تويت
ديلي تلغراف: بريطانيا ستضطر إلى إجراء عملية خفض كبيرة في جيشها قد تكون أكثر إيلاما مما قد يتوقعه أغلبية البريطانيين
لندن-سانا
كشفت صحيفة ديلي تلغراف البريطانية أن عشرات الالاف من الجنود في الاسلحة الثلاثة في الجيش البريطاني البري والبحري والملكي الجوي سيتعرضون للصرف من الخدمة بعدما توصلت الحكومة البريطانية بعد دراسة مستفيضة الى نتيجة مفادها ان خفض عديد عناصر الجيش يعتبر الوسيلة الامثل لتوفير الاموال وانقاذ الميزانية من العجز.
وتابعت الصحيفة أن اجراءات الخفض والتي تعتبر جزءا من المراجعة التي تجريها الحكومة للاستراتيجية الدفاعية والامنية في البلاد ستؤدي الى تقليص كبير في حجم الجيش البريطاني الذي سيكون عليه ايضا التخلي عن نسبة كبيرة من معداته من دبابات وآليات مدرعة.
كما قد يرغم هذا الخفض الجنود المتبقين على الخدمة لفترات أطول على الجبهات الامامية في افغانستان فيما ستكون فترة استراحتهم بين فترات الانتشار اقصر بشكل ملحوظ وقد تلغى في بعض الأحيان.
واستطردت ديلي تلغراف قائلة.. أن القوات المسلحة البريطانية تملك حاليا نحو 180 ألف جندي غير انها غير قادرة على إبقاء قوة بريطانية في الميدان تتجاوز الواحد من عشرين من عديد الجيش حيث تشكل مسالة تمويل اقامة ودعم الجنود احد اكثر الامور التي تستنزف ميزانية وزارة الدفاع البالغة 36 مليار جنيه استرليني.
ووفقا للمراجعة الاستراتيجية فان تكاليف الانفاق على أي جندي تفوق تكاليف اي موظف مدني عادي يعمل لدى وزارة الدفاع البريطانية بنحو خمسين بالمئة ويرى الوزراء أن أي عسكري يتولى مهمة ادارية في الوزارة يمكن استبداله بمدنيين بكل بساطة دون ان يترك ذلك اي اثر سلبي على سير العمل.
وترى المراجعة أن خفض عديد القوات المسلحة سيجعل من الاسهل على الحكومة الايفاء بتعهداتها باعادة الجنود البريطانيين المتواجدين في المانيا ولاسيما أن مستشاري وزير الدفاع البريطاني ليام فوكس أخبروه بان اعادة الجنود الى بريطانيا بشكل ابكر مما هو مقرر وفي ظل الظروف الحالية قد يكون أكثر كلفة لان الجنود القادمين سيحتاجون الى المزيد من القواعد العسكرية الجديدة.
ووجدت الدراسة أنه لابد من استبدال سفن الردع النووي هناك بأربع غواصات أخرى غير أنهم توصلوا إلى أن سفن الردع يمكن أن تبقى في الخدمة لان ذلك أقل كلفة من عملية الاستبدال.
وفيما من المتوقع أن تصدق الحكومة البريطانية على صفقة بشان سفن ناقلة للطائرات تكلف نحو خمسة مليارات دولار غير أن الخلاف سينشأ حول عدد الطائرات التي ستحملها هذه السفن.
وفي المقابل اشارت تقارير الى ان /فوكس/ تمكن من الفوز في جدال مع وزارة الخزانة البريطانية لتحديد التمويل الرئيسي على الانفاق الدفاعي على مدى عشر وليس اربع سنوات ما يسمح بوضع خطة افضل ولمدى اطول بشان المعدات الحربية.
واشارت الصحيفة الى وجود رابح واحد في هذه المراجعة حيث سيتم إنفاق قسم من الاموال التي سيجري توفيرها جراء الخفض على الحرب الالكترونية وتوسيع وحدات القوات الخاصة كما سيتم إنفاق المزيد على تكنولوجيا مكافحة الألغام وانواع اخرى من الاسلحة كالقنابل التي تزرع على جانب الطريق والتي تمثل السلاح الاخطر الذي يودي بحياة الكثير من جنود التحالف وبينهم البريطانيون في أفغانستان.
ولفتت الديلي تلغراف الى انه بموجب المرجعة سيتم خفض الميزانية الدفاعية بنحو الخمس وقدر مسؤولو وزارة الدفاع أن صرف كل عشرين الف جندي من الخدمة قد يوفر مليار جنيه استرلينيي السنة الاولى فيما سيتضاعف المبلغ في الاعوام اللاحقة.
وقالت الصحيفة من بين الاسلحة الثلاثة وكونه السلاح الاضخم في القوات المسلحة البريطانية سيتحمل سلاح البر العبء الأكبر من الخفض حيث يشير المستشارون الى ان القادة العسكريين يستطيعون تحقيق الافضل بعدد اقل من الجنود.
ومن المتوقع أن تدرس لجنة الامن القومي التي يترأسها رئيس الوزراء البريطاني دايفيد كاميرون تفاصيل خطة الخفض الأسبوع المقبل ويقول مصدر رفيع في الحكومة البريطانية أن هذا الخفض سيكون مؤلما بشكل اكبر مما يتوقعه أغلبية البريطانيين.
ترجمة: نزهة القوزي
لندن-سانا
كشفت صحيفة ديلي تلغراف البريطانية أن عشرات الالاف من الجنود في الاسلحة الثلاثة في الجيش البريطاني البري والبحري والملكي الجوي سيتعرضون للصرف من الخدمة بعدما توصلت الحكومة البريطانية بعد دراسة مستفيضة الى نتيجة مفادها ان خفض عديد عناصر الجيش يعتبر الوسيلة الامثل لتوفير الاموال وانقاذ الميزانية من العجز.
وتابعت الصحيفة أن اجراءات الخفض والتي تعتبر جزءا من المراجعة التي تجريها الحكومة للاستراتيجية الدفاعية والامنية في البلاد ستؤدي الى تقليص كبير في حجم الجيش البريطاني الذي سيكون عليه ايضا التخلي عن نسبة كبيرة من معداته من دبابات وآليات مدرعة.
كما قد يرغم هذا الخفض الجنود المتبقين على الخدمة لفترات أطول على الجبهات الامامية في افغانستان فيما ستكون فترة استراحتهم بين فترات الانتشار اقصر بشكل ملحوظ وقد تلغى في بعض الأحيان.
واستطردت ديلي تلغراف قائلة.. أن القوات المسلحة البريطانية تملك حاليا نحو 180 ألف جندي غير انها غير قادرة على إبقاء قوة بريطانية في الميدان تتجاوز الواحد من عشرين من عديد الجيش حيث تشكل مسالة تمويل اقامة ودعم الجنود احد اكثر الامور التي تستنزف ميزانية وزارة الدفاع البالغة 36 مليار جنيه استرليني.
ووفقا للمراجعة الاستراتيجية فان تكاليف الانفاق على أي جندي تفوق تكاليف اي موظف مدني عادي يعمل لدى وزارة الدفاع البريطانية بنحو خمسين بالمئة ويرى الوزراء أن أي عسكري يتولى مهمة ادارية في الوزارة يمكن استبداله بمدنيين بكل بساطة دون ان يترك ذلك اي اثر سلبي على سير العمل.
وترى المراجعة أن خفض عديد القوات المسلحة سيجعل من الاسهل على الحكومة الايفاء بتعهداتها باعادة الجنود البريطانيين المتواجدين في المانيا ولاسيما أن مستشاري وزير الدفاع البريطاني ليام فوكس أخبروه بان اعادة الجنود الى بريطانيا بشكل ابكر مما هو مقرر وفي ظل الظروف الحالية قد يكون أكثر كلفة لان الجنود القادمين سيحتاجون الى المزيد من القواعد العسكرية الجديدة.
ووجدت الدراسة أنه لابد من استبدال سفن الردع النووي هناك بأربع غواصات أخرى غير أنهم توصلوا إلى أن سفن الردع يمكن أن تبقى في الخدمة لان ذلك أقل كلفة من عملية الاستبدال.
وفيما من المتوقع أن تصدق الحكومة البريطانية على صفقة بشان سفن ناقلة للطائرات تكلف نحو خمسة مليارات دولار غير أن الخلاف سينشأ حول عدد الطائرات التي ستحملها هذه السفن.
وفي المقابل اشارت تقارير الى ان /فوكس/ تمكن من الفوز في جدال مع وزارة الخزانة البريطانية لتحديد التمويل الرئيسي على الانفاق الدفاعي على مدى عشر وليس اربع سنوات ما يسمح بوضع خطة افضل ولمدى اطول بشان المعدات الحربية.
واشارت الصحيفة الى وجود رابح واحد في هذه المراجعة حيث سيتم إنفاق قسم من الاموال التي سيجري توفيرها جراء الخفض على الحرب الالكترونية وتوسيع وحدات القوات الخاصة كما سيتم إنفاق المزيد على تكنولوجيا مكافحة الألغام وانواع اخرى من الاسلحة كالقنابل التي تزرع على جانب الطريق والتي تمثل السلاح الاخطر الذي يودي بحياة الكثير من جنود التحالف وبينهم البريطانيون في أفغانستان.
ولفتت الديلي تلغراف الى انه بموجب المرجعة سيتم خفض الميزانية الدفاعية بنحو الخمس وقدر مسؤولو وزارة الدفاع أن صرف كل عشرين الف جندي من الخدمة قد يوفر مليار جنيه استرلينيي السنة الاولى فيما سيتضاعف المبلغ في الاعوام اللاحقة.
وقالت الصحيفة من بين الاسلحة الثلاثة وكونه السلاح الاضخم في القوات المسلحة البريطانية سيتحمل سلاح البر العبء الأكبر من الخفض حيث يشير المستشارون الى ان القادة العسكريين يستطيعون تحقيق الافضل بعدد اقل من الجنود.
ومن المتوقع أن تدرس لجنة الامن القومي التي يترأسها رئيس الوزراء البريطاني دايفيد كاميرون تفاصيل خطة الخفض الأسبوع المقبل ويقول مصدر رفيع في الحكومة البريطانية أن هذا الخفض سيكون مؤلما بشكل اكبر مما يتوقعه أغلبية البريطانيين.
ترجمة: نزهة القوزي