تويت
زراعة الحمضيات في سورية نجاح بامتياز...
لكن التسويق دوماً بدرجة ضعيف..!؟
نظيفة وخالية من الأثر المتبقي..
لكن التسويق دوماً بدرجة ضعيف..!؟
نظيفة وخالية من الأثر المتبقي..
وفرة الانتاج لم تقنع المصنعين المحليين بعد، والمكثفات المستوردة هي الأوفر حظاً يشكل محصول الحمضيات ركيزة الانتاج الزراعي في اراضي ساحلنا ولاسيما في بساتين محافظة اللاذقية التي تتناثر بين السهل والجبل وصولاً الى شاطئ البحر مساحات كبيرة تتلون بشتى اصناف الحمضيات المتوسطية وارقام كبيرة في الانتاج تجعلها تتصدر الواجهة الزراعية والاقتصادية ومن الاشجار الرئيسية التي تعمل في زراعتها عشرات الآلاف من الاسر. وبديهي القول ان لهذه الشجرة اهمية اقتصادية كبيرة بوصفها من الزراعات الناجحة والمستقرة نظراً لتوفر جميع الظروف الملائمة لها من تربة ومناخ ومصادر مياه دائمة وبرامج مكافحة ووقاية فاعلة وكوادر فنية وهندسية متمرسة ومزارعين يمتلكون الخبرة والتجربة الا انه وبرغم ذلك كله فإنه في ميادين الحمضيات لاتتطابق حسابات الحقل مع حساب البيدر لتبقى الرياح تجري بما لاتشتهي السفن فكما الارقام كبيرة في الانتاج فكذا الامر هي الارقام كبيرة في حجم مشكلات هذا المحصول حيث الاختناقات في التسويق وحيث الفائض الكبير وحالة الكساد الحقيقي وكثيرة هي خيبات الامل التي تداهم مزارع الحمضيات مع بداية موسم النضج والانتاج لأن حصيلة عمله ستكون دون المستوى المأمول التي ان لم نقل انها ستذهب ادراج الرياح التي سرعان ماتذروها دون ان تحرك الجهات المعنية ساكناً ودون ان تتخذ خطوات من شأنها تخفيف حجم الخسائر المتلاحقة. انه حديث الناس والمزارعين والفلاحين المنتجين الذين يتطلعون الى بارقة أمل عساها تلوح في الافق. لماذا لايعد محصول الحمضيات من المحاصيل الاستراتيجية..؟ يقدم رئيس اتحاد فلاحي اللاذقية مقترحات عدة أهمها ضرورة عدّ محصول الحمضيات من المحاصيل الاستراتيجية أسوة بالقمح والقطن والشوندر والتوسع في اقامة مراكز التوضيب والفرز والتشميع في مراكز الانتاج والعمل على انشاء هيئة تصديرية فاعلة على مستوى القطر وتعنى بشكل خاص بتصدير محصول الحمضيات والمشاركة المستمرة والدائمة في المعارض الزراعية الداخلية والخارجية والتركيز على دور الترويج والدعاية وعرض الافلام الوثائقية حول اهمية الحمضيات كمادة غذائية مفيدة والعمل الجاد على تطوير المرافق التسويقية والمنافذ التصريفية في اسواق الهال والجملة وضرورة الاشراف من قبل بعض الشركات المتخصصة لاجل شهادة دولية لقبول الانتاج في الخارج وضرورة شمول محصول الحمضيات بصندوق الدعم الزراعي. اجراءات أكثر من ملحّة للوصول الى انفراج طال انتظاره
يجد الدكتور وديع داؤود معاون مدير زراعة اللاذقية والمهندس طلال فاضل رئيس دائرة التسويق الزراعي ان هناك مجموعة اجراءات مطلوب اتخاذها بالسرعة القصوى للوصول بمحصول الحمضيات الى الجدوى الاقتصادية والانتاجية اهمها: ضرورة اعتماد محصول الحمضيات من المحاصيل التي تحظى باهتمام ودعم الجهات الحكومية لأن الحمضيات اصبحت تشكل الانتاج الرئيسي في الساحل السوري حيث تجاوز الانتاج في سورية مليون طن والتوسع بإقامة اماكن الفرز والتوضيب والتخزين حيث يوجد في محافظة اللاذقية 55 موقعاً تخزينياً تبريدياً تصل طاقتها الى 20454 طناً يخزن فيها تفاح بطاقة 5200 طن والباقي للحمضيات والبطاطا وغيرها وهذا غير كافٍ نهائياً لاستيعاب الكميات القابلة للتصدير ولاسيما ان بعض الدول المستوردة تشترط اضافة لمواصفات الجودة ضرورة تخزين الحمضيات قبل تصديرها في البرادات لمدة 13 يوماً على درجة حرارة 1.2 مo لقتل بيوض الحشرات التي قد تتواجد في قشرة الحمضيات ويتم تشجيع اقامة مثل هذه المنشآت عن طريق تشريعات تسهل اقامتها وتقديم قروض لأصحابها مع مراقبة تنفيذها وتقديم خدمات «كهرباء- ماء» بأسعار مخفضة وتشجيع اقامة مصانع للعصائر الجافة والسائلة تمتص قسماً من هذه الطاقة الانتاجية وضرورة تقديم مساعدات وتعويضات للاماكن التي تتعرض للكوارث الطبيعية «صقيع، برد، فيضانات» والسعي لاقامة صندوق تأمين على الاشجار والمنتجات الزراعية والتركيز على الدراسة الواقعية الدقيقة للاسواق الخارجية ومعرفة حاجتها كماً ونوعاً ونوعية المواد التي ترد اليها ومصدرها وبالتالي توجيه الانتاج لاختراق هذه الاسواق ومنافسة المعروض فيها وايلاء الاهتمام للترويج الخارجي والتعريف بالمنتج السوري بالنسبة للمصدرين الخارجيين ولاسيما ان منتجنا السوري يتمتع بصفات الجودة ومرغوب عالمياً انما لايزال غير معروف وهذا يوجب الاتصال بشركات عالمية مختصة بالتسويق في الاسواق العالمية والتعاقد معها لتصريف الانتاج عالمياً مقابل نسبة معينة من قيمة التصريف على الاقل خلال سنتين او اكثر ريثما يصبح المنتج السوري معروفاً ومطلوباً عالمياً وضرورة ادخال نهج بعض الشركات العالمية وتطبيق طريقتها في الانتاج لنصل بانتاجنا الى مستوى يستحق الشهادات الدولية من حيث المواصفات تخوله دخوله الاسواق الدولية وتفعيل دور الارشاد التسويقي والبحوث التسويقية عند المنتجين بحيث تخلق لديهم ثقافة انتاجية وتسويقية لدى المنتج تخوله الانتاج والفرز والتوضيب والتخزين وفق اسس علمية ترفع من سوية الانتاج والتسويق بما يرقى الى مستوى المنافسة في الاسواق العالمية وتعميم وتطبيق مفهوم الادارة المتكاملة لمكافحة الآفات وتطبيق اسلوب المدارس الحقلية على الحمضيات للوصول الى انتاج نظيف ماامكن واتباع نهج في الانتاج العضوي الذي اصبح مطلوباً عالمياً ومنع التسويق العشوائي غير المراقب الذي يسيء الى سمعة المنتج السوري وحصر التسويق عن طريق شهادات جودة تمنح عبر شركات معتمدة يتم الفرز والتوضيب والتشميع والتخزين عن طريقها وعلى مسؤوليتها واعادة النظر في التشريعات التي تتعلق بالتصدير وايجاد تشريعات مشجعة للمصدرين والدخول في اتفاقية الشراكة الاوروبية التي تعفي منتجاتنا الزراعية من الرسوم الجمركية اثناء مرورها عبر الحدود الاوروبية «مثلاً يدفع حالياً كل براد سوري اثناء مروره ماقيمته 300 دولار زيادة عن مثيله التركي اثناء عبوره للدول الاوربية.
واعادة النظر في اسواق الهال وطريقة تكوين اطر العمل فيها ومستوى خدماتها بما يخدم المصدرين والتجار والمزارعين ومعالجة موضوع تفتت الملكية الزراعية وتشجيع اقامة جمعيات تسويقية وانشاء جهاز عمل فني متكامل يهتم بتسويق المحصول ويبحث في المشاكل التسويقية ويقترح الحلول المناسبة.
12 مليون شجرة ومليون طن ثمار انتاج عام 2008 يقول المهندس حسان بدور مدير الزراعة في محافظة اللاذقية: لهذه الزراعة اهمية خاصة في محافظة اللاذقية اذ تبلغ مساحاتها 29161 هكتاراً حسب احصائيات عام 2008 وعدد الاشجار الكلي 9366823 شجرة «تسعة ملايين وثلاثمائة وستة وستون ألفاً وثمانمائة وثلاث وعشرون شجرة يبلغ المثمر منها 8.277 ملايين شجرة ويصل الانتاج الاجمالي المقدر لهذا العام بحدود 831150 طن وتشغل مجموعة الليمون الحامض بحدود 10٪ والبرتقال 62.5 واليوسفي 24٪ والكريفون والبوميلو 3٪.
وفي طرطوس وهي المحافظة الثانية في انتاج الحمضيات بعد اللاذقية تصل المساحة المزروعة 7204 هكتار بعدد اشجار 2622163 شجرة منها 2350740 مثمراً، وقد أولت وزارة الزراعة -يقول المهندس اسماعيل مدير زراعة اللاذقية- اهتماماً خاصاً بهذه الشجرة فأمنت الغراس السليمة وادخلت الاصناف الملائمة ووفرتها على مدار العام من خلال المركز المعد لانتاج الغراس من بساتين الامهات الموثوقة الصنف ويقدر انتاج طرطوس لعام 2008 بنحو 175 ألف طن منها 63068 طن حامض و63089 برتقال و 40372 طن يوسفي و8203 طن غري فروت وشادوك وهو انتاج يخلو بالمطلق من اي استخدام للمبيدات لاعتماده على استخدام الاعداء الحيوية في مكافحة الذبابة البيضاء والحشرات القشرية وحافرة انفاق اوراق الحمضيات والبق الدقيقي ، كما يتم توزيع المواد الجاذبة للمصائد الفرمونية والغذائية والفرمونات الجنسية وهيدروليزات البروتين وواي فوسفات الامونيوم لجذب ذبابة الفاكهة للقضاء عليها.
وخمسون ألف طن... الكمية المسوقة خلال العامين الأخيرين فقط ..!؟ تسويق الحمضيات مرتبط بمواعيد نضج الثمار فيما اذا كانت مبكرة اي في شهري تشرين الثاني وكانون الاول « ك2-شباط- آذار» أو متأخرة النضج «شباط- آذار- نيسان» وكذلك بقنوات التصريف فيما اذا كانت للاستهلاك المباشر او لمعامل العصير والتصنيع أو للخزن والتبريد او للتصدير.
ويقول المهندس وجيه الموعي رئيس مركز البحوث الزراعية: بلغت الكمية التي صدرت خلال العامين الأخيرين 50 ألف طن تقريباً ولدينا في سورية عدد قليل من مجمعات فرز وتوضيب وتشميع وتخزين الحمضيات منها: الشركة الاهلية في اللاذقية وشركة المستقبل واخرى في جبلة وشركة الرائد في طرطوس اضافة الى مشاغل عدة في ريف دمشق وبرادات متفرقة في الساحل ودمشق ومعامل للعصير مثل معمل المستقبل في جبلة ومعمل فروتي في حمص التي تستجر بحدود 20 ألف طن سنوياً . كما تسهم مؤسسة الخزن والتسويق بدور هام في هذا المضمار حيث تقوم بتسويق الانتاج مباشرة من المنتجين الى المستهلكين عن طريق صالات الشركة بدون المرور بأسواق الهال كما ذكر السيد طلال طيبا رئيس دائرة خزن وتسويق طرطوس الذي اضاف ان خطة التسويق مفتوحة لهذا العام وقد سوق فرع طرطوس ابتداء من الشهر العاشر وحتى 15/12 -150 طناً- من مختلف الاصناف فيما سوق العام الفائت 800 طن من الخطة التي كانت لاتتجاوز 600 طن.
العشرون عالمياً والسابعة متوسطياً والثالثة عربياً تمتد زراعة الحمضيات في سورية على مساحة 36 ألف هكتار غرس فيها 12 مليون شجرة، المثمرة منها 10.5 ملايين شجرة يقدر انتاجها بنحو مليون طن ويشكل انتاجنا 1٪ من الانتاج العالمي المقدر بمئة مليون طن سنوياً من الحمضيات التي تشكل 27٪ من انتاج الفاكهة العالمي.
وتعدّ سورية الدولة العشرين على مستوى العالم في انتاج الحمضيات من بين ثمانين دولة تأتي في مقدمتها الولايات المتحدة تليها البرازيل واليابان واسبانيا والمكسيك.. وتأتي سورية في المرتبة السابعة متوسطياً حيث تقدم هذه المجموعة المتوسطية 27٪ من الانتاج العالمي و50٪ من حمضيات المائدة.
كما تعد سورية الثالثة عربياً بعد مصر والمغرب.سياسات تسويقية قاصرة .. وحده الوسيط هو المستفيد والمزارع دوماً الخاسر الأكبر.
هواجس فلاحية في محافظة اللاذقية يأتي الحفاظ على عوامل استقرار محصول الحمضيات وتحقيق الريعية الاقتصادية والانتاجية الملائمة للفلاحين المنتجين في مقدمة هواجس التنظيم الفلاحي وفي هذا الاطار يؤكد الرفيق علي مرتكوش رئيس اتحاد الفلاحين في محافظة اللاذقية ان التنظيم الفلاحي يتابع بشكل حثيث مجمل الجوانب المتصلة بمحصول الحمضيات زراعياً ، انتاجياً، تسويقياً بما يوازي التزايد المستمر في الرقم الانتاجي الاجمالي المحقق من خلال تدريب وتأهيل الفلاحين عبر الجمعيات الفلاحية على طرق واساليب تأسيس وانشاء بساتين الحمضيات والعناية بها واعتماد خطة مبرمجة من خلال كوادر المنظمة الفلاحية لتوعية الاخوة الفلاحين بشأن تطبيق المكافحة المتكاملة وتنفيذ حملات مكافحة للحشرات ولاسيما ذبابة الفاكهة والحشرات القشرية وتأمين حاجة الاخوة الفلاحين مزارعي الحمضيات والجمعيات الفلاحية من غراس الحمضيات استناداً الى الخطة الموضوعة وبأسعار أقل من الاسعار المقررة للافراد وذلك عن طريق مشاتل مديرية الزراعة والتنسيق مع المصارف الزراعية لتأمين احتياجات الجمعيات الفلاحية من الاسمدة المختلفة وجميع المستلزمات الانتاجية وأكد الرفيق مرتكوش ان المنظمة الفلاحية شاركت في كافة لقاءات العمل الناظمة لتسويق محصول الحمضيات والتنسيق مع مؤسسة الخزن والتسويق بشأن ايجاد قنوات تسويقية بالاضافة للمشاركة في تحديد اسعار مادة الحمضيات بما يحقق هامش ربح مجز للاخوة الفلاحين المنتجين والمشاركة في لجان تقدير الاضرار التي تحصل نتيجة الظروف الجوية القاسية ومراسلة قيادة المنظمة لتعويض الاخوة الفلاحين المتضررين واشار الى ان المنظمة الفلاحية ساهمت بفاعلية في تحسين المؤشرات الانتاجية ما أمكن الانتقال من الذروة الى الوفرة والى درجة اصبحت المعاناة تتجلى في تصريف فائض الانتاج وهذا أفرز صعوبات وعراقيل حقيقية عدة تكمن في عدم وجود مصدر منظم لتصريف الفائض من الحمضيات الامر الذي يؤدي الى تذبذب في الاسعار الى درجة قد ينخفض السعر فيها الى دون التكلفة وعدم وجود روزنامة زراعية تراعي ذروة انتاج الحمضيات في الداخل وفي الوقت الذي يسمح فيه بدخول اصناف من الحمضيات من الخارج وعدم تعويض الاخوة الفلاحين عن الخسائر والاضرار العارضة التي تحدث نتيجة للعوامل المناخية غير الملائمة كالصقيع والبرد. هذا الى جانب قلة مراكز التوضيب والفرز والتشميع وعدم قدرتها على استيعاب هذا الانتاج الضخم المتزايد وصغر الحيازات الزراعية مما يؤدي الى ارتفاع تكاليف الانتاج من نقل وايد عاملة وعبوات ويضاف الى ذلك كله الافتقار لثقافة تسويقية عند المنتج مثل سوء القطاف والفرز والتوضيب. منظومة تسويقية متكاملة باتت ضرورة ملحة يرى رئيس مجلس فرع نقابة المهندسين الزراعيين في محافظة اللاذقية المهندس سليم رومية ان التزايد المستمر في مؤشرات انتاج المحاصيل الزراعية وتنامي جودته بمواصفات تسويقية وتصديرية يحتم ايجاد منظومة متكاملة للعملية التسويقية وفق أسس علمية تكفل الوصول الى معايير الجدوى الانتاجية والاقتصادية لأن فاعلية التسويق الزراعي في حال ضعفها تنعكس مباشرة على المزارع ويبقى المنتج هو الخاسر الاكبر والمتأثر الأول، أي أن ربح المزارع أو المنتج يتناسب طرداً مع فاعلية التسويق ولعلّ المثال الأكثر وضوحاً على هذا الترابط والتداخل نجده في محصول الحمضيات ويمكن أن نجمل أهم المعطيات المتعلقة بتسويق هذا المحصول بالتالي: عدم توفر السيولة المالية لدى الجهة المسوقة للمنتجات والمحاصيل الزراعية، التشجيع على التوسع في الاستثمارات والمنشآت الانتاجية والصناعية التي تمتص فائض الانتاج، ايجاد صيغة مستمرة تحقق التوازن المستمر بين العرض والطلب تبعاً لحاجات السوق والمعامل والمصانع، انتهاج اسلوب المرونة باستلام المحاصيل الزراعية وعدم التشدد في تطبيق التعليمات والمواصفات، تخفيض قيمة مستلزمات الانتاج الزراعي من اسمدة وغراس وبذار وغيرها، إعطاء سعر مناسب للمنتجات الزراعية يتناسب مع الكلفة ويغطي حجم النفقات. ويؤكد المهندس رومية ضرورة تطوير وتحديث منظومة التسويق الزراعي والتركيز على زراعة الاصناف التي تتطلبها الاسواق الخارجية. اتحاد الفلاحين: دعونا لتشكيل هيئة مهمتها وضع سياسات تسويقية والبحث عن منافذ للتصدير دمشق- محمد الجمال: يواجه مزارعو الحمضيات مشكلة كبيرة في تصريف الانتاج بسعر مناسب نتيجة لظروف عدة، يأتي في مقدمتها زيادة الانتاج عن حاجة السوق في الوقت الذي ينخفض تصدير هذا المنتج الى حدوده الدنيا وتقتصر عمليات تصنيعه على عدد ضئيل جداً من المعامل وتنحصر بالقطاع الخاص، إذ لم تبدأ معامل الدولة بتصنيع العصائر من الحمضيات بعد، فيما تعتمد معامل القطاع الخاص على جزء بسيط من الانتاج وتستعيض عنه في التصنيع باستيراد المكثفات بشكل أكبر.
"البعث" حاولت الوقوف على عمل اتحاد الفلاحين وجهوده لمساعدة المزارعين والمنتجين على تسويق الحمضيات، والتقت المهندس محمود حسن عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للفلاحين والمختص بقطاع التسويق الذي قال: زاد الانتاج خلال الأعوام الماضية بشكل متنامٍ من سنة لأخرى، وسيصل الانتاج هذا العام الى ما يزيد عن مليون وخمسة وعشرين ألف طن، وأضاف ان أشجار الحمضيات تلقى عناية مستمرة ودائمة بشكل علمي من خلال التعاون بين مكتب الحمضيات والفلاح، ويتميز المحصول بخلوه من المبيدات الحشرية التي يحظر رشها على أشجار الحمضيات والبديل عنها الأعداء الحيوية التي توزع مجانا على الفلاحين من خلال مكتب الحمضيات. التسويق
وحول موضوع التسويق اوضح ان الفلاح يعاني من الخسائر في تصريف هذا الانتاج حيث تنخفض اسعار الكيلو غرام الى أقل من نصف التكلفة الفعلية للانتاج، فيما يلاحظ ان الاسعار في السوق عالية والمستفيد هو الوسيط ويتحمل المستهلك والمنتج الاعباء المالية معاً.
وأضاف: نحن كمنظمة فلاحية رأينا أن تشكل هيئة عامة تشمل المعنيين بمسألة الانتاج مهمتها ان تضع سياسة تسويقية ثابتة سواء للحمضيات أو غيرها من المحاصيل تخضع لسياسة العرض والطلب وأن يكون من مهامها منع دخول منتجات مماثلة للمنتج المحلي في وقت ذروة الانتاج والبحث عن منافذ للتصدير في البلدان التي تستهلك الحمضيات ولا تنتجها وذلك من خلال الاعتماد على ملحقين تجاريين مختصين بالتسويق من اجل ايجاد هذه المنافذ التصديرية والعمل على حماية المنتج المحلي وتوجيه الشركات التي تم ترخيصها بموجب قوانين الاستثمار لتصريف المنتج المحلي، وحرصاً من اتحاد الفلاحين على تحقيق مصالح منتجي الحمضيات، عقد عدة اجتماعات بالتنسيق مع المؤسسة العامة للخزن والتسويق حيث تم الاتفاق مع مؤسسة الخزن على الاستجرار من الفلاح مباشرة وليس من الاسواق وتقديم العبوات وواسطة النقل مجاناً وفتح صالاتها بعمولة قليلة بهدف تصريف منتجات الفلاحين.
كما أشار الى الجهود التي تبذلها الجمعيات الفلاحية في تسويق الخضار حيث تم التنسيق بين هذه الجمعيات، ولكن امكانيات هذه الجمعيات محدودة وليس بإمكانها ان تقوم بدور كبير في مجال التسويق.
أخيراً قال إن الترخيص لشركة فيحاء الشام التي ستبدأ في الاستثمار قريباً سيخفف من عبء التسويق على الفلاحين.
أكثر من /40/ ألف أسرة تعمل بزراعة الحمضيات تعمل أكثر من 40 ألف أسرة بزراعة الحمضيات إذ تصنف بالزراعات الناجحة والمستقرة ويتميز انتاج الحمضيات بتنوع مجموعاته واصنافه وهي مجموعة البرتقال « ابو صرة، يافاوي، فلانسيا، دموي، بلدي» ومجموعة اليوسفي «كلمنتين، سانزوما، مندلينا، يوسفي بلدي ، هجن اخرى» ومجموعة الحامض «ماير، انتردوناتو،سانتاتيريزا،موناكيلو» ومجموعة الكريفون «كريفون عادي ، كريفون دموي ومجموعة البوميلو».
ولهذا التنوع ميزة هامة جداً كونه يرفد السوق بثمار الحمضيات من شهر تشرين الأول وحتى أيار ويوفر عملاً لكثير من العمال حيث يقومون بعملية القطاف والتوضيب والنقل والتسويق.
وبيّن المهندس حسان بدور مدير زراعة اللاذقية ان العمليات الزراعية المقدمة لهذا المحصول متعددة حيث تقوم مديرية الزراعة بجهازها الارشادي بتوجيه الاخوة الفلاحين باجراء العمليات المثلى من ري وتسميد ووقاية وخدمات متعددة حيث تم تنفيذ 150 ندوة ارشادية مركزية هذا العام وخمسة ايام حقلية في الوحدات الارشادية وقرى المحافظة بمشاركة مختصين من دائرة الحمضيات والشؤون الزراعية والوقاية والارشاد حيث طرحت خلالها مجموعة موضوعات شملت الارشاد الزراعي لشجرة الحمضيات من خدمة ومكافحة واساليب استخدام الري الحديث. ورافق الحملة توزيع نشرات ومطويات توضيحية بغية الحصول على منتج نظيف ذي نوعية جيدة وانتاج وفير ويضيف مدير الزراعة باللاذقية: تأخذ مساحة الحمضيات المشمولة بالري الحديث بالتوسع المستمر حيث تجاوزت مساحتها 8000 هكتار وان الطموح هو الوصول بالري الحديث الى كامل المساحة المزروعة بالحمضيات من خلال تكثيف الندوات الارشادية وتسهيل القروض المصرفية مشيراً الى انه يوجد لدى المديرية مركزان زراعيان لانتاج غراس الحمضيات هما «الهنادي، فديو» من مختلف الاصناف وبأفضل المواصفات العالية الجودة وقد بلغ اجمالي الغراس المنتجة 454 ألف غرسة تتوزع على 67580 غرسة من مجموعة الحامض و290472 غرسة من مجموعة البرتقال و73301 غرسة من مجموعة اليوسفي و22161 غرسة من الكريفون والبوميلو وان التركيز يتجه حالياً للتوسع بادخال اصناف جديدة مرغوبة عالمياً للتصدير وهي مجموعة الحامض «اصناف متوسطة الى متأخرة النضج» ومجموعة البرتقال «اصناف مبكرة النضج» واصناف متأخرة النضج «فالنسيا» واصناف مبكرة «كيلمتين، سانزوما، كرفلال» واصناف متوسطة الى متأخرة «اوتانيك، مايولا، والكريفون والبوميلو» ويؤكد المهندس بدور انه منذ العام 1992 توقفت المكافحة الكيميائية التقليدية وتم اعتماد اسلوب المكافحة المتكاملة. تفاوت كبير بين سعر البيع والشراء يرى المهندس بدور انه نظراً لتوفر الظروف المناخية الملائمة لزراعة الحمضيات بشكل جيد اضافة لكون الثمار المنتجة تضاهي جودتها ونوعيتها ولونها وطعمها افضل الثمار المنتجة عالمياً اضافة الى اعتماد مبدأ المكافحة المتكاملة مااعطى سمعة طيبة لحمضيات سورية فإن ذلك كله سيساعد على سهولة تسويق المحصول للبلدان المجاورة بشكل طازج مبيناً ان العقبات والصعوبات التي تواجه محصول الحمضيات تتمثل في التفاوت الكبير بين السعر الذي يبيعه المزارع والسعر الذي يشتري به المستهلك. وأما الفارق في السعر فيعود ريعه الى الوسيط كذلك منافسة الدول المجاورة لانتاجنا بسبب قلة تكاليف الانتاج في تلك الدول حيث ان تكاليف انتاج الكيلو غرام الواحد من ثمار الحمضيات لدينا مرتفع نسبياً بسبب غلاء الاسمدة المعدنية وقلة استخدام الاسمدة الخضراء وغلاء الاسمدة العضوية وعدم اعتماد وسائل الري الحديث بشكل كبير حتى تاريخه وعدم القيام بدراسة حقيقية لقنوان الصرف بالاراضي المزروعة بالحمضيات ولاسيما التي تقع على جانبي الاوتسترادات والطرق الرئيسية بالقرى والمدن والبلدات والسكك الحديدية مما ادى الى خروج عدد كبير من الاشجار المنتجة من الانتاج في السنوات الاخيرة وصل عددها الى 10 آلاف شجرة يابسة بفعل اختناق جذروها وارتفاع اسعار المعدات الزراعية والآلات وصغر المساحة المزروعة وفقاً للملكية مايزيد من تكاليف الانتاج يضاف الى ذلك زراعة الحمضيات في مواقع غير ملائمة لها بيئياً مثل الاودية واسّرة الانهار والمرتفعات التي تتعرض للصقيع فوق 500 م. ويقترح المهندس بدور لتحسين وتطوير زراعة الحمضيات اجراء دراسة واقعية لاسواق الجملة وايجاد السبل الكفيلة بتنظيمها وتقليل دور الوسيط ماامكن وزيادة معامل الفرز والتوضيب وتصنيع الحمضيات عصائر، مكثفات وتكثيف برامج الارشاد والتوعية حول الاستخدام الامثل لمختلف وسائل الانتاج «اسمدة، مصائد ، ري حديث وخزانات» وحث وسائل الاعلام المرئي والمسموع والمكتوب على تشجيع استهلاك الحمضيات طازجة واثره الايجابي على الصحة وايقاف منح تراخيص منشآت صناعية مهما كانت في اماكن زراعة الاشجار المثمرة ودراسة الاسواق الخارجية لبيان الاصناف المرغوبة خارجياً للتوجيه لزراعتها في مناطق التوسع بالمحافظة والاسراع بالانتقال من الري التقليدي الى الري الحديث لمجمل المساحة المزروعة وحول اسباب تذبذب الانتاج يوضح مدير زراعة اللاذقية ان هذا يعود لاسباب عدة اهمها حدوث المعاومة عند بعض الاصناف مثل اليافاوي والكليمانتين ومشكلات الصرف في الاراضي وارتفاع مستوى الماء في الاراضي مايؤدي الى تخنق الجذور وانتشار الفطريات مما ادى الى موت آلاف الاشجار وانخفاض درجات الحرارة الى مادون الصفر المئوي الذي ادى بدوره الى ضياع كميات لابأس بها من الانتاج كما ان تأخير اعطاء مياه الري الى البساتين المزروعة بالحمضيات مع ارتفاع درجات الحرارة وانحباس الامطار في بداية الصيف يؤدي الى سقوط كميات لابأس بها من الثمار. عدم دعم الأسعار يجعل حمضياتنا عاجزة عن المنافسة يعزو المهندس إياد جديد مدير فرع المؤسسة العامة للخزن والتسويق في محافظة اللاذقية تراجع مؤشرات تصدير وتصريف فائض محصول الحمضيات الى عدم دعم اسعار الحمضيات مايجعلها عاجزة عن المنافسة القوية في الاسواق التصديرية حيث تلجأ بعض الدول المنتجة لهذا المحصول مثل تركيا مثلاً الى دعم الطن الواحد من المنتج المصدر بنحو 100 دولار ويقول المهندس جديد: إنها لمفارقة ان نجد في اسواقنا كميات هائلة من الحمضيات الوافدة الينا من الخارج في الوقت الذي نعاني فيه بشدة من تخمة في الفائض نتيجة عدم القدرة على تصديره وفي الوقت الذي يتحتم علينا العمل على تصدير نحو نصف مليون طن من الحمضيات على الاقل ولعل الحلقة الأكثر أهمية في هذا الموضوع الاقتصادي الهام تفعيل صندوق دعم الحاصلات الزراعية الذي تم احداثه مؤخراً بما يخدم معالجة المشكلات الزراعية ومنها المحاصيل التي تتعرض للكساد والاختناق في تصريفه ويمكن ان نذهب في هذا السياق الى ابعد من ذلك لنقول بأن الضرورة باتت ملحة لاحداث مديرية متكاملة تعنى بالحمضيات زراعة وانتاجاً وتسويقاً وتصديراً وتسعيراً لأننا لدينا مشكلة مزمنة في تسويق وتصريف هذا المحصول ويمكن لهذه المديرية في حال احداثها ان تأخذ على عاتقها مهمة تنظيم زراعة الحمضيات ومراقبة مؤشرات الانتاج والتسويق ودراستها وتحديد الاصناف الاكثر ملاءمة وجدوى من خلال انشاء قاعدة بيانات متكاملة بدءاً من الشجرة في البستان وصولاً الى المنتج في سوق التصريف والتصدير لأن المعاناة ستبقى قائمة ومتفاقمة في غياب الدراسة الواقعية الممنهجة للصعوبات والعراقيل التي تلازم محصول الحمضيات ومزارعيه ومنتجيه منذ سنوات طويلة فمثلاً نسأل لماذا وصل سعر الكيلو غرام الواحد من صنف «الماير» الموسم الماضي الى 32 ل.س اما هذا الموسم فقد تراجع سعره الى النصف بالمقارنة مع العام الماضي؟! واعتقد السيد جديد ان غياب الدراسة المطلوبة للمحصول يجعله يتأرجح بيانياً بشكل غير علمي وغير مدروس.
وأوضح مدير فرع الحزن والتسويق ان المؤسسة لديها كل البنى التحتية والمستلزمات والتجهيزات التي تمكنها من المساهمة الواسعة في تسويق وتصدير فائض الانتاج الا ان غياب الدعم يحد كثيراً من مساهمة مؤسسة الخزن والتسويق في تصريف وتصدير الفائض. مشيراً الى ان فرع المؤسسة يقوم بتصدير 50 طناً من الحمضيات يومياً مع تقديم خدمات التوضيب والفرز والتشميع وان الكميات الاجمالية التي تم تسويقها وتصديرها عبر المؤسسة خلال الموسم الماضي تجاوز اكثر من 70 ألف طن.
الطموح... تشجير خمسين ألف هكتار في الساحل تبدو الخطا جيدة لتطوير هذه الزراعة من خلال الابحاث التي يقوم بها مركز البحوث الزراعية العلمية بطرطوس من خلال برنامج الاصول والاصناف والتحسين الوراثي وبرنامج المكافحة الحيوية والمتكاملة والسيطرة على الآفات من دون استخدام المبيدات وبرنامج المادة النباتية النقية والحصول على غراس خالية من الامراض الفيروسية وشبه الفيروسية باستخدام التقانات الحديثة وبرنامج تطوير الخدمات الزراعية وبرنامج الزراعة العضوية وتهدف جميعها لزيادة الانتاج من 35 طناً /هـ الى 40طناً /هـ وتخفيف تكاليف الانتاج وتحسين مواصفات الثمار والمساهمة في استقرار وزيادة دخل المزارع وتأمين منتج مناسب للاستهلاك المحلي والتصدير واستقرار زراعة وانتاج وتصنيع الحمضيات في الساحل السوري واستمراره، ويطمح العاملون في هذا الميدان الى زيادة المساحة المزروعة ثلاثين ألف هكتار والمساحة الممكنة في المدى المنظور خمسون ألف هكتار في الساحل السوري وبخطة تشجير 500 هكتار سنوياً. صناعة الحمضيات غائبة عن الأسواق بالرغم من وفرة الإنتاج دمشق- محمد عبد الكريم:
لم ترتق صناعة الحمضيات في سورية الى مستوى الانتاج بالرغم من التسهيلات التي قدمتها الجهات المعنية لافساح المجال امام القطاع الخاص للمساهمة في تصنيع الفائض عن الاستهلاك المحلي، ولكن وللاسف الشديد لم تستطع المصانع والمنشآت التي أحدثت لهذه الغاية تحقيق الاهداف المرجوة. وزارة الصناعة والمؤسسة العامة للصناعات الغذائية أكدتا ان المؤسسة وبعد إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لصناعة الحمضيات تبين أن هذه الصناعة لا تحقق الجدوى الاقتصادية لذلك تخلت عنها وافسحت المجال امام القطاع الصناعي الخاص بأن يتولى هذه المهمة ومنحت هذا القطاع التراخيص اللازمة لاشادة مصانع ومعامل متخصصة بصناعة العصائر في أغلب المحافظات وشملتها بالقانون رقم 10 لعام 1991 حيث تم الترخيص لـ 15 منشأة صناعية في ريف دمشق وحمص واللاذقية والسويداء لم تنفذ منها سوى 8 منشآت اعتمدت اغلبها على المكثفات المستوردة عوضا عن تصنيع فائض الانتاج من الحمضيات المحلية. ولو استعرضنا بيانات هذه المنشآت لرأينا ان الطاقة الانتاجية لها قادرة على تصنيع كامل انتاج القطر من الحمضيات وتحقيق الغاية المنشودة، لكن الذي حصل أن هذه المنشآت كما أسلفنا سابقاً اعتمدت على المكثفات الجاهزة المستوردة وهذا ما جعل معاناة الاخوة الفلاحين والمزارعين مستمرة في تسويق انتاجهم وتكبدهم الخسائر المالية سنوياً واستغلال التجار لهم وللاخوة المستهلكين علما ان انتاج القطر من الحمضيات وصل في العام الماضي الى نحو 966870 طناً، الأمر الذي يدعو المسؤولين والجهات المعنية لاعادة النظر في التراخيص الممنوحة للقطاع الخاص وإلزامه بضرورة استجرار كميات كبيرة من الحمضيات الفائضة عن الاستهلاك المحلي ومساعدة الاخوة الفلاحين والمزارعين في تسويق محاصيلهم وتخفيف الاعباء عن كاهلهم والحدّ من الخسائر المالية التي يتكبدونها سنوياً. وأخيراً لا يختلف اثنان على اهمية هذه الزراعة التي استطعنا جعلها من الزراعات الناجحة في بلادنا لكننا يجب ان ننجح في تسويق منتجها النظيف الصحي والمرغوب ويجب ان ننجح ايضاً في تصنيعه واستخلاص عصائره الطبيعية وتوقيف توريد المكثفات وملوناتها حتى لاتكون البديل الضار بصحتنا. «البعث» من خلال هذا الملف المتواضع حاولت الاحاطة ببعض جوانب هذه الزراعة المميزة سوريا ولكنها الاقل حظاً بالنظر الى المحاصيل الاستراتيجية الاخرى لذا فإنها دعوة للمعنيين للنظر بجميع جوانب الموضوع ومعالجة مشكلاته وابرزها دون الشك التسويق، -الهم والاهتمام- والعمل على ايجاد منافذ تسويقية داخلياً وخارجياً تنعكس على الاقتصاد الوطني وبالتحديد على الفلاح الخاسر الاكبر دوماً.