تويت
واصل مصريون اعتصامهم في ميدان التحرير وسط العاصمة القاهرة لليوم الخامس، وقاموا بإغلاق الميدان بالحواجز الحديدية أمام حركة السير، تزامنا مع إعلان بعض النشطاء الاعتصام أمام مجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان) حتى تطبيق قانون العزل السياسي، الذي أفيد بأن المحكمة الدستورية العليا حددت جلسة يوم 14 الجاري للفصل في دستوريته وذلك قبل يومين فقط من جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية المزمعة يومي 16 و17 يونيو الجاري.
وقام المتظاهرون والمعتصمون في ميدان التحرير بإغلاق الميدان مجددا أمام حركة سير السيارات، وذلك بعد أن تم فتحه عقب ليلة من التظاهرات الحاشدة التي شهدها الميدان في إطار مليونية «العدالة» التي دعت إلى محاكم ثورية وتطبيق قانون العزل السياسي قبل جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية المقررة يومي 16 و17يونيو الجاري. وقام المعتصمون بإعادة وضع الحواجز الحديدية أمام مبنى المتحف المصري والجامعة العربية وكوبري قصر النيل وشارعي قصر العيني ومحمد محمود ما أدى الى تحويل حركة سير السيارات في شوارع وسط القاهرة وتحويل تلك الشوارع إلى اتجاهين بدلا من اتجاه واحد.
وكان ميدان التحرير شهد أول من أمس تظاهرات حاشدة فى إطار المشاركة فى مليونية «العدالة» التي دعت إليها بعض القوى السياسية للمطالبة بإعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك وأعوانه أمام محاكم ثورية يتم تشكيلها من قادة تيار الاستقلال وتطبيق قانون العزل السياسي وتشكيل مجلس رئاسي مدني من المرشحين السابقين في انتخابات الرئاسة والمستقلين.
أمام مجلس الشعب
في غضون ذلك، قرر عدد من النشطاء السياسيين الاعتصام أمام البوابة الرئيسية لمجلس الشعب حتى تطبيق قانون العزل على الفريق أحمد شفيق واستبعاده من جولة الإعادة التي يخوضها أمام مرشح جماعة الإخوان المسلمين د. محمد مرسي.
وأكدت على ضرورة تصعيد الاحتجاجات لتطبيق قانون العزل, مؤكدين أنهم ماضون في التصعيد حتى إقصاء شفيق من جولة الإعادة.
انقسام بشأن الخطوة التالية
في غضون ذلك، تسود حالة من الانقسام بين المتظاهرين والمعتصمين في الميدان بشأن الخطوة التالية.
فما إن بدأت الناشطة سلمى سعيد 26 عاما، في توزيع بيان يدعو لمقاطعة جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة في مدخل شارع متفرع من الميدان أول من أمس حتى التف حولها أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين طالبين منها التوقف.
ويخوض انتخابات الإعادة مرشح الجماعة محمد مرسي وأحمد شفيق آخر رئيس للوزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك. وكان شفيق قائدا للقوات الجوية مثل مبارك.
وبدا الخلاف واضحا بين متظاهري التحرير الذي كان بؤرة الانتفاضة التي أسقطت مبارك في مطلع العام الماضي حول الخطوة المقبلة في احتجاجهم الذي بدأ منذ السبت الماضي. وكان مئات النشطاء نزلوا إلى الميدان في ذلك اليوم وأغلقوا مداخله معلنين الاعتصام فيه مطالبين بإعادة محاكمة مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من كبار ضباط الشرطة في قضية اتهموا فيها بالتآمر لقتل متظاهرين خلال الانتفاضة التي استمرت 18 يوما وقتل خلالها نحو 850 متظاهرا.
وصدر السبت الماضي حكم بالسجن المؤبد على مبارك والعادلي لكن المحكمة برأت كبار مساعدي العادلي «لعدم كفاية الأدلة» مما دفع كثيرين للاعتقاد أن الرئيس السابق قد يحصل على البراءة لدى الطعن على الحكم أمام محكمة النقض.
ويرى مراقبون أن المقاطعة «تصب في مصلحة شفيق». وتقول إحدى الناشطات: «نحاول أن نوقف الانتخابات، أنا شخصيا قاطعتها من الجولة الأولى». وتردف القول: «ليس لدينا أي ثقة في نزاهة الانتخابات»، مشيرة إلى أن «الإعادة تجرى تحت حكم العسكر وستأتي بشفيق».
ورغم تأكيد المجلس العسكري أن الفترة الانتقالية ستنتهي بحلول الأول من يوليو المقبل لكن مصريين يقولون إنه سيسعى لاستمرار نفوذه من وراء الستار وإنه يؤيد شفيق.
ويواجه عدد كبير من المصريين صوتوا لصالح مرشحي الوسط في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الشهر الماضي اختيارا مرا بين مرسي وشفيق الذي يتوقع بعض المصريين أن ينتقم ممن شاركوا في الانتفاضة وأن يبث الحياة في النظام القديم كاملا.
وطالب الإخوان قبل يومين بتطبيق قانون صدر وقت الترشح للرئاسة يمنع شفيق من مباشرة حقوقه السياسية. وقالت لجنة الانتخابات الرئاسية إن القانون به شبهة عدم دستورية وسمحت لشفيق بالترشح رغم سريان العمل به. ويدعون الإخوان لانتخاب مرسي إذا تبين «أنه لا مناص من خوض جولة الإعادة في وجود شفيق منافسا لمرشحهم».
وأمسكت امرأة ببعض أوراق سلمى ومزقتها وداست عليها بقدمها وهي تصرخ «أتريدون أن ينجح شفيق؟ أتريدون أن ينجح شفيق؟» وفيما ينتقد بعض النشطاء جماعة الإخوان المسلمين عن عدم مشاركتها في بعض الفاعليات عقب صدور مبارك، قال أحد أفراد حزب الحرية والعدالة: «فعلا حدثت أخطاء لكن يجب على الناس أن تنتخب مرسي حتى لا يأتي شفيق».
وفي وسط الميدان رفعت الناشطة رانيا أحمد 25 عاما، لافتة صغيرة كتبت عليها عبارة «في الإعادة إبادة».
وقالت: «ضحكوا علينا.. نحن لن نشارك في الانتخابات مرة أخرى». ويقول ناشطون إن حملة قاسية ستكون في انتظار الثوار إذا انتخب شفيق. وكان شفيق قال خلال الحملة الانتخابية إنه سيطلب نزول الجيش لفض التظاهرات التي يمكن أن تخرج اعتراضا على فوزه.
وقالت منى سليمان 25 عاما، وتعمل موظفة بجامعة عين شمس إن الأفضل أن نطبق القانون ونعزل شفيق.
بدوره، قال الناشط محمد سعيد 26 عاما، الذي قال إنه يعمل بالتجارة: «إذا جاء شفيق سأقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله»، مشيرا إلى ما سماه «الموت في معركة لإسقاط الرئيس الجديد». ويقول أعضاء في جماعة الإخوان «إنهم سيفعلون نفس الشيء».
موعد
في غضون ذلك، حددت المحكمة الدستورية العليا جلسة 14 يونيو الجاري للنظر في الطعنين المحالين إليها في قانون مجلس الشعب وقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المعروف إعلاميا باسم قانون العزل السياسي وذلك قبل يومين فقط من جولة الإعادة.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن نائب رئيس المحكمة الدستورية الناطق الرسمي باسمها المستشار ماهر سامي القول إن المحكمة حددت جلسة 14 يونيو الجاري لنظر الطعن المحال إليها من لجنة الانتخابات الرئاسية على قانون العزل السياسي والطعن المحال إليها من المحكمة الإدارية العليا بشأن عدم دستورية بعض نصوص قانون مجلس الشعب.
ويتعلق الطعن الأول بقانون أقره مجلس الشعب يقضي بحرمان كل من كان نائبا للرئيس السابق حسني مبارك أو رئيسا للوزراء خلال الأعوام العشر الأخيرة من حكمه من ممارسة حقوقه السياسية ومن ثم الترشح للانتخابات، وهو القانون الذي ينطبق على المرشح الرئاسي الفريق أحمد شفيق. ورغم مصادقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على القانون رفضت لجنة الانتخابات الرئاسية تطبيقه على شفيق وقررت إحالته للدستورية العليا.
ومنذ إعلان نتائج الجولة الأولى من الانتخابات وقبل جولة الإعادة التي ستجرى بين مرسي وشفيق خرجت الكثير من الاحتجاجات للمطالبة بتطبيق قانون العزل.
أما الطعن الثاني، فيتعلق بقانون مجلس الشعب، وذلك فيما تضمنته نصوصه من عدم قصر الانتخاب الفردي على المرشحين المستقلين غير المنتمين لأي حزب من الأحزاب السياسية بما يترتب على ذلك من مزاحمة مرشحي الأحزاب السياسية لهم في المقاعد التي يجب أن تخصص لهم. اقتحام
5
اعتدى مجهولون بينهم 5 ملثمين على مبنى دار القضاء العالي في مصر محاولين اقتحامه وكسر بوابته الرئيسية المطلة على شارع 26 يوليو والمؤدية الى مكتب النائب العام، وقاموا برشقه بالحجارة وتحطيم عدد من الألواح الزجاجية للنوافذ والبوابة ما أدى إلى حدوث حالة من الفزع بين الموظفين الذين دافعوا عن المبنى وتبادلوا إلقاء الحجارة على الملثمين.
وأحضر هؤلاء الأشخاص وكان بصحبتهم فتاة ملثمة، زجاجتين بنزين «مولوتوف» استعدادا لإلقائها على نافذة مكتب النائب العام إلا أن مجموعة من المواطنين تصدوا لهم، مما دفع الملثمين للاعتداء عليهم بالضرب وإصابة عدد منهم، واستخدم موظفو دار القضاء الكراسي والحجارة للدفاع عن المبنى ومقاومة الملثمين وتمكنوا من ضبط 5 أشخاص منهم. (البيان)
أكثر...
وقام المتظاهرون والمعتصمون في ميدان التحرير بإغلاق الميدان مجددا أمام حركة سير السيارات، وذلك بعد أن تم فتحه عقب ليلة من التظاهرات الحاشدة التي شهدها الميدان في إطار مليونية «العدالة» التي دعت إلى محاكم ثورية وتطبيق قانون العزل السياسي قبل جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية المقررة يومي 16 و17يونيو الجاري. وقام المعتصمون بإعادة وضع الحواجز الحديدية أمام مبنى المتحف المصري والجامعة العربية وكوبري قصر النيل وشارعي قصر العيني ومحمد محمود ما أدى الى تحويل حركة سير السيارات في شوارع وسط القاهرة وتحويل تلك الشوارع إلى اتجاهين بدلا من اتجاه واحد.
وكان ميدان التحرير شهد أول من أمس تظاهرات حاشدة فى إطار المشاركة فى مليونية «العدالة» التي دعت إليها بعض القوى السياسية للمطالبة بإعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك وأعوانه أمام محاكم ثورية يتم تشكيلها من قادة تيار الاستقلال وتطبيق قانون العزل السياسي وتشكيل مجلس رئاسي مدني من المرشحين السابقين في انتخابات الرئاسة والمستقلين.
أمام مجلس الشعب
في غضون ذلك، قرر عدد من النشطاء السياسيين الاعتصام أمام البوابة الرئيسية لمجلس الشعب حتى تطبيق قانون العزل على الفريق أحمد شفيق واستبعاده من جولة الإعادة التي يخوضها أمام مرشح جماعة الإخوان المسلمين د. محمد مرسي.
وأكدت على ضرورة تصعيد الاحتجاجات لتطبيق قانون العزل, مؤكدين أنهم ماضون في التصعيد حتى إقصاء شفيق من جولة الإعادة.
انقسام بشأن الخطوة التالية
في غضون ذلك، تسود حالة من الانقسام بين المتظاهرين والمعتصمين في الميدان بشأن الخطوة التالية.
فما إن بدأت الناشطة سلمى سعيد 26 عاما، في توزيع بيان يدعو لمقاطعة جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة في مدخل شارع متفرع من الميدان أول من أمس حتى التف حولها أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين طالبين منها التوقف.
ويخوض انتخابات الإعادة مرشح الجماعة محمد مرسي وأحمد شفيق آخر رئيس للوزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك. وكان شفيق قائدا للقوات الجوية مثل مبارك.
وبدا الخلاف واضحا بين متظاهري التحرير الذي كان بؤرة الانتفاضة التي أسقطت مبارك في مطلع العام الماضي حول الخطوة المقبلة في احتجاجهم الذي بدأ منذ السبت الماضي. وكان مئات النشطاء نزلوا إلى الميدان في ذلك اليوم وأغلقوا مداخله معلنين الاعتصام فيه مطالبين بإعادة محاكمة مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من كبار ضباط الشرطة في قضية اتهموا فيها بالتآمر لقتل متظاهرين خلال الانتفاضة التي استمرت 18 يوما وقتل خلالها نحو 850 متظاهرا.
وصدر السبت الماضي حكم بالسجن المؤبد على مبارك والعادلي لكن المحكمة برأت كبار مساعدي العادلي «لعدم كفاية الأدلة» مما دفع كثيرين للاعتقاد أن الرئيس السابق قد يحصل على البراءة لدى الطعن على الحكم أمام محكمة النقض.
ويرى مراقبون أن المقاطعة «تصب في مصلحة شفيق». وتقول إحدى الناشطات: «نحاول أن نوقف الانتخابات، أنا شخصيا قاطعتها من الجولة الأولى». وتردف القول: «ليس لدينا أي ثقة في نزاهة الانتخابات»، مشيرة إلى أن «الإعادة تجرى تحت حكم العسكر وستأتي بشفيق».
ورغم تأكيد المجلس العسكري أن الفترة الانتقالية ستنتهي بحلول الأول من يوليو المقبل لكن مصريين يقولون إنه سيسعى لاستمرار نفوذه من وراء الستار وإنه يؤيد شفيق.
ويواجه عدد كبير من المصريين صوتوا لصالح مرشحي الوسط في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الشهر الماضي اختيارا مرا بين مرسي وشفيق الذي يتوقع بعض المصريين أن ينتقم ممن شاركوا في الانتفاضة وأن يبث الحياة في النظام القديم كاملا.
وطالب الإخوان قبل يومين بتطبيق قانون صدر وقت الترشح للرئاسة يمنع شفيق من مباشرة حقوقه السياسية. وقالت لجنة الانتخابات الرئاسية إن القانون به شبهة عدم دستورية وسمحت لشفيق بالترشح رغم سريان العمل به. ويدعون الإخوان لانتخاب مرسي إذا تبين «أنه لا مناص من خوض جولة الإعادة في وجود شفيق منافسا لمرشحهم».
وأمسكت امرأة ببعض أوراق سلمى ومزقتها وداست عليها بقدمها وهي تصرخ «أتريدون أن ينجح شفيق؟ أتريدون أن ينجح شفيق؟» وفيما ينتقد بعض النشطاء جماعة الإخوان المسلمين عن عدم مشاركتها في بعض الفاعليات عقب صدور مبارك، قال أحد أفراد حزب الحرية والعدالة: «فعلا حدثت أخطاء لكن يجب على الناس أن تنتخب مرسي حتى لا يأتي شفيق».
وفي وسط الميدان رفعت الناشطة رانيا أحمد 25 عاما، لافتة صغيرة كتبت عليها عبارة «في الإعادة إبادة».
وقالت: «ضحكوا علينا.. نحن لن نشارك في الانتخابات مرة أخرى». ويقول ناشطون إن حملة قاسية ستكون في انتظار الثوار إذا انتخب شفيق. وكان شفيق قال خلال الحملة الانتخابية إنه سيطلب نزول الجيش لفض التظاهرات التي يمكن أن تخرج اعتراضا على فوزه.
وقالت منى سليمان 25 عاما، وتعمل موظفة بجامعة عين شمس إن الأفضل أن نطبق القانون ونعزل شفيق.
بدوره، قال الناشط محمد سعيد 26 عاما، الذي قال إنه يعمل بالتجارة: «إذا جاء شفيق سأقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله»، مشيرا إلى ما سماه «الموت في معركة لإسقاط الرئيس الجديد». ويقول أعضاء في جماعة الإخوان «إنهم سيفعلون نفس الشيء».
موعد
في غضون ذلك، حددت المحكمة الدستورية العليا جلسة 14 يونيو الجاري للنظر في الطعنين المحالين إليها في قانون مجلس الشعب وقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المعروف إعلاميا باسم قانون العزل السياسي وذلك قبل يومين فقط من جولة الإعادة.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن نائب رئيس المحكمة الدستورية الناطق الرسمي باسمها المستشار ماهر سامي القول إن المحكمة حددت جلسة 14 يونيو الجاري لنظر الطعن المحال إليها من لجنة الانتخابات الرئاسية على قانون العزل السياسي والطعن المحال إليها من المحكمة الإدارية العليا بشأن عدم دستورية بعض نصوص قانون مجلس الشعب.
ويتعلق الطعن الأول بقانون أقره مجلس الشعب يقضي بحرمان كل من كان نائبا للرئيس السابق حسني مبارك أو رئيسا للوزراء خلال الأعوام العشر الأخيرة من حكمه من ممارسة حقوقه السياسية ومن ثم الترشح للانتخابات، وهو القانون الذي ينطبق على المرشح الرئاسي الفريق أحمد شفيق. ورغم مصادقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على القانون رفضت لجنة الانتخابات الرئاسية تطبيقه على شفيق وقررت إحالته للدستورية العليا.
ومنذ إعلان نتائج الجولة الأولى من الانتخابات وقبل جولة الإعادة التي ستجرى بين مرسي وشفيق خرجت الكثير من الاحتجاجات للمطالبة بتطبيق قانون العزل.
أما الطعن الثاني، فيتعلق بقانون مجلس الشعب، وذلك فيما تضمنته نصوصه من عدم قصر الانتخاب الفردي على المرشحين المستقلين غير المنتمين لأي حزب من الأحزاب السياسية بما يترتب على ذلك من مزاحمة مرشحي الأحزاب السياسية لهم في المقاعد التي يجب أن تخصص لهم. اقتحام
5
اعتدى مجهولون بينهم 5 ملثمين على مبنى دار القضاء العالي في مصر محاولين اقتحامه وكسر بوابته الرئيسية المطلة على شارع 26 يوليو والمؤدية الى مكتب النائب العام، وقاموا برشقه بالحجارة وتحطيم عدد من الألواح الزجاجية للنوافذ والبوابة ما أدى إلى حدوث حالة من الفزع بين الموظفين الذين دافعوا عن المبنى وتبادلوا إلقاء الحجارة على الملثمين.
وأحضر هؤلاء الأشخاص وكان بصحبتهم فتاة ملثمة، زجاجتين بنزين «مولوتوف» استعدادا لإلقائها على نافذة مكتب النائب العام إلا أن مجموعة من المواطنين تصدوا لهم، مما دفع الملثمين للاعتداء عليهم بالضرب وإصابة عدد منهم، واستخدم موظفو دار القضاء الكراسي والحجارة للدفاع عن المبنى ومقاومة الملثمين وتمكنوا من ضبط 5 أشخاص منهم. (البيان)
أكثر...