تويت
المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في سورية
كتاب يناقش أهميتها والمشكلات التي تواجهها
كتاب يناقش أهميتها والمشكلات التي تواجهها
دمشق - سانا
يتناول الكاتب رامي زيدان في كتابه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سورية ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية أهمية هذه المشروعات في اقتصاديات الدول النامية والمتقدمة على حد سواء من خلال التطرق إلى مفهومها ومعايير التمييز فيما بينها وخصائصها وأهميتها والمشكلات التي تواجهها.
كما يناقش الكتاب الذي يقع في 336 صفحة من القطع الكبير حالة هذه المشروعات في سورية من خلال دراسة تاريخية لها والمشكلات التي واجهتها ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتكوين صافي القيمة المضافة والإنتاج الإجمالي الصناعي الخاص وتشغيل اليد العاملة والحد من البطالة إضافة إلى دورها في تحقيق التنمية الإقليمية.
ويعرض الكتاب دراسة للكفاءة الاقتصادية للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في سورية متطرقاً إلى أثر قانون الاستثمار رقم 10 على هذه المشروعات شارحاً دور هيئة مكافحة البطالة والمشروعات الأسرية والصغيرة ضمن الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات.
كما يتطرق الكتاب إلى دراسة الآفاق المستقبلية لتطوير وتفعيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سورية من خلال خمسة محاور أساسية أولها محور السياسات الاقتصادية الكلية للحكومة وإستراتيجية الدولة تجاه هذه المشروعات وثانيها محور الائتمان والتمويل وثالثها التسويق والتصدير أما رابعها فيتناول المسألة الإدارية في حين يتناول الخامس التنمية الإقليمية.
وخلص المؤلف في كتابه إلى التوصية باعتماد معيار العمالة في توصيف المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في سورية وعدم تغييب هذه المشروعات عن آلية صنع القرار الاقتصادي ومساندتها عند استفحال الركود الاقتصادي وضرورة عدم تحيز السياسات الاقتصادية للحكومة نحو المشروعات الكبيرة.
كما أوصت الدراسة بالاستثمار العقلاني الفعال لجميع الموارد المتاحة أمام هذه المشروعات ودعم المشروعات الموجهة نحو السوق المحلية القادرة على تلبية أذواق ومتطلبات المستهلكين ودعم ومساندة هيئة مكافحة البطالة.
يتناول الكاتب رامي زيدان في كتابه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سورية ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية أهمية هذه المشروعات في اقتصاديات الدول النامية والمتقدمة على حد سواء من خلال التطرق إلى مفهومها ومعايير التمييز فيما بينها وخصائصها وأهميتها والمشكلات التي تواجهها.
كما يناقش الكتاب الذي يقع في 336 صفحة من القطع الكبير حالة هذه المشروعات في سورية من خلال دراسة تاريخية لها والمشكلات التي واجهتها ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتكوين صافي القيمة المضافة والإنتاج الإجمالي الصناعي الخاص وتشغيل اليد العاملة والحد من البطالة إضافة إلى دورها في تحقيق التنمية الإقليمية.
ويعرض الكتاب دراسة للكفاءة الاقتصادية للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في سورية متطرقاً إلى أثر قانون الاستثمار رقم 10 على هذه المشروعات شارحاً دور هيئة مكافحة البطالة والمشروعات الأسرية والصغيرة ضمن الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات.
كما يتطرق الكتاب إلى دراسة الآفاق المستقبلية لتطوير وتفعيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سورية من خلال خمسة محاور أساسية أولها محور السياسات الاقتصادية الكلية للحكومة وإستراتيجية الدولة تجاه هذه المشروعات وثانيها محور الائتمان والتمويل وثالثها التسويق والتصدير أما رابعها فيتناول المسألة الإدارية في حين يتناول الخامس التنمية الإقليمية.
وخلص المؤلف في كتابه إلى التوصية باعتماد معيار العمالة في توصيف المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في سورية وعدم تغييب هذه المشروعات عن آلية صنع القرار الاقتصادي ومساندتها عند استفحال الركود الاقتصادي وضرورة عدم تحيز السياسات الاقتصادية للحكومة نحو المشروعات الكبيرة.
كما أوصت الدراسة بالاستثمار العقلاني الفعال لجميع الموارد المتاحة أمام هذه المشروعات ودعم المشروعات الموجهة نحو السوق المحلية القادرة على تلبية أذواق ومتطلبات المستهلكين ودعم ومساندة هيئة مكافحة البطالة.