طلبت رئاسة مجلس الوزراء من جميع الوزراء العمل على التواصل الدائم والتفاعل البناء مع المواطنين والاستماع لطلباتهم. من الوسائل التي حددها طلب رئاسة الوزراء للتواصل اللقاءات المباشرة مع المواطنين والاجتماعات الميدانية والاستماع لشكاواهم وإيجاد الحلول لها كذلك إعطاء الأولوية لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين. كما شدد طلب الرئاسة على التشدد في مكافحة ظاهرة الفساد وتفعيل دور الرقابة الداخلية وتعزيز دورها في حماية المال العام واعتماد آلية لتحديد الفاسدين والمقصرين واتخاذ أشد الإجراءات القانونية الرادعة بحق من تثبت إدانته. كما أكدت الرئاسة على ضرورة القيام بجولات مفاجئة إلى الدوائر التي تقدم الخدمات للمواطن والوقوف على المشكلات والصعوبات التي تواجه تقديم هذه الخدمات وإيجاد الحلول المناسبة لها والإعلان للمواطنين عن المدد اللازمة لإنجاز معاملاتهم واتخاذ الإجراءات المناسبة لترشيد الإنفاق الجاري وخفض النفقات الإدارية وضبطها. مع إيجابية طرح رئاسة مجلس الوزراء إلا أن ذلك يوضح بشكل جلي الوضع الذي عليه إدارتنا العامة فهي مازالت في علاقتها مع المواطن تعتمد على ما يأتي من توجيهات وهي في كثير من الأوقات عبء على الحكومة وعقبة أمام تنفيذ برامج الإصلاح بأشكاله. الشيء الصحيح أن تكون الإدارة العامة كما هي حال أي إدارة سواءً في العام أو الخاص مرتبط وجودها بأهداف استراتيجية واضحة تحاسب الإدارة وتكافأ على أساسها. وإذا كان هدف الإدارة في الشركات ومؤسسات الأعمال هو تعظيم الربح، فإن هدف الإدارة العامة يجب أن يكون تعظيم قيمة الخدمة المقدمة للمواطن. وحتى منطق المساءلة للإدارة العامة هو منطق مغلوط، فقد نرى موظفاً أحيل للتفتيش نتيجة اتهامه بهدر المال العام، لكن لم نر حتى الآن موظفاً أقيل لتقصيره في خدمة المواطن. بكل بساطة تستطيع الإدارة العامة ان تجد آلاف الأعذار لعدم تقديم الخدمة للمواطن أو لسوء معاملته متخفية بشعارات او بنصوص قانونية أو تنظيمية هي في كثير من الأوقات متضاربة.

أكثر...