تويت
أقرّ مجلس الوزراء الكويتي قبول استقالة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي، في أعقاب مطالب نيابية بطرح الثقة، إثر استجواب مجلس الأمة الخميس الماضي.. وسط تقارير عن استقالة وزير النفط هاني حسين ورفض الحكومة قبولها على جلاء الموقف والأزمة.
وأعرب رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك عن «بالغ تفهمه وتقديره لدواعي الاستقالة»، مشيداً بــ «الدور الوطني المتميز الذي قام به الشمالي طوال مدة خدمته العامة وفي العمل الوزاري»، منوهاً «بالإنجازات التي حققها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وبالجهود المخلصة التي بذلها في سبيل الاضطلاع بمسؤولياته وواجباته خلال فترة عمله، وما اتسم به عمله من إخلاص وروح المسؤولية الوطنية، وما تميز به أداؤه من نزاهة وأمانة مشهودتين». كما أحيط المجلس علماً بتعيين وزير التربية وزير التعليم العالي د. نايف الحجرف وزيراً للمالية بالوكالة.
واطلع مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي على تداعيات صدور قرار هيئة التحكيم لغرفة التجارة الدولية بين شركة صناعة الكيماويات البترولية الكويتية وشركة داو كيمكل في شأن إلغاء اتفاقية كي داو التي كبّدتها غرامة قدرها 2.016 مليار دولار.
واستعرض المجلس فحوى اللقاء الذي عقده رئيس الوزراء مع وزير النفط وقيادات القطاع النفطي في أعقاب صدور قرار التحكيم للوقوف على التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع، وقرر تشكيل لجنة لمراجعة مراحل دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع، وإبرام العقد والإجراءات والموافقات القانونية، وتكليف لجنة وزارية لتولي دراسة السبل القانونية والعملية الكفيلة بالتعامل مع قرار التحكيم، وتكليف إدارة الفتوى والتشريع بإعداد تقرير يتضمن مراجعة عاجلة وشاملة لكافة القضايا المرفوعة على حكومة دولة الكويت، وتكليف المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية اقتراح الآليات والأدوات المناسبة لإعداد العقود الخاصة بالمشروعات الكبيرة التي تقوم الشركات العالمية بتنفيذها.
وفي تداعيات هذه الفضيحة، كشفت أنباء ترددت أمس عن طلب وزير النفط الكويتي هاني حسين إعفاءه من منصبه بسبب الهجو مالنيابي الناتج عن تداعيات التعويض الذي ستدفعه الكويت لشركة «داو»، مشيرة إلى أن «وزراء حاولوا إقناع حسين بالعودة عن نيته، نظراً لكفاءاته التي خدمت القطاع النفطي عشرات السنين، وأن الحكومة تريده حاضراً في هذه المرحلة لمواجهة الأزمة الراهنة».
تغطية حسابات
وعلى خلفية الأزمة الناشبة بين مجلس الأمة الكويتي والحكومة على خلفية قضية التحويلات المالية، عقدت لجنة التحقيق في الملف اجتماعاً بحضور وكيل وزارة المالية خليفة حمادة، ومدير الشؤون الإدارية والمالية في وزارة الخارجية، إذ أكدت مصادر باللجنة أن «الهدف الآن يتجه نحو التحقق من تغطية الحسابات الخارجية، وعما إذا تم تسديد الأموال التي تم تحويلها بناء على أمر من رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد».
وشدد النائب مسلم البراك على ضرورة «إحالة القضايا المثارة في استجواب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي إلى ديوان المحاسبة إلى جانب إلغاء العقود غير القانونية التي أبرمتها شركة المشروعات السياحية، وإحالة مجلس إدارة الأوفست السابق إلى النيابة العامة»، مضيفاً أنه «سيتم منح وزير المالية الجديد مهلة لا تتجاوز ثلاثة شهور لتنفيذ الخطوات الإصلاحية، وإلا سيعتبر شريكاً مع الشمالي في الجرم».
على صعيد آخر، نقلت مصادر برلمانية عن كتلة الغالبية النيابية توجّسها من «سيناريو يتم الترتيب له، يتمثل في افتعال أزمة مع نواب كتلة الأغلبية لتكون مبرراً لحل البرلمان ومن ثم إصدار مرسوم بتعديل الدوائر إلى عشر دوائر انتخابية».
أكثر...
وأعرب رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك عن «بالغ تفهمه وتقديره لدواعي الاستقالة»، مشيداً بــ «الدور الوطني المتميز الذي قام به الشمالي طوال مدة خدمته العامة وفي العمل الوزاري»، منوهاً «بالإنجازات التي حققها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وبالجهود المخلصة التي بذلها في سبيل الاضطلاع بمسؤولياته وواجباته خلال فترة عمله، وما اتسم به عمله من إخلاص وروح المسؤولية الوطنية، وما تميز به أداؤه من نزاهة وأمانة مشهودتين». كما أحيط المجلس علماً بتعيين وزير التربية وزير التعليم العالي د. نايف الحجرف وزيراً للمالية بالوكالة.
واطلع مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي على تداعيات صدور قرار هيئة التحكيم لغرفة التجارة الدولية بين شركة صناعة الكيماويات البترولية الكويتية وشركة داو كيمكل في شأن إلغاء اتفاقية كي داو التي كبّدتها غرامة قدرها 2.016 مليار دولار.
واستعرض المجلس فحوى اللقاء الذي عقده رئيس الوزراء مع وزير النفط وقيادات القطاع النفطي في أعقاب صدور قرار التحكيم للوقوف على التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع، وقرر تشكيل لجنة لمراجعة مراحل دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع، وإبرام العقد والإجراءات والموافقات القانونية، وتكليف لجنة وزارية لتولي دراسة السبل القانونية والعملية الكفيلة بالتعامل مع قرار التحكيم، وتكليف إدارة الفتوى والتشريع بإعداد تقرير يتضمن مراجعة عاجلة وشاملة لكافة القضايا المرفوعة على حكومة دولة الكويت، وتكليف المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية اقتراح الآليات والأدوات المناسبة لإعداد العقود الخاصة بالمشروعات الكبيرة التي تقوم الشركات العالمية بتنفيذها.
وفي تداعيات هذه الفضيحة، كشفت أنباء ترددت أمس عن طلب وزير النفط الكويتي هاني حسين إعفاءه من منصبه بسبب الهجو مالنيابي الناتج عن تداعيات التعويض الذي ستدفعه الكويت لشركة «داو»، مشيرة إلى أن «وزراء حاولوا إقناع حسين بالعودة عن نيته، نظراً لكفاءاته التي خدمت القطاع النفطي عشرات السنين، وأن الحكومة تريده حاضراً في هذه المرحلة لمواجهة الأزمة الراهنة».
تغطية حسابات
وعلى خلفية الأزمة الناشبة بين مجلس الأمة الكويتي والحكومة على خلفية قضية التحويلات المالية، عقدت لجنة التحقيق في الملف اجتماعاً بحضور وكيل وزارة المالية خليفة حمادة، ومدير الشؤون الإدارية والمالية في وزارة الخارجية، إذ أكدت مصادر باللجنة أن «الهدف الآن يتجه نحو التحقق من تغطية الحسابات الخارجية، وعما إذا تم تسديد الأموال التي تم تحويلها بناء على أمر من رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد».
وشدد النائب مسلم البراك على ضرورة «إحالة القضايا المثارة في استجواب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي إلى ديوان المحاسبة إلى جانب إلغاء العقود غير القانونية التي أبرمتها شركة المشروعات السياحية، وإحالة مجلس إدارة الأوفست السابق إلى النيابة العامة»، مضيفاً أنه «سيتم منح وزير المالية الجديد مهلة لا تتجاوز ثلاثة شهور لتنفيذ الخطوات الإصلاحية، وإلا سيعتبر شريكاً مع الشمالي في الجرم».
على صعيد آخر، نقلت مصادر برلمانية عن كتلة الغالبية النيابية توجّسها من «سيناريو يتم الترتيب له، يتمثل في افتعال أزمة مع نواب كتلة الأغلبية لتكون مبرراً لحل البرلمان ومن ثم إصدار مرسوم بتعديل الدوائر إلى عشر دوائر انتخابية».
أكثر...