بالقرار الذي اتخذ بأن يعقد في باريس في كانون أول 1995 المؤتمر الوزاري حول المساعدات الاقتصادية للفلسطينيين.‏

                وقد أخذت القمة أيضاً علماً بالمساهمات الإيجابية التي قدمتها مجموعات العمل متعددة الأطراف من أجل إحراز السلام.‏

                وفي حين ترحب القمة بالأجواء الإيجابية السائدة في المنطقة المتسمة بالانفتاح فإنها ترى ضرورة توسيع دائرة السلام.‏

                وعبر المشاركون عن أملهم أن يتم التوصل إلى معاهدات السلام بين إسرائيل وسوريا وإسرائيل ولبنان في أقرب وقت ممكن.‏

                ورحبت القمة بالخطوات الهامة التي اتخذتها الأطراف الإقليمية في إعلان طابا ودول مجلس التعاون الخليجي بخصوص رفع المقاطعة عن إسرائيل وعبروا عن دعمهم لأي جهود إضافية لإنهاء المقاطعة.‏

                وأعلن المشاركون في القمة عن عزمهم على أن ينفذوا بأسرع وقت ممكن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في عمان في ما يتعلق بالأنشطة التجارية، وأعاد ممثلو قطاع الأعمال التأكيد على عزمهم أن يتابعوا تنفيذ الاتفاقيات التجارية التي تم التوصل إليها هنا وأن يتدارسوا الفرص الجديدة لزيادة وتوسعة حجم التجارة والاستثمار في المنطقة. بالنسبة للحكومات أعلن المسؤولون الذين حضروا القمة عن عزمهم على دعم أنشطة القطاع الخاص على الأخص المساعدة في إقامة وتشغيل المؤسسات الجديدة التي انشئت في عمان بأسرع وقت ممكن.‏

                ورحب المشاركون أيضاً بالإجراءات التي اتخذتها الأطراف الإقليمية من أجل انفتاح اقتصادهم والانضمام للاقتصاد العالمي.‏

                واستكمالاً لهذه المسيرة التي صاحبها الإعلان عن خطوط عريضة وإنشاء مؤسسات خلال مؤتمر عمان اليوم عرضت دولتان شقيقتان استضافة الجولة المقبلة لمؤتمر التنمية الاقتصادية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا الاقتصادية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا وهما مصر وقطر وقد أجرى جلالة الملك حسين المشاورات اللازمة مع كبار ممثلي الدولتين الشقيقتين وكذلك مع أطراف أخرى معنية بالأمر، وأعلن بسروران قطر تنازلت عن عرضها باستضافة المؤتمر المقبل وإن مصر ستستضيفه، واتفق الجميع بما في ذلك الأردن الذي استضاف هذا المؤتمر وأيضاً مصر وآخرون على أن تستضيف قطر مؤتمر التنمية الاقتصادية للشرق الأوسط وشمال افريقيا سنة 1997.‏





                السفير في 1/11/1995.‏
                إذا الشعب يوما أراد الحياة
                فلا بدّ أن يستجيب القــــدر
                و لا بــــدّ لليــل أن ينجلــي
                و لا بـــدّ للقيــد أن ينكسـر

                تعليق


                • #38
                  رد: - القمم والمؤتمرات الاقتصادية والأمنية من التطبيع إلى الهيمنة -

                  ملحق رقم /2/ البيان الختامي لقمة عمان

                  النص الحرفي للبيان الختامي للمؤتمر الاقتصادي للشرق الأوسط وشمالي افريقيا:‏

                  عقدت في عمان في الفترة الواقعة ما بين 29-31 تشرين أول 1995 القمة الاقتصادية الثانية للشرق الأوسط وشمال افريقيا تحت رعاية صاحب الجلالة الملك الحسين بن طلال.‏

                  وقد جمعت القمة التي رعتها الولايات المتحدة والاتحاد الروسي، بدعم من الاتحاد الأوروبي وكندا واليابان، الحكومات وكبار رجال الأعمال في الشرق الأوسط وشمال افريقيا والأميركتين وآسيا.‏

                  ويتقدم المشاركون في القمة بالشكر لصاحب الجلالة الملك الحسين لقيادته الواعية وللجهود المتميزة التي بذلتها المملكة الأردنية الهاشمية لإنجاح هذه القمة.‏

                  وعبر المشاركون أيضاً عن تقديرهم لشراكة المنتدى الاقتصادي العالمي الذي ساهم باقتدار في تنظيم هذه القمة.‏

                  كان الهدف من هذه القمة توفير التسهيلات لزيادة استثمارات القطاع الخاص في المنطقة ولإقامة شراكة معينة بين القطاعين العام والخاص تضمن تحقيق تلك الغاية والعمل على تدعيم التعاون والتنمية الاقليميين.‏

                  وانطلاقاً من هذا تمكن رجال الأعمال من الشرق الأوسط وشمال افريقيا وغيرها في هذه القمة من اتمام العديد من الصفقات التجارية الهامة التي ستساعد على تدعيم القدرة الانتاجية للمنطقة وتساهم في تنميتها الاقتصادية في كافة الحالات وشملت هذه الاتفاقات مشاريع مجالات السياحة والاتصالات والنقل.‏

                  وانعكاساً للشراكة بين القطاعين العام والخاص فإن عدداً من هذه المشاريع سيستفيد من الضمانات الحكومية والمساعدات الفنية وأشكال الدعم الأخرى من قبل المجتمع الدولي.‏

                  وقد أجرى ممثلوا الحكومات سلسلة من المفاوضات خلال العام المنصرم حول الترتيبات، المؤسسية كما نص على ذلك إعلان الدار البيضاء بهدف يدعم مسيرة السلام. وفي هذا الخصوص تم التوصل إلى الاتفاقيات التالية:‏

                  -إقامة بنك للتعاون الاقتصادي والتنمية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا في القاهرة. ويهدف البنك -كما جاء في مسودة البنود- إلى دعم تنمية القطاع الخاص ودعم مشاريع البنية التحتية الاقليمية وتوفير منتدى يعمل على تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي الإقليمي.‏

                  وستنهي مجموعة العمل مفاوضاتها بحلول 31 كانون أول 1995 وستواصل دراسة العروض لإقامة هيئة للتحضير للمشاريع والوساطة المالية. وسيبدأ الذين يودون الانضمام للبنك إجراءات المصادقة على مستوى بلادهم لاحقاً. ورغب آخرون أن يتركوا قرار الانضمام للبنك إلى وقت لاحق وفقاً للترتيبات المؤسسية وغيرها من التطورات.‏

                  -إقامة مجلس إقليمي للسياحة وجمعية وكلاء السياحة والسفر لمنطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط لتسهيل تسويق المنطقة كمنطقة جذب سياحي فريدة. وسيضم المجلس ممثلين عن القطاعين العام والخاص.‏

                  -إقامة مجلس أعمال اقليمي لدعم التعاون والتجارة بين القطاعات الخاصة في دول المنطقة.‏

                  -الافتتاح الرسمي للأمانة العامة التنفيذية للقمة الاقتصادية، ومقرها الرباط، والتي تعمل من أجل تعزيز أواصر الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتكثيف الاتصالات واللقاءات والتشارك في البيانات وتعزيز استثمارات القطاع الخاص في المنطقة.‏

                  وقد عبر المشاركون عن تقديرهم للحكومة المغربية لمساهمتها في هذا الجهد واكدوا دعمهم لأنشطتها الجارية كرديف للمؤسسات الاقليمية التي دعا إليها مؤتمر الدار البيضاء، كما قررت مجموعة العمل المنبثقة عن مفاوضات السلام المتعددة لأطراف إقامة الأمانة العامة للجنة المتابعة لمجموعة العمل الإقليمية للتنمية الاقتصادية كمؤسسة اقتصادية إقليمية دائمة يكون مقرها عمان واتفقت كافة الأطراف المشاركة أن إنشاء هذه الهيئة سيدعم ويعزز التعاون الاقتصادي الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال افريقيا وتوصي الأطراف ان تشمل أنشطة الأمانة العامة القطاعات التي تقع ضمن مسؤولياتها لجنة المتابعة لمجموعة العمل الإقليمية للتنمية الاقتصادية، وهي البنية التحتية والسياحة والتجارة والتمويل ومجالات أخرى ضمن خطة كوبنهاغن للعمل.‏

                  تتعهد الأطراف الرئيسية، وبعد مشاورات حثيثة مع الاتحاد الأوروبي وأعضاء آخرين من لجنة المتابعة باستكمال الوثيقة المناسبة حول الهيكل التنظيمي والوظيفي لهذه المؤسسة، والتي ستقدم في اللقاء المقبل للاجتماع العام لمجموعة العمل الإقليمية للتنمية الاقتصادية، مع وضع تصور لبدء أنشطة المؤسسة في النصف الأول من العام 1996 سينظر الاجتماع العام لمجموعة العمل الإقليمية للتنمية الاقتصادية في هذا الموضوع ويتخذ الإجراء المناسب ويرفع تقريره للقاء القادم للجنة التوجيهية للمفاوضات متعددة الأطراف.‏

                  وعبر المشاركون في القمة عن تأييدهم الشديد للتقدم المتواصل في عملية السلام التي بدأت في مدريد قبل أربعة أعوام بالضبط وأهمية تحقيق السلام الشامل، وأشار المشاركون بالذات إلى الانجازات التي أحرزت خلال العام الماضي.‏

                  وقد رحب المشاركون في القمة بتوقيع الاتفاقية الفلسطينية الإسرائيلية الانتقالية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأشاروا بارتياح إلى التقدم الهام الذي أحرز على طريق تنفيذ معاهدة السلام بين الأردن وإسرائيل ورحبت القمة بالقرار الذي اتخذ بأن يعقد في باريس في كانون أول 1995 المؤتمر الوزاري حول المساعدات الاقتصادية للفلسطينيين.‏

                  وقد أخذت القمة أيضاً علماً بالمساهمات الإيجابية التي قدمتها مجموعات العمل متعددة الأطراف من أجل إحراز السلام.‏

                  وفي حين ترحب القمة بالأجواء الإيجابية السائدة في المنطقة المتسمة بالانفتاح فإنها ترى ضرورة توسيع دائرة السلام.‏

                  وعبر المشاركون عن أملهم أن يتم التوصل إلى معاهدات السلام بين إسرائيل وسوريا وإسرائيل ولبنان في أقرب وقت ممكن.‏

                  ورحبت القمة بالخطوات الهامة التي اتخذتها الأطراف الإقليمية في إعلان طابا ودول مجلس التعاون الخليجي بخصوص رفع المقاطعة عن إسرائيل وعبروا عن دعمهم لأي جهود إضافية لإنهاء المقاطعة.‏

                  وأعلن المشاركون في القمة عن عزمهم على أن ينفذوا بأسرع وقت ممكن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في عمان في ما يتعلق بالأنشطة التجارية، وأعاد ممثلو قطاع الأعمال التأكيد على عزمهم أن يتابعوا تنفيذ الاتفاقيات التجارية التي تم التوصل إليها هنا وأن يتدارسوا الفرص الجديدة لزيادة وتوسعة حجم التجارة والاستثمار في المنطقة. بالنسبة للحكومات أعلن المسؤولون الذين حضروا القمة عن عزمهم على دعم أنشطة القطاع الخاص على الأخص المساعدة في إقامة وتشغيل المؤسسات الجديدة التي انشئت في عمان بأسرع وقت ممكن.‏

                  ورحب المشاركون أيضاً بالإجراءات التي اتخذتها الأطراف الإقليمية من أجل انفتاح اقتصادهم والانضمام للاقتصاد العالمي.‏

                  واستكمالاً لهذه المسيرة التي صاحبها الإعلان عن خطوط عريضة وإنشاء مؤسسات خلال مؤتمر عمان اليوم عرضت دولتان شقيقتان استضافة الجولة المقبلة لمؤتمر التنمية الاقتصادية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا الاقتصادية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا وهما مصر وقطر وقد أجرى جلالة الملك حسين المشاورات اللازمة مع كبار ممثلي الدولتين الشقيقتين وكذلك مع أطراف أخرى معنية بالأمر، وأعلن بسروران قطر تنازلت عن عرضها باستضافة المؤتمر المقبل وإن مصر ستستضيفه، واتفق الجميع بما في ذلك الأردن الذي استضاف هذا المؤتمر وأيضاً مصر وآخرون على أن تستضيف قطر مؤتمر التنمية الاقتصادية للشرق الأوسط وشمال افريقيا سنة 1997.‏





                  السفير في 1/11/1995.‏
                  إذا الشعب يوما أراد الحياة
                  فلا بدّ أن يستجيب القــــدر
                  و لا بــــدّ لليــل أن ينجلــي
                  و لا بـــدّ للقيــد أن ينكسـر

                  تعليق


                  • #39
                    رد: - القمم والمؤتمرات الاقتصادية والأمنية من التطبيع إلى الهيمنة -

                    الملحق رقم/ 3/ إعلان القاهرة

                    عقد المؤتمر الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال افريقيا في القاهرة في الفترة من 12-14 نوفمبر 1996، برئاسة فخامة الرئيس محمد حسني مبارك، وقد جمع المؤتمر الذي عقد برعاية الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الروسي، وبدعم من الاتحاد الأوروبي وكندا واليابان كبار المسؤولين الحكوميين وقيادات القطاع الخاص من الشرق الأوسط وشمال افريقيا، ومن مناطق أخرى من العالم.‏

                    وقد أعرب المشاركون عن شكرهم للرئيس مبارك وللحكومة المصرية لاستضافة هذا الحدث وللتنظيم الممتاز للمؤتمر، ولكرم الضيافة كما أعربوا عن تقديرهم لزعامة مصرفي سعيها لتحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط.‏

                    أعرب المشاركون في مؤتمر القاهرة الاقتصادي عن التزامهم الثابت الذي لا يتزعزع بتحقيق سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط على أساس مرجعية مؤتمر مدريد للسلام التي تستند إلى قراري مجلس الأمن رقم 242 ورقم 338. وفي هذا الإطار أكد المشاركون مجدداً عزمهم على البناء على الاتفاقات التي توصل إليها الأطراف وأكدوا الأهمية البالغة للتنفيذ الفوري والأمين لتلك الاتفاقات من جانب جميع الأطراف وبصفة خاصة على المسار الإسرائيلي -الفلسطيني كما أعادوا تأكيد التزامهم بتوسيع وتعميق السلام، علاوة على إحراز المزيد من التقدم في كافة القضايا المعلقة على جميع مسارات التفاوض العربية -الإسرائيلية في عملية السلام وحثوا جميع الأطراف على مواصلة السياسات والإجراءات التي من شأنها بناء الثقة بين شعوب المنطقة.‏

                    لقد كان شعار مؤتمر القاهرة الاقتصادي هو "البناء من أجل المستقبل: خلق بيئة مواتية للمستثمر" وقد أتاح المؤتمر الفرصة لتشجيع الاستثمار الدولي والإقليمي في الشرق الأوسط وشمال افريقيا وتم ابراز إمكانات المنطقة في مجالات الاقتصاد والتجارة والتبادل التجاري التي تدعمها برامج إصلاح اقتصادي هامة، يتم تنفيذها حالياً من جانب العديد من دول المنطقة. وتشمل تلك الإصلاحات الخصخصة، والإصلاح الهيكلي وإزالة الحواجز أمام التجارة، التي من شأنها إيجاد مناخ اقتصادي موات لقطاع الأعمال في المنطقة.‏

                    لقد أتيحت الفرصة لممثلي القطاع الخاص الدولي لدراسة الفرص الاقتصادية والتجارية المتزايدة في المنطقة بالتفصيل وعرضت كل دولة على حدة برامج الاستثمار والتنمية فيها، كما تم إبراز الإمكانات القائمة فيما بينها في هذا الصدد وجرت مناقشات بناءة ومثمرة للموضوعات ذات الأهمية الخاصة لبلدان المنطقة ولقطاع الأعمال الدولي على حد سواء.‏

                    شدد المشاركون على الأهمية القصوى لتنمية الاقتصاد الفلسطيني ولاحظوا بمزيد من القلق أن الاقتصاد الفلسطيني -وهو الاقتصاد الضعيف أصلاً -يعاني من القيود وإغلاق الأراضي التي تعوق انتقال العمالة وحركة التجارة الفلسطينية وسلموا بحاجة جميع الأطراف في المنطقة إلى العيش في سلام ورخاء وأمن، الأمر الذي من شأنه أن يعزز الأهمية الاقتصادية للمنطقة برمتها، وقد أكدوا من جديد أن إلغاء القيود وإنهاء تدابير إغلاق الأراضي سوف يحول دون تدهور الاقتصاد الفلسطيني، ويسهم بصورة إيجابية في تعزيز كفاءة أدائه، مع تحسين المناخ السياسي الذي يحيط بعملية السلام بمختلف أبعادها.‏

                    واستعرض المؤتمر أوضاع المؤسسات الاقتصادية التي نادى بها مؤتمرا الدار البيضاء وعمان للشرق الأوسط وشمال افريقيا. ورحب المشاركون بالتقدم الملموس الذي تحقق بإنشاء مؤسسة الشرق الأوسط والمتوسط للسفر والسياحة في تونس، كما أبرزوا أهمية بنك التعاون الاقتصادي والتنمية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا في القاهرة وإمكاناته بالنسبة لتشجيع تدفق رأس المال إلى المنطقة، مما يفسح المجال لإقامة مشروعات البنية الأساسية، علاوة على تطوير القطاع الخاص، كما أعرب المشاركون عن الترحيب بالإنتهاء من اتفاقية إنشاء البنك، وشجعوا الدول على توقيعها والتعجيل بإنهاء إجراءات التمويل والتصديق بما يسمح للبنك أن يبدأ نشاطه في عام 1997.‏

                    كما استعرضوا ما تم إنجازه بالنسبة لإنشاء مجلس الأعمال الإقليمي. وتعهد الأطراف المعنيون من جديد بدفع هذه المبادرة قدماً.‏

                    وسجل المشاركون استمرار الأمانة التنفيذية لمؤتمرات الشرق الأوسط وشمال افريقيا في الرباط في تطوير برامجها وأنشطتها بنجاح لتعزيز العلاقة بين القطاع الخاص والعام في المنطقة وكذلك تنسيق سير العمل فيما بين المؤتمرات.‏

                    واستعرض المشاركون أنشطة سكرتارية لجنة متابعة مجموعة عمل التنمية الاقتصادية الإقليمية، التي أنشئت بعمان طبقاً لإعلان عمان والتي بدأت نشاطها الرسمي في مايو 1996.‏

                    كما تم استعراض أنشطة مجموعة العمل المذكورة ولجنة المتابعة المنبثقة عنها في مجالات البنية الأساسية والسياحة والتجارة والتمويل الواردة في خطة عمل كوبنهاغن. وأعرب المشاركون في هذا الصدد عن تقديرهم للأعمال التي أنجزتها اللجنة.‏

                    وجدد المشاركون من الحكوميين ورجال الأعمال في المؤتمر التزامهم بمواصلة العمل كشركاء من أجل السلام والرخاء في الشرق الأوسط وشمال افريقيا. وأكدوا أهمية الدعائم الاقتصادية للسلام، ومع ذلك فقد أعادوا التأكيد على الضرورة الملحة لتحقيق تقدم ملموس في البعد السياسي لعملية السلام بالشرق الأوسط.‏

                    وأعرب المشاركون عن تقديرهم للدور الفريد الذي يضطلع به المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث كانت جهوده التي لم تعرف الكلل عاملاً حاسماً في نجاح المؤتمر. كما أعربوا عن امتنانهم لمجلس العلاقات الخارجية في نيويورك لإسهامه القيم في عدد من جلسات المؤتمر.‏

                    وقرر المشاركون الاجتماع مرة أخرى في أواخر عام 1997 في مدينة الدوحة بقطر لعقد المؤتمر الاقتصادي الرابع للشرق الأوسط وشمال افريقيا.‏





                    القاهرة في 14 نوفمبر 1996.‏
                    إذا الشعب يوما أراد الحياة
                    فلا بدّ أن يستجيب القــــدر
                    و لا بــــدّ لليــل أن ينجلــي
                    و لا بـــدّ للقيــد أن ينكسـر

                    تعليق


                    • #40
                      رد: - القمم والمؤتمرات الاقتصادية والأمنية من التطبيع إلى الهيمنة -

                      الملحق رقم/ 3/ إعلان القاهرة

                      عقد المؤتمر الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال افريقيا في القاهرة في الفترة من 12-14 نوفمبر 1996، برئاسة فخامة الرئيس محمد حسني مبارك، وقد جمع المؤتمر الذي عقد برعاية الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الروسي، وبدعم من الاتحاد الأوروبي وكندا واليابان كبار المسؤولين الحكوميين وقيادات القطاع الخاص من الشرق الأوسط وشمال افريقيا، ومن مناطق أخرى من العالم.‏

                      وقد أعرب المشاركون عن شكرهم للرئيس مبارك وللحكومة المصرية لاستضافة هذا الحدث وللتنظيم الممتاز للمؤتمر، ولكرم الضيافة كما أعربوا عن تقديرهم لزعامة مصرفي سعيها لتحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط.‏

                      أعرب المشاركون في مؤتمر القاهرة الاقتصادي عن التزامهم الثابت الذي لا يتزعزع بتحقيق سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط على أساس مرجعية مؤتمر مدريد للسلام التي تستند إلى قراري مجلس الأمن رقم 242 ورقم 338. وفي هذا الإطار أكد المشاركون مجدداً عزمهم على البناء على الاتفاقات التي توصل إليها الأطراف وأكدوا الأهمية البالغة للتنفيذ الفوري والأمين لتلك الاتفاقات من جانب جميع الأطراف وبصفة خاصة على المسار الإسرائيلي -الفلسطيني كما أعادوا تأكيد التزامهم بتوسيع وتعميق السلام، علاوة على إحراز المزيد من التقدم في كافة القضايا المعلقة على جميع مسارات التفاوض العربية -الإسرائيلية في عملية السلام وحثوا جميع الأطراف على مواصلة السياسات والإجراءات التي من شأنها بناء الثقة بين شعوب المنطقة.‏

                      لقد كان شعار مؤتمر القاهرة الاقتصادي هو "البناء من أجل المستقبل: خلق بيئة مواتية للمستثمر" وقد أتاح المؤتمر الفرصة لتشجيع الاستثمار الدولي والإقليمي في الشرق الأوسط وشمال افريقيا وتم ابراز إمكانات المنطقة في مجالات الاقتصاد والتجارة والتبادل التجاري التي تدعمها برامج إصلاح اقتصادي هامة، يتم تنفيذها حالياً من جانب العديد من دول المنطقة. وتشمل تلك الإصلاحات الخصخصة، والإصلاح الهيكلي وإزالة الحواجز أمام التجارة، التي من شأنها إيجاد مناخ اقتصادي موات لقطاع الأعمال في المنطقة.‏

                      لقد أتيحت الفرصة لممثلي القطاع الخاص الدولي لدراسة الفرص الاقتصادية والتجارية المتزايدة في المنطقة بالتفصيل وعرضت كل دولة على حدة برامج الاستثمار والتنمية فيها، كما تم إبراز الإمكانات القائمة فيما بينها في هذا الصدد وجرت مناقشات بناءة ومثمرة للموضوعات ذات الأهمية الخاصة لبلدان المنطقة ولقطاع الأعمال الدولي على حد سواء.‏

                      شدد المشاركون على الأهمية القصوى لتنمية الاقتصاد الفلسطيني ولاحظوا بمزيد من القلق أن الاقتصاد الفلسطيني -وهو الاقتصاد الضعيف أصلاً -يعاني من القيود وإغلاق الأراضي التي تعوق انتقال العمالة وحركة التجارة الفلسطينية وسلموا بحاجة جميع الأطراف في المنطقة إلى العيش في سلام ورخاء وأمن، الأمر الذي من شأنه أن يعزز الأهمية الاقتصادية للمنطقة برمتها، وقد أكدوا من جديد أن إلغاء القيود وإنهاء تدابير إغلاق الأراضي سوف يحول دون تدهور الاقتصاد الفلسطيني، ويسهم بصورة إيجابية في تعزيز كفاءة أدائه، مع تحسين المناخ السياسي الذي يحيط بعملية السلام بمختلف أبعادها.‏

                      واستعرض المؤتمر أوضاع المؤسسات الاقتصادية التي نادى بها مؤتمرا الدار البيضاء وعمان للشرق الأوسط وشمال افريقيا. ورحب المشاركون بالتقدم الملموس الذي تحقق بإنشاء مؤسسة الشرق الأوسط والمتوسط للسفر والسياحة في تونس، كما أبرزوا أهمية بنك التعاون الاقتصادي والتنمية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا في القاهرة وإمكاناته بالنسبة لتشجيع تدفق رأس المال إلى المنطقة، مما يفسح المجال لإقامة مشروعات البنية الأساسية، علاوة على تطوير القطاع الخاص، كما أعرب المشاركون عن الترحيب بالإنتهاء من اتفاقية إنشاء البنك، وشجعوا الدول على توقيعها والتعجيل بإنهاء إجراءات التمويل والتصديق بما يسمح للبنك أن يبدأ نشاطه في عام 1997.‏

                      كما استعرضوا ما تم إنجازه بالنسبة لإنشاء مجلس الأعمال الإقليمي. وتعهد الأطراف المعنيون من جديد بدفع هذه المبادرة قدماً.‏

                      وسجل المشاركون استمرار الأمانة التنفيذية لمؤتمرات الشرق الأوسط وشمال افريقيا في الرباط في تطوير برامجها وأنشطتها بنجاح لتعزيز العلاقة بين القطاع الخاص والعام في المنطقة وكذلك تنسيق سير العمل فيما بين المؤتمرات.‏

                      واستعرض المشاركون أنشطة سكرتارية لجنة متابعة مجموعة عمل التنمية الاقتصادية الإقليمية، التي أنشئت بعمان طبقاً لإعلان عمان والتي بدأت نشاطها الرسمي في مايو 1996.‏

                      كما تم استعراض أنشطة مجموعة العمل المذكورة ولجنة المتابعة المنبثقة عنها في مجالات البنية الأساسية والسياحة والتجارة والتمويل الواردة في خطة عمل كوبنهاغن. وأعرب المشاركون في هذا الصدد عن تقديرهم للأعمال التي أنجزتها اللجنة.‏

                      وجدد المشاركون من الحكوميين ورجال الأعمال في المؤتمر التزامهم بمواصلة العمل كشركاء من أجل السلام والرخاء في الشرق الأوسط وشمال افريقيا. وأكدوا أهمية الدعائم الاقتصادية للسلام، ومع ذلك فقد أعادوا التأكيد على الضرورة الملحة لتحقيق تقدم ملموس في البعد السياسي لعملية السلام بالشرق الأوسط.‏

                      وأعرب المشاركون عن تقديرهم للدور الفريد الذي يضطلع به المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث كانت جهوده التي لم تعرف الكلل عاملاً حاسماً في نجاح المؤتمر. كما أعربوا عن امتنانهم لمجلس العلاقات الخارجية في نيويورك لإسهامه القيم في عدد من جلسات المؤتمر.‏

                      وقرر المشاركون الاجتماع مرة أخرى في أواخر عام 1997 في مدينة الدوحة بقطر لعقد المؤتمر الاقتصادي الرابع للشرق الأوسط وشمال افريقيا.‏





                      القاهرة في 14 نوفمبر 1996.‏
                      إذا الشعب يوما أراد الحياة
                      فلا بدّ أن يستجيب القــــدر
                      و لا بــــدّ لليــل أن ينجلــي
                      و لا بـــدّ للقيــد أن ينكسـر

                      تعليق


                      • #41
                        رد: - القمم والمؤتمرات الاقتصادية والأمنية من التطبيع إلى الهيمنة -

                        الملحق رقم /4/ نص بيان قمة شرم الشيخ

                        في ما يأتي النص الرسمي العربي لبيان قمة شرم الشيخ الصادر عن "الرئاسة المشتركة لقمة صانعي السلام":‏

                        "اختتمت قمة صانعي السلام أعمالها. وقد عقد هذا الاجتماع في الوقت الذي تواجه فيه عملية السلام تهديدات خطيرة. وكان للقمة ثلاثة أهداف أساسية: تعزيز السلام، دعم الأمن، محاربة الإرهاب، وعليه فإن المشاركين يعربون عن دعمهم الكامل لعملية السلام في الشرق الأوسط وعزمهم على أن تستمر هذه العملية من أجل تحقيق سلام عادل ودائم وشامل في المنطقة ويؤكدون عزمهم على تعزيز الأمن والاستقرار ومنع أعداء السلام من تحقيق هدفهم الأول وهو تدمير الفرص الحقيقية للسلام في الشرق الأوسط.‏

                        ويؤكدون إدانتهم الشديدة لكل أعمال الإرهاب بكل أشكالها النكراء مهما كانت دوافعها وأياً كان مرتكبوها بما في ذلك الهجمات الإرهابية الأخيرة في إسرائيل، ويعتبرونها دخيلة على القيم الأخلاقية والروحية لكل شعوب المنطقة ويعيدون تأكيد عزمهم على الوقوف بكل حزم ضد هذه الأعمال، ويحثون كل الحكومات على الانضمام لهم في هذه الإدانة وهذه الوقفة إزاء تلك الأعمال الإرهابية.‏

                        ولتحقيق هذه الأهداف قررنا:‏

                        -دعم الاتفاقات الإسرائيلية -الفلسطينية واستمرار عملية المفاوضات وتدعيمها سياسياً واقتصادياً وتعزيز الوضع الأمني للطرفين مع إيلاء اهتمام خاص للحاجات الاقتصادية القائمة والحالية للفلسطينيين.‏

                        -دعم استمرار عملية المفاوضات من أجل تحقيق تسوية شاملة.‏

                        -العمل سوياً لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة بتطوير إجراءات فعالة وعملية للتعاون ومزيد من المساعدات.‏

                        -دعم وتنسيق الجهود من أجل وقف أعمال الإرهاب على المستويات الثنائية والإقليمية والدولية لضمان مثول مرتكبي هذه الأعمال أمام العدالة ومساندة جهود كل الأطراف للحيلولة دون استغلال أراضيهم للأغراض الإرهابية. ومنع المنظمات الإرهابية من ضم أعضاء إلى صفوفها وتدبير السلاح والحصول على التمويل.‏

                        -بذل أقصى الجهد لتحديد مصادر تمويل هذه الجماعات والتعاون في وقف ضخها، وتوفير التدريب والمعدات وأشكال الدعم الأخرى للأطراف التي تتخذ خطوات ضد الجماعات التي تستخدم العنف والإرهاب لتهديد السلام والأمن والاستقرار.‏

                        -تشكيل مجموعة عمل مفتوحة لكل المشاركين في القمة لإعداد توصيات حول أفضل الأساليب لتنفيذ فقرات هذا البيان من خلال الجهود القائمة وتقديم تقرير للمشاركين في خلال ثلاثين يوماً.‏

                        الحياة 14/3/1996.‏
                        إذا الشعب يوما أراد الحياة
                        فلا بدّ أن يستجيب القــــدر
                        و لا بــــدّ لليــل أن ينجلــي
                        و لا بـــدّ للقيــد أن ينكسـر

                        تعليق


                        • #42
                          رد: - القمم والمؤتمرات الاقتصادية والأمنية من التطبيع إلى الهيمنة -

                          الملحق رقم /4/ نص بيان قمة شرم الشيخ

                          في ما يأتي النص الرسمي العربي لبيان قمة شرم الشيخ الصادر عن "الرئاسة المشتركة لقمة صانعي السلام":‏

                          "اختتمت قمة صانعي السلام أعمالها. وقد عقد هذا الاجتماع في الوقت الذي تواجه فيه عملية السلام تهديدات خطيرة. وكان للقمة ثلاثة أهداف أساسية: تعزيز السلام، دعم الأمن، محاربة الإرهاب، وعليه فإن المشاركين يعربون عن دعمهم الكامل لعملية السلام في الشرق الأوسط وعزمهم على أن تستمر هذه العملية من أجل تحقيق سلام عادل ودائم وشامل في المنطقة ويؤكدون عزمهم على تعزيز الأمن والاستقرار ومنع أعداء السلام من تحقيق هدفهم الأول وهو تدمير الفرص الحقيقية للسلام في الشرق الأوسط.‏

                          ويؤكدون إدانتهم الشديدة لكل أعمال الإرهاب بكل أشكالها النكراء مهما كانت دوافعها وأياً كان مرتكبوها بما في ذلك الهجمات الإرهابية الأخيرة في إسرائيل، ويعتبرونها دخيلة على القيم الأخلاقية والروحية لكل شعوب المنطقة ويعيدون تأكيد عزمهم على الوقوف بكل حزم ضد هذه الأعمال، ويحثون كل الحكومات على الانضمام لهم في هذه الإدانة وهذه الوقفة إزاء تلك الأعمال الإرهابية.‏

                          ولتحقيق هذه الأهداف قررنا:‏

                          -دعم الاتفاقات الإسرائيلية -الفلسطينية واستمرار عملية المفاوضات وتدعيمها سياسياً واقتصادياً وتعزيز الوضع الأمني للطرفين مع إيلاء اهتمام خاص للحاجات الاقتصادية القائمة والحالية للفلسطينيين.‏

                          -دعم استمرار عملية المفاوضات من أجل تحقيق تسوية شاملة.‏

                          -العمل سوياً لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة بتطوير إجراءات فعالة وعملية للتعاون ومزيد من المساعدات.‏

                          -دعم وتنسيق الجهود من أجل وقف أعمال الإرهاب على المستويات الثنائية والإقليمية والدولية لضمان مثول مرتكبي هذه الأعمال أمام العدالة ومساندة جهود كل الأطراف للحيلولة دون استغلال أراضيهم للأغراض الإرهابية. ومنع المنظمات الإرهابية من ضم أعضاء إلى صفوفها وتدبير السلاح والحصول على التمويل.‏

                          -بذل أقصى الجهد لتحديد مصادر تمويل هذه الجماعات والتعاون في وقف ضخها، وتوفير التدريب والمعدات وأشكال الدعم الأخرى للأطراف التي تتخذ خطوات ضد الجماعات التي تستخدم العنف والإرهاب لتهديد السلام والأمن والاستقرار.‏

                          -تشكيل مجموعة عمل مفتوحة لكل المشاركين في القمة لإعداد توصيات حول أفضل الأساليب لتنفيذ فقرات هذا البيان من خلال الجهود القائمة وتقديم تقرير للمشاركين في خلال ثلاثين يوماً.‏

                          الحياة 14/3/1996.‏
                          إذا الشعب يوما أراد الحياة
                          فلا بدّ أن يستجيب القــــدر
                          و لا بــــدّ لليــل أن ينجلــي
                          و لا بـــدّ للقيــد أن ينكسـر

                          تعليق


                          • #43
                            رد: - القمم والمؤتمرات الاقتصادية والأمنية من التطبيع إلى الهيمنة -

                            الملحق رقم /5/ بيان تحالف كوبنهاجن

                            تجمع مصريون وإسرائيليون وأردنيون وفلسطينيون ومحبون للسلام من جميع أنحاء العالم في كوبنهاجن لكي ينشئوا تحالفاً دولياً من أجل السلام العربي- الإسرائيلي. إن السلام من الأهمية بمكان بحيث لا يترك للحكومات فقط كما أن الصلات بين الشعوب هي أمر حيوي لنجاح جهود السلام في المنطقة، وما لم تقف وراءها قاعدة شعبية فإن عملية السلام سوف تتراجع. لقد اجتمعنا في كوبنهاجن لكي نسهم في حل دائم وشامل للصراع العربي -الإسرائيلي قبل نهاية هذا القرن، ولكي نبدأ عصرا للسلام العادل والدائم الذي يتمتع فيه الشرق الأوسط بالاستقرار والأمن والرخاء. إننا سوف نعمل على عقد اجتماعات عامة، ونضغط على الحكومات، ونراقب التقدم والنكسات في عملية السلام بنفس القدر الذي نراقب به أعمال التمييز والعقاب الجماعي، والإساءة إلى حقوق الإنسان وأعمال العنف، كما أننا سوف نعبئ الرأي العام وراء جهود السلام.‏

                            إننا نحتاج إلى بعضنا البعض، نؤكد عزمنا على توحيد صفوفنا مع كل الشعوب المحبة للسلام لكي نحقق هذه الأهداف، ولكي نفعل ذلك، فإننا -نحن الموقعين على هذا الإعلان- اتفقنا على ما يلي:‏

                            1-إن التوصل إلى سلام بين الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني سوف يحل المشكلة المركزية في قلب الصراع العربي -الإسرائيلي وإننا نحن التحالف الدولي من أجل السلام ندعو الحكومات المعنية أن تعمل بقوة وسرعة على التطبيق الكامل للاتفاقيات الإسرائيلية -الفلسطينية بنصها وروحها، وبكل أمانة وصدق، وأن تعمل بشكل خاص على توفير وتحسين الحياة الطبيعية للفلسطينيين. كما أننا ندعو الحكومة الإسرائيلية والسلطة الوطنية الفلسطينية للتوصل إلى اتفاق عادل حول القضايا المهمة للوضع النهائي (القدس، اللاجئين، المستوطنات، الحدود، الأمن، والمياه) في أسرع وقت ممكن، ودون تأخير عن 5 مايو 1999 كما تم النص عليه في اتفاق أوسلو ولما كانت القدس على وجه الخصوص، موضوعاً مركزياً شديد الحساسية لكل الأطراف، فإنه من ثم يستدعي اهتماماً خاصاً في مفاوضات الوضع النهائي من أجل الوفاء بمتطلبات جميع الأطراف. وهذا الاتفاق النهائي يجب أن يؤدي إلى ممارسة الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير المصير، بما فيه إقامة الدولة، طبقاً للقوانين الدولية، وحين التوصل إلى تسوية متفق عليها للوضع النهائي بين الطرفين، ولكي يتوافر مناخ حوار للمفاوضات، لا ينبغي استخدام أو تشجيع أو قبول العنف والإرهاب بأية صورة. ولكي تزول مخاوف الفلسطينيين فإنه ينبغي عدم بناء مستوطنات جديدة وعدم مصادرة الأراضي الفلسطينية.‏

                            2-نحن التحالف الدولي من أجل السلام نعتقد أن السلام الشامل يجب أن يكون هو الهدف الحقيقي لجميع الجهود السياسية من داخل المنطقة ومن خارجها. كما يجب أن تبذل جهوداً جديدة للتوصل إلى تسوية سلمية بين إسرائيل وسوريا، وبين إسرائيل ولبنان على أساس من قاعدة مبادلة الأرض بالسلام وقرارات الأمم المتحدة 242-425 إن مثل هذه التسوية يجب أن تحقق الحد الأقصى من الأمن المتبادل لكل الأطراف، وكذلك بناء علاقات عادية بينها.‏

                            3-إننا نحث كل القوى في الشرق الأوسط أن تتكاتف من أجل إعادة بناء منطقة مبرأة من سباق التسلح وخالية من التشاحن والفقر.‏

                            4-ومن أجل ضمان استمرارية الدفع من أجل السلام، فإن سكرتارية دائمة للتحالف سوف يتم تأسيسها، وسوف يكون شعارنا من الآن فصاعداً: "فلتنته حالة الحرب.. ولنبدأ حالة السلام".‏

                            5-وفي هذا السياق فإن المؤسسين للتحالف يدعون الجماعات والإفراد على المستويين الإقليمي والدولي المعنيين بمستقبل المنطقة أن يتبنوا هذا الإعلان وأن يلتحقوا بحركتنا وأن يدعموا بشدة قضاياها وأهدافها.‏

                            الاهرام 31/1/1997.‏
                            إذا الشعب يوما أراد الحياة
                            فلا بدّ أن يستجيب القــــدر
                            و لا بــــدّ لليــل أن ينجلــي
                            و لا بـــدّ للقيــد أن ينكسـر

                            تعليق


                            • #44
                              رد: - القمم والمؤتمرات الاقتصادية والأمنية من التطبيع إلى الهيمنة -

                              الملحق رقم /5/ بيان تحالف كوبنهاجن

                              تجمع مصريون وإسرائيليون وأردنيون وفلسطينيون ومحبون للسلام من جميع أنحاء العالم في كوبنهاجن لكي ينشئوا تحالفاً دولياً من أجل السلام العربي- الإسرائيلي. إن السلام من الأهمية بمكان بحيث لا يترك للحكومات فقط كما أن الصلات بين الشعوب هي أمر حيوي لنجاح جهود السلام في المنطقة، وما لم تقف وراءها قاعدة شعبية فإن عملية السلام سوف تتراجع. لقد اجتمعنا في كوبنهاجن لكي نسهم في حل دائم وشامل للصراع العربي -الإسرائيلي قبل نهاية هذا القرن، ولكي نبدأ عصرا للسلام العادل والدائم الذي يتمتع فيه الشرق الأوسط بالاستقرار والأمن والرخاء. إننا سوف نعمل على عقد اجتماعات عامة، ونضغط على الحكومات، ونراقب التقدم والنكسات في عملية السلام بنفس القدر الذي نراقب به أعمال التمييز والعقاب الجماعي، والإساءة إلى حقوق الإنسان وأعمال العنف، كما أننا سوف نعبئ الرأي العام وراء جهود السلام.‏

                              إننا نحتاج إلى بعضنا البعض، نؤكد عزمنا على توحيد صفوفنا مع كل الشعوب المحبة للسلام لكي نحقق هذه الأهداف، ولكي نفعل ذلك، فإننا -نحن الموقعين على هذا الإعلان- اتفقنا على ما يلي:‏

                              1-إن التوصل إلى سلام بين الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني سوف يحل المشكلة المركزية في قلب الصراع العربي -الإسرائيلي وإننا نحن التحالف الدولي من أجل السلام ندعو الحكومات المعنية أن تعمل بقوة وسرعة على التطبيق الكامل للاتفاقيات الإسرائيلية -الفلسطينية بنصها وروحها، وبكل أمانة وصدق، وأن تعمل بشكل خاص على توفير وتحسين الحياة الطبيعية للفلسطينيين. كما أننا ندعو الحكومة الإسرائيلية والسلطة الوطنية الفلسطينية للتوصل إلى اتفاق عادل حول القضايا المهمة للوضع النهائي (القدس، اللاجئين، المستوطنات، الحدود، الأمن، والمياه) في أسرع وقت ممكن، ودون تأخير عن 5 مايو 1999 كما تم النص عليه في اتفاق أوسلو ولما كانت القدس على وجه الخصوص، موضوعاً مركزياً شديد الحساسية لكل الأطراف، فإنه من ثم يستدعي اهتماماً خاصاً في مفاوضات الوضع النهائي من أجل الوفاء بمتطلبات جميع الأطراف. وهذا الاتفاق النهائي يجب أن يؤدي إلى ممارسة الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير المصير، بما فيه إقامة الدولة، طبقاً للقوانين الدولية، وحين التوصل إلى تسوية متفق عليها للوضع النهائي بين الطرفين، ولكي يتوافر مناخ حوار للمفاوضات، لا ينبغي استخدام أو تشجيع أو قبول العنف والإرهاب بأية صورة. ولكي تزول مخاوف الفلسطينيين فإنه ينبغي عدم بناء مستوطنات جديدة وعدم مصادرة الأراضي الفلسطينية.‏

                              2-نحن التحالف الدولي من أجل السلام نعتقد أن السلام الشامل يجب أن يكون هو الهدف الحقيقي لجميع الجهود السياسية من داخل المنطقة ومن خارجها. كما يجب أن تبذل جهوداً جديدة للتوصل إلى تسوية سلمية بين إسرائيل وسوريا، وبين إسرائيل ولبنان على أساس من قاعدة مبادلة الأرض بالسلام وقرارات الأمم المتحدة 242-425 إن مثل هذه التسوية يجب أن تحقق الحد الأقصى من الأمن المتبادل لكل الأطراف، وكذلك بناء علاقات عادية بينها.‏

                              3-إننا نحث كل القوى في الشرق الأوسط أن تتكاتف من أجل إعادة بناء منطقة مبرأة من سباق التسلح وخالية من التشاحن والفقر.‏

                              4-ومن أجل ضمان استمرارية الدفع من أجل السلام، فإن سكرتارية دائمة للتحالف سوف يتم تأسيسها، وسوف يكون شعارنا من الآن فصاعداً: "فلتنته حالة الحرب.. ولنبدأ حالة السلام".‏

                              5-وفي هذا السياق فإن المؤسسين للتحالف يدعون الجماعات والإفراد على المستويين الإقليمي والدولي المعنيين بمستقبل المنطقة أن يتبنوا هذا الإعلان وأن يلتحقوا بحركتنا وأن يدعموا بشدة قضاياها وأهدافها.‏

                              الاهرام 31/1/1997.‏
                              إذا الشعب يوما أراد الحياة
                              فلا بدّ أن يستجيب القــــدر
                              و لا بــــدّ لليــل أن ينجلــي
                              و لا بـــدّ للقيــد أن ينكسـر

                              تعليق


                              • #45
                                رد: - القمم والمؤتمرات الاقتصادية والأمنية من التطبيع إلى الهيمنة -

                                الملحق رقم /6/ بيان اتحاد الكتاب العرب حول لقاء كوبنهاجن

                                ضمن التوجهات الصهيونية الإيهامية الداعية إلى ترويج مقولة (السلام مقابل الأمن)، واستقطاب عدد من المثقفين والكتاب والشخصيات العربية وغير العربية، عقد في (29-30) كانون الثاني (1997) ما سُمي بـ(لقاء كوبنهاغن) وحضره حوالي أربعين شخصاً ممن سمّوا أنفسهم بـ (التحالف الدولي من أجل السلام العربي الإسرائيلي)، وقد جاء هذا اللقاء بعد سلسلة من الاجتماعات التحضيرية التي جرت في لندن (كانون الثاني 1995) وفي كوبنهاغن (أيلول 1995) والتي ساهم في حيثياتها عدد من الشخصيات الثقافية التي باتت لا لون لها ولا توجه سوى التوفيقية والاقتناع بكل الاملاءات الصهيونية، والترويج لطروحاتها تحت مسميات براقة وخادعة ومضللة أيضاً. وقد شارك في لقاء كوبنهاغن فلسطينيون، وأردنيون، ومصريون، وإسرائيليون، وأصدروا بياناً تمخض عن تشكيل ما سُمي بـ "جبهة مؤيدة للسلام"، وبصيغة هي أقرب إلى صيغة "جماعة غرناطة" ولكنها معدلة قليلاً ولا تخرج عن مقولة شمعون بيريس (لننتقل من ثقافة الحرب إلى ثقافة السلام).‏

                                إننا في اتحاد الكتاب العرب، وانطلاقاً من ثوابتنا الوطنية والقومية والإنسانية نؤكد على ما يأتي:‏

                                1-اعتبار مثل هذه اللقاءات والاجتماعات شكلاً من أشكال الاختراق الفكري والإعلامي والسياسي والتسلل الثقافي من الأبواب الخلفية لخدمة الأغراض الصهيونية التي لا ترى في العرب إلا أمة معادية ويجب الخلاص منها.‏

                                2-شجب هذه اللقاءات وإدانتها بقسوة شديدة ذلك لأنها تروج للصهيونية، وإظهار الكيان الصهيوني وكأنه متهالك ومتعطش للسلام في حين أن الواقع والوقائع يشيران إلى عكس هذا فالكيان الصهيوني بريد سلاماً على بحر من الدم والجثث والمجازر.‏

                                3-مقاطعة الشخصيات العربية وغير العربية التي حضرت هذا اللقاء لأنها شاركت في حملات التضليل التي يقوم بها الإعلام الصهيوني دونما وجه حق، واعتبارها خارجة على الثوابت والمبادئ الوطنية والقومية والإنسانية أيضاً.‏

                                4-إدانة كل ما جاء في البيان الختامي الذي أصدره أصحاب هذا الملتقى ليس لأن صياغته جاءت من قبل أعضاء في تجمعي (الليكود) و(العمل) الصهيوني وحسب، وإنما لأنه احتوى على أغاليط جوهرية تتناسى أغراضها أن الكيان الصهيوني كيان محتل، وغاز، قام على القوة الغاشمة، وتأريخه الدموي ومجازره العديدة شواهد تاريخية واضحة وحيّة ضمن حيزات الزمان والمكان في آن معاً.‏

                                5-إن تناسي الشخصيات العربية وغير العربية التي حضرت (لقاء كوبنهاغن) الحقيقة العدوانية الإسرائيلية القائمة الآن على أرض الواقع من احتلال للجولان والجنوب اللبناني يعد مقصوداً، ومحاولة لوضع العربة أمام الحصان، والخوض في حديث لم يحن أوانه بعد.‏

                                6-النفي القاطع والصريح في أن تكون تلك الشخصيات التي حضرت اللقاء ممثلة للشعب العربي، فمن أوكل الباحثين عن أمجاد شخصية، وخدمات مأجورة للكيان الصهيوني أن يتحدثوا باسم مئات الألوف من الشهداء العرب والأطفال الذين يتمتهم قنابل النابالم الصهيونية على امتداد خمسين سنة، ومن منحهم صك التحدث باسم الثقافة العربية وهم يتناسون مبادئها الأولى.‏

                                7-إن السلام الحقيقي لا يوقع في العواصم الأجنبية، ولا يقوم أو ينهض فوق الأوراق، وفي الغرف السرية، وإنما يقوم على الأرض عبر ثوابت أساسية.. فالكيان الصهيوني كيان هجين وغريب في المنطق، أقيم بمنطق العدوان والذبح وحمامات الدماء، وأن لاحق صهيوني في فلسطين العربية، وأن لا سلام في الوطن العربي والكيان الصهيوني موجود.‏

                                8-إن (لقاء كوبنهاغن) لقاء تحالفي لمجموعة من الشخصيات ذوات الأهواء والمصالح المشتركة البعيدة عن رغبات الشعب العربي، وتطلعات المثقفين العرب، وهو لا يعبر، ولا أمثاله، عن جوهر حقيقة الصراع العربي الصهيوني.‏

                                9-الدعوة إلى إدانة (لقاء كوبنهاغن) في جميع وسائل الإعلام على اختلافها، وفي سائر المحافل الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية. واعتبار مثل هذه المشاركات مرتكزات انهزامية يجب مقاومتها بكل الوسائل.‏

                                10-إن محاولات الصهاينة لجر عدد من المثقفين العرب إلى اجتماعات ولقاءات مثل (لقاء كوبنهاغن) لا يأتي إلا من باب تفتيت الأجماع الوطني والقومي للمثقفين العرب في سائر البلاد العربية والذي تكسرت على صخرته كل المحاولات الاختراقية وطروحاتها.‏

                                إن اتحاد الكتاب العرب المؤمن بالثوابت الوطنية والقومية والإنسانية يوجه التحية لكل الهيئات والمنظمات العربية وخاصة في سورية ومصر والأردن، التي شجبت مثل هذا اللقاء، وكشفت أبعاده الخطيرة في الترويج للصهيونية وثقافتها عبر مثقفين عرب.‏

                                جريدة الأسبوع الأدبي، العدد 550 تـ: 22/2/1997‏
                                إذا الشعب يوما أراد الحياة
                                فلا بدّ أن يستجيب القــــدر
                                و لا بــــدّ لليــل أن ينجلــي
                                و لا بـــدّ للقيــد أن ينكسـر

                                تعليق

                                يعمل...
                                X